درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /بررسی فقهی ضمان

نكته

سه صورتى كه مرحوم سيد يزدى آن را صحيح دانستند صرفا از حيث عدم اضرار ترديد ظاهرى بود و الا به تعبير حضرت آيت الله خوئى ممكن است از جهت ديگرى بعضى از اين صور باطل باشد همچنان كه اگر قائل به لزوم قبول يا رضايت مضمون له شويم كما اينكه مختار مشهور فقهاست، فرضى كه مضمون له ظاهرا نامعلوم باشد باطل خواهد بود[1] ؛ هرچند براى اين صورت نيز فرض صحيحى وجود دارد و آن عبارت است از صورتى كه علم به رضايت مضمون له وجود داشته باشد و يا مضمون عنه وكيل او در اختيار ضامن باشد.

مسائل

مسأله اول - علم به مقدار و جنس دِين شرط صحت ضمان نمى باشد بلكه حتى در فرض جهل به آن نيز ضمان صحيح خواهد بود و براى اعتبار آن چند دليل اقامه شده است :

• ضمانت دِين مجهول نزد عقلاء عقد و تعهد صحيح است پس مشمول عمومات وجوب وفاء به عقد (اوفوا بالعقود) مى باشد[2] .

• مرحوم آيت الله خوئى معتقدند با توجه به عدم تقيد ادله ى ضمان به معلوم بودن دِين، عمومات ادله ى ضمان نيز شامل ضمانت دِين مجهول خواهد بود.[3]

• روايت نبوى (الزعيم غارم) [4] دلالت دارد كه ضامن با زعيم شدن بدهكار خواهد شد (ضمان صحيح است و موجب انتقال ذمة مى شود) و اين بدهكارى منوط به معلوم بودن دِين نمى باشد.

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اولا اين روايت عامّى و ضعيف السند است و ثانيا مضمون آن در روايت معتبرة حسن بن خالد[5] تكذيب گرديده است.[6]

مضافا به اينكه مى توان گفت روايت اطلاق ندارد و پيامبر صل الله علیه و آله در مقام بيان شرائط صحت زعامت و ضمان نيستند.

• مرحوم شهيد ثانى زعامت در آيه ى شريفه ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [7] ، را ضمانت دانسته است هرچند مقدار بار شتر نامعلوم مى باشد .[8]

اشكال

مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند حمل بعير يكى از مقياس هاى رايج بوده كه وزن تقريبى آن نيز معلوم است و آن حدودا دويست كيلوگرم مى باشد .[9]

مضافا به اينكه مى توان گفت اولا زعامت آيه، ضمان لغوى است نه اصطلاحى و ثانيا مورد آيه ابهام واقعى و خارجى است كه فقهاء ضمان نسبت به آن را غير صحيح دانستند و ثالثا باتوجه به اختلاف شرائع در احكام، صحت ضمانت دِين مجهول در اسلام ثابت نمى شود و رابعا اساسا مورد آيه ضمان ما لم يجب است كه فقهاء آن را باطل مى دانند و خامسا ضامن در مورد آيه شخص مؤذن است نه حضرت يوسف (ملِك بدهكار و مضمون عنه است نه ضامن) و فعل غير معصوم حجيت ندارد.

• مرسله ى صدوق نسبت به ضمانت حضرت سجاد علیه السلام براى ديون نامعلوم عبدالله بن حسن.[10]

اشكال

روايت ضعيف السند است و با توجه به اينكه ارسال غير مسلّم مرحوم صدوق است (رُوِىَ) بنابر نظريه مختار، غير معتبر مى باشد [11] . همچنين سند مرحوم كلينى در نقل كافى[12] و سند مرحوم شيخ در نقل تهذيب[13] نيز ضعيف مى باشد.

مضافا به اينكه قضية فى واقعة است و اطلاقى براى تمسك نخواهد داشت.

[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص407.. (وهو إنما يتم فيما إذا لم يستلزم فقدان شرط آخر. ومنه يظهر الاشكال في بعض الصور الآتية، مما حكم فيها الماتن - قده - بالصحة نظير الجهل بالمضمون له وأنه زيد أو عمرو، أو ضمان ما للناس عليه، فإنه إنما يصح مع انحصار المضمون له في أشخاص وقبولهم للضمان وإن لم يميز المضمون له بشخصه وإلا فالحكم بالصحة مشكل جدا نظرا لاعتبار رضى المضمون له بالعقد جزما فإنه طرف من طرفي العقد في الضمان فلا يصح من دون رضاه. إذن فما ذكره - قده - من كفاية التعين الواقعي إنما يتم مع احراز سائر الشروط المعتبرة في الضمان.)

[2] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص404. (لايشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين، ولا بجنسه، ويمكن أن يستدل عليه مضافا إلى العمومات العامة…).

[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص408.. (بل عمومات أدلة الضمان، حيث لم يعتبر في شئ منها كون الدين معلوما، ومن هنا فمقتضاها الصحة حتى مع الجهل بالدين.وهذا الدليل هو العمدة في الحكم وإلا فسائر الأدلة لا تخلو عن المناقشة، كما ستعرفها.)

[4] [١٥٨٣١] عوالي اللآلي : عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " الزعيم غارم " ورواه في درر اللآلي : عنه (صلى الله عليه وآله) مثله.مستدرك الوسائل جلد ١٣ صفحه ٤٣٥.

[5] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج13، ص435. ((٢٣٩٦٣) محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام)، جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم .، قال: فقال: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال.)

[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص408.. (الرواية نبوية لم تثبت عن طرقنا، بل في معتبرة الحسن بن خالد تكذيب ذلك، فقد ورد في روايته عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال له: (جعلت فداك قول الناس الضامن غارم، قال: فقال: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال) ومن هنا: فلا مجال للاعتماد عليها والاستدلال بها.)

[7] یوسف/سوره12، آیه72.

[8] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج4، ص193.. (نعم، في قوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) دلالة على جواز ضمان مال الجعالة قبل العمل، لأنه ضمنه قبله. وقد استدل الفقهاء بهذه الآية على مسائل الجعالة والضمان، فليكن هذا منها، إلا أن للبحث في ذلك مجالا.)

[9] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص269. (و فى المسالك : استدل بظاهر قوله تعالى : (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) مع اختلاف كمية الحمل. لكن الظاهر أن حمل البعير مقدار معين من الوزن. وفي زماننا حمل البعير وزنتان: مائة وستون حقة اسلامبول، أو مائتا كيلو تقريبا.).

[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص426، أبواب كتاب الضمان، باب5، ح1، ط آل البيت.. (محمد بن علي بن الحسين قال: قال: روي أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لهم: ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبد الله بن جعفر، فقال الغرماء: أما عبد الله بن جعفر فملى مطول، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا، فأرسل إليه فأخبره الخبر، فقال (عليه السلام): اضمن لكم المال إلى غلة، ولم يكن له غلة، فقال القوم، قد رضينا فضمنه، فلما أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأداه.)

[11] مراسیل صدوق از ناحیه بسیاری از علما از جمله شیخ حر عاملی مورد پذیرش قرار گرفته و مراسیل او را همچون مسانیدش معتبر دانسته‌اند. در کتاب من لایحضره الفقیه ۲۰۵۰ روایت مرسل ذکر شده است؛ هرچند برخی چون شهید ثانی و آیت الله خویی قائل به عدم اعتبار مراسیل وی شدند و برخی دیگر چون محقق داماد و امام خمینی قائل به تفصیل در روایات مرسل شیخ صدوق مى باشند .

[12] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص97.

[13] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج6، ص211.