موضوع: البحث في حال داود الرقي وعلي البطائني

السابع داود بن كثير الرقي

وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال كسابقه سالم بن مكرم قول بالتوثيق وقول بالتضعيف وقول بالتوقف فوثقه بعضهم ومنهم العلامة الحلي مع أن العلامة قد رجح الأخذ برواياته[1] وقد توقف في سالم بن مكرم كما أن بعضهم نسب داود الرقي إلى الضعف وتوقف فيه آخرون ومنهم الشهيد[2] الأول “رضوان الله عليه” وسيتضح أن داود بن كثير الرقي تعارض فيه الجرح والتعديل وذهب السيد الخوئي "رحمه الله" إلى التوقف إذ أنه مع تعارض الجرح والتعديل يحصل التساقط فيبقى داود الرقي من دون توثيق ولا تضعيف فيكون مجهولا إلا أن شيخنا الأستاذ الداوري "أيده الله" يناقش الأدلة التي استدل بها على تضعيفه فيقول إن المضعف له هو النجاشي وأبن الغضائري ويستظهر من تضعيفهما أن منشأ التضعيف هو دعوى الغلو على داود بن كثير الرقي فإذا علم إن منشأ التضعيف هي دعوى الغلو وهي غير صحيحة إذن داود الرقي ليس بصحيح فيلتزم بتوثيقه وفاقا للعلامة الحلي وسيتضح من سير البحث أننا نبني على ما بنى عليه السيد الخوئي "رحمه الله" من التوقف إذ أن حمل كلام النجاشي على أن منشأ التضعيف هو دعوى الغلو يحتاج إلى جزم كبير وضرس قاطع وهذا ما لا يمكن أن ندعيه في حق النجاشي أنه ضعف شخصا من اجل دعوى الغلو فتكون النتيجة هي التوقف فما نذهب إليه معاكس لما ذهب إليه العلامة الحلي.

العلامة الحلي ضعف سالم بن مكرم ووثق داود الرقي نحن بالعكس نوثق سالم بن مكرم ونتوقف في داود الرقي ولا نضعفه بل نتوقف فيه أما الأدلة التي استدل بها على توثيق داود الرقي فيذكر الشيخ الداوري "حفظه الله" سبعة أدلة والعمدة فيها عنده أربعة منها والأدلة السبعة كما يلي:

الدليل الأول عده الشيخ المفيد في الإرشاد ممن روى النص على الإمام الرضا بالإمامة عن أبيه وجعله من خاصته وأهل الورع والعلم والفقه من الشيعة[3] إذن هو ورع ومن خاصة الإمام “عليه السلام” إذن هذا الأول توثيق المفيد.

الثاني قال الصدوق في مشيخته وروي عن الصادق “عليه السلام” أنزلوا داود الرقي منزلة المقداد[4] ـ المقداد بن الأسود ـ.

الثالث ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الكاظم “عليه السلام” وقال داود بن كثير الرقي مولى بني أسد ثقة وهو من أصحاب أبي عبد الله “عليه السلام”[5] هنا تصريح بالتوثيق.

الرابع وقوعه في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي[6] وهذا لا نقبله.

الخامس رواية الأجلاء عنه ومنهم ابن أبي عمير وكثير من أصحاب الإجماع مثل الحسن بن محبوب وأبان بن عثمان وأبن فضال ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم[7] وهذا لا يقبله الشيخ الداوري ولا نقبله.

السادس ما ذكره أبو عمر الكشي في حقه قال يذكر الغلاة أنه من أركانهم وقد يروى عنه المناكير من الغلو وينسب إليه أقاويلهم ولم اسمع أحدا من مشايخ العصابة يعني الطائفة يطعن فيه ولا عثرت من الرواية على شيء غير ما أثبته في هذا الكتاب[8] ولكن ظاهر هذا الكلام قد ينصر إلى نفي دعوى الغلو لا التوثيق مطلقا فالكشي في مقام بيان أن الغلاة يعدون داود بن كثير الرقي ركنا من أركانهم ويرون عنه ثم يقول لم أجد من طعن فيه يعني بالغلو فيمكن المناقشة في هذا التوثيق.

السابع ما ورد في حقه من الروايات المادحة

ومنها الرواية المتقدمة عن مشيخة الصدوق

ومنها ما رواه الكشي بسنده إلى يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره وهي عين رواية الصدوق وهي رواية مرسلة

ومنها ما رواه بسنده إلى أبي عبد الله البرقي يرفعه قال نظر أبو عبد الله “عليه السلام” إلى داود الرقي وقد ولى فقال من سره أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم “عليه السلام” فلينظر إلى هذا وقال في موضع آخر أنزلوه فيكم بمنزلة المقداد "رحمه الله"[9] هذه الروايات كلها ضعيفة عدا الرواية الأخيرة الرواية قبل الأخيرة ومنها ما رواه بسنده إلى عمر بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا هنا موطن الضعف الإرسال الرواية السابقة موطن الضعف الرفع.

