موضوع: المبحث الثاني عشر اسند عنه. المبحث الثالث عشر يعرف وينكر، المبحث الرابع عشر كثرة الرواية عن الإمام

تنقيح المطلب

المبحث الثاني عشر اسند عنه

وردت عبارة أسند عنه بالمبني للمعلوم أو أسند عنه بالمبني للمجهول ثلاثمائة وثمانية عشر مرة في رجال الشيخ الطوسي بالنسبة إلى أصحاب الإمام الصادق وبعض الموارد بالنسبة إلى أصحاب الإمام الباقر والكاظم والرضا والهادي "عليهم السلام" فهذه العبارة عبارة أسند عنه من مختصات كتاب رجال الشيخ الطوسي ولم ترد ولم تتكرر لم تتكرر في أي كتاب رجالي آخر كفهرست الشيخ الطوسي أو رجال الشيخ النجاشي وقع الكلام أن عبارة أسند عنه هل تفيد التوثيق أو لا الحق والإنصاف أن هذا البحث ـ بحث أسند عنه ـ ليس من التوثيقات العامة لأننا نبحث التوثيقات العامة في مقابل التوثيقات الخاصة وعبارة أسند عنه لو بنينا على أنها تفيد التوثيق فهي قد وردت في رجال بعينهم فهذا البحث أحرى أن يذكر في الفوائد الرجالية عادة في خاتمة أبحاث الرجال تذكر فوائد من هذه الفوائد البحث في أسند عنه هل تفيد التوثيق أو لا كما أن البحث الذي سيلي هذا البحث وهو المبحث الثالث عشر يعرف وينكر أيضا ليس من التوثيقات العامة يعني إذا قيل في حق رجل يعرف وينكر فهل هذه العبارة تفيد المدح أو تفيد الذم أو لا تفيد لا المدح ولا الذم فهذه أحرى أن تبحث في ألفاظ المدح والذم لا في التوثيقات العامة، إذن ذكر شيخنا الأستاذ الداوري أيده الله أربعة عشر مبحثا في التوثيقات العامة والصحيح أنها بأجمعها من التوثيقات العامة والتي ينبغي أن تبحث في التوثيقات العامة عدى الثاني عشر والثالث عشر إذ أن بحث أسند عنه يبحث في فوائد علم الرجال كما أن بحث يعرف وينكر يذكر في ألفاظ المدح والذم بخلاف بقية المباحث من المبحث الأول أصحاب الإجماع إلى المبحث الرابع عشر كثرة الرواية عن المعصوم هل تفيد التوثيق أو لا هذه من التوثيقات العامة.

المبحث الثاني عشر

أسند عنه

وقع الكلام والاختلاف على قولين:

القول الأول أن هذه العبارة تفيد المدح

والقول الثاني إن هذه العبارة لا تفيد المدح

والمشهور أنها لا تفيد المدح كما أن هذه اللفظة قد تقرأ بالمبني للمعلوم اسند عنه وقد تقرأ بالمبني للمجهول اسند عنه شيخنا الأستاذ الداوري أيده الله ذكر ثلاثة معاني بناء على المبني للمجهول ومعنيان بناء على المبني للمعلوم فالمجموع خمسة معاني ويمكن أن تفيد هذه اللفظة التوثيق بناء على خصوص المعنى الأول دون المعاني الأربعة الأخرى والسيد الخوئي "رحمه الله" قد رجح المعنى الثالث بينما الشيخ الداوري قد رجح المعنى الرابع والصحيح في نظرنا أنه لا يتم أي واحد من هذه الوجوه الخمسة بالتالي يوجد قول سادس لم يشر إليه الشيخ الداوري وهو التوقف وقد قال به كثيرون فإذا لم نرجح أي معنى من المعاني الخمسة أو غيرها فإننا نذهب إلى التوقف ونقول لم يظهر لنا معنى محصل من لفظة أسند عنه النتيجة النهائية لفظ أسند عنه ليس من التوثيقات العامة ولا يفيد التوثيق.

وأما تفصيل المعاني الخمسة

أما المعاني الثلاثة الأول فهي مبنية على المبني للمجهول أسند عنه والضمير في الهاء بناء على المباني الثلاثة الأول يرجع إلى صاحب الترجمة والإسناد يعني يرجع إلى الرجل الذي ترجم له الشيخ الطوسي وذكر في ترجمته أسند عنه يعني عن هذا المترجم له عن صاحب الترجمة وإنما النظريات الثلاث تختلف في معنى الإسناد المعنى الأول أسند عنه يعني اعتمد عليه المعنى الثاني اسند عنه بمعنى رفع عنه المعنى الثالث اسند عنه بمعنى وقع في سلسلة الإسناد إذن ما هو معنى اسند عنه هل الإسناد بمعنى الاعتماد كما في القول الأول أو بمعنى الرفع يعني رفع الحديث إليه كما في المعنى الثاني أو بمعنى الوقوع في سلسلة السند كما هو الحال بالنسبة إلى المعنى الثالث، هذا تمام الكلام بشكل موجز بالنسبة إلى المعاني الثلاثة الأول.

