درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: معاملات/شرکت /سهامی عام

یکی از مختصات شرکت های سهامی این است که شخصیت حقوقی مستقل دارند.

ماده583 قانون تجارت:

تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند مشروط بر این که مطابق بر این قانون تشکیل شده باشند.

معنای شخصیت حقوقی مستقل این است که شرکت های تجاری دارای حقوق و تکالیف مستقل هستند و همچنین صلاحیت برای اجرای حقوق و تکالیف را دارند.

این مطلب در شرکت های مدنی منتفی است. شرکت های مدنی همان شرکتی است که در فقه ما شناسایی شده است که آنها شخصیت حقوقی ندارند.

ماده 583 گفت شرکت های تجاری باید بر طبق قانون تجارت تشکیل شده باشد که هفت قسم آن را ذیل ماده20 مطرح کردیم که شرکت مدنی فقهی از آن ها نبود. شرکت مدنی یعنی دو نفر پول ها روی هم بگذارند و یکی با آن کار کند.

قانون مدنی، شرکت فقهی را مطرح کرده است و آن را شرکت نامیده است ولی شرکت تجاری نیستند و قابل ثبت نیست.

تمام هفت قسم شرکت های تجاری را شرکت تجاری می شناسند هر چند ممکن است موضوع فعالیتشان تجارت به معنای خاص نباشد بلکه برای تولید کلایی است. این شرکت به لحاظ قانون، تجاری است ولی سهامداران به لحاظ قانون تاجر محسوب نمی شوند.

در ماده ای که خواندیم گفت شخصیت حقوقی دارد و قید مستقل را نداشت ولی از مجموعه مواد و فحوای قانون قید استقلال استفاده می شود هر چند در برخی موارد قانون خواسته است تلفیقی بین شخصیت حقوقی و حقیقی ایجاد کند که خواهیم گفت.

همه شرکت های سهامی باید یک نام داشته باشند مانند تمام اشخاص حقیقی که حتما باید نام رسمی داشته باشند.

نام شرکت توسط موسسان انتخاب می شود و مستقل از نام افراد است و معمولا با موضوع شرکت و محل فعالیت ارتباط دارد.

در برخی قوانین، نام موسس اصلی شرکت را مجاز می دانند که در شرکت مطرح شود ولی سایرین را اجازه نیم دهند.

ماده22: در اسم شرکت های سهامی نام هیچیک از شرکاء قید نخواهد شد و در اسم شرکت باید کلمه سهامی قید شود.

شرکت باید محل مرکزی داشته باشد که اقامتگاه شرکت است مانند همه اشخاص که باید اقامتگاه داشته باشند.

در قانون قید شده است که: "مرکز اصلی شرکت در اساسنامه اجباری است"

مرکز اصلی جایی است که مجمع عمومی، در آن برگزار می شود و حساب و دفاتر شرکت در آنجا است. البته مجمع عمومی فوق العاده می تواند تصمیم بگیرند که مرکز اصلی شرکت تغییر کند.

گاهی مرکز اصلی شرکت با مرکز فعالیتش یکی است و گاهی یکی نیست. مثلا مرکز اصلی تهران باشد ولی محل فعالیت مشهد باشد.

تابعیت شرکت ها باید معلوم باشد مانند اشخاص که باید تابعیتشان معلوم باشد.

تابعیت شرکت ربطی به تابعیت افرادش ندارد.

ماده1 قانون ثبت شرکت ها: هر شرکتی که در ایران تشکیل می شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود.

دو شرط مطرح شد: یکی این‌که در ایران تشکیل شود و دیگری این که مرکز اصلی‌اش در ایران باشد.

تابعیت شرکت در زمان جنگ و ترک مناسبات دوستانه بین دولت ها بسیار مهم می شود. مثلا اگر ایران تحریم شود، این شرکت هم تحریم می شود ولی اگر تابعیت کشور دیگری را داشته باشد، مشمول تحریم نیست.

در حقوق بین الملل است این بحث مطرح است که آیا شرکت های خصوصی قابل تحریم هستند یا فقط شرکت های دولتی مشمول آن می شود؟

دو عنوان در حقوق بین الملل مطرح شده است که راه تحریم اشخاص را هم باز کرده است و آن دو عنوان، حقوق بشر و تروریسم است.

البته این ها در تحریم های صادره از سوی سازمان ملل و شورای امنیت است؛ ولی تحریم های یک طرفه دولت ها تابع قوانین داخلی خودشان است و تابع قوانین بین المللی نیست.

برخی می گویند وجود شرکت های خصوصی در یک کشور از این جهت خوب است که معمولا مشمول تحریم ها نمی شود مگر که بحث تروریسم و حقوق بشر مطرح شود.

تابیعت شرکت تابع تابیعت افراد نیست ولی این به این معنا نیست که همه سهامداران بتوانند خارجی باشند بلکه شرایطی و ضوابطی دارد.