عن داود بن كثير الرقي قال قال لي أبو عبد الله “عليه السلام” (يا داود إذا حدثت عنا بالحديث واشتهرت به فأنكره بالإضافة إلى لزوم دعوى الدر)[10] يعني هو يذكر شيء في مدحه فيصير توثيقه يتوقف على توثيقه ومنها هذه الرواية الأخيرة سندها صحيح ما ورد في الاختصاص للشيخ المفيد بسند صحيح على الأظهر لماذا قال على الأظهر؟ يعني يوجد خلاف فيه منشأ الخلاف الآن لما نقرأ سنجد بعض الرواة عن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد هنا لأنه استثناه أبن الوليد من رجال كتاب نوادر الحكمة ولكن الأظهر أنه ثقة وفاقا للشيخ الأستاذ الداوري لأنه قال بإسناد منقطع فالاستثناء لا لشخصه وإنما من حيثية الإسناد المنقطع وبعضهم لا يرى أن استثناء فيضعفه عن أبي أحمد الأزدي عن عبد الله المفضل الهاشمي قال كنت عند الصادق جعفر بن محمد “عليه السلام” إذ دخل المفضل بن عمر فلما بصر به ضحك إليه ثم قال إلي يا مفضل فو ربي إني لأحبك وأحب من يحبك قال المفضل فما منزلة داود بن كثير الرقي منكم قال “عليه السلام” منزلة المقداد بن الأسود من رسول الله "صلى الله عليه وآله"،[11] هذه الرواية صحيحة السند لكن الكلام في نسبة كتاب الاختصاص إلى المفيد فقد يناقش ويقال إنه لم يثبت أن النسخة الواصلة إلينا من كتاب الاختصاص هي للمفيد "رحمه الله" فتصبح الرواية ضعيفة وإذا ثبت كتاب الاختصاص للشيخ المفيد تكون هذه الرواية صحيحة السند، هذا تمام الكلام فيما استدل به على توثيق داود بن كثير الرقي وهي سبعة وجوه المهم منها الأربعة الأولى بنظر الشيخ الداوري وبنظرنا المهم منها الثلاثة الأولى

واستدل على ضعفه بأمرين الأول ما ذكره النجاشي في حقه حين قال ويكنى أبا سليمان ضعيف جدا والغلاة تروي عنه الشيخ الداوري يستظهر قال العطف والغلاة تروي عنه يعني منشأ التضعيف هذا الجزم يحتاج إلى ضرس قاطع وقلب قوي قد نفتقده.

قال أحمد بن عبد الواحد ـ ابن الحاشر أبن عبدون شيخ النجاشي والشيخ الطوسي ـ قلما رأيت له حديثا سديدا[12] الشيخ الداوري أيضا ينقل حديثا سديدا يقول ناظر إلى خصوص الغلو.

الثاني ما ذكره أبن الغضائري قال كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه[13] هذا بناء على قبول وصول كتاب أبن الغضائري بطريق صحيح إلينا وإلا إن لم نقبل العمدة التضعيف الموجود في كتاب النجاشي

ثم إن السيد الأستاذ الخوئي ذهب إلى القول بوقوع التعارض بين التوثيق والتضعيف فيتساقطان يعني تتعارض حجية التضعيف مع حجية التوثيق يتساقطان فلا تثبت الحجية لكل منهما وحينئذ يعامل معاملة المجهول فلا اعتبار بروايته[14] إلا أن لنا تحقيقا في المقام الشيخ الداوري خلاصة تحقيقه مرجع تضعيف النجاشي وابن الغضائري إلى الغلو وخلاصته إن عمدة الوجوه المادحة أربعة توثيق الشيخ المفيد وتوثيق الشيخ الطوسي ووقوعه في إسناد تفسير القمي ورواية ابن أبي عمير عنه نحن لا نقبل الثالث وقوعه في إسناد تفسير القمي

وأما بقية الوجوه فهي قابلة للمناقشة أما رواية الأجلاء غير أبن أبي عمير فهذا ليس دليلا على الوثاقة قد تقدم بحثه

أما قول الكشي ما سمعت أحدا يطعن فيه فكلامه خاص بأمر الغلو أما الجهات الأخرى فدلالة كلامه عليها قاصرة

وأما الروايات فكلها ضعيفة عدى رواية الاختصاص رواية الصدوق مرسلة ومثلها في الإرسال رواية يونس بن عبد الرحمن ورواية عمر بن عبد العزيز مرسلة كما أن رواية أبي عبد الله البرقي مرفوعة فهي ضعيفة السند.

