درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: الأمارات/مباحث ظن /امکان حجيت ظن

۳ - اثبات حجیت برای ظنون، در دو حوزه و مقام تاثیر گذار خواهد بود :

    • حوزه ی ثبوت تکلیف — حکم مظنون در حق مکلف، منجّز می باشد و ترک آن مستحق عقوبت است.

    • حوزه ی سقوط تکلیف — امتثال ظنی [1] و ظن به تأمین، مستتبع فراغ از تکلیف یقینی می باشد.

مرحوم آخوند می فرماید نتیجه ی عدم حجیت ذاتی ظن آن است که ظن نه تنها در حوزه ی ثبوت تکلیف بلکه حتی در حوزه سقوط تکلیف نیز معتبر نمی باشد اما برخی [2] اعتبار ظن به سقوط تکلیف و تأمین از تکلیف متیقن را علی القاعده و غیر مرتبط به حوزه ی مجزیت ظن دانسته اند. از منظر مرحوم آخوند این قاعده مدّ نظر آن ها ممکن است عدم قبول وجوب دفع ضرر متحمل باشد زیرا هنگامی که مکلف در فرض ثبوت تکلیف، گمان به امتثال و سقوط آن پیدا می کند، بر اساس وجود احتمال خلاف در امتثال، کما کان احتمال عقوبت بر ترک تکلیف منجز وجود دارد اما از آنجا که دفع ضرر محتمل واجب نمی باشد، یقین به امتثال غیر ضروری و امتثال ظنی کافی خواهد بود، هرچند که این وجه خالی از تأمل نیست.[3]

مرحوم آیت الله خوئی می فرمایند نسبت به وجه تأمل مرحوم آخوند دو نکته وجود دارد: اولا اگر مبنای حجیت ظن در حوزه ی امتثال، عدم قبول وجوب دفع ضرر محتمل باشد همانا باید امتثال احتمالی نیز معتبر شمرده شود زیرا با اقدام به امتثال احتمالی نیز ضرر عقوبت از مرتبه حتم و یقین به مرتبه احتمال تنزل می یابد [4] . ثانیا اساسا نقض و ابرام عقلاء در قاعده ی وجوب دفع ضرر محتمل ناظر بر ضررهای دنیوی است [5] و الا همگان نسبت به لزوم دفع ضررهای اخروی اتفاق نظر دارند و احتمال هرگونه ضرر در مقیاس آخرت را واجب الدفع می دانند و لذا فحص در شبهات حکمیه از نظر همه واجب می باشد. بنابراین کافی بودن امتثال ظنی زمانی می تواند نتیجه ی عدم وجوب دفع ضرر محتمل تلقی شود که احتمال ضرر مدّ نظر در این قاعده را اعم از ضررهای دنیوی و أخروی بدانیم در حالی که کسی چنین ادعایی ننموده است.[6]

اشکال

مرحوم صدر می فرماید اصل تفریع اعتبار امتثال ظنی بر قاعده عدم وجوب دفع ضرر محتمل و ادعای تلازم بین آن ها، خطأ و ناتمام است اگرچه که گویا اصل این ملازمه و توقف مقبول مرحوم آیت الله خوئی واقع شده است، زیرا وجوب دفع ضرر محتمل در مواردی جاری خواهد بود که سابق بر آن تکلیف منجزی وجود داشته باشد تا در مقام امتثال، از وجوب و عدم وجوب دفع ضرر محتمل سخن به میان آید. بنابراین اثبات منجزیت تکلیف پس از امتثال ظنی از طریق این قاعده مستحیل خواهد بود زیرا منجزیت تکلیف، سابق بر آن است نه لاحق بر آن و در فرض عدم علم به تنجز تکلیف، اساسا عقوبتی متوجه مکلف نیست تا نسبت به وجوب یا عدم وجوب دفع آن شک شود.[7]

جواب

به نظر می رسد مرحوم صدر بین دو حوزه ثبوت تکلیف و سقوط تکلیف خلط کرده اند زیرا کلام مرحوم آخوند و آیت الله خوئی ناظر بر مواردی بود که اصل تنجز تکلیف مسلم است و در مقام امتثال آن شک در اعتبار امتثال ظنی بشود. همچنین بر اساس احتمال ترک تکلیف واقعی در موارد امتثال ظنی، نیازمند بیان بودن لزوم حصول قطع به امتثال و قبح عقاب ترک امتثال یقینی بدون بیان ارتباطی به بحث منجزیت تکلیف نخواهد داشت زیرا تکلیف منجز برای بار دوم به تنجز نمی رسد. [8]

اللهم الا أن یقال که مقصود مرحوم صدر از این اشکال آن باشد که اگر قاعده عدم وجوب دفع ضرر محتمل مورد پذیرش واقع شود و موجب اعتبار امتثال ظنی باشد، همانا باید علاوه بر حوزه امتثال و سقوط تکلیف، در حوزه ی تنجز و ثبوت تکلیف نیز مورد تمسک قرار گیرد که لازمه ی آن عدم حجیت ظن خواهد بود زیرا حتی اگر دلیل ظنی بر ثبوت تکلیفی قائم شود، عقوبت بر ترک آن احتمالی است (نه متیقن) و براساس عدم وجوب دفع ضرر محتمل، مثبِت تکلیف نخواهد بود. همچنین لازمه پذیرش قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نه تنها عدم اعتبار امتثال ظنی بلکه منجزیت ظن (حجیت عقلی ظن) می باشد.

مختار در مسأله

به نظر می رسد این بحث از دو منظر قابل عرضه و بررسی می باشد:

    1. از منظر شارع — یعنی در چه مواردی تکلیف مولی برای عبد منجز (تام بودن مسئولیت عبد در برابر تکلیف) است و عقوبت او در فرض ترک تکلیف، ظلم نمی باشد. بنابراین از این منظر با علم به ثبوت تکلیف منجز، در فرض امتثال ظنی، عقوبت مکلف نسبت به ترک تکلیف واقعی عقلا قبحی نخواهد داشت.

    2. از منظر مکلف — یعنی در چه مواردی عقل عبد امتثال تکلیف مولی را ضروری می داند. بدیهی است که اگر عقل احتمال عقوبت بر ترک تکلیف متیقن در فرض امتثال ظنی را ضعیف و دفع آن را لازم نداند (کما ادعی الآخوند و الخوئی)، دلیلی بر وجوب علم به امتثال وجود ندارد و صرف عدم قبح عقوبت از جانب شارع نسبت به ترک تکلیف واقعی و احتمال مجازات، محرکیت و باعثیت نخواهد داشت (مانند اقدام به رانندگی با وجود احتمال تحقق حادثه جاده ای).