درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/حمل مطلق بر مقيد /مختار استاد

        ◦ هردو سالبة باشد [1] :

            ⁃ اثبات حكم سلبى نمايد (لاتعتق رقبةً و لاتعتق رقبةً كافرة) :

    • امتثال آن شمولى باشد :

    • تعدد حكم احراز نشود — اگرچه نهى از ماهيت حتى اگر به صورت بدلى هم باشد، امتثال آن غالبا شمولى است (الماهية ينتفى بانتفاء جميع افراده) [2] لكن اساسا از دو دليل سلبى، تعدد حكم استظهار نمى شود [3] (هرچند ممكن است) بلكه صرفا تأكيدى به نظر مى رسد. بنابراين سعة و ضيق دو دليلى كه ناظر بر حكم واحد هستند، متنافى يكديگر بوده و حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

    • تعدد حكم احراز شود (بر اساس جواز اجتماع مثلين و تغليط حرمت با دليل دوم) :

        ◦ مفهوم وصف پذيرفته شود — با توجه به سالبة بودن حكم (حرمت)، مفهوم وصف دليل مقيّد كما كان متنافى با دليل مطلق خواهد بود [4] و لامحاله حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

        ◦ مفهوم وصف پذيرفته نشود — تنافى بين دو دليل وجود نخواهد داشت فلذا حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد.

    • امتثال آن بدلى باشد (نهى بدلى قابل تصوير است مانند نهى از اكل موطوئة انسان در شبهه غير محصورة) :

    • وحدت حكم احراز شود — حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

    • تعدد حكم احراز شود — حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد.

    • هيچ يك احراز نشود — كلام مجمل است و بايد به اصل عملى رجوع شود.

            ⁃ سلب حكم اثباتى نمايد (لايجب عتق رقبة و لايجب عتق رقبة مؤمنة) — تنافى بين دو دليل وجود ندارد تا حمل مطلق بر مقيّد صورت گيرد.

    • هردو دليل شمولى باشد :

        ◦ هردو موجبة باشد (أعتق الرقبة و أعتق الرقبة المؤمنة) :

            ⁃ مفهوم وصف پذيرفته نشود — با توجه به اينكه شموليت دليل به منزله ى تعدد حكم است و هر حكمى موضوع مستقلى دارد، تنافى بين دو دليل وجود نخواهد داشت فلذا حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد.

            ⁃ مفهوم وصف پذيرفته شود — اگرچه شموليت دليل به منزله ى تعدد حكم است و از اين جهت تنافى بين دو دليل متفاوت وجود نخواهد داشت لكن با توجه به مفهوم وصف، دو دليل متنافى خواهد بود و براى رفع آن، حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

        ◦ هردو سالبة باشد :

            ⁃ اثبات حكم سلبى نمايد (لاتعتق الرقبة و لاتعتق الرقبة الكافرة) :

    • تعدد حكم احراز نشود — با توجه به اينكه از دو دليل سلبى، تعدد حكم استظهار نمى شود (هرچند ممكن است) بلكه صرفا تأكيدى به نظر مى رسد، سعة و ضيق دو دليلى كه ناظر بر حكم واحد هستند، متنافى يكديگر بوده و حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

    • تعدد حكم احراز شود (بر اساس جواز اجتماع مثلين و تغليط حرمت با دليل دوم) :

    • مفهوم وصف پذيرفته نشود — تنافى بين دو دليل وجود نخواهد داشت فلذا حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد.

    • مفهوم وصف پذيرفته شود — با توجه به سالبة بودن حكم (حرمت)، مفهوم وصف دليل مقيّد كما كان متنافى با دليل مطلق خواهد بود و لامحاله حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

    • سلب حكم اثباتى نمايد (لايجب عتق الرقبة و لايجب عتق الرقبة المؤمنة) — تنافى بين دو دليل وجود ندارد تا حمل مطلق بر مقيّد صورت گيرد.