درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /کيفیت اداء

سادسا نسبت به تفصیلی که حضرت آیت الله سیستانی در مسأله داده‌اند دو احتمال وجود دارد:

    • اگر عدم تعیین أجل در قرض به جهت مصلحت قرض گیرنده باشد، عقد جائز است و قرض دهنده در هر زمانی حقّ مطالبه‌ی عوض خواهد داشت، همچنان که اگر عدم تعیین أجل به جهت مصلحت قرض دهنده باشد، قرض گیرنده در هر زمانی حقّ اداء دین خود را دارد و قرض دهنده نمی‌تواند از قبول آن امتناع ورزد — هیچ دلیلی برای این چنین تفصیلی در مسأله وجود ندارد.

    • اگر عدم تعیین أجل در قرض به جهت مصلحت قرض گیرنده باشد، قرض گیرنده در هر زمانی حقّ اداء دین خود را خواهد داشت و قرض دهنده نمی‌تواند از قبول آن امتناع ورزد، همچنان که اگر عدم تعیین أجل به جهت مصلحت قرض دهنده باشد، عقد جائز است و قرض دهنده در هر زمانی می‌تواند مطالبه‌ی عوض نماید — این چنین تفصیلی در مسأله علی القاعده است و در فرض تعیین أجل نیز همین تفصیل وجود ادعاست (اگر تعیین أجل به نفع قرض دهنده باشد، او حق مطالبه قبل از أجل را خواهد داشت همچنان که اگر به نفع قرض گیرنده باشد، باید قبل از أجل قبول عوض نماید)، زیرا شکی نیست که هر صاحب حقّی می‌تواند از حقّ خود صرف نظر نماید، لکن مراجعه و مطالبه‌ی قرض دهنده در صورتی که عدم تعیین أجل به جهت مصلحت اوست نباید آنقدر سریع صورت گیرد که قرض گیرنده متمکن از تصرف در مال مقترض نباشد زیرا عقلاء قرض را مقتضی مقداری از تداوم می‌دانند که قرض گیرنده قادر به تصرف در آن مال باشد.

به نظر می‌رسد اصل این تفصیل در قرض غیر مؤجل وجود دارد اما نسبت به قرض مؤجل قابل قبول نیست زیرا اگر قرض دهنده براساس مصالح خود زمان معینی را برای غایت قرض معین کند، قرض گیرنده قبل از فرارسیدن آن زمان موظف به اداء نخواهد بود، همچنان که اگر قرض گیرنده بنابر مصالح خود اقدام به تعیین أجل نماید، قرض دهنده قبل از آن موظف به قبول نمی‌باشد. اللهم الا أن یقال که اگر قرض دهنده یا قرض گیرنده اقدام به تعیین یک بازه زمانی برای قرض نمایند (مانند استقراض تا نهایتا یک ماه آینده)، در اولین زمان ممکن قادر به مطالبه یا اداء خواهند بود.

حکم دوم : جواز مطالبه‌ی عوض قبل از زمانی که مقترض متمکن از رفع حاجت باشد.

همچنان که در ذیل مسأله‌ی قبل گذشت، مالک بن أنس معتقد است که عقد القرض غیر مؤجل اقتضاء دارد که قرض دهنده قبل از سپری شدن زمانی که رفع حاجت و قضاء وَطر برای قرض گیرنده قابل ممکن باشد، حق مراجعه و مطالبه‌ی عوض مال خود را نداشته باشد، اما در برابر او مشهور فقهاء امامیه بلکه اجماع آنان قائم بر جواز رجوع و مطالبه قبل از سپری شدن چنین زمانی است زیرا عقد القرض اقتضائی بیش از تملیک به عوض ندارد.

مختار در مسأله

باتوجه به اینکه عقد القرض یک عقد امضائی است نه تأسیسی و سیره‌ی عقلاء قائم به آن است که قرض دهنده قبل از سپری شدن حداقل زمان لازم برای رفع حاجت قرض گیرنده، حق رجوع و مطالبه‌ی عوض مال خود را نخواهد داشت، علی القاعده باید قائل به چنین حقی را برای قرض گیرنده باشیم. همچنين اگرچه حقیقت قرض همان تملیک بازاء عوض است اما از آنجا که هر نهاد مالی برای تأمین بخشی از نیازات جامعه به وجود آمده است، روشن می‌شود انعقاد قرضی که پس از چند لحظه پایان پذیرد، با خاستگاه آن عقد سازگار نخواهد بود و لغو می‌باشد.

