1401/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /امکان حجيت ظن
راه حلّ دوم - اگرچه که براساس مسلک عدلیه، احکام تابع مصالح و مفاسد می‌باشد اما حکم همچنان که می‌تواند تابع ملاک در متعلق حکم و مجعول باشد (کما اینکه در احکام واقعی این‌چنین است)، احتمال دارد تابع ملاک در نفس جعل حکم باشد، پس از آنجا که احکام ظاهری تابع ملاکات در نفس جعل است، اعتبار ظنون و جعل حکم ظاهری در برابر حکم واقعی و وجود ملاک در مجعول، موجب اجتماع ضدین یا مثلین و همچنین نقض غرض نخواهد بود زیرا حکمی که به جهت جعل صادر شده است با حکمی که به جهت مجعول صادر گردیده، مماثل نبوده و مصلحت و مفسده یا اراده و کراهت در نفس جعل معارض با مصلحت و مفسده یا اراده و کراهت در مجعول نمی‌باشد.[1]
اشکال
مرحوم صدر می‌فرماید اولا بطور کلی حکم نمی‌تواند براساس مصلحت و ملاک در نفس جعل صادر شود زیرا مصلحت در نفس جعل متوجه خود شارع است و با صرف اعتبار حکم استیفاء می‌شود، درحالی که ملاکات احکام همیشه باید متوجه مکلف و مربوط به متعلق حکم باشد (مجعول بماهوهو دارای مصلحت باشد یا در طول جعل) و اقتضاء امتثال داشته باشد. ثانیا صرف وجود ملاک در نفس جعل نسبت به احکام ظاهری موجب دفع نقض غرض و لغویت جعل حکم واقعی براساس ملاک در مجعول برای ظن مخالف با واقع، نخواهد بود.[2]
جواب
به نظر می‌رسد با صرف نظر از اینکه صرف ادعای وجود مصلحت در جعل نسبت به احکام ظاهری، حلّ محذور اجتماع ضدین و مثلین نخواهد بود (عدم وجود مصلحت در مجعول هرچند اجتماع مصلحت و مفسده یا اراده و کراهت را مرتفع می‌کند اما اجتماع اذن و منع همچنان باقی خواهد بود)، اشکال مرحوم صدر نیز وارد نباشد زیرا مقصود از جعل صرف انشاء و اصدار حکم نیست تا مستتبع امتثال نباشد و مصلحت آن با خصوص جعل استیفاء شود، بلکه منظور از جعل، وجود حکم و قانون است که در مواردی صرف وجود قانون مصلحت دارد درحالی که متعلق آن فاقد ملاک است (مانند اینکه اصل بازدارندگی جرائم راهنمایی و رانندگی مطلوب است نه جمع آوری پول و شکل گیری منابع مالی) و بدیهی است که عدم وجوب امتثال و اجرا، کاشف از عدم وجود قانون خواهد بود. مضافا به اینکه اساسا بعضی از احکام نه تنها برای تحقق موضوع، که برای انعدام و ریشه‌کن کردن موضوعات آن در خارج جعل می‌شود (مانند احکام حدود و قصاص) و وجود آن با صرف نظر از متعلق‌اش بازدارندگی خواهد داشت.
تطبیق این مدعا بر مانحن فیه نیز این‌چنین است که شارع وقتی مواجه می‌شود با مکلفینی که برای تحصیل تکالیف خود به راه‌های ناایمن نظیر قیاس و استحسان و رؤیا نیز تمسک می‌جویند و الزام آن‌ها به خصوص راه‌های علم آور موجب عسر و حرج یا تفویت بسیاری از ملاکات است، مصلحت را در آن می‌بیند که یک راه ایمن (ظنون معتبر) برای آنان جعل نماید تا اصل بودن این طریق مانع از انحراف به سایر طرق نامطلوب شود، اگرچه که نفس همین راه نیز صد در صد کاشف از واقع و مطابق با آن نباشد و انبوده و ادعای مصلحت در مؤدای آن طریق، به نوعی قول به تصویب و سببیت خواهد بود.
راه حلّ سوم - مرحوم آخوند می‌فرماید اساسا هر حکم تکلیفی[3] دارای چهار مرتبه است[4] :
• اقتضاء — مرحله است که قانون‌گذار متوجه وجود مصلحت و ملاک در تشریع حکم و قانون می‌شود که از آن به وجود استعدادی یا وجود اقتضائی حکم نیز تعبیر می‌شود اگرچه که اساسا اقتضاء را یکی از مراتب حکم دانستن، تسامحی (به اعتبار تکوّن حکم) بوده و در این مرحله هیچ حکمی منعقد نگردیده است.
• انشاء — مرحله‌ی ایجاد حکم است که قانون‌گذار با الفاظ، حکم خود را ایجاد انشائی می نماید [5] درحالی که حتی در فرض تحقق موضوع، هنوز اراده و کراهت نسبت به اجرای آن پیدا ننموده است مانند قانونی که به تصویب می‌رسد اما زمان ابلاغ آن فرا نرسیده و بالتبع تخلف از آن استحقاق عقوبت ندارد یا احکامی که از ابلاغ آن در آینده، خبر داده می‌شود (مانند بسیاری از احکام قرآنی در سال اول بعثت یا احکام مربوط به عصر حضور ولی عصر عجّل الله فرجه). بدیهی است در چنین مرتبه ای امتثال و اطاعت از حکم نه تنها ضرورتی ندارد بلکه حتی امر پسندیده نیز تلقی نخواهد شد زیرا اساسا غرضی بر آن حکم غیر اراده شده، تعلق نگرفته است تا تحصیل آن مطلوب باشد.