99/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ادله وجوب وفاء به عهد
• وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في المدبّر والمدبّرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب فإذا مات كان المدبّر من ثلثه الذي يتركه وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها، وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته.[1]
حضرت در عين آنكه تدبير عبد و أمة را وعده مولى به عتق بعد از ممات مى دانند اما حكم به جواز تخلف وعده و عدم وجوب وفاء به وعده مى كنند فلذا مولى مى تواند بعد از تدبير (وعده به عتق) آن را بفروشد و مشترى مالك بضع او مى گردد.
خريد و فروش عبد مدبّر و أمة مدبّرة در فقه محل تأمل است و مشهور قائل به جواز انتقال از ملك (با تحفظ بر تدبير) به اعتبار منافع آن هستند و الا جواز معامله نفس آن را متوقف رفع يد مولى از تدبير مى دانند.
جمع بندى روايات
به نظر مى رسد دسته دوم روايات نا تمام و ادله وجوب وفاء به وعده و حرمت تخلف از آن بلا معارض مى باشد.
عدم تماميت روايات معارض بدين شرح است كه روايات حسين بن منذر و خالد بن حجاج و معاوية بن عمار هرسه در مورد بيع عينة بود و با توجه به ساير روايات بيع عينة، اشتراط بيع دوم در ضمن بيع اول مبطل است هرچند آن شرط لزوم وفاء نيز نداشته باشد بلكه ملاك بطلان تعليق انشاء يك بيع به ديگرى است. بنابر این هر سه روايت در مقام بيان عدم تعليق و حكم وضعى معامله هستند نه بيان حكم تكليفى .
روايت يونس بن عبدالرحمن نيز سندا و دلالتا مخدوش است زيرا از حيث سند موقوفه است و انتساب به امام ندارد و اضطراب متن روايت قرينه ى آن است كه عبارت، اجتهاد خوده يونس مى باشد مضافا به اينكه إسماعيل بن مرار مجهول است ؛ اما از حيث دلالت اولا روايت با فروش منافع نيز سازگار است (سخن از مالك فرج و حق وطئ بود) كه در اين صورت مخالفتى با وعده سابق هم نخواهد داشت و ثانيا وعده بودن تدبير مجازى است زيرا حقيقت تدبير يا عتق مشروط است و يا وصيت فلذا قيمت آن از ثلث متوفى كسر مى شود.
ثالثا مرحوم علامه مجلسى مى فرمايند احتمال ديگرى در اين روايت وجود دارد و آن عبارتند از اينكه مورد روايت وعده غير قطعى به تدبير است نه إيقاع تدبير يا وعده حتمى به آن فلذا محكوم به عدم تدبير و جواز انتقال است. به بيان ديگر عبارت (ليس بشئ واجب) قيد عدة است نه حكم آن و در اين فرض ال در التدبير عهد است نه جنس و مورد روايت قضيه خارجيه خواهد بود.
رابعا احتمال ديگرى در روايت وجود دارد و آن اينكه به دليل فرا نرسيدن زمان وعده، وجوب وفاء ندارد و لذا حكم به جواز خريد و فروش آن شد اما اگر زمان عمل به وعده فرا برسد كه موت مولى است، لزوم و وجوب پيدا مى كند.