حکم سوم : کیفیت اداء قرض

براساس کلمات فقهاء شکی نیست که اگر مال القرض مثلی باشد، قرض گیرنده موظف به اداء مثل آن و اگر قیمی باشد، موظف به اداء قیمت آن خواهد بود لکن نسبت به پنج مسأله اختلاف نظر وجود دارد:

    1. معیار تشخیص اموال مثلی و قیمی چیست؟

    2. دلیل بر لزوم مراعات مثل و قیمت در اداء چیست؟

    3. مقتضی اصل در مواردی که مثلی و قیمی بودن مال مشکوک باشد، چیست؟

    4. آیا اشتراط اداء قیمت در اموال مثلی و اعطاء مثل در اموال قیمی صحیح است یا خیر؟

    5. در اموال قیمی، قیمت روز قبض معیار اداء است یا روز اداء؟

مسأله اول - معیار تشخیص اموال مثلی و قیمی چیست؟

اصل این بحث در ضمن مسأله‌ی تلف مبیع در کتاب مکاسب تفصیلا بیان شده است لکن در اینجا اجمالا به چند ضابطه‌ی کلی اشاره می‌شود[1] :

    • بزرگانی مانند مرحوم شیخ طوسی و علامه حلی و محقق حلی و... معتقدند هر شئ‌ای که افراد کلی آن از حیث قیمت مساوی و یکسان باشد، مثلی است (مانند حنطة) و الا قیمی خواهد بود (مانند غنم).[2]

    • برخی از فقهاء معتقدند هر شئ‌ای که افراد کلی آن شبیه یکدیگر است و تفاوت ناچیزی دارند، مثلی است و الا قیمی خواهد بود.

    • مرحوم شهید اول معتقد است هر شئ‌ای که افراد آن از صفات و منافع یکسانی برخوردار باشد، مثلی است و الا قیمی خواهد بود.

    • مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که اوصاف اشیاء دو گونه است[3] :

        ◦ اوصافی که در ارزش مالی آن شئ دخالت ندارد — تماثل افراد یک ماهیت در خصوص این اوصاف، دلیلی بر مثلی بودنش نیست همچنان که تفاوتشان دلیل بر قیمی بودنش نخواهد بود.

        ◦ اوصافی که در ارزش مالی آن شئ دخالت دارد — تماثل افراد یک ماهیت در خصوص این اوصاف، دلیل بر مثلی بودنش است همچنان که تفاوتشان (تفاوت فاحش) دلیل بر قیمی بودنش خواهد بود.

مسأله دوم - دلیل بر لزوم مراعات مثل و قیمت در اداء چیست؟

برای لزوم رعایت مثل و قیمت نسبت به عوض اموال در تمام ابواب فقهی (مانند تلف و ضمان و قرض و...)، چند دلیل اقامه شده است که عبارتند از:

    • حدیث نبوی عَلَى الیدِ ما اخَذَتْ حَتّى‌ تُؤَدّیهِ [4] — این روایت دلالت دارد که اخذ و استیلاء بر هر شئ‌ای موجب ضمان و اداء همان شئ خواهد بود که طبیعتا در اخذ مثلی موظف به اداء مثل آن و در اخذ قیمی موظف به اداء قیمت آن خواهد بود.

اشکال

در این روایت با صرف نظر از ضعف سند و عدم جابر برای آن[5] ، چند معنای دیگر نیز محتمل است و با بودن این احتمالات، استدلال به آن ناتمام خواهد بود. آن معنای دیگر عبارت است از[6] :

    1. این روایت صرفا در مقام بیان وجوب ردّ ما أخذت و عین است اما نسبت به فرض تلف عین و رجوع به مثل و قیمت آن ساکت می‌باشد و لذا نمی‌توان برای شناسایی عوض مال مقترض بدان تمسک نمود.

    2. مرحوم نائینی معتقد است که این روایت صرفا ناظر به املاکی است که ارزش مالی دارد و الا نسبت به اخذ شئ‌ای که ملک دیگری است اما مالیت ندارد (مانند اخذ خمر و خنزیر غیر)، ساکت است و دلالت بر ضمان آن ندارد زیرا اداء شئ‌ متلفی که مالیت ندارد، ممکن نیست و قابل تهیه نمی‌باشد.