موضوع: المبحث السادس الرواة في كتاب يونس بن عبد الرحمن

المبحث السادس الرواة في كتب يونس بن عبد الرحمن

إمكان القول بأنه كابن أبي عمير مشايخه ثقات

منشأ القول بذلك

الأشخاص الذين روى عنهم.

هذا التوثيق السادس من التوثيقات العامة وهو وثاقة جميع مشايخ يونس بن عبد الرحمن قد يقال إن مدركه واصله أحد أمرين:

الأمر الأول ما نقله العلامة الشيخ عبد الله المامقاني وهو كاتب أكبر موسوعة رجالية عند الشيعة الإمامية إلى يومنا هذا وهي كتاب تنقيح المقال في علم الرجال وهو أيضا كاتب أكبر موسوعة في الدراية عند الشيعة الإمامية وهي كتاب مقباس الهداية سبعة أجزاء هذا في الدراية وأما في الرجال تنقيح المقال ثلاثة أجزاء حجرية الآن يطبع لعله يصل إلى ما يزيد على ثلاثين مجلد.

الشيخ عبد الله المامقاني "رحمه الله" نقل عن كتابين الكتاب الأول الشيخ الطوسي فنقل عن الشيخ الطوسي النقل الثاني عن الشهيد الثاني في الذكرى أما بالنسبة إلى الشيخ الطوسي فنقل عنه ما ذكره الشيخ الطوسي في العدة من أن الطائفة ترى أن ثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وهم محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وذكر الثالث يونس بن عبد الرحمن ولم يذكر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وأما فيما نقله الشيخ عبد الله المامقاني عن كتاب ذكرى الشيعة للشهيد الأول فقد ذكر أيضا معهم أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي هذا تمام الكلام في المدرك الأول.

الشيخ الداوري يعلق يقول كلام الشيخ المامقاني يحتمل أحد أمرين:

الأمر الأول أن يكون الشيخ المامقاني وجد في النسخة التي نقل عنها من كتاب العدة للشيخ الطوسي أو كتاب الذكرى للشهيد الأول أسم يونس بن عبد الرحمن وهذه النسخة لم تصل إلينا.

الاحتمال الثاني أن يكون ذكر يونس بن عبد الرحمن استنباطا من الشيخ عبد الله المامقاني لأن الشيخ الطوسي قال وأضرابهم ممن عرفوا الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وأضرابهم يعني وأمثالهم ممن عرفوا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة واستنتج الشيخ المامقاني أن من أضراب هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وعلى كلا التقديرين لا يمكن الأخذ بما نقله الشيخ عبد الله المامقاني أما الاحتمال الأول وهو أنه موجود في نسخته فهذه الزيادة لا توجد في أي نسخة من النسخ الواصلة إلينا وأما الاحتمال الثاني أنه استنتج فاستنتاجه حجة عليه وليس بحجة علينا.

أقول يوجد احتمال ثالث وهو الأرجح وهو أن الشيخ عبد الله المامقاني قد نقل اعتمادا على ذاكرته والقرينة على ذلك كثرة اشتباهات الشيخ عبد الله المامقاني "رحمه الله" في تنقيح المقال والسر في ذلك أنه ينقل احتفاظا واعتمادا على ذاكرته القوية فينقل نصوص كلمات أعلام عن ظهر قلب فإذا رجعت إلى أصل كتب الأعلام تجد هناك تفاوت بين الكلام الأصلي في النص الأصلي والكتاب الأصلي وبين ما نقله الشيخ عبد الله المامقاني وهذا كثير في كتب الشيخ عبد الله المامقاني وكتب الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليهما والسر في ذلك الاعتماد على الذاكرة أحيانا فلعله حصل اشتباه في ذاكرة الشيخ عبد الله المامقاني وجعل يونس بن عبد الرحمن عوض أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي إذن المدرك الأول أو الأصل الأول لهذه الدعوى وهو وثاقة جميع مشايخ يونس بن عبد الرحمن لا يمكن المساعدة عليه.