وأما رواية الاختصاص فهي وإن كانت صحيحة على الأظهر لتوثيق محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلا أن الإشكال في نسبة الكتاب إلى الشيخ المفيد وعلى فرض ثبوت الرواية فهي معارضة لشهادة النجاشي قد تقول كيف أنت تجعل قول النجاشي معارض لرواية عن المعصوم ليس من باب معارضة كلام النجاشي لكلام المعصوم بل من باب معارضة الدليلين في حجية الخبر يعني عندنا حجية خبر العموم حجية خبر الثقة يشمل مصداقين المصداق الأول قول النجاشي والمصداق الثاني قول الراوي عن الإمام فيتعارض خبر ثقتين يتساقطا ليس التعارض في المضمون مضمون كلام الإمام ومضمون كلام النجاشي وإنما التعارض في حجية المخبر

ثم إنا لسنا في حاجة إلى الخدشة في هذه الموارد ويمكننا الجمع بين تضعيف النجاشي وتوثيق الشيخ الطوسي وحاصله إن النجاشي إنما ضعف داود بما ذكره وما نقله عن شيخه من أجل إيحاء الكلام بأنه غال من أين هذا الكلام الجزم من أين؟ هذا احتمال من أين يحصل الجزم به أو الاطمئنان.

يقول الشيخ الداوري وشاهده أنه عقب التضعيف بقوله والغلاة تروي عنه ولا دلالة في رواية الغلاة عن شخص على ضعفه يعني لهذه الدرجة الشيخ النجاشي لأن الغلاة رووا عنه ضعفه لأن الرواة تروي عنه هذا بعيد في حق النجاشي لذلك يقول:

والسيد الأستاذ وإن لم يقبل بهذا أن النجاشي يضعفه لان الغلاة رووا عنه وبسبب دعوى الغلو يضعفه ويجل مقام النجاشي عن أن ينسب إليه ذلك إلا أنه يمكن استفادته من كلامه مضافا إلى أن جعل الغلاة داود من أركانهم ونسبة أقاويلهم إليه كما ذكره الكشي فيه إشعار بما ذكرناه يعني إشعار ألفات ولكن ليس فيه دلالة

ويؤكد ذلك ما نقله النجاشي عن شيخه وهو أحمد بن عبد الواحد بن عبدون بن الحاشر

فتضعيف النجاشي وابن الغضائري إنما هو لانتساب الغلاة له

وبناء على هذا فتكون الوجوه الأربعة لتوثيق داود الرقي سليمة عن المعارض والأقوى أن داود بن كثير الرقي ثقة ورواياته معتبرة والله العالم والصحيح أن التوثيق يتعارض مع التضعيف فيحصل التساقط فنتعامل مع داود بن كثير الرقي معاملة المجهول والله العالم وقد ورد ذكر داود الرقي في خصوص الكتب الأربعة في ثمانية وسبعين موردا هذا غير سائر الكتب الروائية

هذا تمام الكلام في الرجل السابع وهو داود بن كثير الرقي واتضح أن الصحيح هو التوقف فيه.

الثامن علي بن أبي حمزة البطائني

وقد كثر الكلام حوله والأكثر على تضعيفه ونقل أن السيد الأستاذ السيد الخوئي قدس كان يقول بوثاقته ثم عدل إلى القول بتضعيفه والأقوال فيه ثلاثة:

القول الأول توثيقه

القول الثاني تضعيفه

القول الثالث التفصيل بين أيام وقفه فيؤخذ بروايته وبين ما بعد وقفه فلا يؤخذ بروايته وهو الصحيح بنظر شيخنا الأستاذ الداوري ونظرنا ولإيضاح الأمر والتحقيق في المقام يقع الكلام في ثلاث جهات:

الجهة الأولى في مذهب البطائني فالمشهور أنه واقفي إلى آخر عمره وحاول بعضهم أن يبرئه من هذه النسبة ولا أقل من الإقناع بأنه قد تراجع عن وقفه في آخر عمره.

الجهة الثانية في بيان وثاقته وعدمها

الجهة الثالثة في كيفية التعامل مع رواياته

خلاصة النتائج في الأمور الثلاثة

أما الأمر الأول فسيتضح أن البطائني من أعمدة الوقف الثلاثة وهم علي بن أبي حمزة البطائني وكان عنده ثلاثين ألف دينار وزياد بن مروان القندي وكان عنده سبعين ألف دينار وعثمان بن سعيد الرواسي هؤلاء من كبار وكلاء الإمام الكاظم “عليه السلام” استشهد الإمام الكاظم في السجن وطالبهم الإمام الرضا بالأموال فأنكروا أن الإمام الكاظم قد مات وأنكروا إمامة الإمام الرضا حتى لا يسلموا الأموال أعمتهم الدنيا وسيتضح في الجهة الأولى أن البطائني بقي على وقفه إلى أن مات ولم يتراجع.

