99/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ادله وجوب وفاء به عهد
• وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز، الحديث.[1]
اين روايت تصريح به بطلان شروط سابق بر عقد نكاح دارد كه توافق جديد (نكاح) آن را منهدم مى كند و حاكم است، بخلاف شروط بعد از عقد كه نافذ است. جواز در اين روايت به معناى اباحه نيست زيرا توهم حرمت اشتراط در هيچ زمانى نشده است، پس جواز حكم وضعى بوده و به معناى عدم انهدام و نفود و اعتبار و لزوم وفاء به آن است و الا شرط بى اعتبار و غير لازم نيازى به انهدام نخواهد داشت.
• محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح.[2]
اين روايت نيز تصريح بر بطلان توافقات و شروط سابق بر عقد دارد (هرچند كه طرفين بخاطر آن توافقات اقدام به عقد نمايند و اشتراط سابق در ذهن شان باشد) و لزوم آن متوقف اعاده بر از عقد است. البته احتمال دارد (اوجبت) به معناى ايجاب باشد كه اعاده شروط در ضمن عقد و با الحاق به قبول واقع شود نه بعد از عقد، اما اين احتمال خلاف ظاهر است.
• وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾[3] فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به.[4]
ظهور آية شريفة آن است كه با تراضى، فرض و لزوم شرط نافذ قابل تغيير و تبديل مى باشد اما حضرت با اصل اشتراط بعد از عقد تطبيق ميدهند و فريضة را عقد نكاح مى دانند فلذا شرائط قبل از عقد نكاح را غير لازم و نافذ بيان مى فرمايند.
نكته
اين روايات اعتبار و نفوذ را مربوط به شرط بعد از عقد نكاح مى دانند كه در خصوص روايت اول، اين مضمون با أدات حصر (إنّما) نيز آمده بود. اين دسته روايات هرچند كه صحيح السند بلكه در حد استفاضه است اما ظاهر آن نافى اعتبار ضمن عقد نكاح مى باشد فلذا اكثر فقهاء در مقام توجيه و تأويل آن ها برآمده اند زيرا اعتبار شرط ضمن عقد، اجماعى و متفاهم عرفى از روايات لزوم وفاء به شروط مى باشد.
برخى از فقهاء به قرينه ى خارجية و جمع بين اخبار بعد را به معناى حين دانسته اند اما صاحب وسائل مى فرمايد بعد النكاح به معناى بعد از مادة نكاح (انكحت) است كه همان شرائط ضمن عقد خواهد بود و تعارضى با ساير روايات نخواهد داشت.[5]
صاحب جواهر مى فرماید احتمال داده شده كه عدم اعتبار قبل از نكاح مربوط به شرائط مضمرة (شروطى كه قبل از عقد توافق مى شود و هنگام انعقاد عقد در ضمير و ذهن هر دو طرف وجود دارد و عقد بر همان بنا مى شود) باشد هرچند كه شرائط مضمرة در غير نكاح معتبر مى باشد.
احتمال ديگر آن است كه روايات مربوط به شروط سابق غير مضمره باشد كه فرض صحيح همين است و بنابر اين فرض عدم نفوذ آن اختصاصى به باب نكاح ندارد.
احتمال ديگر آن است كه روايات ناظر به شروطى باشد كه از ملحقات عقد به شمار مى آيد نه مطلق شرط ابتدائى بعد از عقد مانند اشتراط متصل به قبول (قبلت النكاح مشروطا بكذا…) كه بعد از عقد محسوب مى شود و ايجاب غير مشروط واقع گرديده است اما با توجه به راويت ابن بكير اگر زوجة چنين شرطى را بپذيرد لازم خواهد بود.
مرحوم شيخ نيز اصلا ناظر به شرايط ضمن عقد نبوده اند و در خصوص مقاولات و شرائط قبل از عقد مى فرمايند به خودى خود لزوم ندارد مگر اينكه بعد از عقد اعاده و تكرار شود كه با توجه به روايات در فرض تكرار لازم خواهد بود هرچند كه اين حكم مختص به عقد نكاح مى باشد.[6]
مى گوييم كلام صاحب جواهر متوقف بر آن است كه اولا مراد از شرط قبل از عقد، شرائط غير مضمرة باشد و ثانيا مراد از بعد النكاح، حين باشد اما ايشان براى هيچكدام ارائه دليل نفرمود.
صاحب رياض مى فرمايد قول مخالفى در اعتبار شرط ضمن عقد نكاح وجود ندارد و حتى شيخ طوسى نيز (بخلاف آنچه به ايشان نسبت داده شده) قائل به بطلان شرط ضمن عقد نكاح نيست بلكه ايشان قائل به وجوب اعاده و تكرار آن بعد از عقد مى باشد. اما قول محكى ايشان از تهذيب كه قائل به اكتفاء اشتراط بعد از عقد گرديده درحالى كه شرط ابتدائى است ، شاذ بوده [7] و مضرّ به اجماع نمى باشد .[8]