الأصل الثاني في هذه الدعوى وهو ما ذكره الشيخ الصدوق "رحمه الله" عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد قال أبن الوليد كتب يونس بن عبد الرحمن التي بالروايات يعني كتب روائية يعني أصول روائية مثل كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن، يقول الصدوق هكذا نقلا عن شيخه أبن الوليد كتب يونس بن عبد الرحمن التي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد.

تقريب الاستدلال إن حكم محمد بن الحسن بن الوليد بصحة جميع روايات كتب يونس بن عبد الرحمن يدل على أن كل من روى عنهم يونس بن عبد الرحمن مباشرة أو مع الواسطة هم من الثقات والدليل على ذلك أن أبن الوليد أستثنى شخصا مما يعني أنه في التصحيح كان ناظرا إلى الأشخاص فاستثنى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني لا لعدم وثاقته بل لأنه كان صغير السن ولعله كان صغير السن وبالتالي لا يصح أن ينقل عن يونس بن عبد الرحمن لكن هذا الاستدلال قد يبتلى بإشكال مفاده إن الصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين فالصحة عند المتأخرين عبارة عن أن يكون جميع الرواة الواردين في سلسلة السند عدولا إمامية بخلاف الصحة عند المتقدمين فهو عبارة عن الوثوق بصدور الخبر فاعتضاد الخبر بقرائن توجب الوثوق والاطمئنان بصدوره يعبر عن الخبر الصحيح وابن الوليد والصدوق من المتقدمين فحينما يقولان إن كتب يونس بن عبد الرحمن التي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها فهذا يعني أنها قد اعتضد بالقرائن التي توجب الاعتماد عليها لكن الشيخ الداوري "حفظه الله" دفع هذا الإشكال قائلا إن الوثوق والاطمئنان قد يكون منشأه توفر القرائن على صحة جميع روايات كتب يونس بن عبد الرحمن وقد يكون منشأه إن بعض روايات يونس بن عبد الرحمن توفرت عليها القرائن وبعض روايات يونس بن عبد الرحمن رجالها ثقات يقول الشيخ الداوري وكلا هذين الاحتمالين ليس بتام أما الاحتمال الأول وهو أنه كل روايات وكل كتب يونس بن عبد الرحمن لاحظ الأصحاب أنها قد اعتضد بالقرائن فهذا بعيد جدا يعني يلحظون كل رواية رواية وكل رواية رواية قامت عليها قرائن هذا بعيد جدا يعني هذا يحتاج أن يستقرأوا جميع روايات يونس بن عبد الرحمن وأن يلحظوا أنه قد قامت عليها قرائن وهذا بعيد.

الاحتمال الثاني أيضا بعيد وهو إن بعض روايات يونس اعتضدت بقرائن والبعض الآخر من جهة الوثاقة هذا بعيد يدفعه استثناء محمد بن الحسن بن الوليد لروايات محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني لأنه كان حدث السن وقد يكون يصعب أن يروي عن يونس بن عبد الرحمن فاستثناء أبن الوليد كان ناظرا إلى وثاقة الرجال وإمكانية نقلهم وليس ناظرا إلى بعضها قرائن وبعضها وثاقة رجال وإنما استثنى ما يتعلق بخصوص الرجال.

النتيجة النهائية استثناء أبن الوليد لابن عبيد من روايات يونس بن عبد الرحمن يدل على أن الاستثناء كان بلحاظ وثاقة الأشخاص وإمكان نقلهم للرواية فإذا قيل إن جميع روايات وكتب يونس بن عبد الرحمن صحيحة يعني جميع الرجال الواردين فيها ثقات فنستكشف وثاقة جميع الرجال الواردين في كتب يونس بن عبد الرحمن هذا تمام الكلام من جهة الكبرى فتكون الكبرى تامة عند الشيخ الداوري بناء على الأصل والمدرك الثاني.

