موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تطبيقات فقهی
ح) حقّ استفاده از پاداش سالانه، يعنى درصدی از سود خالص شرکت تعاونی هر ساله برای پاداش به اعضاء (و نیز پاداش کارکنان و مدیران و بازرسان) به پیشنهاد هيأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می شود. استفاده از این پاداش بر اساس شرایطی که در مصوبه مجمع مذکور تعیین می شود، حق هر یک از اعضاء شرکت تعاونی است — با توجه به اينكه پاداش شامل غير اعضاء شركت نيز مى شود، علاوه بر كيفيت محاسبه ى آن، لزومش نيز نيازمند شرط ضمن عقد مى باشد.
ط) حقّ استعفاء، يعنى هر عضؤى حقّ دارد از عضویت استعفا دهد. این امر را ماده ١٢ قانون بخش تعاونی چنین بیان می کند : (خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد). بنابراین عضؤ شرکت تعاونی اصولاَ هر موقع بخواهد می تواند از عضویت آن استعفاء دهد — اگرچه از منظر قانون گذار، شركت تعاونى يك نوع قرارداد جائز است و هريك از اعضاء بدون هيچ منع قانونى مى توانند از عضويت آن استعفاء دهند لكن بر اساس تحليل فقهى، شركة عقدية يك عقد لازم است و قابل فسخ يك طرفه نخواهد بود فلذا لامحاله بايد اين حقّ قانونى به صورت شرط ضمن عقد ملاحظه شود.
ی) حقّ شکایت، يعنى عضؤ شرکت تعاونی می تواند مدعی تخلّف هیأت مدیره یا مدیر عامل شده و از آنان شکایت کند. اين شکایت به بازرس شرکت تسلیم می شود همچنان كه عندالاقتضاء می تواند مستقیماَ به مراجع قضایی مراجعه کند. شکایت عضؤ از جریان انتخابات اعضای هیأت مدیره یا بازرسان نيز به وزارت تعاون تسلیم می شود — اين حقّ نيز برآمده از عقد شركة و از مقتضيات مشاركت فقهى مى باشد و نيازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نيست.
٧- اساس تصميم گيرى در شركت هاى تعاونى مانند ساير شركت هاى تجارى، بر پايه رأى گيرى و نظر اكثريت مى باشد. بايد توجه داشت از آنجا كه شركت تعاونى از مصاديق شركت اشخاص است، هر عضؤ با صرف نظر از مقدار سرمايه و سهام، يك حقّ رأى خواهد داشت برخلاف شركت اموال (مانند شركت هاى سهامى) كه هر سهم داراى يك حقّ رأى است[1]
. همچنين قانون گذار براى رسميت يافتن مجامع عمومى [2]
و فوق العاده [3]
در نوبت هاى مختلف، مقدار معيّنى از اعضاء را شرط نموده است — هرچند كه عدم حضور هريك از اعضاء در مجامع عمومى و فوق العاده به منزله ى رضايتش به رأى اكثريت است لكن اصل تصميم گيرى بر اساس رأى اكثريت در شركت تعاونى، برخلاف شركة فقهى مى باشد زيرا در مشاركت هاى فقهى با توجه به مشاع بودن سرمايه و دارايى، هر تصميمى بايد با رضايت همگانى اتخاذ شود و لذا حتما بايد اين رويكرد و سلب حقّ به صورت شرط ضمن عقد ملاحظه شود.
[1] ماده ۳۰ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی میباشد، از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تامالاختیار آنها بهصورت عادی و فوقالعاده تشکیل میشود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.
[2] ماده ۳۳ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل میشود. در موارد ضروری در هر موقع سال میتوان مجمع عمومی عادی را به صورت فوقالعاده تشکیل داد.تبصره ۱ - جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.تبصره ۲ - مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرا استانی و یا شرکتهایی که تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده میباشند میتوانند به صورت دو مرحلهای برگزار گردد. در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزههای مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد. چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رأی آنها در مرحله دوم مجمع عمومی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ میگردد.تبصره ۳ - نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه میشود. در صورتی که هیأت مدیرهای در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده مبادرت نکند وزارت تعاون رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.تبصره ۴- دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامههای کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد.
[3] ماده ۳۵ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :مجمع عمومی فوقالعاده بهمنظور تغییر مواد در اساسنامه (در حدود این قانون). تصمیمگیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل میگردد.تبصره ۱ - مجمع عمومی فوقالعاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل میشود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود، بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.تبصره ۲ - در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام مینماید.