1400/11/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث قطع/حجيت اطمینان /اقوال مساله
حضرت آقاى شهيدى بعد از ردّ ادله ى حجيّت اطمينان و تأييد عدم اعتبار آن با روايات مزبور، حجيّت مطلق اطمينان را مردود مى دانند اگرچه معتقدند در صورتى كه احتمال خلاف در يك مسأله به قدرى ناچيز باشد كه عرف عادى از وجود آن غافل بوده و صرفا از طريق ابداء احتمال ملتفت آن شود (احتمال خلاف شأنى)، چنين اطمينانى از منظر عرف قطع بشمار آمده و معتبر خواهد بود (مانند علم به وجود نجاست در ظروف عالَم كه احتمال وجود آن در ظروف قابل دسترس نيز برابر باشد). [1]
مرحوم آيت الله سيّد سعيد حكيم نيز مى فرمايند[2] اگرچه بعضى از بزرگان مانند مرحوم صاحب جواهر و آيت الله خوئى قائل به حجيّت مطلق اطمينان هستند اما هيچ يك از دو دليل اقامه شده آن ها بر حجيّت مطلق اطمينان (علم و يقين عرفى بودن اطمينان - قيام سيرة عقلائية بر تبعيت از اطمينان) تمام نيست زيرا اولا عموميت واژه ى يقين يا انصراف آن [3] نسبت به اطمينان از حيث لغت يا عرف حتى اگر ثابت هم شود، بدان معنا نخواهد بود كه حجيّت اطمينان مانند يقين ذاتى است و نياز به دليل اثباتى ندارد بلكه نهايتا اقتضاء دارد اطلاق ادله ى لفظية اى كه موضوع حكم آن يقين است (نه ادله ى لبّية و لفظية غير مطلق)، شامل اطمينان هم باشد و يا انصراف به اطمينان (يقين عرفى) داشته باشد. مضافا به اينكه اگرچه نوعى اطمينان وجود دارد كه مافوق علم و يقين است (مانند اطمينان استعمال شده در آية شريفة ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [4] ، اما اين نوع قطعا خارج از محل كلام بوده و موضوع بحث اصول، اطمينان ما دون يقين است و از آنجا كه عرف اين نوع اطمينان را مشوب به احتمال خلاف مى داند در حالى كه يقين را به جزم و انتفاء احتمال خلاف تفسير مى نمايد، خود اذعان به تباين آن دو مى كند و نمى توان مسامحات عرفى را مبناى عمل قرار داد.
ثانيا سيرة مرتكزة عقلاء [5] قائم بر تبعيت از مطلق اطمينان و حاصل از هر منشائى (مانند رؤيا و فال) نيست بلكه عقلاء نهايتا در بسيارى از موارد (مانند اطمينان حاصل از خبر واحد غير ثقة) بر اساس اطمينان (بلكه مادون اطمينان) مشئ مى كنند، لكن اين به معناى حجيّت اطمينان نبوده و عموميت نخواهد داشت و همين عقلاء در مواردى اطمينان را ملاك عمل خود قرار نمى دهند (مانند دماء و فروج). مضافا به اينكه بر فرض قبول وجود چنين سيرة ى عقلائية اى، اعتبار آن موقوف بر عدم ردع از جانب شارع است در حالى كه از ادله ى نقلية ى متعددى مى توان اثبات ردع نمود كه به چند نموده اشاره مى كنيم :
• عموم ادله ى اصول عملية (مانند كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه [6] - ولا تنقض اليقين أبدا بالشك و إنما تنقضه بيقين آخر[7] ) دلالت مى كند كه فقط با خصوص علم و يقين مى توان از مقتضاى اصل رفع يد نمود و اين به معناى عدم اعتبار اطمينان مى باشد. اگر گفته شود كه يقين در اين موارد طريقى بوده و بديهى است كه اطمينان نيز مى تواند نازل منزله ى آن باشد همچنان كه أمارات و بينة هم رافع اصول عملية خواهد بود ؛ بايد گفت كه اگرچه طرق خارجى مانند بينة و يد و… براى احراز موضوع اصول قرار داده شده است لكن از طرق نفسانى فقط تأكيد بر حالت يقين شده و مفهوم اين روايات (به قرينة صدر و ذيل)، عدم اكتفا به اطمينان مى باشد. به عبارت دیگر اگر از حالات چهار گانه ى نفس (شكّ و ظنّ و اطمينان و قطع) دو حالت اخير آن موجب رفع يد از اصول عملية مى بود، همانا غايت در دليل اصول بايد اطمينان قرار مى گیرفت تا كشف مى شد كه قطع و يقين به طريق أولى رافع موضوع است، نه اينكه اكتفاء به ذكر يقين بشود تا ظهور در عدم اعتبار اطمينان داشته باشد.
• تمام ادله ى قرآنى و روايى كه از قول و عمل بدون علم نهى مى نمايند.