ثم يقع الكلام في الصغرى كيف نحصل على الرجال الواردين في كتب أو روايات يونس بن عبد الرحمن؟ الجواب نحصل على ذلك فيما إذا بدأ الشيخ الطوسي بلفظ يونس أو يونس بن عبد الرحمن في كتابيه تهذيب الأحكام والاستبصار لأن الشيخ الطوسي التزم بأنه يبدأ السند باسم الرجل الذي أخذ الرواية من كتابه فإذا بدأ السند بيونس بن عبد الرحمن أو لفظ يونس وكان المراد به يونس بن عبد الرحمن علمنا أن الشيخ الطوسي قد أخذ هذه الرواية من كتب يونس بن عبد الرحمن الروائية فيشمله وتشمله شهادة محمد بن الحسن بن الوليد بنقل الشيخ الصدوق ويستخرج الشيخ الداوري قائمة من الأسماء من خلال استقصاء التهذيبين فيذكر اثنين وستين اسم فيمكن توثيق هذه الأسماء التي هي عبارة عن اثنين وستين أسم بعد التسليم بهذه الكبرى لكن الأصل الثاني الذي يرى الشيخ الداوري أنه يشكل كبرا لوثاقة جميع رجال يونس بن عبد الرحمن قد يتأمل فيها فإن الشيخ الداوري "حفظه الله" ذكر احتمالين مع أنه لا يوجد حصر عقلي يحصرنا في هذين الاحتمالين فالحصر هنا استقرائي ويمكن مناقشة كلا الاحتمالين أما الاحتمال الأول وهو أن يكون الأصحاب قد حكموا بوثاقة روايات يونس بن عبد الرحمن اقتصارا على اعتضادها بالقرائن فقال الشيخ الداوري هذا بعيد فإن جوابه قد يكون قريبا وليس بعيدا إذ أن الأصحاب كانوا يصححون الروايات باعتضادها بالقرائن ومن أبرز القرائن وثاقة الرواة فإذا وثق الأصحاب أو صحح الأصحاب روايات نظرا لوثاقة رواتها فإنه في هذه الحالة كما يصدق عليهم أنهم وثقوها لرواتها ووثاقة رواتها يصدق عليها أنهم قد وثقوها لاعتضادها بقرائن توجب الوثوق بالصدور إذ أن أبرز القرائن الموجبة للوثوق بالصدور رواية الثقل الرواية فيمكن أن يقال إن بعض هذه الروايات وثقها الأصحاب لكونها أخبار ثقات والروايات الأخر التي ليس لرواتها ثقات وثقوها لقرائن أخرى ككتاب يونس بن عبد الرحمن الذي هو عبارة عن كتاب يوم وليلة وقد عرض على الإمام الحسن العسكري عليه السلام فقال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله ولعله في بعض الأخبار أنه قد استثنى منه رواية أو روايتين والباقي قال صحيح فإمضاء الإمام قرينة من القرائن أو تكرر كتب يونس في الأصول الأربعمائة فإن تكرر الروايات في الأصول الأربعمائة قرينة على الوثوق بالصدور إذن في مناقشة القول الأول أو الاحتمال الأول أن يكون التوثيق مقتصرا على الوثوق بالقرائن فقط نقول يوجد الاحتمال الثاني يعني لا تنافي بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني لأن الاحتمال الثاني توثيق البعض لوثاقة الرواة وتوثيق البعض الآخر للقرائن نقول هذا الشق الأول توثيق البعض لوثاقة الرواة هذا أيضا عبارة عن وثاقة الرواة قرينة من القرائن وبالتالي لا يكون أنه توثيق وتصحيح روايات يونس بن عبد الرحمن بعيد المنال وأنه لا يمكن تحصيل القرائن على جميع رواياته نقول يمكن تحصيل القرائن على جميع رواياته فيما إذا كان أغلب رواياته رواها عن الثقات والبعض الآخر قامت القرائن عليها.

