موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /وظائف و اختیارات شرکاء در شرکتهای تضامنی
٢- قانون گذار نسبت به كيفيت تصميم گيرى شركاء در شركت تضامنى و اعتبار اتفاق آراء يا رأى اكثريت براى مصوبات، ورود پيدا نكرده است هرچند بعضى از تصميمات مهم و حياتى شركت را مانند تقويم سهم الشرکه غير نقد هريك از شركاء [1]
، انتقال سهم الشرکه هريك از شركاء به غير [2]
، فعاليت اقتصادى شخصى مشابه فعاليت شركت [3]
، تبديل شركت تضامنى به سهامى [4]
، انحلال شركت [5]
، بقاء شركت بعد از فوت [6]
يا محجوريت يكى از شركاء [7]
، موقوف بر اتفاق آراء دانسته است.
اكثر حقوق دانان معتقدند با توجه به اينكه شركت تضامنى از مصاديق شركت اشخاص بوده و شخصيت هريك از شركاء دخيل در ماهيت آن است، على القاعده تمام تصميمات و مصوبات آن بايد به اتفاق تمام آراء باشد مضافا به اينكه قانون گذار در بعضى از موارد تصريح به اين قاعده و اصل كرده است. جناب آقاى دكتر سماواتى مى فرمايند در غير مواردى كه قانون گذار لزوم توافق كل شركاء را لازم دانسته است، مى توان بر اساس شركتنامه (اساسنامه) تصميم گيرى را بر خلاف قاعده موقوف بر رأى اكثريت دانست. ايشان براى تأييد نظريه خود به ماده ١٣٣ تمسك مى نمايد [8]
كه مفاد آن عبارت است از اينكه شركاء نمى توانند هيچ شريكى را ملزم به تكميل سرمايه كاهش يافته (جز در يك مورد) يا تأديه بيشتر از سرمايه متعهد شده كنند. ايشان مى فرمايد اگر اتفاق آراء براى تمامى تصميمات شركت ضرورى باشد، فرض اجبار و الزام يكى از شركاء بى معنى و نامعقول خواهد بود.
مى گوييم به نظر می‌رسد ماده ١٣٣ نه تنها با قاعده لزوم اتفاق آراء نسبت به تصميم گيرى هاى شركت هاى اشخاص ندارد بلكه مى تواند مؤيد آن بوده و علت عدم تجويز الزام و اجبار هريك از شركاء، لزوم اتفاق آراء از منظر قانون گذار باشد [9]
. تنها راه براى عدم جريان اين قاعده در مصوبات شركت تضامنى، اشتراط در شركتنامه (اساسنامه) است كه در غير موارد مصرح قانونى معتبر خواهد بود اما دليل روشنى براى جواز مخالفت با موارد مصرح قانون وجود ندارد .
ممكن است گفته شود كه موارد مصرح قانون نسبت به لزوم توافق جميع، اگر ماده آمره و موضوعه نباشد اشتراط بر خلاف آن در شركتنامه (اساسنامه) نيز حتى نسبت به آن موارد معتبر خواهد بود، اما به نظر مى رسد اين استدلال ناتمام باشد زيرا قانون گذار هر ماده اى را كه قابل توسعه يا تضييق بر اساس شركتنامه (اساسنامه) باشد را تقيد به آن مى كند پس سكوت او مشعر به عدم تجويز است.
تصميمات بى اثر و ممنوع [10]
شركاء
قانون گذار در مواردى حق تصميم گيرى را از شركاء سلب نموده و توافق آن ها را بى اثر دانسته است. آن موارد عبارتند از :
• سلب مسئوليت هريك از شركاء نسبت به پرداخت تمامى ديون شركت به طلبكار. [11]
• عدم ضمان شريك منضم در مقابل طلبكار شركت نسبت به ديون قبل از انضمام شركت . [12]
• توزيع منافع شركت قبل از جبران كاهش سرمايه. [13]
[1] ماده ١٢٢ قانون تجارت : در شرکتهای تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سـهم الـشرکه مزبور قبلا بـه تراضی تمام شرکاء. تقویم شود
[2] ماده ١٢٣ قانون تجارت : در شرکت تضامنی هیچیک ازشرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضـایت تمـام شرکاء.