وأما بناء على أنها تقرأ بنحو المبني للمعلوم أسند عنه فهنا الضمير عنه يعود إلى من؟ ومن هو فاعل الإسناد؟ المعنى الرابع الذي هو المعنى الأول من المبني للمعلوم وهو الذي يراه الشيخ الداوري أسند عنه يعني اسند صاحب الترجمة عنه يعني عن المعصوم.

المعنى الثاني وهو المعنى الخامس والأخير أسند عنه يعني أسند أبن عقدة في كتابه عنه يعني عن صاحب الترجمة.

شيخنا الأستاذ الداوري "أيده الله" يناقش هذه المباني الخمسة ويؤيد المبنى الرابع

أما المبنى الأول أسند عنه بمعنى اعتمد عليه وهذا يفيد التوثيق يرده أنه في بعض التراجم بعد لفظة اسند عنه ورد تضعيف هذا الرجل فكيف نحمل أسند عنه بمعنى اعتمد عليه مع أنه قد ضعف في نفس الموضع فلا يتم هذا المعنى.

المعنى الثاني أسند عنه بمعنى رفع الحديث عن صاحب الترجمة إلى النبي الرفع هو الرواية مع سقوط الوسائط يعني فيها إرسال هذا المعنى لا قرينة تدل عليه ولا يفيد التوثيق.

المعنى الثالث ما ذهب إليه السيد الخوئي اسند عنه أي وقع في الإسناد الإسناد هو عبارة عن الرواية مع الواسطة بخلاف الرواية المباشرة فهنا إذا كان لفظ أسند عنه بمعنى روى قد يرده أنه في بعض الموارد ورد أسند عنه وروى عنه فإذا لفظة اسند تكفي فما الداعي لعطف روى عليه إلا أن يكون بمعنى التأكيد والأصل في العطف تأسيس مطلب جديد لا التأكيد.

أما بالنسبة إلى القول الذي ذهب إليه الشيخ الداوري أسند عنه يعني أسند صاحب الترجمة إلى الإمام “عليه السلام” يقول هذا المعنى من الإسناد وارد في اللغة والعرف بل إن بعض الذين ذكرت في حقهم لهم كتب يقال لها مسانيد مسند فلان مسند فلان ولكن مجرد التمسك بقرينة عامة لا يكفي.

المعنى الرابع اسند عنه بمعنى أن أبن عقدة الزيدي أسند عن صاحب الترجمة عن الإمام الصادق “عليه السلام” قد يقال ما الداعي لذكر هذه اللفظة في حق ثلاثمائة والحال إن ابن عقدة تضمن كتابه أربعة آلاف الجواب قد يقال إن هؤلاء هم الرواة من الأربعة آلاف الأربعة آلاف أصحاب الإمام الصادق لكن من روى منهم ثلاثمائة وثمانية عشر هنا ترد ثلاثة إشكالات:

الإشكال الأول بعد الضمير إذ أن الشيخ الطوسي ذكر أبن عقدة في مقدمة رجاله ولما جاءوا أصحاب الإمام الصادق لعله بعد مائتين ثلاثمائة صفحة جاءوا أصحاب الإمام الصادق فإذا قال أسند عنه فالضمير بعد مائتين ثلاثمائة صفحة ومرجع الضمير ابن عقدة في بداية الكتاب يوجد بعد في الضمائر بعد في مرجع الضمير.

الأمر الثاني نحن نستبعد أن يختص هؤلاء برواية الحديث مع أنه يوجد غيرهم لم يذكر في حقهم اسند عنه هم معروفون من أصحاب الأحاديث والمسانيد.

الأمر الثالث إن الشيخ الطوسي ذكر إن أبن عقدة استوفى الأسماء بالنسبة إلى خصوص أصحاب الإمام الصادق دون أصحاب الإمام الباقر والكاظم والرضا والهادي "عليهم السلام" النتيجة النهائية يرجح السيد الخوئي المعنى الثالث ويرجح الشيخ الداوري المعنى الرابع ونحن لا نرجح أي معنى من هذه المعاني بل نتوقف ونتفق جميعا في النتيجة أن لفظة أسند عنه لا تدل على التوثيق.