در قوانین داخلی کشور ممکن است در سرمایه گذاری های عمده محدودیت هایی را اجرا کند خصوصا در سرمایه گذاری های عمده ای که امنیت اجتماعی کشور مبتنی بر آن است.

مثلا در شبکه ارتباطات ما نکته امنیت مطرح است. لذا در اپوراتورها اجازه نمی دهند که همه یا اکثر آنها غیر ایرانی باشند. ولی در صنعت پوشاک ممکن است اجازه دهند که همه سهامدارانش غیر ایرانی باشند.

گاهی می گویند سهامدار خارجی باید از این مبلغ خاص بیشتر سرمایه بگذارد نه این که یک سهم را بخرد. مثلا به ما اجازه نمی دهند که سهام عمده یک شرکت آمریکایی را بخریم.

پس دو نکته موضوع فعالیت شرکت و کمیت سهام در ایجاد محدودیت ها موثر است.

ولی اگر جایی پذیرفتیم که 90 درصد سهامداران خارجی باشد، این شرکت ایرانی محسوب می شود.

در حقوق بین الملل تعارض قوانین بحث های مهمی دارد؛ مثلا ممکن است ایران بگوید اگر اکثر سهامداران آلمانی باشد ولی در ایران تشکیل شده است و مرکز اصلی آن ایران است، شرکت ایرانی است و آلمان بگوید در این صورت، شرکت آلمانی است، در این صورت، اختلافی بین ایران و آلمان رخ می دهد که استیفاء حقوق این شرکت با کدام کشور است.

در تابعیت مضاعف هم این مطرح می شود. مثلا معیار امریکا برای تابعیت، خاک است یعنی اگر دو غیر امریکایی بچه را در خاک امریکا به دنیا بیاورند، تابعیت امریکایی می گیرند و شناسنامه دارند ولی معیار آلمان خون است یعنی اگر پدر و مادر آلمانی باشند در هر جای دنیا که بچه را به دنیا بیاورند، آلمانی هستند.

در ایران غلبه با خون است ولی ترکیبی از خاک و خون است چون تبصره هایی دارد که مثلا اگر کسی 7 سال اقامت پیدا کند و بچه از او متولد شود، ایرانی محسوب می شود.

حال اگر دو ایرانی فرزندی در امریکا به دنیا آوردند بین ایران و امریکا در تابعیت آن اختلاف می شود و هر یک ادعا دارد که استیفاء حق آنها با ماست مثلا در جریان سقوط هواپیمای اوکراینی این نزاع بین ایران و کانادا مطرح بود که کانادا می گفت این افراد تابعیت کانادایی دارند و ایران می گفت از نظر ما آنها ایرانی هستند.

در قانون بانکداری و هواپیمایی، تصریح شده است که اکثریت سهام آنها نمی تواند در دست غیر ایرانیان باشد.

دارایی های شرکت از دارایی شرکاء مجزا است. سهامداران موظف هستند که مبلغ کل سرمایه شرکت را تعهد کنند. ولو نقدا پرداخت نکرده باشند.

یک درصد سرمایه شرکت باید نقد باشد ولی سایر سرمایه ها حتی برگه های سهام ممکن است نقد نباشد.

ممکن است شما برگه سهام منتشر کنید و از خریداران 50 درصدش را نقد بگیرید و 50 درصدش را به صورت اقساط بگیرید.

نکته مهم این است که وقتی دارایی های نقد شد، این ها دارایی شرکت هستند نه دارایی سهامداران.

زمین و تجهیزات مال شرکت است و شرکت مال سهامدارن است مثلا اگر قائل به مالک شدن عبد باشیم می گوییم عبد مالک لباس است ولی عبد ملک مالک خودش است.

وقتی دارایی شرکت را بررسی می کنند، دارایی های سهامدارش دخیل در آن نیست. ولی وقتی دارایی سهامدار را بررسی می کنند، این بخش مشاع شرکت هم جزء دارایی های او محسوب می شود.

در این قضیه مقداری اختلاف است. این عبارت مالکیت طولی تحلیل من است ولی قانون تصریحی ندارد اما از مجموعه کلمات، این استفاده می شود که مالکیت طولی را می گویند.

در مورد صغیر می گویند مالک می شود ولی صلاحیت اجرا را ندارد و یا در مورد محجور بخاطر سفاهت، می‌گویند صلاحیت مالکیت را دارد ولی صلاحیت اجرا را ندارد. اما قانون گفت شرکت های سهامی هم دارای دارا شدن حقوق را دارند و هم صلاحیت داراشدن تکالیف و این بحث فقهی و اصولی مطرح است که آیا می‌توان به شخصیت حقوقی تکلیف کرد؟! ولی به لحاظ قانونی هم صلاحیت دارا بودن حقوق و هم اجرا و هم تکالیف قبول شده است.

پس می توان گفت:

خصوصیت4: صلاحیت دارایی حقوقی

خصوصیت5: صلاحیت اجراء

خصوصیت6: صلاحیت تکلیف

منابع بحث:

حقوق تجارت دکتر ستوده

حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی

حقوق تجارت محمود عرفانی