وأما ما ذكره بالنسبة إلى الاحتمال الثاني وهو أن بعض الروايات صححوها لأن يونس بن عبد الرحمن رواها عن ثقة والبعض الآخر وثقوها لأن الأصحاب وجدوا أن هذه الروايات اعتضد بقرائن يقول هذا الاحتمال بعيد هذا الاحتمال الثاني بلحاظ المستثنى لأنه استثنوا شخص أبن الوليد استثنى الرواية عن شخص ولم يستثني قرينة مما يعني أن أبن الوليد كان يلاحظ الأشخاص ما يلاحظ القرائن والجواب هذا لا يمنع أن يكون ابن الوليد أيضا لاحظ الاثنين لاحظ وثاقة الرواة ولاحظ القرائن لكن في الاستثناء توقف بالنسبة إلى شخص ولم يتوقف بالنسبة إلى قرائن أخرى هذا احتمال معقول وبالتالي ما ينتفي الاحتمال الثاني وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال وبالتالي يمكن الخدشة في هذه الكبرى نعم شيخنا الأستاذ الداوري "أيده الله" ذكر هذا المطلب وذكر ما يراه أنه مماثلا له وهو استثناء محمد بن الحسن بن الوليد لروايات نوادر الحكمة المعروف بدبة شبيب فإن محمد بن الحسن بن الوليد قال إن جميع روايات نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى صحيحة عدا ما يرويه عن فلان وفلان وفلان وذكر موارد الشيخ الطوسي لعل ذكر ثمانية وعشرين مورد تسعة وعشرين مورد والشيخ النجاشي ذكر اثنين وثلاثين مورد وأحد علماء البحرين سماحة السيد علوي البلادي "حفظه الله" الموجود الآن في استراليا قد كتب رسالة في هذا الخصوص اسماها مشايخ أبن يحيى طبعت في قم وأحصى وبين الفارق بين كلام النجاشي وبين كلام الشيخ الطوسي هذه الموارد القريبة من الثلاثين أقل أو أكثر أكثرها استثناء إلى الرواة يعني من هذه الثلاثين يمكن خمسة وعشرين اسم أو ثمانية وعشرين اسم في بعض الموارد يقول ما رواه عن فلان أو ما رواه عن رجل هنا ما صرح باسم لكن أيضا ملاحظ السند قرينة السندية أيضا أو ما رواه عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني طبعا أبو جعفر الصدوق مشى على أستاذه ابن الوليد أبن نوح السيرافي لما جاء علق على كلام الصدوق ومحمد بن الحسن بن الوليد كليهما كنيتهم أبو جعفر قال ولقد أصاب شيخنا أبو جعفر في ذلك كله إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه فإنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة فهذا نفهم إن السيرافي فهم أن الاستثناء أيضا بلحاظ الوثاقة في نسخة أخرى للنجاشي إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيه فيه في نسخة لا أدري ما رابه في نسخة لا أدري ما رأيه فيه فإنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة طبعا في نسخة ما رابه أبلغ يعني هو كان على ظاهر العدالة والوثاقة كيف ارتاب في النسخة الثانية لا أدري ما رأيه فيه يعني يمكن كان عنده ضعيف لذلك استثناه فمن فهم السيرافي وهو من القدماء ومن الموارد اطمئنا أن الاستثناء في نوادر الحكمة كان بلحاظ الأشخاص لا القرائن وبالتالي حكمنا بصحة جميع روايات نوادر الحكمة التي لم تستثنى ولكن في كتاب يونس بن عبد الرحمن لم يستثني أبن الوليد إلا مورد واحد وهو محمد بن عيسى بن عبيد طبعا هناك في نوادر الحكمة يقول في نسخة النجاشي أو ما رواه عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع يعني هو ما نفع عن محمد بن عيسى مطلقا فيما إذا كان السند منقطعا في الإشكال في انقطاع السند وليست في محمد بن عيسى بن عبيد وقد ذكرنا بحث نوادر الحكمة في الجزء الأول قبل خمسة عشر سنة حينما درسنا كتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق لشيخنا الأستاذ الداوري "حفظه الله" وبالتالي استثناء رجل واحد وهو محمد بن عيسى بن عبيد لا يدل على أن الاستثناء بلحاظ الأشخاص ووثاقتهم لكن قد يقال هذا تدقيق زائد وليس بعرفي فإن المستثني واحد وهو محمد بن الحسن بن الوليد أبن الوليد هو الذي استثنى من روايات نوادر الحكمة ونقل عنه الشيخ الصدوق وهو بنفسه الذي استثنى من روايات يونس بن عبد الرحمن وقد نقل عنه أيضا الشيخ الصدوق فبحسب هذا الجو وهذا السياق قد يقال إن أبن الوليد كان يستثني بلحاظ الأشخاص فإن تم هذا الاستظهار تم مبنى الشيخ الأستاذ الداوري وإن لم يتم أو لا أقل شككنا فالأصل العدم فلا نبني على هذا المبنى وهو مقتضى الاحتياط والله العالم هذا تمام الكلام فيما ذكره شيخنا الأستاذ الداوري ومناقشتنا له.

