درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/انقسامات حالات مکلف /مناقشه دوم

    • مرحوم نائينى معتقد است مقسم اين حالات اختصاص به مجتهد دارد زيرا حالات سه گانه (قطع و ظنّ و شكّ) هنگامى كه محصول التفات تفصيلى به ادله ى شرعية باشد، موضوع سخن بوده و اعتبار خواهد داشت در حالى كه فقط مجتهد مى تواند عهده دار التفات تفصيلى باشد. مضافا به اينكه براى موضوع أمارات و اصول عملية قيود و شرائطى وجود دارد كه عادةً توسط غير مجتهد قابل شناسايى نمى باشد.

مرحوم صدر مى فرمايند روشن است كه عنوان مجتهد در هيچ يك از خطابات شرعى و وظائف مقررة (أعم از جعل حجيّة و طريقيّة و وظيفة عمليّة) أخذ نشده است[1] ، لكن براى چنين توهّمى سه منشاء وجود دارد كه بايد به بررسى آن ها پرداخته شود :

    • بر اساس أمارات و اصول عملية، حكم ظاهرى شكل مى گيرد و با توجه به اينكه در موضوع حجيت احكام ظاهرى لزوم فحص أخذ شده (فحص از عدم وجود معارض براى اعتبار أمارة و فحص از عدم وجود أمارة براى اعتبار أصل) و تفحص از ادله و بررسى جوانب دليل، از خصوص مجتهد بر مى آيد، تمسك به أمارات و اصول اختصاص به مجتهد خواهد داشت — مرحوم صدر در برابر اين منشاء مى فرمايند اساسا عنوان فحص در موضوع دليل حكم ظاهرى شرعى (مانند رُفع ما لايعلمون) اخذ نشده است [2] تا دخالت در مقتضى أمارات و اصول داشته باشد بلكه صرفا ادله ى احكام ظاهرى مشروط به آن است كه حجّتى برخلاف در معرض وصول وجود نداشته باشد، و از آنجا كه احراز عدم مانع (عدم وصول حجة برخلاف) امر موضوعى است و كشف وجود دليل مخالف و يا مخالفت داشتن دليل موجود براى غير خبرة غالبا ممكن نيست، مى توان بر اساس تفحّص مجتهد و إخبار خبره، عدم وجود آن را اثبات نمود و در اين صورت احكام ظاهرى در حقّ غير مجتهد نيز اعتبار خواهد داشت (مقتضى موجود و مانع مفقود).

بايد توجه داشت كه فحص از عدم وجود دليل مخالف و كشف عدم مانع براى حجيت احكام ظاهرى، واقعا اختصاص به مجتهد و موضوعيت ندارد (زيرا در اين صورت صرف احراز دليل مخالف از جانب مجتهد أعلم يا هريك از فقهاء، موجب اعتبار حكم ظاهرى براى ساير مجتهدين مى شود و فحص آنان دخالتى در حجيت يا عدم اعتبار حكم ظاهرى نخواهد داشت، در حالى كه كسى به چنين نتيجه اى ملتزم نيست و هيچ كسى عدم وجدان دليل مخالف با فحص يك مجتهد را كافى براى اعتبار دليل نسبت به ساير مجتهدين نمى داند)، بلكه تفحص هريك از مجتهدين طريقيت دارد و غير خبرة براى احراز عدم مانع مى تواند به قول خبرة اعتماد نمايد. بنابراين در فرض تعارض إخبار مجتهدين از وجود دليل مخالف و عدم وجود آن، همچنان مانعى براى تأثير اقتضاء دليل حكم ظاهرى احراز نمى شود (اصل عدم مانع) و حكم ظاهرى معتبر خواهد بود در حالى كه بنابر اصل توهم، باتوجه به جزء مقتضى بودن عدم وجود دليل مخالف در اعتبار حكم ظاهرى با تعارض و مشكوك بودن مقتضى، حكم ظاهرى اعتبار نخواهد داشت.[3]

    • از آنجا كه خاصيت حكم ظاهرى رفع تحيّر در مقام عمل است، حجيت احكام ظاهرى منوط به وصول مى باشد و وجود آن متقوم بر توجه و علم به مسأله خواهد بود (برخلاف احكام واقعى كه على أىّ حالٍ وجود دارد و دليليت آن متوقف بر إيصال و علم نيست) على القاعده نسبت به مقلدين كه واقف بر مسأله نيستند، اعتبار نخواهد داشت. براى اثبات شرطيت وصول نسبت به احكام ظاهرى دو دليل وجود دارد :[4]

        ◦ از ادله ى حجيّت احكام ظاهرى استظهار مى شود كه وصول و مطّلع شدن دخالت در اعتبار دارد (مانند مجئ در آية نباء [5] و أداء در روايات اعتماد بر قول ثقة[6] ) نه اينكه مفاد دليل بما هو هو معتبر باشد —