تطبيق العبارة

أسند عنه

ذكره الشيخ ـ هذا اللفظ ـ في خصوص كتاب الرجال في رجاله عند ترجمته ثلاثمائة وثمانية عشر شخصا من أصحاب الإمام أبي عبد الله “عليه السلام” وستة من أصحاب أبي الحسن الرضا ونفر من أصحاب الإمام الباقر ولو قال وشخص لكان أفضل لأن لفظ النفر في اللغة العربية الفصحة يطلق على الجماعة لا على الشخص نعم نحن في استعمالاتنا العادية وفي لهجتنا العامية نطلق النفر على الشخص كما أن في اللغة الفارسية يطلق النفر على الشخص الواحد لا الجماعة ولكن يقولون جاء فلان في نفر من أصحابه يعني جاء فلان في جماعة من أصحابه فلفظ النفر في اللغة العربية الفصحة بمعنى الجماعة، أيتها النفر يعني أيتها الجماعة فلا يصح أن تقول نفر واحد أو نفرين الأصح أن تقول شخص أو شخصين ونفر يعني شخص من أصحاب الإمام الباقر “عليه السلام” ونفرين من أصحاب الإمام الكاظم المفروض يقول وشخصين من أصحاب الإمام الكاظم ونفر واحد المفروض يقول شخص واحد من أصحاب الإمام أبي الحسن أبي الهادي “عليه السلام”

وقد اختلف في أنه هل يدل لفظ اسند عنه على المدح والوثاقة أو لا؟ على قولين:

القول الأول بدلالته لفظ اسند عنه على الوثاقة والتوثيق نسب إلى جماعة منهم المحقق القمي "رحمه الله" صاحب القوانين والمحقق السبزواري صاحب كفاية الأحكام والمجلسي صاحب البحار.

القول الثاني بعدم دلالته لفظ اسند عنه على التوثيق وهو القول المشهور

وتوضيح ذلك يتوقف على بيان محتملات هذا الكلام وأهمها خمسة فتارة يقرأ بصيغة المجهول اسند عنه وفيه ثلاث احتمالات:

الاحتمال الأول الإسناد بمعنى الاعتماد، إن الضمير في عنه راجع إلى صاحب الترجمة والإسناد بمعنى الاعتماد وأن هذا الشخص مورد لاستناد واعتماد الأجلاء واعتمدوا في الحديث والرواية عنه المفروض يقول عليه وهذا مدح كبير لأنه لا يستند عن شخص يعني لا يستند إلى شخص أو على شخص إلا أن يكون موردا للاعتماد ولكن يبعّد هذا الاحتمال ورود التضعيف في حق بعضهم بعد هذه الجملة اسند عنه وضعفه فالتضعيف ينافي الاعتماد.

الاحتمال الثاني الإسناد بمعنى الرفع إن الضمير راجع إلى صاحب الترجمة والإسناد بمعنى رفع الحديث وإسناده الحديث إلى النبي "صلى الله عليه وآله" أي أن هذا الشخص ممن رفع الحديث عنه إلى النبي "صلى الله عليه وآله" وعلى هذا فلا دلالة له على التوثيق وإن كان فيه مدح ما، مدح ما لأنه روى عن النبي لكن لا يدل على التوثيق.

الاحتمال الثالث الإسناد بمعنى الوقوع في سلسلة السند يعني بمعنى الرواية يعني هذا صاحب وروى هذا ميزته هنا كيف يعطف على أنه اسند عنه وروى.

الاحتمال الرابع أن الضمير راجع إلى صاحب الترجمة والإسناد بمعنى أنه واقع في سلسلة الأسانيد أي روى الحديث عنه ـ عن الإمام ـ وقد ذكر السيد الأستاذ السيد الخوئي قدس بأن الظاهر من لفظ اسند عنه أو بإسناده عنه هو هذا المعنى ولكن يبعد هذا أنه اسند عنه يعني روي عنه أنه وقع بعد هذا الكلام لفظ أسند عنه في بعض هؤلاء ـ الذين ذكر في حقهم اسند عنه ـ قال اسند عنه وروى عنه أو وروى عنهما كما في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي وغيره ورد اسند عنه وروى عنه لو كان الإسناد بمعنى الرواية لاكتفى بعبارة اسند عنه وتارة يقرأ اسند عنه بالمعلوم وفيه احتمالان:

الأول أن الضمير الغائب في اسند راجع إلى صاحب الترجمة يعني الفاعل هو صاحب الترجمة والضمير البارز في عنه راجع إلى الإمام “عليه السلام” والإسناد بمعنى رفع الحديث أي اسند هذا الشخص الحديث عن الإمام إلى النبي "صلى الله عليه وآله"

ومما يؤيد هذا الاحتمال أن الإسناد بمعنى رفع الحديث إلى النبي "صلى الله عليه وآله" موافق للغة واصطلاح أهل الحديث من العامة من قولهم المسند والمسانيد هذا موجود مسند أبي يعلا مسند أحمد بن حنبل الشيعة لا يوجد عندهم سابقا قليل جدا الآن أخذوا مثلا مسند الإمام علي للسيد القبنجي "رحمه الله" عشرة أجزاء، مسند الإمام العسكري مسند الإمام الهادي يستخرجون الروايات التي تنتهي إلى واحد من الأئمة وتطبع تحت عنوان مسند هذا مؤخرا هذه القرن الأولى.

القرينة الثانية مضافا إلى أن جماعة من المذكور في حقهم هذا الكلام لهم مسند وعلى هذا الاحتمال أيضا لا يدل على التوثيق، مثلا مسند محمد بن مسلم موجود ظاهرة المسانيد قديما ولكن ليست كالسنة السنة عندهم المسانيد أكثر نحن نقول نعبر أصل فلان، هذه قرائن عامة التي تمسك بها الشيخ الداوري وليست قرائن خاصة بخصوص موارد إطلاق لفظة اسند عنه في رجال الشيخ الطوسي.

المعنى الثاني إن الضمير الغائب راجع إلى أبن عقدة الزيدي المذكور في أول الكتاب ـ أول كتاب رجال الشيخ الطوسي في المقدمة ـ والضمير البارز فيه عنه لأن الشيخ الطوسي في المقدمة قال أنا في كتاب الرجال أجمع أصحاب كل إمام بمفرده ولم أجد من استوفى وأحصى أصحاب الأئمة إلا أبن عقدة لكنه أحصى خصوص أصحاب الإمام الصادق هذا كلام الشيخ الطوسي في المقدمة والضمير البارز في عنه راجع إلى صاحب الترجمة بمعنى أن ابن عقدة ذكر هذا الشخص في أصحاب الإمام “عليه السلام” وروى عنه رواية واحدة شاهدة وتأييدا على أنه من أصحابه حتى يؤيد أن فلان من أصحاب الإمام الصادق ذكره رواية رواها عن فعلى هذا بناء على أنه اسند عنه يعني اسند ابن عقدة عن هذا الشخص وروى عنه رواية لا يرد هذا الاحتمال بأن ابن عقدة ذكر أربعة آلاف من ثقات أصحاب أبي عبد الله “عليه السلام” فما هو وجه تخصيص هؤلاء الأفراد بالذكر يعني الشيخ الطوسي ما ذكر لفظ أسند عنه في حق كل أصحاب الإمام الصادق الذي ذكرهم أصحاب الإمام الصادق ثلاثة آلاف ونيف في حق ثلاثمائة وثلاثة عشر ذكر يعني عشرة في المائة من الرواة والأصحاب الإمام الصادق الذين ذكرهم الشيخ الطوسي قد ذكر في حقهم لفظ أسند عنه فمعنى عشرة بالمائة ذكر أبن عقدة روايات لهم فعلى هذا أنه ابن عقدة ذكر رواية لهؤلاء الثلاثمائة وثمانية عشر لا يرد على هذا الاحتمال بأن أبن عقدة ذكر أربعة آلاف من ثقاة أبي عبد الله “عليه السلام” فما هو وجه تخصيص هؤلاء الأفراد الثلاثمائة وثمانية عشر بالذكر وذلك لأن ذكر الأشخاص غير ذكر الرواية لهم ذكر الأشخاص ذكر ثلاثة آلاف ونيف ذكر الرواية لهم بالنسبة إلى خصوص ثمانية وثمانية عشر فلعل خصوصية هؤلاء الثلاثمائة وثمانية عشر أنه ذكر لهم رواية أيضا يعني ابن عقدة بالإضافة إلى أنه نص على أنه من أصحاب الإمام الصادق ذكر لهم رواية عن الإمام الصادق ولكن هذا الاحتمال يشير إلى ثلاثة مناقشات:

المناقشة الأولى مع بعد مرجع الضمير وهو أبن عقدة المذكور في أول الكتاب فمرجع الضمير اسند عنه الضمير وارد في أصحاب الإمام الصادق ومرجع الضمير عنه موجود في بداية وديباجة ومقدمة رجال الشيخ الطوسي إذن هناك بعد وفاصلة كبيرة بين الضمير ومرجعه.

