درس اصول استاد حمید درایتی

1400/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث قطع/حجيت قطع /مبنای حجيت

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند اين برهان نظير شبهه ى اجتماع حكم واقعى و ظاهرى است و نسبت به آن بايد گفت كه اين تضادّ يا بايد در حوزه ى مبادئ و ملاكات باشد و يا در حوزه ى تنجيز و امتثال [1] : [2]

• اگر مقصود مستدلّ تضادّ به لحاظ مبادئ باشد كه بسيارى از جواب هاى مشهور در إزاء كيفيت جمع بين احكام واقعى و ظاهرى مى تواند اين اشكال را نيز مرتفع سازد مانند تفاوت مرتبه ى دو حكم كه موضوع حكم ظاهرى، جهل به حكم واقعى و جعل آن در طول حكم واقعى مى باشد و با اختلاف رتبه اجتماع ضدّينى واقع نخواهد شد (در مانحن فيه نيز ردع شارع در طول قطع و حكم عقل است) ، هرچند كه بنابر نظر مختار و وجود ملاك در احكام ظاهرى اين تعدد رتبه قابل تطبيق نمى باشد زيرا ملاك احكام ظاهرى تحفظ بر ملاكات واقعى است و با وجود قطع احتمال خلافى در مسأله داده نمى شود تا به جهت اهتمام به ملاك واقعى و تحفظ آن متوجه حكم ظاهرى شود. [3]

• اگر مقصود مستدلّ تضادّ به لحاظ محركيت و امتثال باشد كه ظاهرا محركيت و زاجريت متضادند و قابل اجتماع نمى باشند اما اين مسأله منوط آن است كه محركيت قطع تنجيزى و علت تامه باشد نه تعليقى و علت ناقصه (علت تامه قطع بعلاوه عدم ردع است). [4]

◦ مستلزم تناقض است — اگر شارع حكمى بر خلاف قطع جعل نمايد (إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فعليك تركها)، در صورتى كه مقصود ايشان ازاله ى حجيت ذاتى از قطع باشد كه بر اساس استحاله تفكيك بين ذات و ذاتيات آن محال خواهد بود و در صورتى كه با تحفظ بر حجيت ذاتى قطع حكم به مخالف جعل نموده باشد، مستلزم تناقض است كه عقلا مستحيل مى باشد.

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند صرف تفكيك معلول از علت محال نيست بلكه استحاله ى ازاله ى حجيت از قطع و مستلزم تفكيك بين ذات و ذاتيات منوط بر آن است كه حجيت قطع تنجيزى و قطع علت تامه براى منجّزيت و محركيت باشد اما براساس حجيت تعليقى و علت ناقصه و اقتضائى بودن قطع، استحاله اى رخ نداده و ردع شارع مانع از تأثير قطع خواهد بود[5] . [6]

[1] نسبت به رابطه ى احكام تكليفى خمسة اقوالى وجود داشت كه در مباحث حكم به تفصيل بيان كرديم :مرحوم آخوند معتقد بود رابطه ى احكام خمسة تضادّ است. مرحوم اصفهانى معتقد بود تضادّ و تماثل و… مربوط به امور تكوينى است و نسبت به احكام اعتبارى قابل تطبيق نيست. مرحوم آيت الله خوئى معتقد بود كه منشاء اين احكام اعتبارى و مبادى آن كه ملاكات واقعى و مصالح و مفاسد است و منتهاى اين احكام اعتبارى كه محركيت و امتثال است، متضاد مى باشند.

[2] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج4، ص31.

[3] به نظر مى رسد اين كلام مرحوم صدر نا تمام باشد زيرا تعدد رتبه براى علاج تضادّ در احكام است و نسبت به ملاكات نمى تواند كارايى داشته باشد. توضيح مطلب آنكه در حوزه ملاكات دو حكم تقدم و تأخرى نيست تا مانع از شكل گيرى تضادّ باشد و خصوص موضوع قرار گرفتن قطع به حكم اول براى حكم دوم و جعل حكم بر اساس قطع به ملاك، موجب اختلاف مرتبه در مصلحت و مفسده نمى شود بلكه نهايتا سبب تبدّل عنوان و تعدد موضوع در مسأله خواهد بود. مضافا به اينكه بر اساس نظر مشهور اصوليين، حكم ظاهرى اصلا واجد ملاك نيست تا تضادّ آن ناشى از اين حوزه مبادئ باشد مگر اینکه ادعا شود بنابر نظر مشهور، مبدأ حكم اراده و كراهت است (كما ذهب إليه الأشاعرة) و نسبت به آن تضادّ قابل تطبيق مى باشد.

[4] به نظر مى رسد حتى بنابر تنجيزى بودن محركيت قطع، داعويت مقطوع يكسان نمى باشد و در موارد ضعف داعويت جعل حكم برخلاف و ايجاد زاجريت محذور تضاد نخواهد بود.

[5] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج4، ص32.

[6] بايد توجه داشت كه مراد از حجيت ذاتى در قطع خصوص غير مجعول بودن آن نيست زيرا بنابر نظر مرحوم صدر ظنّ و شكّ در مقام اطاعت مولاى حقيقى نيز اعتبار غير مجعول داشت، بلكه منظور از آن عدم امكان انفكاك حجيت و اعتبار مى باشد. مرحوم صدر اثبات حجيت ذاتى بدين معنا براى قطع را موقوف بر تنجيزى و تعليقى بودن منجزيت آن دانستند در حالى كه به نظر مى رسد اين كلام مرحوم صدر دور باشد زيرا براى اثبات حجيت ذاتى قطع به عدم امكان ردع تمسك شد و براى اثبات عدم امكان ردع به حجيت ذاتى آن و هذا دورٌ مصرح.