درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/مسائل /مسئله 39

اما به نظر مى رسد اين كلام ناتمام باشد زيرا اولا اگر ثمن، نقد باشد كه اساسا متعلق ضمانت عين نيست تا حكم به صحت ضمان دَرَك استثناء بطلان ضمانت أعيان باشد و ثانيا حتى نسبت به مواردى كه ثمن، عين باشد استثناء از بطلان ضمانت أعيان نيازمند مخصص و دليل است كه در مانحن فيه دليل خاصى غير از اجماع وجود ندارد، و ثالثا محذور ضمانت أعيان در فرضى كه عين باقى باشد، آن بود كه ضمانت اصطلاحى (انتقال دِين) شامل آن نمى شود و در فرضى كه تلف شده باشد، تعليقى بودن و مالم يجب بودن آن عقد ضمانت است و در هردو صورت اين محاذير قابل استثناء نمى باشد و نمى توان حتى در يك مورد خلاف آن را تصوير كرد و به سبب اجماع حكم به جوازش نمود. به عبارت دیگر اگر ضمانت أعيان به معناى اصطلاحى باشد كه تخصيص بردار نيست و اگر به معناى ديگرى باشد كه ذاتا محذورى نداشت تا صحت ضمان دَرَك از آن استثناء شود همچنان كه مرحوم آيت الله خوئى نيز بدان اشاره مى نمايند.[1]

صاحب عروة مى فرمايند اگرچه اكثر فقهاء صحت ضمان دَرَك را مربوط به زمانى دانسته اند كه ثمن از جانب بايع قبض شده باشد اما أقوى آن است كه حتى قبل از قبض ثمن نيز اين چنين ضمانتى صحيح خواهد بود.[2]

ادعاى مشهور فقهاء آن است كه ضمانت دَرَك ثمن به معناى تدارك ثمن براى مشترى است و در صورتى موضوع پيدا مى كند كه مشترى ثمن را به بايع پرداخت نموده باشد و الا نيازى به تضمين وجود نخواهد داشت، اما مرحوم صاحب عروة گويا عقد عقلائى بودن اين نوع از ضمانت را منحصر به بعد از قبض نمى دانند بلكه معتقدند سيرة عقلائية نسبت به ضمانت تدارك ثمن قبل از قبض آن نيز وجود دارد. مرحوم آيت الله خوئى نيز مى فرمايند با توجه به اينكه ضمانت در اين مسأله به معناى انتقال مسئوليت است، بعيد نيست وقوع آن را قبل از قبض ثمن أولى بدانيم زيرا اعتماد به تعهد ضامنى كه تدارك ثمن را برعهده گرفته است، قبل از أداء آن معقول تر خواهد بود تا مواردى كه مشترى ثمن را پرداخت نموده و صرفا به خاطر محتمل بودن بطلان بيع، به دنبال ضامن است. به عبارت دیگر در صورتى كه ضمانت قبل از قبض ثمن منعقد شود، أداء ثمن از جانب مشترى به أمر و إذن ضامن خواهد بود پس مسئوليت ضامن نسبت به آن ثمن مقبول تر است تا مواردى كه ثمن قبل از اقدام ضامن به ضمانت پرداخت گرديده باشد.[3]

ضامن با ضمان دَرَك موظف به تدارك ثمن براى مشترى يا مبيع براى بايع خواهد بود اما نسبت به اينكه اين وظيفه در چه صورتى بر عهده ضامن مى آيد، اختلاف نظر وجود دارد[4] . مواردى كه تدارك ثمن قابل فرض است عبارتند از :