المناقشة الثانية ومع بعد اختصاص الرواية بهؤلاء ـ الثلاثمائة وثمانية عشر ـ دون غيرهم من الثلاثة آلاف ونيف مع أن فيهم وهو غيرهم ضمن الثلاثة آلاف ونيف غير الثلاثمائة وثمانية عشر فيهم معروفين بالحديث والكتاب عندهم كتاب وأصل ولم يذكر في حقهم اسند عنهم.

المناقشة الثالثة أن الشيخ الطوسي "رحمه الله" ذكر في أول الكتاب رجال الشيخ أن ابن عقدة استوفى أصحاب أبي عبد الله “عليه السلام” فقط وأما سائر أصحاب الأئمة "عليهم السلام" فلم يكن في كلامه أبن عقدة ذكر لهم فلماذا ذكر هذا الكلام اسند عنه في أصحاب الإمام الرضا “عليه السلام” والهادي “عليه السلام” والباقر والكاظم "عليهما السلام"

فعلى هذا الاحتمال له أيضا وهو الاحتمال الثاني وهو الخامس أيضا لا يدل على التوثيق ولعل الأقوى في البين هو الاحتمال الرابع والله العالم بالصواب بل الأقوى أن التوقف وعدم نهوض شيء من هذه الاحتمالات في توجيه لفظة اسند عنه والله العالم.

المبحث الثالث عشر

المبحث الثالث عشر

يعرف وينكر

الاحتمالات ثلاثة:

الاحتمال الأول أنها من عبارات الذم وهو الأقوى يعني يعرف هذا الراوي ولكن ينكر حديثه.

الاحتمال الثاني إنها من عبارات المدح.

الاحتمال الثالث أنها من عبارات لا المدح ولا الذم إذن ثلاثة مباني المبنى الأول استفادة الذم المبنى الثاني استفادة المدح المبنى الثالث عدم استفادة شيء لا مدح ولا ذم أما المبنى الأول استفادة الذم يعرف وينكر يعني هذا الراوي يعرف ولكن ينكر حديثه لا يقبل إذا لا يقبل يعني هناك طعن في حديثه، المعنى الثاني يعرف وينكر يعني هذا الراوي يعرف فإذا روى عن ثقة يقبل وإذا روى عن غير ثقة ينكر لأنه روى عن غير الثقة فلا ينكر لشخصه وإنما ينكر لمن روى عنه هذا يدل على مدحه يعني هو في نفسه ليس مطعن وإنما الطعن فيمن روى عنه هذا التأويل بعيد جدا أنه الكلام ناظر إلى الشخص أو رواية الشخص لا إلى المروي عنه.

المبنى الثالث عدم استفادة شيء لأن العبارة مجملة ومبهمة الشيخ الداوري يناقش المبنى الثاني والثالث وبالتالي يبقى المبنى الأول.

أما المبنى الثالث أنه عدم استفادة شيء وأنه لا يفيد المدح ولا يفيد الذم يقول هذا بعيد لأنه قيد في بعض الموارد بقولهم يعرف حديثه تارة وينكر تارة أخرى فعلم أن مرجع يعرف وينكر إلى الضمير لا الراوي فكيف تقول إنه يحصل إجمال واضح أن المعرفة والإنكار للحديث لا إلى نفس الراوي فالعبارة أجنبية عن التوثيق والتضعيف وأما الاحتمال الثاني وهو المدح فإنه مردود بثلاثة أمور أولا خلاف المشهور ثانيا هذا المدح ورد في خصوص ستة أشخاص الموثقين فكيف نتدعى منهم إلى غيرهم.

الأمر الثالث عقب في قولهم في بعض الموارد يعرف وينكر ويصلح أن يكون شاهدا هذا ويصلح أن يكون شاهدا لا ينسجم مع الاحتمال الثاني وهو التوثيق، إذن إما أن نقول بالإجمال وإما أن نقول بالمبنى الأول وهو أنه يفيد الذم ولعله هو الأظهر يعرف وينكر ظاهر لفظ الإنكار هكذا إما ذمه من ناحية حديثه أو من ناحية شخصه.