تطبيق العبارة

المبحث السادس الرواة في كتب يونس بن عبد الرحمن

إن من جملة من يقال في حقه أن كل من روى عنه فهو ثقة هو يونس بن عبد الرحمن المدرك الأول فقد ذكر العلامة المامقاني عن الشيخ الطوسي "رحمه الله" دعوى الإجماع على ذلك حيث قال اجمعت العصابة على أن محمد بن أبي عمير ويونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى واضرابهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة انتهى.

أصلا هذا الدليل على أنه هذا تلخيص مقباس الهداية صفحة 62، لفظ العصابة لم يرد في عدة الشيخ الطوسي لفظ العصابة ورد في دعوى الشيخ الكشي دعوى الإجماع في أصحاب الإجماع في عدة الشيخ الطوسي ورد مصطلح الطائفة سوت الطائفة ولهذا سوت الطائفة أما في دعوى الشيخ الكشي الإجماع بحق أصحاب الإجماع قال أجمعت العصابة اجمع العصابة ونقل عن الشهيد يعني ونقل المامقاني عن الشهيد "رحمه الله" في الذكرى كتاب ذكر الشيعة أيضا مع عطف أحمد بن محمد بن أبي نصر يعني ذكر ابن أبي عمير وصفوان وأبن أبي نصر البزنطي ويونس بن عبد الرحمن.

يعلق الشيخ الداوري قال ولكن النسخ التي بأيدينا إلى عدة الشيخ الطوسي وذكرى الشيعة للشهيد الأول لم يوجد فيها ويونس بن عبد الرحمن فهذه الزيادة يونس بن عبد الرحمن فإما أنه كان في نسخته قدس نسخة الشيخ عبد الله المامقاني وحقق موسوعته حفيده الشيخ محي الدين المامقاني "رحمه الله" وإما أنه هذا الاحتمال الثاني إن الشيخ المامقاني نقل كلام الشيخ الطوسي بمعناه واستظهر ذلك من قوله وأضرابهم، واستظهر ذلك يعني يونس بن عبد الرحمن من قول الشيخ الطوسي واضراب الثلاثة وأمثالهم فهو اجتهاد منه يعني ذكر يونس بن عبد الرحمن اجتهاد واستنباط من الشيخ عبد الله المامقاني وإن كان ظاهر كلامه ـ ظاهر كلام الشيخ عبد الله المامقاني ـ هو الأول يعني أنه ينقل من نسخة فيها زيادة والأظهر أنه لا الاحتمال الأول صحيح ولا الثاني بل إنه يوجد احتمال ثالث أنه كان ينقل بالمعنى وخانته الذاكرة في النقل بالمعنى وعلى كل تقدير فلم يثبت أن يونس بن عبد الرحمن ممن وقع موردا للإجماع كابن أبي عمير وصفوان والبزنطي هذا تمام الكلام في المدرك الأول واتضح أنه ليس بتام.

المدرك الثاني نعم يمكن القول بذلك يعني أن جميع مشايخ يونس بن عبد الرحمن ثقات من وجه آخر وهو ما ذكره الشيخ الصدوق "رحمه الله" عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد أنه قال كتب يونس بن عبد الرحمن التي بالروايات.

