درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /امکان حجيت ظن

باید توجه داشت که براساس قبیح بودن صدور نقض غرض از جانب شارع حکیم ملتفت، این اشکال در مستوای عقل عملی است اما بنابر پذیرش حکمت الهی و التفات ذات ربوبی، صدور آن از شارع، خُلف فرض حکمت ایشان خواهد بود که در مستوای عقل نظری است.

        ◦ مستلزم طلب ضدین در موارد مخالفت مفاد دلیل ظنی با حکم واقعی است — مرحوم آخوند می‌فرماید یکی از اشکالات متوجه حجیت ظنون و جعل حکم ظاهری، عبارت از آن است که اعتبار ادله‌ی ظنی در صورتی که مطابق با واقع نباشد، مستلزم طلب ضدین (مطالبه‌ی حکم واقعی و حکم ظاهری) خواهد بود در حالی که طلب ضدین محال است[1] . باید توجه داشت که استحاله‌ی طلب ضدین علاوه‌ی بر استحاله‌ی اجتماع ضدین است زیرا محال بودن اجتماع ضدین ناشی از تعارض وجوب و حرمت یا اراده و کراهت و یا مصلحت و مفسده (ملاک باب تعارض) است در حالی که محذور اجتماع ضدین به لحاظ عدم امکان اجتماع در خارج و عدم قدرت مکلف بر جمع در مقام امتثال (ملاک باب تزاحم) می‌باشد و لذا مرحوم آخوند آن را به صورت اشکال مستقلی مطرح نموده است [2] هرچند که احتمال دارد مرحوم صدر براساس اینکه این اشکال صرفا مربوط به ظن مخطئ و اخصّ از مدعاست [3] ، از طرح آن خودداری کرده است. بنابراین با توجه به اینکه دو طلب متضاد قابل امتثال نیست، طلب ضدین لغو و صدور آن از شارع حکیم قبیح (عقل عملی) است، همچنان که خُلف فرض حکمت الهی (عقل نظری) خواهد بود.

    • اشکالات مربوط به عقل عملی :

        ◦ اعتبار ظنون منجر به القاء مکلف در مفسده یا تقویت مصلحت از ناحیه شارع است— باتوجه به اینکه عدلیه احکام را تابع مصالح و مفاسد می‌دانند، جعل حکم واقعی قطعا براساس یک مصلحت یا مفسده واقعی صورت گرفته است پس معتبر دانستن دلیل ظنی که احتمال دارد مخالف با آن حکم واقعی باشد، منجر به القاء در آن مفسده یا تفویت آن مصلحت خواهد بود و بنابر اعتراف به حکیم بودن شارع، چنین اقدامی از ایشان قبیح بشمار می‌آید. بدیهی است که حکم عقل به قبح صدور القاء در مفسده یا تقویت مفسده از جانب شارع حکیم، در مستوای عقل عملی می‌باشد.[4]

جواب

برای دفع محاذیری که براساس وجود سایر تشریعات الهی، نسبت به امکان حجیت ظنون اقامه شده بود (مجموعا چهار اشکال)، چند جواب و راه‌حل ارائه شده است که بررسی آن‌ها می‌پردازیم :

راه حلّ اول - برخی از اصولیین برای دفع محذور اجتماع ضدین (واجب و حرام یا اراده و کراهت و یا مصلحت و مفسده) یا اجتماع مثلین و همچنین شبهه نقض غرض، ادعا نموده ‌اند که حکم ظاهری برآمده از طرق و أمارات و مجعول دلیل ظنی، اساسا از سنخ حکم تکلیفی (امر و نهی) نیست تا با حکم واقعی، متضاد یا مماثل بشمار آید بلکه از سنخ حکم وضعی (حجیّت که مرحوم آخوند آن را به جعل منجّزیت و معذّریت و مرحوم نائینی و خوئی به جعل طریقیّت و علمیّت تفسیر نموده‌اند[5] ) است و بالطبع در ازاء حکم واقعی که تکلیفی است، اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین شکل نمی‌گیرد زیرا لازمه‌ی تضاد یا تماثل، وحدت است.[6]

اگر گفته شود که بنابر تفسیر حجیّت به جعل حکم مماثل (کما ادعی الشیخ الانصاری)، این جواب ناتمام و حکم ظاهری و واقعی هم‌سنخ خواهند بود ؛ باید گفت که بنابر تبیین مرحوم آخوند در حاشیه‌ی رسائل، قائلین به این نظریه معتقدند مجعول ظنون معتبر (طرق و أمارات) ،حکم مماثل طریقی و در راستای تنجیز حکم واقعی است (مانند وجوب احتیاط)، برخلاف حکم واقعی که نفسی می‌باشد[7] . بنابراین حتی براساس این تفسیر نیز سنخ دو حکم ظاهری و واقعی متفاوت خواهد بود و با محذور اجتماع ضدین یا ممثلین مواجه نمی‌باشد. [8]

اشکال

مرحوم صدر می‌فرماید اولا اگر جعل حجیت در ظنون ( چه جعل منجزیت و معذریت باشد و چه جعل طریقیت و علمیت) مستتبع موقف عملی (فعل یا ترک) نباشد و موضوع حکم عقل به لزوم اطاعت واقع نشود، با حکم تکلیفی واقعی هم‌سنخ نبوده و این جواب تمام است درحالی که این احتمال بعید به نظر می‌رسد، ولی اگر مستتبع موقف عملی باشد از دو حال خارج نیست : اگر این عملکرد بر اثر ملاک‌های حکم تکلیفی واقعی نباشد، نفس عدم پیروی حکم ظاهری از ملاک، مانع از تحقق تضاد یا تماثل در اصل حکم ظاهری و واقعی بوده و تفاوت دو حکم در وضعی و تکلیفی بودن نقشی در رفع آن نخواهد داشت، اما اگر این عملکرد بر اثر همان ملاک‌های حکم تکلیفی واقعی باشد، تضاد یا تماثل نسبت به آن مبادئ محقق می‌شود و تفاوت دو حکم در وضعی و تکلیفی بودن موجب رفع آن نخواهد بود.

ثانیا بر فرضی که صرف تمایز وضعی و تکلیفی بودن دو حکم مانع از شکل گیری اجتماع ضدین یا مثلین شود، این جواب شبهه‌ی نقض غرض را دفع نمی‌نماید زیرا اگرچه که حکم ظاهری، یک حکم وضعی است اما تشریع آن سبب عدم ادراک مصلحت حکم واقعی نسبت به مکلف خواهد بود[9] . [10]