قال الشيخ الداوري

يعرف وينكر

فقد اختلف فيه ـ المبنى الأول ـ والمشهور بين الخاصة والعامة يعني عند الشيعة الإمامية وأهل السنة والظاهر من المقباس ـ مقباس الهداية ـ الشيخ عبد الله المامقاني والفصول والتدريب ثلاثة كتب أنه من ألفاظ القدح والذم بمعنى أن حديثه يؤخذ به إذا كان معه أمارات الوثوق وينكر عند تجرده عنها فيدل على الطعن فيه لأن لازمه ـ لازم أنه يؤخذ بالحديث إذا توجد أمارات الوثوق يعني هو بنفسه ليس ثقة العبرة بأمارات وعلامات الوثوق ـ هذا القول عدم الاعتماد على الراوي نفسه وإنما يكون الاعتماد على القرائن الموجبة للوثوق والاطمئنان.

المبنى الثاني استفادة المدح وقيل أنه من ألفاظ المدح بل الوثاقة لأن معناه أنه إذا روى عن الثقة فيعرف حديثه ويؤخذ به وإذا روى عن غير الثقة فينكر حديثه ولا يؤخذ به فيدل أن الراوي في نفسه ثقة لا بأس به وإنما الطعن فيمن يروي عنه ذكره هذا المعنى الشيخ عبد الله المامقاني في مقباس الهداية في علم الدراية.

القول الثالث عدم استفادة المدح والذم وقيل إنه ليس من ألفاظ المدح ولا من ألفاظ الذم، هذا واضح أن هذا المبحث ليس من التوثيقات العامة بل من بحث ألفاظ المدح والذم وذلك لأن معناه أن الراوي يعرف تارة وينكر أخرى هنا قال الراوي في بعض يرد هذا القول أنه في بعض الموارد يعرف حديثه وينكر تارة أخرى فكيف ترجع الضمير إلى خصوص الراوي وذلك لأن معنى أن الراوي يعرف وينكر أخرى فهو مورد للخلاف بين أرباب الرجال فبعضهم يعرفهم بالصدق والوثاقة وبعضهم ينكره ولا يكون معتمدا عندهم فيكون موردا للتعارض فلا يثبت وثاقته كما لا يثبت ضعفه فعلى هذا فالضمير في يعرف وينكر يرجع إلى نفس الراوي لا إلى حديث الراوي

ويستبعد هذا الاحتمال وهو أن الضمير يعود إلى الراوي لا إلى الرواية لتقييده تقيد قولهم يعرف وينكر في بعض الموارد بقولهم يعرف حديثه تارة وينكر تارة أخرى هذا يكفي أن مرجع الضمير هو الراوي كما أن الاحتمال الثاني أيضا بعيد وذلك لثلاثة أمور لأنه خلاف فهم المشهور فهم المشهور أنه يفيد الذم هذا الفهم أنه يفيد المدح.

وثانيا تخصيصه ـ تخصيص هذا الاحتمال الثاني ـ ببعض الموثقين وهم موثوق ستة ذكرهم العلامة المامقاني في مقباس الهداية مع عدم الوجه في الاختصاص لا وجه لتخصيص خصوص هؤلاء الستة فإنه ذكر هذا التعبير يعرف وينكر في حق ستة أشخاص على ما ذكره العلامة المامقاني.

وثالثا تعقيبه لفظ يعرف وينكر في بعض الموارد بقولهم ويصلح أن يجعل شاهدا إذا كان يفيد يعرف وينكر إذا كان يفيد المدح لا معنى للعطف عليه بقوله ويصلح أن يجعل شاهدا هذا تمام الكلام في المبحث الثالث عشر واتضح أن لفظ يعرف وينكر يفيد الذم ولا يفيد المدح.

المبحث الرابع عشر من التوثيقات العامة كثرة الرواية عن الإمام المعصوم “عليه السلام”.