أما النقطة الثانية بيان وثاقته وعدمها سيتضح أنه ثقة في أيام الإمام الكاظم وليس بثقة ويكذب بعد شهادة الإمام الكاظم وأيام إمامة الإمام الرضا.

الثالث في كيفية التعامل مع رواياته سيتضح أن روايات البطائني حجة قبل وقفه وليست بحجة بعد وقفه ويتلمس في ذلك القرائن فإن دلت القرائن على أن روايته قبل وقفه أخذ بها وإن دلت على أنها بعد وقفه لم يؤخذ بها وإن لم توجد قرائن بحيث اشتبه علينا الأمر أنها من روايته قبل وقفه أو بعد وقفه فحينئذ الاحتياط يكون في التوقف وعدم الأخذ برواياته وقد يقال إن بعض الأعلام وبعض الرواة الكبار قد نقلوا عنه بعد وقفه فيجاب إنه نقلوا من أصوله ومصنفاته التي كتبها في حياة الإمام الكاظم لا بعد شهادة الإمام الكاظم فهم وإن أخذوا برواياته بعد وقفه إلا أنهم أخذوا من الكتب والأصول التي كتبها قبل وقفه والروايات مؤلمة كيف يواجه الإمام الرضا مع أن بعض الروايات إن الإمام الكاظم سلم أمانة يسلمها إلى الإمام الرضا وقد روى هو نفسه علي بن أبي حمزة روايات تنص على إمامة الإمام الرضا وأن الأئمة أثنى عشر ولكن بعد شهادة الإمام الكاظم أعمته الدنيا.

أما التفصيل في الجهات الثلاث:

الجهة الأولى وهو أنه هل هو واقفي أو لا وهل بقي على وقفه إلى أن مات أو لا،

أما الجهة الأولى فالمشهور أنه أصل الوقف يعني نشأ الوقف بسببه هو وبقية الثلاثة الذي هو واحد منهم فالمشهور أنه أصل الوقف فإليه يشير الشيخ الطوسي بقوله روى الثقاة أن أول من أظهر هذا الاعتقاد يعني وقف على إمامة الإمام الكاظم وأنكر إمامة الإمام الرضا أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني وزياد القندي ـ زياد بن مروان القندي ـ وعثمان بن عيسى الرواسي وصرح بذلك النجاشي[15] وابن الغضائري[16] أيضا

وقد ذكر السيد الأستاذ قدس السيد الخوئي في معجم رجال الحديث تبعا للكشي سبعة عشر رواية نقلا عن كتاب الكافي والغيبة وغيرهما وبعض هذه الروايات صحيح السند وكلها دالة على أنه واقفي ولم يرجع عن القول بالوقف

منها ما رواه الشيخ الطوسي بسنده إلى يونس بن عبد الرحمن قال مات أبو إبراهيم ـ الإمام الكاظم ـ وليس من قوامه ـ من يقوم مقامه وكلاءه ـ أحد إلا وعنده المال الكثير وكان ذلك يعني المال الكثير سبب وقفهم وجحدهم موته طمعا في الأموال كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار وعند علي بن أبي حمزة البطائني ثلاثون ألف دينار[17] .

ومنها ما رواه بسنده إلى أحمد بن عمر قال سمعت الرضا “عليه السلام” يقول في أبن أبي حمزة (أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي ـ أبن منصور الدوانيقي ـ يهدى إلى عيسى بن موسى ـ ولي عهد المنصور الدوانيقي ـ وهو صاحب السفياني وقال إن أبا إبراهيم ـ الإمام الكاظم ـ يعود إلى ثمانية أشهر يعني يخرج من السجن بعد ثمانية شهور فما استبان لكم كذبه؟[18] ـ يعني اتضح لكم كذب الكلام الذي قاله ـ ).

ومنها ما رواه الكشي بسند صحيح إلى أبي داود المسترق عن علي بن أبي حمزة قال قال أبو الحسن (يا علي أنت وأصحابك شبه الحمير).[19]

ومنها ما رواه بسنده إلى موسى بن عبد الرحمن قال (دخلت على الرضا “عليه السلام” فقال لي مات علي بن أبي حمزة قلت نعم قال دخل النار قال ففزعت من ذلك قال أما إنه سئل عن الإمام بعد موسى أبي فقال لا أعرف إماما بعده فقيل له لا فضرب في قبره ضربة اشتعل قبره نارا)[20]

والأئمة كلهم ابتلوا بالكذابين وهذه الرواية تبين إن الإمام السجاد ولده الباقر وولده الصادق وولده الكاظم وولده الرضا خمسة من الأئمة كل واحد عندهم واحد من أصحابهم يتعمد يكذب عليهم ودس عنهم روايات.