لاحظ الشهادة فيها حيثيتان هي ناظرة إلى كتب يونس وليست ناظرة إلى روايات يونس لذلك الشيخ الداوري قال من أين نحصل عليها من بدأ الشيخ الطوسي سند يونس بن عبد الرحمن ولم يقل نحصل عليها من بدء الصدوق السند بيونس بن عبد الرحمن لأن الصدوق من غير المعلوم أنه كان يبدأ السند باسم الرجل الذي أخذ الرواية من كتابه القدر المتيقن كتب يونس، القيد الثاني التي بالرواية يعني كتب روائية، كتب يونس التي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد يعني ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد منفردا يعني يكون فقط هو في الواسطة يعني محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن هنا انفراد أحيانا تقول محمد بن عيسى بن عبيد وفلان عن يونس فإذا كان هذا فلان الذي هو في عرض محمد بن يونس أو أحيانا ثلاثة أربعة محمد بن عيسى بن عبيد وفلان وعلان وفلتان عن يونس بن عبد الرحمن هنا يكفي أن يكون واحد منهم ثقة لكي يصح السند فلان أو علان أو فلتان فإذا انفرد محمد بن عيسى بن عبيد لا تؤخذ هذه الرواية لأنه كان صغير السن لذلك يقول الشيخ الداوري فإن حكم ابن الوليد بصحة جميع روايات كتبه يدل على أن كل من روى عنه ـ يونس بن عبد الرحمن ـ ولو مع الواسطة ثقة بل من روى عنه يعني بل كل من روى عنه يعني لا نقول فقط في الكتب لأنه قال كتبه التي بالروايات يعني بل إن كل من روى عنه هذا كان ناظر بصحة جميع روايات كتبه يدل على أن كل من روى عنه ولو مع الواسطة ثقة بل من روى عنه من جهة استثناء محمد بن عيسى فقط ولعله لشبهة أن محمد بن عيسى كان صغيرا عند تحمله الحديث من يونس ولا يؤخذ بتحمل الحديث قبل البلوغ ففي هذه الحالة ما دام صار الاستثناء من جهة استثناء محمد بن عيسى فقط يعني يعرف أنه لاحظ وثاقة الرواة وإمكان تحملهم للرواية

ولكن يمكن المناقشة في هذا الوجه أيضا المدرك الثاني وهو كلام ابن الوليد واستثناءه لمحمد بن عيسى بن عبيد بأن غاية ما يدل على ؟؟؟ ولكن يمكن المناقشة في هذا الوجه أيضا يعني كما ناقشنا في الوجه الأول الذي ذكره المامقاني بأن غاية ما يدل ذلك يعني استثناء ابن الوليد ليونس هو الحكم بصحة روايات كتب يونس بن عبد الرحمن والاعتماد عليها وأما أن هذا يعني الحكم بصحة روايات وكتب يونس كان من جهة وثاقة رواتها فلم يدل على ذلك يعني هذا الاستثناء لا يدل على أن استثناء ابن الوليد كان بلحاظ وثاقة الرواة لأنه يوجد احتمالان.

قال فلعله كان الاحتمال الأول للاستثناء، فلعله كان الاحتمال من جهة القرائن على صحتها يعني جميع الروايات صححت من جهة وجود قرائن على صحتها، الاحتمال الثاني بعضها من جهة القرائن وبعضها من جهة الوثاقة، الاحتمال الثاني قال أو بعضها من جهة الوثاقة وبعضها من جهة القرائن فتم تصحيح كتب وروايات يونس بن عبد الرحمن لأن بعضها صحيح من جهة القرائن وبعضها صحيح من جهة وثاقة الرواة هذا الاحتمال الثاني.

يقول الشيخ الداوري يناقش والأول يعني كان الاعتماد على كتب يونس وتصحيحها من جهة القرائن فقط يقول هذا الاحتمال الأول بعيد لأن العلم يعني حصول العلم بوجود القرينة على جميع الروايات بعيد جدا والجواب قد يكون قريبا جدا لأن من ابرز القرائن الموجبة للوثوق والصدور كون الرواة ثقات وهذه القرائن واضحة تبقى كم رواية إذا هي مرسلة أو راويها ليس بثقة قد يعتضد بقرينة تكرر في أصل من أصول الأربعمائة أو وجد في أصل عرض على الإمام "عليه السلام" ككتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن إذن الاحتمال الأول يمكن أن يصح وندفع إشكال الشيخ الداوري.