[3] ماده ١٣٤ قانون تجارت : هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایرشرکاء(بحساب شخص خود یا بحساب شخص ثالث) تجـارتی ازنوع تجارت شرکت نموده وبعنوان شریک ضامن یا شریک با مـسئولیت محـدود درشـرکت دیگـری کـه نظیـر آن تجارت را دارد داخل شود.
[4] ماده ١٣٥ قانون تجارت : هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء. به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایـت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است
[5] ماده ١٣٦ قانون تجارت :شرکت تضامنی درموارد ذیل منحل می شود :الف ـ درمورد فقرات ١و٢و٣ مادد ٩٣. ب ـ درصورت تراضی تمام شرکاء. ج - درصورتی که یکی ازشرکاءبه دلائلی انحلال شـرکت را ازمحکمـه تقاضـا نماید ومحکمه آن دلائل را موجه دانسته حکم به انحلال بدهد.د ـ درصورت فسخ یکی ازشرکاءمطابق ماده ١٣٧.ه ـ درصورت ورشکستگی یکی ازشرکاءمطابق ماده ١٣٨.وـ درصورت فوت یا محجوریت یکی ازشرکاءمطابق مواد ١٣٩ و ١٤٠.
[6] ماده ١٣٩ قانون تجارت : در صورت فوت یکی از شرکاء، بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی. خواهد بود.اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضـایت خود را راجع به بقاء شرکت کتبا اعلام نماید در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعـلام نمـود نـسبت بـه اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع وضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مـدت مذکور شریک بوده ونسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.سکوت تا انقضای یکماه در حکم اعلام رضایت است
[7] ماده ١٤٠ قانون تجارت : در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.
[8] ماده ١٣٢ قانون تجارت : اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده توديع هر نـوع منفعت به شرکاء ممنوع است.ماده ١٣٣ قانون تجارت : جز در مورد فوق هیچیک ازشرکاء را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که بعلـت ضـررهای وارده کـم شده است ملزم کرده ویا او را مجبورنماید بیش ازآنچه که در شرکت نامه مقرر شده است به شریک سرمایه دهد.
[9] اقول : با توجه به اينكه ماده ١٣٢ توديع هرگونه منفعت به شركاء را منع مى كند و ظاهرا خطاب قانون گذار به ركن اجرائى شركت (مدير) است مى توان گفت مخاطب ماده ١٣٣ نيز ركن اجرائى شركت (مدير) مى باشد فلذا تعبير به عدم اجبار از ناحيه شركت شده است نه شركاء. بنابر اين خوانش ماده، استدلال جناب آقاى دكتر سماواتى ناتمام خواهد بود.
[10] در فرضى بر اين تصميمات ممنوعيت اطلاق مى شود كه قانون آن را جرم تلقى كرده و بازاء آن جزاء كيفرى قرار داده باشد، و حال آنكه اين چنين نيست فلذا اطلاق بى اثر بودن بر اين تصميمات صحيح است.اقول : ممكن است مراد از شرط بى اثر، شرط باطل و مراد از شرط ممنوع، شرط مبطل عقد باشد.
[11] ماده ١١٦ قانون تجارت : شرکت تضامنی شرکتی است که درتحـت اسـم مخـصوص بـرای امورتجـارتی بـین دویـا چنـد نفربـا مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشـد هریـک از شرکاء مـسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشـخاص کـان لم یکن خواهد بود.
[12] ماده ١٢٥ قانون تجارت : هرکس بعنوان شریک ضامن درشرکت تضامنی موجودی داخل شـود متـضامنا بـا سایر شرکاء مـسئول قروضی هم خواهند بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکـه دراسـم شـرکت تغییـری داده شـده یـا نـشده باشد. هرقراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
[13] ماده ١٣٢ قانون تجارت : اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر نـوع منفعت به شرکاء ممنوع. است