موضوع: المطلق و المقيد/حمل مطلق بر مقيد /مختار استاد

استدراك

توجه به این نكته ضرورى است كه كلام اصوليين نسبت به حمل مطلق بر مقيّد و شرائط آن مربوط به متعلّق (عتق) يا متعلّق المتعلّق (رقبة) احكام است نه موضوع حكم (مَن وُضِع له التكليف يا موضوع در برابر محمول) زيرا اساسا عرف در دو گانگى و توسعه و تضييق موضوعات احكام (الخمر حرامٌ - المسكر حرامٌ)، تنافى ملاحظه نمى كند تا با حمل مطلق بر مقيّد اقدام به حلّ تنافى نمايد (اين عدم تنافى ممكن است به جهت شمولى بودن موضوعات احكام [غالبا] باشد).

مرحوم آيت الله خوئى در موارد فقهى متعددى تصريح مى نمايند كه دو دليل مطلق و مقيّد تنافى نداشته و بالطبع نوبت به حمل مطلق بر مقيّد نخواهد رسيد [1] .

به چند نمونه از آن موارد اشاره مى كنيم :

    • اطلاق و تقييد در ناحيه موضوع حكم — نسبت به تفسير آية شريفة ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[2] آل ، دو تفسير وجود دارد :

        ◦ بعضى از روايات استطاعت را به مالكيت زاد و راحلة تفسير نموده اند.[3]

        ◦ بعضى از روايات استطاعت را به تمكن و انتفاع از زاد و راحلة تفسير نموده اند كه شامل اباحة تصرف و بذل نيز مى شود.[4]

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند باتوجه به اينكه مستطيع موضوع وجوب حج است، اين اختلاف در روايات و توسعة و تضييق در موضوع حكم موجب حمل مطلق بر مقيّد نخواهد شد زيرا اساسا عرفا تنافى بين اين دو دسته از روايات وجود ندارد[5] ، بلكه حكم براى جامع بين هردو عنوان جعل شده است و عنوان ضيق ممكن است تأكيدى باشد.

 

    • نسبت به تقديم نافلة شب بر نيمه شب شرعى دو گونه روايت وجود دارد : [6]

        ◦ بعضى از روايات حكم به جواز تقديم آن را براى عموم مردم نموده اند.[7]

        ◦ بعضى از روايات حكم به جواز تقديم آن براى خصوص مسافر نموده اند.[8]

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اگرچه تقييد موضوع به سفر مربوط به مستحبات است اما باتوجه به مفهوم جزئى داشتن وصف (مفهوم قيد) و اثبات سلب حكم از ماهيت مطلقة، تنافى بين اين روايات وجود خواهد داشت.[9]

 

    • اطلاق و تقييد در ناحيه حكم شمولى — نسبت به امام جماعت قرار گرفتن اعرابى دو نوع روايت وجود دارد :

        ◦ بعضى از روايات امامت اعرابى را براى مطلق مأمومين نهى نموده اند.[10]

        ◦ بعضى از روايات امامت اعرابى را براى خصوص مهاجرين نهى نموده اند.[11]

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند با توجه به اينكه سعة و ضيق روايات مربوط به حكم شمولى است (مطلق الوجود) نه بدلى (صرف الوجود)، تنافى بين دو دليل از حيث سعة و ضيق وجود ندارد و حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد مگر اينكه مفهوم وصف پذيرفته شود كه در اين صورت از باب تنافى حاصله از مفهوم حمل مطلق بر مقيّد صورت خواهد گرفت[12] [13]

 

    • اطلاق و تقييد در ناحيه نواهى — نسبت به كيفيت خروج معتكف از محل اعتكاف خود دو گروه روايت وجود دارد :

        ◦ بعضى از روايات مطلق جلوس او در هنگام خروج را منع نموده اند.[14]

        ◦ بعضى از روايات جلوس زير سايه او در هنگام خروج را منع نموده اند.[15]

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند از آنجا كه سعة و ضيق در اين مورد ناظر بر نهى است، حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد مگر اينكه مفهوم وصف پذيرفته شود كه در اين صورت از باب تنافى حاصله از مفهوم، حمل مطلق بر مقيّد صورت خواهد گرفت.[16]

[1] رسالت اساسى اصول فقه كاربردى آن است كه ضرب قاعده هايى كه فقهاء در ضمن مباحث فقهى انجام داده اند شناسايى نمايد تا كليات اصولى مطرح شده، تدقيق و تكميل شود.
[2] سوره آل عمران، آيه 97.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج11، ص34، أبواب ابواب وجوب الحجّ وشرائطه، باب8، ح4، ط آل البيت.. « وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه، له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحج، أو قال: ممن كان له مال، فقال له: حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه، مخلى في سربه، له زاد وراحلة، فلم يحج، فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم.»
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج11، ص40، أبواب ابواب وجوب الحجّ وشرائطه، باب10، ح5، ط آل البيت.. « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن بي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث قال: قلت له: فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟! فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.»
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج26، ص128.
[6] أقول : به نظر می‌رسد اين مورد ارتباطى به بحث نداشته و حمل مطلق بر مقيّد در آن على القاعده خواهد بود همچنان كه مرحوم آيت الله خوئى نيز بدان تصريح مى نمايند فافهم.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص252، أبواب أبواب المواقيت، باب44، ح12، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص250، أبواب أبواب المواقيت، باب44، ح2، ط آل البيت.
[9] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج11، ص285.
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص325، أبواب أبواب صلاة الجماعة، باب15، ح5، ط آل البيت.
[11] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص325، أبواب أبواب صلاة الجماعة، باب15، ح6، ط آل البيت.
[12] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج17، ص378.
[13] ذيل كلام مرحوم آيت الله خوئى نافى استدلال مرحوم آخوند بر اثبات مفهوم وصف است. ايشان ادعا فرمود كه اگر مفهوم وصف پذيرفته نشود اساسا نبايد حمل مطلق بر مقيّد صورت گيرد اما مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند گاهى حمل مطلق بر مقيّد به سبب خصوصيت مورد مقيّد و تنافى حاصله از آن است و گاهى به سبب مفهوم وصف فلذا نفى مفهوم وصف مستلزم ترك حمل مطلق بر مقيّد نخواهد بود.
[14] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص549، أبواب كتاب الاعتكاف، باب7، ح1، ط آل البيت.
[15] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص550، أبواب كتاب الاعتكاف، باب7، ح3، ط آل البيت.
[16] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج22، ص458.