درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /امکان حجيت ظن

اشکال دوم - مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که جناب آخوند در مجموع کفایة و حاشیه بر رسائل، نسبت به حکم واقعی در موارد ثبوت حکم ظاهری، سه تعبیر نموده است :

    • حکم واقعی شأنی است — لازمه‌ی شأنی بودن حکم واقعی برای مکلف جاهل، عدم اشتراک تکلیف بین عالم و جاهل و ردّ قاعده اشتراک است زیرا صرف وجود اقتضاء حکم واقعی برای جاهل، موجب ثبوت تکلیف برای او نمی‌شود. به عبارت دیگر ادعای شأنی بودن حکم بودن در حق جاهل، عین تصویب اشعری است که وجود حکم واقعی را منوط به علم مکلف می‌داند درحالی که این نظریه اجماعا باطل می‌باشد و شنیع ترین تفسیر تصویب است. مضافا به اینکه اگر حکم واقعی برای جاهل وجود نداشته باشد، دلیل ظنی مانند قیام أمارات نباید طریق به حکم واقعی تلقی شود و منعکس کننده‌ی حکم واقعی بشمار آید.

اگر در دفاع از آخوند گفته شود که برای جاهل اگرچه حکم واقعی اولا و بالذات (به عنوان اولی) وجود دارد لکن حجیت دلیل ظنی در فرض مخالفت مؤدای آن با واقع، سبب می‌شود که حکم واقعی ثانیا و بالعرض (به عنوان ثانوی ما قامت الأمارة علی خلافه) در حق او فعلی شود ؛ باید گفت که این ادعا عین تصویب معتزلی و تغییر حکم واقعی براساس علم و جهل مکلف است که اجماع و روایات بر ردّ آن قائم است. باید توجه داشت که اساسا عناوین ثانوی، مربوط به احکام واقعی هستند و حکم ظاهری تقسیم به اولی و ثانوی نمی‌شود.[1]

    • حکم واقعی انشائی است — اگر مقصود از این حکم انشائی، حکم خالی از بعث و زجر است (مانند اوامر امتحانی)، لازمه‌ی چنین حکم انشائی، عدم وجود حکم فعلی در حقّ جاهل و قول به تصویب اشعری است زیرا اساس حکم واقعی، بعث و زجر و اراده و کراهت است و انشاء بدون بعث و زجر و اراده و کراهت، مصداق حکم و امر نخواهد بود بلکه براساس دواعی آن، تهدید و تمسخر و تعجیز و... می‌باشد. مضافا به اینکه براساس چنین ادعایی، حکم شارع مستتبع امتثال نبوده و احتیاط در شبهات موضوعیه و همچنین شبهات حکمیه قبل از فحص، لزومی نخواهد داشت.

و اگر مقصود از این حکم انشائی انشاء حکم به داعی بعث و زجر است که این همان حکم واقعی و فعلی از جانب مولی می‌باشد و تحقق فعلیت از جانب عبد با تحقق موضوع آن با همه‌ی قیود و شرائط در خارج، ارتباطی به مولی ندارد و محذور اجتماع ضدین و مثلین کما کان باقی خواهد بود.

    • حکم واقعی از بعضی جهات فعلی است — لازمه‌ی فعلی تام (من جمیع الجهات) نبودن حکم واقعی برای مکلف جاهل، آن است که حکم واقعی مقید به علم مکلف باشد درحالی که این ادعا مستلزم تصویب باطل خواهد بود. به عبارت دیگر نسبت بین احکام واقعی و علم مکلف لامحاله یکی از این سه وجه است (کما ادعی النائینی[2] )[3] :

        ◦ علم مکلف قید یا شرط حکم واقعی است — مستلزم آن است که در فرض جهل مکلف، نه جعل حکمی از جانب شارع وجود داشته باشد و نه مجعولی (حتی به صورت فعلی از بعض جهات)، که این ادعا عین تصویب است‌.

        ◦ علم مکلف قید یا شرط حکم واقعی نیست —مستلزم آن است که در فرض جهل مکلف، هم جعل حکم از جانب شارع وجود داشته باشد و هم مجعول (به صورت فعلی از همه‌ی جهات)، که این ادعا موجب اجتماع ضدین یا مثلین نسبت به وجود دو حکم واقعی و ظاهری می‌شود.

        ◦ علم و جهل مکلف در حکم واقعی لحاظ نشده است — مستلزم آن است که شارع حکم خود را به صورت مهمل جعل نموده باشد و دایره‌ی حکم خود را درنظر نگرفته باشد، که این اهمال در مقام ثبوت است و صدور آن از قانون‌گذار عالم و ملتفت استحاله دارد.