ادعى بعضهم أن كثرة الرواية عن المعصوم مباشرة بل قال بعضهم حتى بطريق غير مباشر مع الإسناد يفيد الوثاقة واستدلوا بروايات (أعرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم عنا)[1] يورد الشيخ الداوري ثلاث روايات ذكرها السيد الخوئي لكنها غير تامة سندا ودلالة أما من ناحية السند فالرواية الأولى فيها محمد بن سنان والسيد الخوئي يضعفه والشيخ الداوري يوثقه فالرواية الأولى تامة عند الشيخ الداوري وضعيفة عند السيد الخوئي وأما الرواية الثانية فهي رواية مرفوعة وأما الرواية الثالثة فهي رواية مرسلة، فالرواية الثانية والثالثة ضعيفتان بالرفع والإرسال وأما من ناحية المضمون اعرفوا قدر الرواة منا على قدر روايتهم عنا يعني على قدر فهمهم للروايات مو على قدر كثرة روايتهم للروايات بعض الروايات انه كل راو من أصحابنا محدث بمعنى أنه مفهم والمفهم والمحدث النتيجة كثرة الروايات عن المعصوم لا تدل على الوثاقة هذه كلها مباني الآن إذا تقرأ معجم رجال الحديث للسيد الخوئي تفهمه جيدا العامي إذا يقرأه ما يفهمه لأن السيد الخوئي يأتي بالرجل مثلا محمد بن سنان ثم يقول قال الشيخ الطوسي في الرجال قال الشيخ الطوسي في الفهرست قال النجاشي في الفهرست قال الكشي هذه إشارة إلى الأصول الرجالية الأربعة المتقدمة ثم يقول وقال العلامة الحلي وقال أبن داود وقال الشيخ منتجب الدين وقال أبن شهر أشوب إشارة إلى الأصول الأربعة المتأخرة السيد الخوئي أيضا يعتبر المحاسن للبرقي وقال في المحاسن فيرى السيد الخوئي أن الأصول الرجالية خمسة رجال الكشي ورجال الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي والخامس محاسن البرقي لذلك مو دائما يذكر أبن الغضائري يصير السادس هذه مع أبن الغضائري ستة وأربعة للمتأخرين الذين هم ابن شهر آشوب ومنتجب الدين بن نما والعلامة الحلي وأبن داود أربعة وستة عشرة والسيد الخوئي يذكر تسعة ما يركز على أبن الغضائري ثم بعد ذلك أسند عنه يعني يبين أنه ذكر في حقه اسند عنه فمن يرى أنها تفيد التوثيق يوثقه لأجله ذكره الشيخ في أصحاب الصادق “عليه السلام” يعني من يبني على هذا المبنى يوثقه ذكره الصدوق في مشيخته من يبني على أن إذا ورد اسم الراوي في مشيخة الصدوق فهو يفيد المدح كما عليه العلامة المجلسي يوثقه أكثر من الرواية عن الإمام “عليه السلام” فمن يرى أنه روى عنه الأجلاء ورووا عنه وروى عنهم فالسيد الخوئي يذكر هذه العناوين المذكورة في التوثيقات العامة الذي لا يعرف التوثيقات العامة ما يعرف مغزى ذكره القمي في تفسيره وذكره أبن قولويه في كامل الزيارات يعني من يبني على هذين المبنيين أنه كل من ورد في تفسير القمي وكامل الزيارة فهو ثقة هذه طريقة السيد الخوئي في معجم رجال الحديث والمباني ذكرها في مقدمة معجم رجال الحديث المبنى التام والمبنى غير التام عنده.

المبحث الرابع عشر كثرة الرواية عن الإمام “عليه السلام”

وادعي أن كثرة الرواية عن المعصوم “عليه السلام” مطلقا سواء كان بواسطة أو بدونها دليل على وثاقة الراوي

ذكر هذه الدعوى سيدنا الأستاذ الخوئي قدس وأورد في الاستدلال لها ثلاث روايات وهي

الأولى حمدويه بن نصير الكشي قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان هنا المشكلة عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله قال (عرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا). [2]

الثانية محمد بن سعيد الكشي بن يزيد وأبو جعفر محمد بن أبي عوف البخاري قالا حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن حماد المروزي المحمودي رفعه هنا المشكلة رفعه قال قال الصادق “عليه السلام” هنا المروزي لا بأس بالإشارة، الرازي والمروزي تشير إلى منطقة راز قرب الري فإذا قال فلان الرازي هذه يعني جنوب طهران فتنسب الرازي إلى هذه المنطقة وأما مرو التي استشهد فيها الإمام الرضا “عليه السلام” الآن بالفارسي ينسبون يقولون مروي شيخ فلان مروي لكن في اللغة العربية لا تكون النسبة مروي وإنما مروزي فمروزي نسبة إلى مرو في مشهد شرق إيران وأما الرازي ليست كالمروزي الرازي نسبة إلى الري جنوب طهران.

المروزي المحمودي رفعه قال قال الصادق “عليه السلام” (أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث) [3] يعني الإمام فهمه وهو محدث.