الاحتمال الثاني والثاني خلاف الظاهر، ما هو الثاني؟ إن بعضها لقرائن وبعضها صحح للوثاقة يقول هذا خلاف الظاهر، لأن الاستثناء كان لرجل وهو يونس بن عبد الرحمن قال والثاني خلاف الظاهر فإن استثناء محمد بن عيسى كاشف على أن نظر ابن الوليد في تصحيحه لكتب يونس بن عبد الرحمن نظره كان إلى الأشخاص لا إلى القرائن كما تقدم نظيره في نوادر الحكمة، والجواب قد يقال في نوادر الحكمة ذكر عدة استثناءات وأكثرها كان لرجال أو لملاحظات سندية فهناك يحصل العلم وأما هنا لا يوجد إلا استثناء واحد يحصل الظن والظن لا يغني من الحق شيئا إلا أن يحصل لدينا اطمئنان بأن هذا سبكه في التصحيح فيكون الاطمئنان حجة على من تحقق لديه وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال فلا أقل من الاحتياط والاحتياط يقتضي عدم القول بوثاقة جميع رجاله والله العالم.

فالنتيجة أن مقتضى هذه الشهادة من أبن الوليد الحكم بصحة روايات كتب يونس كما تقدم نظير ذلك في الكتب المتقدمة مضافا إلى الحكم بوثاقة من وقع فيها يعني نوثق هذه الكتب والرواة الواردين فيها.

إلى هنا تم الكلام في الكبرى الصغرى من أين نعرف أسماء الرواة الواردين في كتب يونس بن عبد الرحمن الجواب نلاحظ أسانيد تهذيب الأحكام والاستبصار للشيخ الطوسي فإذا بدأ السند بيونس بن عبد الرحمن فإننا نعلم أن الشيخ الطوسي أخذ الرواية من كتب يونس بن عبد الرحمن فنلحظ الرواة الواردين بعد يونس.

قال وتتميما للفائدة فقد وضعنا فهرسا لأسماء الرجال الواقعين في كتب يونس واعتمدنا في ذلك على ما أورده الشيخ الطوسي "رحمه الله" في التهذيب مبدوءا بيونس أو بيونس بن عبد الرحمن هذا الصغرى تم، هذا تمام الكلام في المبحث السادس واتضح أنه ليس بتام وأن الأحوط عدم تماميته ولكن قد يستظهر ذلك والله العالم.

المبحث السابع

المبحث السابع الرواة في كتاب موسى بن بكر الواسطي هذا مبحث صغير وليس فيه دقة زائدة المدرك في ذلك ما ذكره النجاشي وسنقرئه ويتضح أنه لا توجد فيه أي دلالة على وثاقة رجال الواسطي.

يقول الشيخ الداوري ومن جملة من قيل في حقه أن رواياته عن الثقات موسى بن بكر الواسطي، قال النجاشي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن "عليهما السلام" ـ الإمام الصادق والإمام الكاظم ـ وعن الرجال يعني روى مباشرة عن الإمامين وروى مع الواسطة عن الإمامين له كتاب يرويه جماعة[1] هذا كلام النجاشي وذكر الشيخ "رحمه الله" أن كتابه يعني كتاب الواسطي رواه أبن أبي عمير وصفوان بن يحيى[2] فهذا يدل على وثاقة الواسطي وقد روى الكليني "رحمه الله" عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر قال لي هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه هذا كلام صفوان للحسن بن محمد بن سماعة الآن الذي ينقل أبن سماعة يقول فإذا فيه يعني فتحت الكتابة موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر "عليهما السلام" الحديث[3] يعني إلى نهاية الحديث موضع الاستدلال قوله هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا قد يقال إن القائل هنا هو صفوان وصفوان يشهد أن كتاب الواسطي ليس فيه اختلاف عند أصحابنا لأن صفوان هو الذي دفع كتاب الواسطي دفعه إلى الحسن بن محمد بن سماعة وقال هذا يعني هذا الكتاب ليس فيه اختلاف عند أصحابنا.