جواب

به نظر می‌رسد براساس تقریب صحیح از مرتبه‌ی انشاء در مراتب حکم، چنین اشکالاتی بر مرحوم آخوند وارد نخواهد بود زیرا مقصود از حکم انشائی در کلام ایشان آن است که حکم با درصدی از شوق (نه شوق اکید که مستتبع اراده است) و مرتبه‌ای از اراده، به داعی بعث و زجر جعل شود (مانند واجب معلق)، اما علی القاعده بعث و زجر فعلی آن و استحقاق عقوبت، منوط به تحقق سایر شرائط می‌باشد. به عبارت دیگر ابراز اصل حکم از جانب مولی دلالت بر اصل اراده‌ی او و تحقق قیود و شرائط آن دلالت بر اراده‌ی حکم از اشخاص می‌کند. باید توجه داشت که چنین حکمی از آنجا که متحمل درجه‌ای از شوق و اراده است، احتیاط نسبت بدان حُسن داشته، و مستلزم قول به تصویب (عدم وجود مطلق شوق و اراده یا مبدل شدن آن) نخواهد بود.

سوم – مرحوم عراقی می‌فرماید لازمه‌ی توقف اراده‌ی حقیقی مولی و فعلیت حکم واقعی از همه‌ی جهات بر علم مکلف، آن است که فعلیت احکام واقعی مقید به علم به آن خطاب باشد درحالی که بطلان این سخن واضح است زیرا بر این اساس فعلیت حکم، مؤخر از علم مکلف به اصل خطاب است (تأخر مشروط از شرطش)، و حال آنکه علم مکلف به خطاب نیز مؤخر از اصل خطاب است (تأخر علم از معلومش)، پس فعلیت حکم واقعی، به دو مرتبه مؤخر از اصل خطاب واقعی بوده و روشن است که امر متأخر (فعلیت حکم واقعی) نمی‌تواند مقید به امر متقدم (علم به خطاب) شود.[4]

جواب

این اشکال در ضمن بحث تعبدی و توصلی و تقید حکم به قیود ثانوی (تقید امر به قصد همان امر)، نیز مطرح شد و برخی مانند مرحوم صدر چنین جواب دادند که اراده‌ی مؤخر از خطاب، اراده‌ی فعلیه و ناظر بر خارج است در حالی که اراده‌ی مقدم بر خطاب، اراده‌ی انشائیه است پس تقید اراده به علم مکلف با چنین محذوری مواجه نخواهد بود و مدلول خطابات واقعی همانند قضیه‌ی حقیقیه‌ی شرطیه می‌باشد.[5]

به عبارت دیگر قیود ثانوی اگرچه که پس از وجود حکم قابل تحقق است اما این نکته بدان معناست که وجود خارجی آن قیود (نه وجود تصوری آن) موقوف بر وجود حکم است، پس تقیید حکم با تصور قیود ثانوی ممکن خواهد بود.

اشکال چهارم - مرحوم صدر می‌فرمایند اساسا اشتراک عالم و جاهل در خصوص حکم واقعی انشائی و انحصار حکم واقعی فعلی به مکلف عالم، عین نظریه تصویب است و قائل به بطلان آن (مانند مرحوم آخوند) نمی‌تواند ادعا کند که اراده‌ی حقیقی مولی از حکم واقعی خود مربوط به خصوص عالم است. به بیان دیگر لازمه‌ی قول به اشتراک احکام آن است که مولی نسبت به هردو مکلف عالم و جاهل، اراده‌ی حکم نموده باشد و انحصار اراده به عالم نتیجه ای جز ردّ قاعده اشتراک و اثبات تصویب به دنبال ندارد زیرا حقیقت حکم همان اراده است.[6]

جواب

به نظر می‌رسد اشکال تصویب به نظریه‌ی مرحوم آخوند ناشی از تلقی ناصحیح کلام ایشان باشد.

راه حلّ چهارم - مرحوم شیخ انصاری برای رفع اشکال اجتماع ضدین و مثلین در موارد حجیت ادله‌ی ظنی و کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی می‌فرماید اساسا اجتماع دو حکم حداقل منوط به وحدت رتبه‌ی دو حکم است و لذا باتوجه به اینکه حکم ظاهری در رتبه‌ی حکم واقعی نیست، اجتماع دو حکمی شکل نمی‌گیرد.

مرحوم صدر می‌فرمایند برای تقریب اختلاف رتبه‌ی حکم واقعی و ظاهری، دو بیان وجود دارد :

بیان اول — باتوجه به اینکه موضوع حکم ظاهری، شک در حکم واقعی می‌باشد [7] ، کشف می‌شود که رتبه‌ی حکم ظاهری به دو مرتبه، مؤخر از حکم واقعی است (حکم ظاهری مؤخر از موضوع خود و موضوع آن مؤخر از وجود حکم واقعی است) [8] .