ومنها ما رواه بسنده إلى أحمد بن محمد قال (وقفت على أبو الحسن “عليه السلام” ـ الإمام الرضا ـ في بني زريق فقال لي وهو رافع صوته يا أحمد قلت لبيك قال إنه لما قبض رسول الله "صلى الله عليه وآله" جهد الناس في إطفاء نور الله فأبى الله إلا أن يتم نوره بأمير المؤمنين “عليه السلام” فلما توفي أبو الحسن جهد علي بن أبي حمزة في إطفاء نور الله وإن أهل الحق إذا دخل فيهم داخل سروا به وإذا خرج منهم خارج لم يجزعوا عليه وذلك أنهم على يقين من أمرهم وإن أهل الباطل إذا دخل فيهم داخل سروا به وإذا خرج منهم خارج جزعوا عليه وذلك أنهم على وشك من أمرهم إن الله جل وعلى يقول فمستقر ومستودع[21] قال ثم قال أبو عبد الله المستقر الثابت والمستودع المعار)[22]

إلى آخر الروايات، هذه الروايات سبعة عشر رواية كلها تدل على أنه تدل على أنه بقي على وقفه بعض الروايات يجادل الإمام الرضا “عليه السلام” الرواية الأخيرة يقول له أنت كيف إمام والإمام لا يلي أمره إلا إمام قال الحسين الشهيد من ولي أمره قال الإمام السجاد قال أين كان الإمام السجاد قال في الكوفة قال الذي أخرج الإمام السجاد ونقله وهو في الحبس من الكوفة إلى كربلاء لكي يغسل أباه ويدفنه أليس بقادر على نقلي من المدينة إلى بغداد لتغسيل وتجهيز أبي، هذا تمام الكلام في الروايات الدالة على أنه كان واقفيا.

وقد ذكر في مقابل هذه الروايات...

واستدل على أنه قد رجع عن وقفه هذه الروايات إذا نقرأها واضح أن بعضها بل أكثرها مروي في فترة حياة الإمام الكاظم وهذه الروايات يروي فيها علي بن أبي حمزة النص على إمامة الإمام الرضا ويروي فيها أن الإمام الكاظم أعطاه مبلغ ويوصله إلى أبن إمام الرضا وقد نص عليه هذه الروايات التي قد يستفاد منها أولا ضعيفة السند أوثقها رواية الخراز وهي الرواية الثالثة نقرأها صفحة 379:

ما رواه الصدوق في العيون إلى أن يقول عن الحسن بن علي الخراز قال خرجنا إلى مكة ومعنا علي بن أبي حمزة ومعه مال ومتاع قلنا ما هذا قال هذا للعبد الصالح “عليه السلام” أمرني أن أحمله إلى علي أبنه “عليه السلام” وقد أوصلي إليه[23] ظاهر الرواية أنها في حياة الإمام الكاظم وإلا لقال "رحمه الله" ونص على الوصية لهذا في حياة الإمام الكاظم “عليه السلام”.

هذه الروايات لها مؤيدات لماذا قال لها مؤيدات لأنها روايات ضعيفة هذه المؤيدات مثلا صفحة 380 ما أورده الكشي ويؤيده ما أورده الكشي في رجاله عن علي بن محمد قال حدثنا محمد بن محمد عن محمد بن علي الهمداني عن رجل فهذه الرواية مرسلة عن علي بن أبي حمزة هو الراوي أكثر هذه الروايات هو الراوي أو أبنه الحسن وأبن الحسن أضعف منه فبالتالي لا تدل إذن هذه الروايات التي قد يستفاد منها أنه رجع لا تدل.

قال حدثني علي بن أبي حمزة البطائني قال سمعت أبا الحسن موسى “عليه السلام” يقول (لعن الله محمد بن بشير وأذاقه حر الحديد إنه يكذب علي برئ الله منه وبرئت إلى الله منه اللهم إني أبرء إليك مما يدعي في أبن بشير اللهم أرحني منه ثم قال يا علي ما أحد اجترأ أن يتعمد الكذب علينا إلا أذاقه الله حر الحديد وإن بنانا كذب على علي بن الحسين “عليه السلام” فأذاقه الله حر الحديد وإن المغيرة بن سعيد كذب على أبي جعفر الإمام الباقر “عليه السلام” فأذاقه الله حر الحديد وإن أبي الخطاب كذب على أبي الإمام الصادق فأذاقه الله حر الحديد وإن محمد بن بشير لعنه الله يكذب علي برئت إلى الله منه اللهم إني أبرء إليك مما يدعيه في محمد بن بشير فقد شارك الشيطان أباه في رحم أمه قال علي بن أبي حمزة فما رأيت أحدا قتل أسوأ قتلة من محمد بن بشير لعنه الله).[24]

هذه الروايات كلها لا يستفاد منها رجوع علي بن أبي حمزة البطائني عن الوقف بل لا يستفاد منها أنه أيضا قائل بالوقف أصلا غير ناظرة إلى أنه قائل بالوقف أو أنه تراجع عن الوقف بل يستفاد منها أنه كان مع الإمام الكاظم وكلها ضعيف الإسناد لأنها مروية عن علي بن أبي حمزة أو عن ولده الحسن وهو ضعيف بالاتفاق أو ممن اختلف فيه فلا يمكن الاعتماد على شيء منها.

