درس اصول استاد حمید درایتی

1400/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مجمل مبين/اقسام مجمل /مختار شهيد صدر

 

    • اگر مراد جدى لفظ مجهول باشد — اين فرض از اجمال مربوط به مواردى است كه دليل دومى بر خلاف دليل اول وجود داشته باشد و در نتيجه موجب اجمال مراد جدى دليل اول شود (أكرم العلماء - لاتكرم فسّاق من العلماء). براى رفع چنين اجمالى چند راه (بسته به موارد مختلف) وجود دارد :[1]

 

        ◦ رفع اجمال به وسيله ى نفس ظهور دليل مجمل — اين راه مربوط به مواردى است كه دليل اول عام استغراقى و دليل دوم مخصّص آن باشد. در چنين مواردى عموميت نفس دليل مجمل مبيّن دلالت او بر باقى افراد خواهد بود.

 

        ◦ رفع اجمال به وسيله ى ظهور ثانوى طولى دليل مجمل — اين راه مربوط به مواردى است كه براى دليل مجمل دو مدلول طولى وجود داشته باشد (مشترك لفظى طولى باشد) مانند أوامر كه در طول واجب بر استحباب دلالت دارد (على قولٍ). در چنين مواردى انهدام مدلول اول دليل اول مبيّن مدلول دوم او خواهد بود.

 

        ◦ رفع اجمال به وسيله ى ظهور مطابقى دليل هادم — اين راه مربوط به مواردى است كه دليل دوم حاكم و مفسّر دليل اول باشد. در چنین مواردى دليل دوم ضمن انهدام مدلول دليل اول، مبيّن مدلول آن نيز خواهد بود.

 

        ◦ رفع اجمال به وسيله ى ظهور دليل هادم از باب قرائن عرفية يا عقلائية — اين راه مربوط به مواردى است كه دليل دوم صرفا موجب انهدام مدلول دليل اول نباشد بلكه ظهور جديدى را نيز براى او منعقد سازد مانند مخصصات و مقيدات كه در ضمن انهدام عموميت و اطلاق، عرفا سبب ظهور در باقى الافراد مى باشند. در چنین مواردى دليل دوم از منظر عرف مبيّن دليل اول خواهد بود.

 

        ◦ رفع اجمال به وسيله ى مدلول التزامى دليل هادم — اين راه مربوط به مواردى است كه جهت صدور دليل اول قطعى باشد مانند امر به صلاة الليل كه تقية نسبت به آن منتفى است اما با توجه به دليل صلاة الليل ليست واجبة، مراد جدى آن مجمل مى گردد (لازمه ى عدم وجوب مأمور، استحباب آن است). در این موارد مدلول التزامى دليل دوم [2] مبيّن دليل اول خواهد بود.

 

[1] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص448.
[2] بايد توجه داشت كه مدلول التزامى هر دليلى معتبر خواهد بود و تفكيك بين حكم و لوازم آن ممكن نيست. اين هم كه اصوليين بين لوازم بيّن و غير بيّن و بينّ بالمعنى الأخص و بالمعنى الأعم تفاوت قائل شدند از این جهت است كه به دنبال شناسايى مدلول لفظى دليل بوده اند و آن را مختص به لازم بيّن بالمعنى الأخص دانسته اند و الا ساير لوازم نيز اعتبار عقلى خواهد داشت (كما ادعى النائينى) هرچند كه شناسايى آن لوازم براى عرف ممكن نباشد. أقول : به نظر می‌رسد اين كلام دقيق نباشد زيرا هيچ يك از اصوليين به دنبال تفكيك اعتبار عقلى بين لوازم حكم نبوده است بلكه تمركز بحث بر آن بوده است كه اعتبار شرعى يك حكم منجر به اعتبار شرعى كدام يك از لوازم حكم مى شود و بديهى است كه اعتبار عقلى مطلق لوازم به معناى معتبر شرعى بودن آن ها نمى باشد فافهم.