موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /مختار استاد در مسئله 7
مرحوم آيت الله حكيم نسبت به كيفيت ضمانت دوازده صورت تصوير نموده و به بيان آراء فقهاء ذيل هريك از آن پرداخته اند.[1]
مختار در مسأله
قول اول مرحوم شيخ كه ناتمام بود و نسبت به قول دوم نيز محذورى شناسايى نشد زيرا همچنان كه مرحوم آيت الله حكيم و خوئى مى فرمايند، موضوع ضمان اصل دِين است و عقد ضمان موجب انتقال اصل دِين به ذمة ضامن مى شود و زمان و شرائط پرداخت آن منوط به ارتكاز و يا توافق طرفين مى باشد. مضافا به اينكه تأجيل و تعجيل دِين صرفا سبب ايجاد انگيزه و ازدياد رغبت براى عامه مردم است و فرض ماليت داشتن و دخالت در ارزش مالى دِين اگرچه براى بعضى از افراد متصور است اما خارج از عرف عام بوده و موجب تفصيل در مسأله نخواهد بود. [2]
مسأله هشتم - در ضمان إذنى حق رجوع ضامن به مضمون عنه و لزوم تدارك وجود دارد اما اگر دِين حال به صورت مؤجل ضمانت شود، أجل نسبت به حق رجوع و زمان آن دخالتى ندارد بلكه با توجه به حالّ بودن دِين، ضامن با پرداخت دِين قبل از أجل نيز حق رجوع به مضمون عنه و مطالبه تدارك را خواهد داشت. همچنين با موت ضامن قبل از أجل نيز كه موجب حلول ديون او مى شود، با پرداخت دِين ضمانت شده به مضمون له، ورثة حق رجوع به مضمون عنه را قبل از حلول أجل عقد ضمان خواهند داشت.[3]
حقيقت اين مسأله آن است كه موضوع و زمان مراجعه ضامن و تدارك مضمون عنه در فرض اطلاق و بدون توافق لاحق شناسايى شود. شكى نيست كه حق مراجعه ضامن و لزوم تدارك مضمون عنه منوط به پرداخت دِين از جانب ضامن مى باشد اما نسبت به زمان رجوع چند احتمال در مسأله وجود دارد :
• حق مراجعه منوط به پرداخت با حلول أجل دِين است.
• حق مراجعه منوط به پرداخت با حلول أجل ضمان است.
• حق مراجعه منوط به پرداخت ضامن است مطلقا. پرداخت ضامن در سه صورت محقق مى گردد :
⁃ با فرا رسيدن أجل ضمان.
⁃ با اقدام تبرعى ضامن به پرداخت قبل از حلول أجل ضمان.
⁃ با موت ضامن كه موجب حلول تمام بدهى هاى او مى گردد.
مرحوم صاحب عروة در مسأله هشتم تا يازدهم، صور مختلف ضمان إذنى و كيفيت مراجعه ضامن را بررسى مى نمايد و از مجموع كلام ايشان فهميده مى شود كه مختارشان، حق رجوع داشتن ضامن با پرداخت و حلول أجل دِين مى باشد.
نكته
مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند با توجه به اينكه ضمان شرعى موجب برائت ذمة مضمون عنه مى گردد، أجل دِين در مقابل أجل ضمان خالى از تسامح نيست زيرا با انعقاد ضمان، دِينى برعهده مضمون عنه باقى نمى ماند تا از معجّل يا مؤجّل بودن آن سخن به ميان آيد.[4]
واضح است كه مراد مرحوم صاحب عروة از أجل دِين يا عدم تأثير تأجيل ضمان در دِين، همان دِين جديدى است كه با انعقاد ضمان إذنى برعهده مضمون عنه و براى ضامن به وجود مى آيد كه در صورت عدم تقيد به قيدى، در تعجيل و تأجيل مطابق با دِين سابق خود خواهد بود.
