درس اصول استاد حمید درایتی

1400/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المطلق و المقيد/حمل مطلق بر مقيد /مختار استاد

    • هردو دليل بدلى باشد :

        ◦ هردو موجبة باشد :

            ⁃ وحدت حكم احراز شود (إن ظاهرت فأعتق رقبةً و إن ظاهرت فأعتق رقبةً مؤمنة) — حمل مطلق بر مقيّد اتفاقى است.

            ⁃ تعدد حكم احراز شود (إن ظاهرت فأعتق رقبةً و إن خالفت النذر فأعتق رقبةً مؤمنة) — عدم حمل مطلق بر مقيّد اتفاقى است.

            ⁃ هيچ يك احراز نشود (أعتق رقبةً و أعتق رقبةً مؤمنة) :

    • تداخل اسباب در مسبّبات پذيرفته شود — حتى اگر حقيقتا دو تكليف باشد، امتثال واحد مجزى خواهد بود فلذا عملا حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

    • تداخل اسباب در مسبّبات پذيرفته نشود — باتوجه به عدم جريان اصل تأسيسية حكم در دو دليل متّصل و همچنين عدم اثبات حكم مستقل دوم با اصل احترازية قيود [1] ، حمل مطلق بر مقيّد در اين فرض مشكوك است و لامحاله منجر به اجمال كلام و رجوع به اصل عملى مى شود.

[1] به نظر مى رسد اثبات احترازية صرفا مستلزم بيان جديد بودن كلام و تكرارى نبودن آن است كه اين بيان جديد مى تواند ناظر بر قيودات حكم سابق باشد نه اينكه مستلزم حكم جديدى باشد بر خلاف اثبات تأسيسية (كما ادعى الشيخ عبدالكريم الحائرى) كه مستلزم امر و تكليف جديد در كلام است. بايد توجه داشت كه اصل تأسيسية اوامر منوط بر آن است كه صيغ امر را عين إنشاء و جعل بدانيم نه إخبار از إنشاء و ابلاغ آن، همچنان كه عين إنشاء بودن الفاظ و اوامر متوقف بر آن است كه حقيقت إنشاء را جامع بين اعتبار و ابراز بدانيم (كما ادعى الخوئى) كه در اين صورت ابلاغ و إخبار مقوّم إنشاء خواهد بود.