1401/09/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب القرض/شرائط صحت قرض /لزوم قبض
همچنین اگرچه مرحوم علامه حلی در شرائع، تعیین وصف و اندازه‌ای که موجب تفاوت ارزش مالی می‌شود، را در مال القرض ضروری دانسته‌اند[1] زیرا اولا اجماع در مسأله وجود دارد و ثانیا اگر اوصاف و مقدار مال نامعلوم باشد، اداء عوض آن ممکن نخواهد بود و ثالثا اساسا هرعقدی باید به گونه‌ای منعقد شود که مستتبع تنازع و اختلاف متعاقدین نباشد ؛ لکن مرحوم صاحب جواهر در برابر این ادعا می‌فرمایند[2] :
• اولا رفع جهالت در مالی که قیمی است، موقوف بر تعیین قیمت آن است نه وصف و قدر آن.
• ثانیا اطلاق ادله‌ی قرض مقتضی عدم لزوم تعیین وصف و قدر مال القرض است.
• ثالثا اطلاق کلام اصحاب (مانند مرحوم ابن‌زهرة و ابن‌حمزه و ابن‌ادریس) پیرامون عقد القرض، نافی توقف صحت قرض بر معین بودن وصف و قدر متعلق آن است و رأی آنان کاشف از عدم تحقق اجماع در مسأله می‌باشد.
• رابعا معلوم بودن وصف و قدر صرفا مقدمه‌ی وجوب اداء و ردّ مال است و این نکته مقتضی شرط صحت بودن معلومیت وصف و قدر نخواهد بود.
به نظر می‌رسد اگر مال القرض دارای اوصاف و ویژگی‌هایی باشد که قابل ضبط و تحفظ نباشد، که علی القاعده چنین خصوصیاتی از منظر عرف دخالت در ارزش مالی آن ندارد، و اگر آن اوصاف و ویژگی‌ها قابل ضبط و لحاظ باشد و براساس آن‌ها ارزش مال القرض متفاوت گردد که دلیلی بر تعیین و معلوم شدن آن هنگام انعقاد عقد وجود ندارد بلکه صرفا قرض گیرنده برای اقدام به اداء آن باید بدان عالم شود. اللهم الا أن یقال که اگر مال قرض مثلی باشد و عدم تعیین اوصاف آن هنگام انعقاد عقد القرض منجر به عدم امکان رد مثل آن مال شود، صحت عقد القرض منوط بر تعیین آن اوصاف خواهد بود.
نکته
ابی‌حنیفه معتقد است که نان اساسا قابل قرض دادن نیست زیرا نه با وزن قابل ضبط و تعیین است و نه با عدد، اما ابو‌یوسف قرض دادن نان به صورتی وزنی را صحیح دانسته و عددی قرض دادن نان را به جهت منضبط نبودن آن، باطل می‌داند.
مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند باتوجه به وجود سه روایت در مسأله، قرض دادن نان حتی به صورت عددی هم صحیح است[3] . آن روایات عبارتند از:
• محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الصباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر؟ فقال (عليه السلام): نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس.[4]
براساس این روایت ضعیفه، نان به صورت عددی قابل قرض دادن است و عرف نسبت به تفاوت بین اوزان نان و ردّ مثل آن تسامح می‌کنند، همچنان که براساس همین تسامح عرفی گردو به صورت عددی قرض داده می‌شود درحالی که همه‌ی گردوها از جهت وزن یکسان نیست.
• محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا و نعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال: لا بأس.[5]
بنابر این روایت صحیحه، اختلاف وزن نان مانع از صحت قرض دادنش به صورت عددی نمی‌باشد. گویا لزوم رعایت وصف نان (مانند سنگک یا لواش) در ردّ قرض محل تردید نیست.
• وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: لا بأس باستقراض الخبز.[6]
در این روایت صحیحه نیز امام علیه السلام قرض گرفتن نان را صحیح دانسته‌اند که ظهور در عددی قرض دادن آن دارد.
از مجموع این روایات بدست می‌آید که معیار در ردّ مثل در عقد القرض، تسامحات عرفی است نه دقائق عقلی و نان نسبت به این حکم، خصوصیت ندارد.
شرط ششم – متعلّق قرض باید قبض شود.
شکّی نیست که عقد قرض با صرف ایجاب و قبول مستتبع حصول ملکیت برای قرض گیرنده نیست (ادعای اجماع نسبت به آن شده است)، اما نسبت به توقف آن بر خصوص قبض یا تصرف بعد از قبض، اختلاف نظر وجود دارد. اکثر فقهاء حصول ملکیت در عقد القرض را موقوف بر قبض می‌دانند[7] ، همچنان که حضرت آیت الله سیستانی نیز قائل به همین نظریه هستند.[8]
برخی از فقهاء معتقدند که اساسا مفهوم قرض هنگامی عرفا صادق است که مال به قبض دیگری درآید و از این رو صرف ایجاب و قبول مفید تحقق قرض در خارج نخواهد بود، اما در برابر آن فقهای دیگر قبض را صرفا شرط صحت قرض و تأثیرگذاری آن دانسته‌اند.