درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/حجيت قطع /مبنای مختار

اشكال

به نظر مى رسد لبّ مدعاى حضرت آقاى شهيدى، امكان نفى عقوبت فعلى از جانب شارع در مواردى از قطع است (نه نفى استحقاق يا جعل حكم مخالف قطع) و اين مقدار از ردع از منظر ساير اصوليين يا اساسا ردع از قطع محسوب نمى شود و يا مسلّم و مورد پذيرش همگان مى باشد (هرچند كه اين نكته مصرّح كلام اصوليين نيست) و نزاع در امكان ردع شارع به معناى عدم استحقاق عقوبت مخالفت با قطع است، فلذا مرحوم روحانى فرمودند كه لزوم تبعيت از قطع و حُسن آن محل وفاق همه ى اصوليين است (در ملاك اين لزوم اختلاف است همچنان كه مرحوم آيت الله خوئى مستند آن را وجوب شكر مُنعم و دفع ضرر محتمل [1] و مرحوم صدر حقّ الطاعة و العبودية دانستند) و نقض و ابرام ها ناظر بر استحقاق مثوبت و عقوبت (حجيّت اصولى) مى باشد.

تنبيه ششم - مرحوم صاحب عروة معتقد است كه حجيّت ذاتى قطع بدان معناست كه اعتبار قطع و تبعيت از آن، مجعول عقل است نه شارع اما اين اعتبار در زمانى تامّ مى باشد كه شارع آن را امضاء نمايد و عدم ردع شارع به مثابه ى امضاء او خواهد بود. ايشان معتقدند كه ردع شارع از تبعيت قطع به صورت موردى و جزئى محذورى ندارد همچنان كه عرف نيز وقوع ردع از قطع طريقى را تصديق نموده و احساس تناقض نمى كند (مانند امر مولى به خريد هندوانه شيرين كه اين شيرينى با احراز فروشنده باشد و قطع عبد به شيرينى را بى اعتبار اعلان كند[2] [3] ).

مختار در مسأله

به نظر مى رسد براى تبيين نظريه ى مختار، بايد در دو بخش سخن گفت :

بخش اول [4] - ردع و منع از تبعيت و حجيّت قطع به صورت موردى (قطع حاصل از غير كتاب و سنت) بدين شرح است :

    • در مقام اثبات — مجموع رواياتى كه مورد تمسك أخباريون قرار گرفته است :

        ◦ اولا ناظر بر آن است كه ولايت (محبت يا امامت) أهل البيت عليهم السلام شرط قبولى أعمال است نه اينكه شرط صحت ظاهرى أعمال باشد.

        ◦ ثانيا عموما ناظر بر أعمال مستحبى و مندوبات است نه خصوص واجبات و فرائض.

        ◦ ثالثا دلالت مى كند كه راه اساسى تحصيل شريعت، منبع وحى و تبعيت از معصومين عليهم السلام است هرچند كه در مسائل جزئى مى توان از منبع عقل مسترشد شد (كما ادعى الروحانى).

    • در مقام ثبوت — اساسى ترين محذورى كه براى ردع شرعى از تبعيت قطع شمرده شده بود، تناقض (واقعا يا از منظر قاطع) و لغويت ردع است در حالى كه اين تناقض و لغويت در صورتى خواهد بود كه احكام شرعى را خطاب شخصى و به طور فردى ملاحظه نمود (كما ادعى المشهور) اما بر اساس خطابات قانونى بودن آن ها (كما هو المختار) چنين محذورى شكل نمى گيرد و اصل حكم شارع لغو نمى باشد زيرا با تحفظ بر قطع قاطع مى توان او را در ضمن مجموع مكلفين مورد نهى و ردع از تحصيل قطع از طريق غير وحى قرار داد و اين شكل از خطاب لغو نبوده (الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار) و تأثيرگذار مى باشد (مانند خطاب وجوب صلاة به نائم و مواخذة به جهت عدم فراهم ساختن مقدمات ايقاظ). لازم به ذکر است كه بنابر نظريه ى خطابات قانونى اولا اقدام شارع، تصرّف در صغرى و ايجاد ترديد و تشكيك براى ازبين رفتن قطع نيست بلكه تصرف در كبرى است و با تحفظ بر قطع، اقدام قاطع ممنوع إعلان مى شود. ثانيا همچنان ردع و منع از تبعيت مطلق قطع مستحيل است و منجر به تعطيلى دين مى شود بلكه صرفا ردع از قطع طريقى به صورت جزئى و موردى امكان پذير مى باشد.

بخش دوم - شناخت حقيقت قطع متوقف بر بيان انواع قطع مى باشد كه عبارتند از :

    • قطع عقلى — اين قطع برآمده از عقل است [5] و وضوح آن در حدّى است كه قابل تشكيك علمى و حتى عقلى نخواهد بود و ابداع خلاف نسبت به آن مستحيل است (مانند معادلات رياضى نظير ٢+٢=٤). بايد توجه داشت كه اين نوع از قطع حجيّت عقلى و منطقى (تضمين حقّانيت مقطوع) دارد و حجيّت و كاشفيت آن ذاتى است [6] و بالتبع قابل ردع و منع از منجّزيت و معذّريت (حجيّت اصولى) نخواهد بود.

    • قطع عقلائى — اين قطع برآمده از مناشئ عقلائى (مانند داده هاى علمى) است كه عموما منتج قطع مى باشد هرچند كه عقلا احتمال وقوع خطأ (نه امكان وقوع خطأ) نسبت به آن وجود دارد. بايد توجه داشت كه اين نوع از قطع در عين آنكه فاقد حجيّت عقلى و ذاتى بوده، اما حجيّت عقلائى اصولى (منجّزيت و معذّريت) دارد. همچنین ردع شارع از اين نوع قطع اگرچه كه به صورت جزئى و موردى ممكن است [7] اما به صورت كلّى مستحيل مى باشد زيرا اولا شارع رئيس عقلاء يا خالق عقل بوده [8] و روش عمومى او نمى تواند برخلاف عقلاء باشد، و ثانيا مستلزم دو محذور خواهد بود :

        ◦ راهى براى تشخيص شريعت و تبعيت از آن وجود نداشته باشد و عملا تعطيلى دين آيد.

        ◦ طريق جايگزين قطع عقلائى، بايد بعضى از ظنون (مانند خبر واحد) از جانب شارع معتبر گردد در حالى كه درجه ى كشف و اعتبار ظنّ به مراتب كمتر از قطع عقلائى مى باشد و اين روش معقول نمى باشد.

    • قطع شخصى — اين قطع برآمده از امور نفسانى و مناشئ غير عقلائى است كه عموما منتج قطع نمى باشد (مانند رؤيا). بايد توجه داشت كه اين نوع از قطع فاقد حجيّت عقلى (ذاتى) و عقلائى است و ردع شارع از معذّريت آن بلامحذور مى باشد هرچند كه بر اساس تنجيز احتمال تكليف الهى و لزوم اتّباع آن، منجّزيت آن ثابت (به طريق أولى) و غير قابل سلب خواهد بود [9] .