• بطلان بيع به جهت فقدان شرائط صحت عقد

• كشف عدم استحقاق بايع نسبت به مبيع يا مشترى نسبت به ثمن

• فسخ بيع به سبب خيار يا إقالة

• فسخ بيع به سبب معيوب بودن

• تلف قبل از قبض

قدرميقن از ضمان دَرَك، دو صورت اول است و مشهور وجوب تدارك ضامن در ساير موارد را نمى پذيرند هرچند اگر عقد ضمان مقيد به تدارك در چنین مواردى نيز شده باشد، زيرا در صورتى كه بيع صحيح باشد ثمن به ملك بايع و مبيع به ملك مشترى درآمده و ارتباط بين آن ها ازبين خواهد رفت و بديهى است كه در اين صورت هيچ مسئوليتى براى متعاقدين وجود ندارد تا آن را به ضامن منتقل نمايند و انتقال مسئوليت به لحاظ احتمالات آينده از مصاديق ضمان مالم يجب يا ضمان تعليقى خواهد بود كه باطل است.[5]

[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص470. .(وفيه : أن الضمان إن كان بالمعنى المصطلح فهو غير قابل للحكم بصحته مطلقا لدورانه بين ضمان ما لم يجب - الذي عرفت عدم معقوليته - والضمان المعلق - الذي عرفت بطلانه بالاجماع، بلا فرق فيه بين المقام وغيره. وإن كان بالمعنى الذي ذكرناه فصحته على القاعدة مطلقا أيضا، ولا وجه لجعل هذا الفرد مستثنى مما سبق. والحاصل: أنه لا وجه للاستثناء في المقام على التقديرين، فإنهإن صح ضمان الأعيان الخارجية - بحمله على المعنى الذي ذكرناه - فالصحة هنا على القاعدة أيضا، وإلا فالضمان في المقام أيضا محكوم بالبطلان إذ لا يختلف فيما لا يعقل أو المجمع على بطلانه بين المقام وغيره.)

[2] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص431.. ((مسألة ٣٩) : يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري إذا ظهر كون المبيع مستحق للغير، أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته إذا كان ذلك بعد قبض الثمن - كما قيد به الأكثر- أو مطلقا - كما أطلق آخر- وهو الأقوى. قيل: وهذا مستثنى منعدم ضمان الأعيان)

[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص469.. (بل لا يبعد دعوى كون الحكم بصحة الضمان قبل القبض أولى منه بعده، فإن ضمانه قبل القبض يستلزم - وبالطبع - أمره للمضمون له - البايع أو المشتري - بالاقباض، إذ أن ضمانه لعهدة الثمن أو المثمن ليس إلا أمر مالكه بدفعه إلى صاحبه، مع التزامه وتعهده - الضامن - بتدارك ما بإزائه عند ظهور كونه مستحقا للغير. وهذا بخلاف الضمان بعد القبض، فإنه لما لم يكن الاقباض عن أمره، يكون الحكم بصحة تعهده أخفى منه في الأول.)

[4] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص432.. (هذا وأما لو كان البيع صحيحا وحصل الفسخ بالخيار أو التقايل أو تلف المبيع قبل القبض، فعلى المشهور لم يلزم الضامن فيرجع على البائع لعدم ثبوت الحق وقت الضمان، فيكون من ضمان ما لم يجب. بل لو صرح بالضمان إذا حصل الفسخ لم يصح بمقتضى التعليل المذكور. نعم في الفسخ بالعيب السابق أو اللاحق اختلفوا في أنه هل يدخل في العهدة ويصح الضمان أو لا؟ فالمشهور على العدم وعن بعضهم : دخوله، ولازمه الصحة مع التصريح ودعوى: أنه من ضمان ما لم يجب. مدفوعة : بكفاية وجود السبب)

[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص470.. (إذ الثمن قد انتقل من ملك المشتري إلى ملك البايع جزما، كما انتقل المثمن من ملك البايع إلى ملك المشتري قطعا، فانقطعت علاقة كل منهما عما كان يملكه قبل العقد وأصبح ملكا لصاحبه ظاهرا وواقعا، غاية الأمر أنه يمكن أن يعود إلى ملكه ثانيا بالفسخ في حينه ومعه فلا معنى لضمانه، لأنه بمعنى اشتغال ذمته به بالفعل غير معقول وبمعنى اشتغال ذمته به في ظرف الفسخ من التعليق الباطل، بلا فرق فيه بين اقباضه للثمن وعدمه.)