طبعا الشيخ ميرزا غلامرضا عرفانيان في كتابه مشايخ الثقاة عنده رسالة مستقلة اسمها القول الجلي في وثاقة البطائني علي وأبنه الحسن فيوثقه علي بن أبي حمزة البطائني وولده الحسن

نعم رواية الخراز وإن كان معتبرة إلا أن ظاهرها يفيد أنه كان ذلك في حياة الإمام الكاظم وقد أشار الشيخ الصدوق بعد هذه الرواية أنه لما أوصل الأمانة إلى الإمام الرضا قال الصدوق بعد إيراد الخبر إن علي بن أبي حمزة أنكر ذلك بعد وفاة موسى بن جعفر وحبس المال عن الرضا “عليه السلام”[25] إذن روايات التأييد مروية عن علي بن أبي حمزة وابنه الحسن هذا سيأتينا في عمر بن حنظلة، بعض الروايات التي يستفاد منها توثيق عمر بن حنظلة يرويها عمر بن حنظلة نفسه ؟؟؟ الدور

والحاصل إن الروايات الدالة على وقفه وأنه لم يرجع إلى آخر عمره منها ما هو صحيح سندا وصريح الدلالة ولا تقابل الروايات الأخرى هذا تمام الكلام في الجهة الأولى إذن ثبت أن علي بن أبي حمزة وأبنه الحسن من الواقفة وأنهما لم يتراجعا إلى أن رحلا عن الدنيا.

الجهة الثانية وثاقته وعدمها

استدل على وثاقته بأمور:

الأول ما ذكره الشيخ الطوسي في العدة قال ولأجل ذلك أي الوثاقة عملت الطائفة بأخبار الفطحية إلى أن يقول وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة[26] ويستفاد من هذه العبارة وثاقة البطائني.

أول يستفاد من هذه العبارة قبول رواياته قبل وقفه لوثاقته وأما بعد وقفه فلانتفاء الوثاقة لأن الشيخ الطوسي في كتاب العدة يقول المدار على الوثاقة فالطائفة قبلت روايته قبل وقفه لأنها كانت قد صدرت عنه وهو ثقة وبعد أن أنحرف وأخذ يكذب لا يمكن الأخذ بها إذن هذا الدليل عليل.

الدليل الثاني وقوعه في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي[27] في كلا القسمين ونحن لا نبني عليها إذن ليس بتام.

الثالث رواية الأجلاء عنه وهو على ثلاث طوائف الأولى المشايخ الثلاثة صفوان بن يحيى وأبن أبي عمير والبزنطي[28] هذا نقبله.

الثاني أصحاب الإجماع كالحسن بن محبوب وعبد الله بن المغيرة وحماد بن عيسى وعثمان بن عيسى[29] هذا ما نقبله مبنى أصحاب الإجماع.

الثالث من ورد في حقهم أنهم لا يرون إلا عن الثقاة غير المشايخ الثلاث مثل جعفر بن بشير وعلي بن الحسن الطأطري[30] هذا نقبله

وبالجملة فإن أكثر من ثلاثين نفر من الأجلاء قد رووا عنه إذن نحن لا نقبل دلالة رواية الأجلاء على توثيقه ولكن رواية بعضهم كالمشايخ الثلاثة أو جعفر بن بشير أو الطأطري في كتبه الفقهية نقبله.

الرابع إن رواياته الواردة في الكتب الأربعة قد عمل بها ولم يناقش أحد في مورد واحد منها مع أن دأب الشيخ الطوسي المناقشة في إسناد الرواية ولاسيما في مقام التعارض وهذا حتى بالنسبة إلى النجاشي والشيخ الطوسي والصدوق ما طعنوا فيه ولكن نصوا على وقفه ولكن يمكن أن يقال أن هذه أخذت من الأصول التي كانت أيام وثاقته وقبل وقفه لذلك لم يتعرضوا لمناقشة هذه الرواية وتضعيفها بعلي بن أبي حمزة لأنه أخذوا من الأصول والكتب التي كتبها قبل وقفه.

الخامس دعوى المحقق الحلي إجماع الأصحاب على العمل بروايته هذا الإجماع ليس بحجة إجماع من المتأخرين المحقق الحلي.

