1401/10/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /ضمان کاهش ارزش پول ملی
باید توجه داشت که استدلال به حرمت ظلم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول، از دو راه ممکن است:
1. آیات قرآن دلالت بر حرمت ظلم دارد و باتوجه به اینکه امر به شئ مقتضی نهی از ضد آن است، علی القاعده جبران کاهش ارزش پول بر بدهکار واجب (حکم تکلیفی) خواهد بود، هرچند که ضمانت اصطلاحی (حکم وضعی) و اشتغال ذمه‌ی بدهکار به کاهش ارزش را ثابت نمی‌کند.
2. براساس آیاتی نظیرإ﴿ِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [1] ، همچنان که جعل یک حکم ظالمانه از سوی پروردگار نفی می‌گردد، عدم تشریع حکمی که موجب ظلم افرادی باشد نیز منتفی خواهد بود و شکی نیست که عدم حکم به ضمان کاهش ارزش پول، ظلم به طلبکار خواهد بود پس بدهکار ضامن و مدیون کاهش ارزش پول(حکم وضعی) می‌باشد. به عبارت دیگر در مواردی که عدم تشریع حکم مصداق ظلم باشد، هم مقتضی برای تشریع وجود دارد و هم مانع تشریع که جهل و عجز است، نسبت به پروردگار متعال مفقود می‌باشد.
اشکال
نسبت به این استدلال، چند نقطه‌ی مبهم کلامی وجود دارد که عبارتند از:
• آیا همچنان که فعل خداوند متصف به ظلم می‌گردد، بر ترک فعل پروردگار نیز اطلاق ظلم می‌شود؟
• آیا با بودن حکم عقل یا عقلاء، لزومی به تشریع الهی هست تا ظلم ناشی از عدم تشریع مستند به ذات ربوبی شود؟
• آیا همچنان که در حوزه‌ی تکوین ظلم وجود دارد، در حوزه‌ی تشریع نیز ظلم معنا دارد؟
• آیا همچنان که عمل اختیاری به قانون ظالمانه مصداق ظلم است، صرف تدوین و تشریع چنین قانونی نیز ظلم قانونگذار تلقی می‌شود؟
• آیا آیات نافی صدور ظلم از سوی پروردگار متعال می‌تواند مستند قاعده عدل و انصاف در حوزه‌ی قانون گذاری نیز بشمار آید؟
• استدلال چهارم — برخی از فقهاء معاصر (آیت الله مکارم شیرازی[2] ) معتقدند در صورتی که ارزش پول کاسته شده باشد، عرف صرف پرداخت رقم اولیه‌ی دریافت شده را مصداق تأدیه‌ی دین نمی‌داند و دیدگاه عرف علاوه بر تشخیص مفاهیم، در تعیین مصادیق نیز معتبر است. مضافا به اینکه حتی اگر بدهکار نسبت به لزوم جبران کاهش ارزش پول (علاوه بر پرداخت اصل دین) هم شک نماید، مجرای قاعده‌ی اشتغال و وجوب احتیاط خواهد بود.
اشکال
به نظر می‌رسد اولا این استدلال متمایز از استدلال اول نباشد زیرا علت عدم صدق عرفی اداء دین در فرض عدم جبران کاهش ارزش پول، آن است که عرف ضمان مثلیات را به اداء مثل دانسته و اصل رقم دریافتی در شرائط تورمی را مثل دین نمی‌داند بلکه مماثلت در پول را به ارزش تبادلی آن بشمار می‌آورد.
ثانیا اگرچه شکی نیست که عرف مرجع تشخیص مفاهیم است اما معتبر بودن دیدگاه عرف در تعیین مصادیق محل خلاف می‌باشد (مرحوم آخوند و آیت الله خوئی و تبریزی و صدر عرف را مرجع تعیین مصادیق نمی‌دانند برخلاف مرحوم امام خمینی).
ثالثا برخی معتقدند که شک در وجوب ضمان کاهش ارزش پول از موارد شک در اقل و اکثر استقلالی است که مجرای برائت از اکثر است نه شک در اقل و اکثر ارتباطی تا مجرای احتیاط باشد زیرا وجوب ردّ اصل مقدار دریافتی، متیقن و وجوب ردّ زائد بر آن (مقدار تفاضل ارزش پول) مشکوک است ؛ هرچند که این اشکال تمام نیست زیرا اگر آنچه که بر ذمه آمده است همان توان خرید باشد، علی القاعده شک در ضمان کاهش ارزش پول مصداق شک در اقل و اکثر ارتباطی بوده و شک در عینیت یا غیریت خصوصیات و اوصاف مال پرداخت شده با مال دریافتی (مانند مشکوک بودن اتحاد کیفیت دو پارچه) مجرای اشتغال و احتیاط می‌باشد.
• استدلال پنجم — عده‌ای معتقدند که حتی اگر یکی از آثار عقد القرض ضامن کاهش ارزش پول بودن یدهکار نباشد اما براساس شرط ضمن عقد این ضمانت قطعا وجود خواهد داشت و در صورتی که به صورت شرط نتیجه لحاظ شده باشد، موجب اشتغال ذمه‌ی بدهکار (حکم وضعی) می‌باشد (شرط فعلا صرفا مستتبع حکم تکلیفی است)، زیرا اولا مقتضی برای صحت و لزوم وفای این چنین شرطی وجود دارد و صغرای عموماتی نظیر المؤمنون عند شروطهم قرار می‌گیرد و ثانیا تنها مانع از صحت این شرط ربوی بودن آن است که منتفی می‌باشد زیرا شرط ضمانت کاهش ارزش پول، شرط سود و منفعت نیست تا موجب ربوی شدن قرض گردد بلکه شرط عدم ضرر است و صرف عدم ضرر، منفعت و سود نخواهد بود. مضافا به اینکه اگر اثبات شود که بدهکار ملزم به رعایت میزان ارزش پول و توان خرید آن است، شرط ضمان کاهش ارزش پول مصداق شرط نمودن امر واجب خواهد بود که شبهه‌ی ربوی بودن آن منتفی است (مانند قرض مشروط به اقامه‌ی فرائض). [3]