درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /وجه دوم - عقد ضمان مشروط به أداء از مال معين

همچنين اثرى كه مرحوم صاحب عروة براى وجه دوم ادعا فرمودند عبارت بود از اينكه تلف ضمان موجب ثبوت خيار فسخ براى صاحب شرط (ضامن يا مضمون له و يا هردو) خواهد شد و در فرض نقصان مال معين به سبب عيب يا نقص، تدارك آن برعهده ضامن مى باشد.

مرحوم آيت الله حكيم نيز اين اثر را مى پذيرند و تلف در دو وجه تقيد و اشتراط را موجب خيار فسخ مى دانند اما مرحوم آيت الله خوئى منكر اين خيار مى باشند. ايشان معتقدند شروط ضمن عقد ضمان نمى تواند موجب خيار تخلف شرط باشد زيرا فسخ عقد ضمان توسط متعاقدين مستتبع ثبوت حق بر شخص ثالث (اشتغال ذمة مضمون عنه) خواهد بود فلذا متفاهم عرفى از اين شروط، فقط لزوم وفاء و وجوب تكليفى مى باشد همچنان كه در شروط ضمن عقد نكاح نيز اين استظهار وجود دارد.[1]

وجه سوم - اشتغال ذمة مضمون عنه به مال معين منتقل شود نه بر ذمة ى ضامن. [2]

مرحوم صاحب عروة به تبع مشهور فقهاء تعلق گرفتن بدهى به مال را بدون اينكه ذمة اى مشغول شود صحيح نمى دانند اما نسبت به وجه منع آن اختلاف است.

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند با تحقق ضمان، دِين مضمون له از ذمة مضمون عنه به ذمة ضامن منتقل مى گردد و مضمون عنه برئ الذمة مى شود پس اگر قرار باشد ذمة ضامن نيز مشغول به آن دِين نشود، دِين مضمون له بر هيچ ذمة اى تعلق نخواهد داشت و بدون أداء ساقط مى شود كه اين مطلب معقول نمى باشد.[3]

مرحوم شهيد ثانى معتقدند وجه منع عبارت از آن است كه با توجه به اينكه موضع دِين، ذمة مى باشد، حقيقت انتقال دِين به مال آن است كه منبع أداء دين متعين به آن مال گرديده نه اينكه هيچ ذمة اى به آن دِين مشغول نبوده و ضامن برئ الذمة باشد. در مقابل، دليل قائلين به صحت اين وجه آن است كه بنابر اين صورت دِين از ابتدا داخل در ذمة ضامن نشد تا بخواهد از آن خارج شود بلكه با انعقاد ضمان از ذمة مضمون عنه به مال معين منتقل مى گردد.[4]

از عبارت مرحوم شهيد ثانى اين چنين برمى آيد كه اساسا تعلق دِين بر ذمة مستحيل است اما عبارت مرحوم آيت الله خوئى ناظر به استحاله ذاتى نيست بلكه نفس برئ الذمة بودن مضمون عنه و ضامن در عين حالى كه ملكيت ضامن هم نسبت به مال معين كما كان باقى باشد را منافات با دِين مضمون له دانستند. ظاهرا اگر بازاء دِين مضمون له چيزى (ماليت مال يا حقى از مال) قرار داده شود على القاعده اين وجه نيز نبايد محذورى داشته باشد.

به نظر مى رسد براى رسيدن به نتيجه در اين مسأله بايد سه سؤال ذيل مورد بررسى قرار گيرد و به جواب رسيد :

    • آيا دِين فقط بر ذمة قرار مى گیرد و يا تعلق دِين به مال نيز ثبوتا ممكن خواهد بود؟

    • بر فرض جواز تعلق گرفتن دِين به مال، آيا اساسا انتقال دِين از ذمة مضمون عنه به مال، عقد ضمان است؟

    • بر فرض تحقق ضمان با انتقال دِين به مال، وظيفه ضامن در اين نوع از ضمان چيست؟

براى روشن شدن اين مسأله مى گوييم كه اساسا تعلق دِين مضمون له به مال ضامن به سه صورت قابل تصوير است :

    • تعلق گرفتن دِين به عين مال — يعنى بازاء دِين مضمون له حصه اى از مال به او تعلق گيرد. به نظر مى رسد حقيقت اين انتقال، مصالحه است نه ضمان و نفس اين انتقال أداء دِين خواهد بود و نتيجه ى تحقق آن شراكت مضمون له با ضامن در آن مال مى باشد، فلذا على القاعده نبايد هيچ يك از فقهاء اين صورت را باطل بدانند.

    • تعلق گرفتن دِين به ماليت مال — يعنى عين مال در ملكيت ضامن و ماليت و ارزش مالى آن براى مضمون له قرار گيرد (مانند تعلق گرفتن حق زوجة به ربع يا ثمن ماليت اموال غير منقول زوج متوفى بنابر بعضى از فتاوى). بنابر این صورت مضمون له شريك اموال ضامن نيست اما ارتفاع قيمت مال بايد على القاعده موجب ازدياد مال مضمون له گردد.

    • تعلق گرفتن دِين به حقى از مال — يعنى نه عين و نه ماليت مال به مضمون له تعلق گرفته باشد بلكه صرفا حقى نسبت به مال براى او ايجاد شده باشد (مانند تعلق گرفتن حق مرتهن به مال مرهونة) . بنابر این صورت مضمون له صرفا حق مطالبه دِين خود از آن مال و الزام كردن ضامن به نقد شدن آن مال را خواهد داشت و كما كان جواز تصرف در عين مال (غير از تصرفات ناقلة) براى ضامن محفوظ است و ارتفاع قيمت مال موجب ازدياد حق مضمون له نمى شود.