السادس عدم تعرض الشيخ والنجاشي له بطعنه سوى نسبته إلى الوقف قلنا أنهم كانوا في مقام النظر إلى رواياته قبل.

السابع إن أبن الغضائري قال في الحسن بن علي بن أبي حمزة إن أباه أوثق منه[31]

يمكن عد السادس والسابع هذه الاخيرين مؤيدين أولى من دليلين لأن عدم ذكره بشيء لا يدل على التوثيق لاحتمال التوقف فيه كما أن أبن الغضائري عبر بذلك أن علي أوثق من أبنه بعد أن ضعف أبنه الحسن كليهما ضعاف ولكن أبوه اوثق منه أفضل منه

فالوجهان الأخيران وإن لم يكونا صريحين في التوثيق إلا أن بقية الوجوه تامة الدلالة

أما الوجوه التي استدل بها على ضعفه فهي أولا ما ذكره الكشي عن أبن مسعود عن أبي الحسن علي بن فضال قال علي بن حمزة كذاب متهم روى أصحابنا أن أبا الحسن الرضا قال بعد موت أبن أبي حمزة إنه اقعد في قبره فسئل عن الأئمة فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا.[32]

في رواية أخرى قال أبن مسعود سمعت علي بن الحسن يقول أبن أبي حمزة كذاب ملعون قد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن من أوله إلى آخره إلا أني لا استحل أن أروي عنه حديثا واحدا[33] يعني كتب تفسير القرآن عن أبن أبي حمزة هنا أبن أبي حمزة يحتمل الأب ويحتمل الابن الأقوى أنه الأب لأنه ذكر في سيرته وترجمته أن لديه تفسير لكن يتحمل أن الولد عنده تفسير ولم يذكر لكن لعل ما ذكر في ترجمة الأب شاهد أقوى على أن المراد به الأب هذا مرجح إلى الأب.

المرجح الأكثر للابن اتحاد الطبقة لأن الابن في طبقة الإمام الجواد والحسن بن علي بن حمزة هذا الابن وعلي بن فضال في طبقة الإمام الجواد فاتحاد الطبقة كلاهما ليس بموثق والشيخ الداوري يذكر قرائن لطيفية يقول المؤيد لكون المراد علي بن أبي حمزة أنه ورد في أحواله أنه له تفسير ولم يرد ذلك في أحوال الحسن

نعم يمكن أن يقال إن المراد هو الحسن بن علي بن أبي حمزة وإن التفسير لأبيه وإن أبن فضال روى التفسير عن الحسن عن أبيه لكن هذا الاحتمال بعيد لأن ظاهر كلام علي بن الحسن بن فضال من المشافهة

إلا أن هذا بعيد في نفسه لأن أبن فضال يقول قد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن وظاهره المباشرة في الرواية والكتابة ومن المحتمل أن يكون للحسن بن علي بن أبي حمزة تفسير ولم ينقل إلينا

وأما المؤيد لكون المراد الحسن بن علي بن أبي حمزة اتحاد الطبقة بينه وبين أبن فضال فإنهما في زمان الإمام الجواد “عليه السلام” وأما علي بن أبي حمزة فهو في زمان الإمام الكاظم هذا من جهة ومن جهة أخرى إن الرواية التي يدي أنها في علي بن حمزة لم يصرح فيها بسمه بل جاء فيها أبن أبي حمزة ويمكن إطلاقه على أبنه الحسن مضافا إلى أن الوارد في كلام ابن الغضائري هو الحسن هذا الأول ما يذكر في ضعفه.

الثاني ما ذكره ابن الغضائري قال علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف واشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم[34] ـ الإمام الكاظم ـ .

الثالث الرواية المعتبرة الواردة عن الرضا وقد أوردناها في المقام فما استبان لكم كذبه هكذا يقول الإمام “عليه السلام”.

الرابع ذكره العلامة وعده في الضعفاء وقال عنه ضعيف جدا[35] والعلامة من المتأخرين لا نأخذ به قوله في التوثيقات والتضعيفات.

الخامس ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بعد ذكر الرواية فهذا خبر رواه ابن أبي حمزة وهو مطعون عليه وهو واقفي.