وفيه أولا اسم الإشارة هذا ـ هذا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ـ هل يرجع إلى أصل كتاب الواسطي أو يرجع إلى الرواية لأن أبن سماعة يقول فإذا فيه هنا فإذا فيه هذا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا هذا هل المراد به الذي فيه يعني الرواية ليس فيها اختلاف كما هو الأظهر أم ترجع إلى الكتاب هذا واحد.

اثنين من الذي شهد هل الذي شهد يونس بن عبد الرحمن والحسن بن محمد بن سماعة ينقل عنه أو الذي يشهد زرارة وزرارة هو آخر اسم ورد في السند يظهر والله العالم أن القائل زرارة والنظر إلى رواية ولا أقل من الشك وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال لاحظ العبارة روى الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه إلى هنا الكلام لصفوان والناقل ابن سماعة فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة من الذي قال؟ هذا الحسن بن محمد بن سماعة قال هذا هل الحسن بن محمد بن سماعة يقول أنا فتحت الكتاب رأيت أن زرارة يقول هذا ليس فيه أو يقول أنا فتحت الكتاب لما قرأت هذا السند موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال يعني الذي قال هو صفوان.

التوجيه الأول فإذا فيه يعني يقول محمد بن سماعة أنا لاحظت فيه هذا السند موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة، قال هنا من الذي قال؟ هل الذي قال الدافع إلى ابن سماعة وهو صفوان؟ أو الذي قال زرارة الذي هو نهاية هذا السند؟ إذن يوجد احتمالان في القائل أنه زرارة أو صفوان، هنا لا يوجد فرق كلاهما ثقة لكن الاحتمال الثاني فيه أشكال هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا هذا هل هو كتاب الواسطي أو هذا الحديث ليس فيه اختلاف عند أصحابنا فلا يتم المطلب.

قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عند عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر "عليهما السلام" إلى نهاية الحديث فاستدل بما تقدم أن كتاب موسى بن بكر كان مشهورا من قول الشيخ الطوسي له كتاب يرويه جماعة هذا مشهور، هذه الشهرة أخذناها من كلام النجاشي وهذا ليس معلوم بمجرد أن يقول له كتاب يرويه جماعة يعني مشهور، ثانيا مضافا إلى شهادة صفوان بأنه لم يختلف في كتابه الأصحاب وكان موردا لاعتمادهم ـ كتاب الواسطي ـ فيدل على أن جميع من روى عنه موسى بن بكر ثقة.

الشيخ الداوري يناقش لا يقبل هذا المبنى يقول ولكن يشكل الاعتماد على هذا الوجه وذلك لأنه من المحتمل أن قوله هذا مما ليس فيه خلاف عند أصحابنا إشارة إلى أن هذا الحديث بخصوصه ليس فيه اختلاف وليس جميع كتاب الواسطي ليس فيه اختلاف كما أنه يحتمل أن يكون هذا الكلام من كلام زرارة لا من كلام صفوان فالكلام مجمل لا يصح التمسك به وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال ثم على فرض كونه راجعا إلى الكتاب لو سلمنا وتنزلنا راجع إلى الكتاب وسواء قال به زرارة أو قال به صفوان وهما ثقات أيضا ما يثبت المدعى لأن تصحيح الكتاب لا يعني تصحيح الراوي لذلك يقول ثم على فرض كونه راجعا إلى الكتاب فيأتي فيه ما تقدم سابقا من أن الحكم بصحة الكتاب والاعتماد عليه لا يستلزم الحكم بوثاقة جميع الرواة فيه بل قد يكون لوجود قرينة أنه كتاب عرض على الإمام عليه السلام أو تكرر في الأصول الأربعمائة أو اعتضد بقرائن توجب الوثوق بالصدور، هذا تمام الكلام في المبحث السابع واتضح أنه ليس بتام، المبحث الثامن مشايخ الإجازات من أهم المباحث العملية والتي كان يؤمن بها ويقال بها سابقا والآن الكثير من الرجاليين لا يقبلونها ومنها شيخنا الأستاذ ونحن نؤيده في هذا المبنى، المبحث الثامن مشايخ الإجازة يأتي عليها الكلام.