الثالثة إبراهيم بن محمد بن عباس الختلي قال حدثنا أحمد بن إدريس القمي المعلم قال حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران قال حدثني سليمان الخطابي قال حدثني محمد بن محمد عن بعض رجاله هنا الإرسال عن بعض رجاله عن محمد بن حمران العجلي عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله “عليه السلام” قال (أعرفوا منازل الناس منا على قدر روايتهم عنا) [4] ورد الحديث في الكافي عن علي بن حنظلة بسند آخر معتبر وإن كان فيه ابن سنان يعني هو معتبر عند الشيخ الداوري وليس معتبر عند السيد الخوئي

وقد استشكل السيد الخوئي قدس في إسناد هذه الروايات ودلالتها

أما من جهة السند فكلها ضعيفة وأما من جهة الدلالة فإن قوله “عليه السلام” على قدر روايتهم عنا فيه

أولا لابد أن يحرز أن الروايات عنهم عليهم السلام إذا هو ضعيف فكيف نحرز أن الرواية مروية عن الأئمة "عليهم السلام" إذن لابد أن نحرز أن الرواية مروية عن الأئمة هذا أول الكلام إذن يلزم الدور من الاستدلال بهذه الرواية إذا كان هو موجود في سندها.

وثانيا إن إحراز الرواية عن الأئمة إما بالعلم أو بالحجة وكثرة الرواية عنهم "عليهم السلام" لا دلالة فيها على الوثاقة فلابد من إحرازها من دليل آخر.[5]

الشيخ الداوري يوافق السيد الخوئي إلا في توثيق محمد بن سنان فهو يوثقه والسيد الخوئي يضعفه، يقول الشيخ الداوري ونحن وإن كنا نوافق سيدنا الأستاذ قدس فيما أورده على الدلالة إذن إشكاله الدلالي تام، كما نوافقه على ضعف الروايتين الأخيرتين للرفع في أحدهما وهي الثانية والإرسال في الأخرى وهي الثالثة إلا أنا لا نوافقه على تضعيف الرواية الأولى بمحمد بن سنان وسيأتي البحث عنه في الخاتمة بإذن الله تعالى، الشيخ الداوري يبحث في الخاتمة حول أربعة عشر شخص ومما يرد على الدلالة أيضا انه ورد في الرواية الثانية قوله بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا الإحسان ليس كثرة الروايات والإحسان إنما يكون فيما إذا كان الراوي ضابطا فقد ورد في ثلاث روايات صحاح عن أبي بصير “عليه السلام” عنه “عليه السلام” يعدون بلا زيادة ولا نقيصة فنفس الروايات تدل على لأبدية إحراز الوثاقة يعني المراد بالإحسان إحسان الراوي يعني ضبط الراوي وإتقانه لا يزيد ولا ينقص.

هذه هي أهم العلامات التي يمكن أن يدعى فيها الكاشف هي عن الوثاقة أو الحسن في الراوي وهناك علامات أخرى فيها ذلك إلا أنها ليست تامة الدلالة فضربنا عنها صفحا اكتفاء بما ذكرنا نعم فيها أشعار بمدح الراوي وحسنه أما إلى الحد الذي يجعلنا أن نأخذ بروايته ونعتمد عليها فلا

وبهذا يتم الكلام عن هذا الفصل التوثيقات العامة، أربعة عشر توثيق الظاهر الشيخ الداوري يأتي برقم أربعة عشر على المعصومين الأربعة عشر النبي والزهراء والأئمة من الإمام علي إلى الإمام القائم الحجة.

خاتمة المطاف

خاتمة المطاف أيضا في أربعة عشر رجل ونعم الرجال الأربعة الذين اختارهم لأن البحث فيهم طويل الذيل.

خاتمة المطاف بعد أن تم بعون الله وتوفقيه البحث عن ما هو مهم من القواعد الكلية لعلم الرجال وهي التوثيقات العامة لا بأس بعطف الكلام على بعض الجزئيات وتطبيق القواعد على مواردها تميما للفائدة وتعميما للنفع اسم الكتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، أصول علم الرجال من ناحية نظرية قد تم في التوثيقات العامة الأربعة عشر وغيرها مما تقدم التطبيق هنا في الخاتمة

ونتعرض لجملة من الأشخاص الذين وقع الاختلاف فيهم بين الأعلام وإن في اختلاف المباني مدخلية في الحكم بالوثاقة والتضعيف يعني بعضهم يوثق بناء على المبنى وبعضهم يضعف بناء على المبنى ولهذا البحث آثار كبيرة وفوائد جمة تعود إلى الأخذ بكثير من الروايات التي ترجع بالمال إلى عملية الاستنباط وقد آثرنا أن يكون البحث حول أربعة عشر شخصا وهم:

أحمد بن محمد بن يحيى العطار،

أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد،

أحمد بن هلال العبرتائي إلى الرابع عشر محمد بن إسماعيل،

الأول الشيخ الجليل أحمد بن محمد بن يحيى العطار يأتي عليه الكلام.