99/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الضمان/أحكام الضمان /
از طرفى ديگر مرحوم شيخ طوسى نه تنها قبول مضمون له را ضرورى ندانسته است بلكه لزوم رضايت مضمون له را نيز ناتمام و صرفا أولى مى داند و به تعبير مرحوم آيت الله حكيم با مخالفت مثل شيخ و علامه اجماعى بر عقد شرعى بودن ضمان و ضرورت قبول مضمون له محقق نخواهد شد. بنابر نظر مرحوم شيخ الطائفه نه تنها دليلى بر لزوم قبول و رضايت وجود ندارد بلكه دليل بر عدم لزوم آن دو وجود دارد و آن صحيحة عبدالله بن سنان است[1] كه امام علیه السلام برائت ذمة متوفى (مضمون عنه) را موقوف بر رضايت غرماء (مضمون له) مى كنند نه صحت ضمان را، و اين بدان معناست كه بدون رضايت مضمون له نيز ضمان محقق شود هرچند نتيجه آن برائت ذمة مضمون عنه نخواهد بود مانند ضمان به معناى ضم الذمة، و هرگاه ضمان متوقف بر رضايت مضمون له نباشد، به طريق أولى موقوف بر قبول از نخواهد بود.[2]
مرحوم آيت الله حكيم معتقدند اساسا ضمان بنابر نظر مفهوم مشتركى بين عامه و خاصه است كه عبارتند از : تعهد بمال همچنان كه فقهاء كفالة را نيز تعهد بالنفس معرفى مى كنند بنابراین، حقيقت ضمان چيزى فراتر از تعهد به پرداخت دِين نيست (وعده ابتدائى و إيقاع) پس نه عقد است تا موقوف بر قبول باشد و نه مستلزم تصرف در مال غير است تا منوط بر رضايت باشد، و كيفيت آن (نقل الذمة و يا ضمّ الذمة) خارج از ماهيت بوده بلكه از احكام آن و تابع دليل خاص و اعتبار شارع خواهد بود.
ايشان مى فرمايند براى لزوم قبول مضمون له در ضمان نه اجماع و نه دليل خاصى وجود دارد اما باتوجه به صحيحة عبدالله بن سنان رضايت مضمون له تعبدا لازم خواهد بود . هرچند براى لزوم رضايت چنين استدلال شده كه يكى از احكام ضمان شرعى انتقال ذمة بوده و شئون افراد در مطالبه دِين و پرداخت طلب متفاوت است پس لامحاله بايد با رضايت مضمون له صورت گيرد؛ اما به نظر مى رسد اين دليل اخص از مدعى باشد و لزوم رضايت را در تمامى مصاديق ضمان ثابت ننمايد.[3]
مختار در مسأله
به نظر مى رسد كلام مرحوم آيت الله حكيم تمام باشد زيرا ضمان صرف تعهد به پرداخت دِين ديگرى است اما انتقال ذمة (تصرف در مال غير) امر اختيارى ضامن نيست تا موقوف بر رضايت باشد بلكه امرى خارج از ماهيت ضمان و به حكم شارع مى باشد كه نتيجه آن برائت ذمة تعبدى مضمون عنه و بدهكار است. مضمون صحيحة عبدالله بن سنان نيز به قرينه (برئت ذمة الميت) ناظر به لزوم رضايت مضمون له نسبت به نقل الذمة است نه اصل تعهد و ضمان. بنابراين اگر ضامن از ابتداء متعهد به ضمان ضمّ الذمة شود ضرورتى بر قبول و حتى رضايت وجود ندارد.
نكته
هرچند مشهور فقهاء ضمان را عقد دانسته اند اما نسبت به لازم يا جائز بودن آن بحث نكرده اند كه گويا به سبب وضوح لازم بودن عقد الضمان مى باشد، خصوصا اگر عقد ضمان را خصوص نقل الذمة دانسته شود زيرا لازمه جواز ضمان اشتغال ذمة مضمون عنه بعد از برائت ذمة اوست كه دليلى براى اين اشتغال ثانوى وجود ندارد و از طرف ديگر با تحقق ضمان ذمه ضامن به دِين مشغول مى شود و بديهى است كه پرداخت دِين امر لازمى است. .
بنابر نظر صحيح كه ضمان صرف تعهد ابتدائى و إيقاع بود نيز ضمان لازم خواهد بود و براى لزوم آن مى توان به بعضى از روايات هم استدلال نمود مانند :
محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن يعقوب ابن يوسف، عن الحسين ابن مخارق، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ضمن لأخيه حاجة لم ينظر الله عز وجل في حاجته حتى يقضيها. [4]
هرچند اين روايت ضعيفة است اما متضمن لزوم ضمان و وجوب وفاء به وعده مى باشد.