والتحقيق في هذه الوجوه ذكرنا أما الشق الثاني من الوجه الأول فقد عرفت أن الأرجح في المراد هو الحسن بن علي بن أبي حمزة

وأما الوجه الثاني فكلام أبن الغضائري لا يفيد التضعيف لأن كون البطائني أصل الوقف أمر يرتبط بالعقيدة والمذهب وهذا لا يتنافى مع الوثاقة

وهكذا بالنسبة إلى الوجه الخامس

وأما قول العلامة فلا يفيد لأنه من المتأخرين

فيبقى الشق الأول من الوجه الأول وهو قول علي بن الحسن بن فضال إنه كذاب متهم وكذا الرواية عن الإمام الرضا وقوله (فما استبان لكم كذبه) فقد يقال إن الكذب في كلا الموردين محمول على الكذب في العقيدة وهو لا يضر بالوثاقة فتصبح وجوه التوثيق سليمة عن المعارضة ويكون البطائني محكوما بالوثاقة ولكن من البعيد جدا حمل الكذب على الكذب في العقيدة لأن التوصيف بالكذب ورد مطلقا في كلام الإمام “عليه السلام” وكذلك كلام ابن فضال مطلق فيستبعد أن يراد منه الكذب في خصوص العقيدة

وبناء على هذا فيقع التعارض بين التوثيق والتضعيف وبعد التساقط يعامل البطائني معاملة المجهول إذن أربعة أقوال التوثيق التضعيف الجهالة التفصيل بين رواياته أيام وقفه ورواياته قبل وقفه التي يؤخذ بها.

طبعا قد يصعب التفصيل يصعب التمييز بينها فتكون النتيجة موافقة للجهالة عدم الأخذ بها إلا إذا احرزنا أنها قبل وقفه.

الشيخ الداوري في الختام يقول والذي نراه يمكن الجمع بطريقة أخرى وهي أن يقال إن علي بن أبي حمزة البطائني له حالتان الأولى قبل قوله بالوقف وروايته في هذه الحالة صحيحة لم يقل أحد أنه لم يكن ثقة أيام الإمام الكاظم ويؤخذ بها وعليها يحمل ما ذكرناه من عمل الطائفة برواياته يعني عمدوا بها قبل وقفه وكذا الإجماع المدعى في كلام المحقق إجماع على قبول رواياته قبل وقفه وهكذا بقية الوجوه وإلى هذا يشير كلام النجاشي بقوله فقد روى عن أبي الحسن وروى عن أبي عبد الله ثم وقف[36] يعني أول شيء روى عن الإمام الصادق والكاظم ثم وقف لما جاء الإمام الرضا

والثانية بعد القول بالوقف ففي هذه الحالة يكون موردا للاتهام ولا يعتمد عليه

فإن قيل إن بعضهم روى عنه بعد القول بالوقف كالحسن بن سعيد وموسى بن القاسم وإسماعيل بن مهران فإن زمان هؤلاء متأخر قطعا أي بعد قوله بالوقف

فالجواب إن هؤلاء أخذوا الروايات من أصله وكتبه التي صنفها قبل الوقف وإن نسبوها إلى شخصه ولا مانع من ذلك، عادة ينسبونها إلى الشخص

ومما يؤيد هذا الجمع أمران:

الأول ما ورد عن المحقق في المعتبر حيث قال لا يقال إن عليا واقفي لأنا لا نقول تغيره بعد موت موسى بن جعفر فلا يقدح فيما قبله.

المؤيد الثاني ما ذكره أيضا في نكت النهاية قال وعلي بن أبي حمزة واقفي ونقل الرواية منه[37] فيفهم من هذا أن رواياته قبل تغيره معتبرة عندهم

قد يقال إن الكليني أورد في الكافي رواية في الأحكام عن الإمام الرضا يرويها عن أبن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة فكيف عمل الأصحاب بها ؟

الجواب الكليني رواها لأنها رواها أبن أبي حمزة البطائني في زمن حياة الإمام الكاظم قبل إمامة الإمام الرضا والجواب إن الرواية وإن كانت عن الرضا إلا أن الظاهر أنها مروية عن الإمام الرضا في حياة أبيه الإمام الكاظم

ولم نعثر على رواية أخرى غيرها.

النتيجة النهائية

وبهذا يظهر المراد من الجهة الثالثة فرواية علي بن أبي حمزة البطائني محل اعتماد فيما إذا كانت مروية قبل قوله بالوقف أو أنها مأخوذة من أصله وكتابه هذا معروف لأن الشيخ الطوسي يبدأ السند باسم الراوي الذي أخذ الرواية من أصله وكتابه وأما رواياته بعد الوقف فلا وعليه فلابد من ملاحظة القرائن والله العالم بحقائق الأمور.

من جملة القرائن أن يبدأ الشيخ الطوسي السند بعلي بن أبي حمزة فيعلم أنها من أصله إلا أن يقال أن له أصول بعد الوقف وهذا بعيد، هذا تمام الكلام في الرجل الثامن علي بن أبي حمزة البطائني واتضح أنه كذاب ملعون واقفي ولكن يؤخذ برواياته قبل وقفه لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة وأما بعد وقفه فلا عبرة برواياته.

التاسع علي بن حديد والمشهور تضعيفه والشيخ الداوري يوثقه، علي بن حديد يأتي عليه الكلام.