[1] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص285.. (والذي يتحصل مما ذكر : أن الدين المضمون تارة : يكون حالاً، وأخرى : مؤجلا، وكل منهما إما يضمن حالا، أو مؤجلا، فهذه أربعة صور، والصورة الرابعة ـ وهي ضمان المؤجل مؤجلا ـ تارة : يكون الأجل فيها مساوياً لأجل الدين، وأخرى : يكون أقل، وثالثة : يكون أكثر. فهذه ست صور. وفي كل منها إما أن يكون الضمان بسؤال المضمون عنه، أو تبرعاً من الضمان. فهذه اثنتا عشرة صورة. والاشكال والخلاف يكون في صورة ضمان المؤجل حالا كما عن الشيخ في المبسوط، واختاره في جامع المقاصد، وتردد فيه في الشرائع في آخر كتاب الضمان، وإن جزم بالصحة في أوائل الكتاب، وصورة ضمان الحال حالا، كما تقدم عن الشيخ في النهاية، ونسب إلى المقنعة وغيرها، كما عرفت، خلافاً للشيخ في المبسوط فاختار الجواز. وصورة ضمان المؤجل بأجل أقل. وفي المختلف نسب الى الشيخ الإجماع، للمنع من الضمان الحال ـ الذي تقدمت حكايته عن النهاية ـ بأن الضمان شرع للإرفاق بالمضمون عنه، فاذا كان الضمان حالا ورجع الضامن على المضمون عنه لم يكن إرفاق به. وفيه : أنه لو تمَّ أنه إرفاق فهو بملاحظة إفراغ ذمته بالضمان، وهو حاصل في الحال. مع أنه عليه يختص المنع بصورة ما إذا كان الضمان موجباً للرجوع على المضمون عنه لكونه بسؤاله، أما إذا لم يكن كذلك ـ بأن كان تبرعاً ـ فلا إشكال في الجواز.)
[2] أقول : هرچند ظاهر عقد ضمان آن است كه دِين مضمون عنه به ذمة ضامن منتقل مى شود اما با توجه به اينكه تعجيل و تأجيل شرعا و عرفا دخالت در اصل دِين و ارزش مالى آن دارد و زمان دِين نسبت به تمامى ديون ملاحظه مى شود، بايد قائل شد كه دِين با همان قيد خود نسبت به حلول و تأجيل به ذمة ضامن منتقل مى شود. بنابراين استظهار تعجيل دِين مؤجّل يا تأجيل دِين معجل شرط زائد بر عقد و منوط به رضايت طرفين خواهد بود و همچنان كه در مسأله پنجم گذشت عقد ضمان قابل اشتراط شرط مى باشد.باتوجه به تقريب فوق نسبت به شرط تعجيل دِين معجل از جانب مضمون له شبهه ربا و حرمت زياده حكمية وجود دارد كه بايد به مبانى در بحث ربا مراجعه كرد.
[3] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص409.. (إذا ضمن الدين الحال موجلا بإذن المضمون عنه فالأجل للضامن لا للدين، فلو أسقط الضامن أجله وأدى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه لأن الذي عليه كان حالا ولم يصر مؤجلا بتأجيل الضمان. وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحل ما عليه وأخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه واحتمال صيرورة أصل الدين مؤجلا حتى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف. )
[4] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص286.. (لا يخفى أن الدين الذي عليه كان للمضمون عنه، وقد فرغت ذمته منه حالا كان أو مؤجلا، وليس للضامن عليه شيء سابقاً، وانما حدث لدفع الضامن إلى المضمون له، فليس هناك دين حال كي يعلل به الحكم. وكان اللازم تعليله بإطلاق ما دل على جواز رجوع الضامن على المضمون عنه بما دفعه المقتضي للحلول. لكن ذلك إذا أذن في الضمان عنه مطلقاً. أما إذا أذن بشرط الأجل ففي جواز الرجوع قبل الأجل إشكال، إذ قد يرجع ذلك الى اشتراط الأجل في الرجوع إليه، فلا يجوز الرجوع اليه قبله.)