موضوع: المبحث الرابع أصحاب الإمام الصادق

المبحث الرابع أصحاب الإمام الصادق “عليه السلام”

خلاصة هذا المبحث

هو أن جميع أسماء الرواة المذكورين في أصحاب الإمام الصادق “عليه السلام” هم ثقات فكل من ذكرهم الشيخ الطوسي في الفهرست والشيخ النجاشي في فهرسته ونص على أنه من أصحاب الإمام الصادق “عليه السلام” فهو ثقة والرجال الذين ذكرهم الشيخ الطوسي والنجاشي في الفهرست من أصحاب الإمام الصادق على ثلاثة أقسام:

القسم الأول من نص على وثاقته فهو ثقة

القسم الثاني من ضعفه

القسم الثالث من لم يذكر فيه حقه شيئا فلم يوثقه ولم يضعفه وتظهر الثمرة في خصوص القسم الثالث وهو الشخص الذي نص النجاشي أو الشيخ الطوسي على أنه من أصحاب الإمام الصادق “عليه السلام” ولم يضعفه فيشمله هذا التضعيف العام إذ أن جميع أصحاب الإمام الصادق الواردين في فهرستي الشيخ الطوسي والنجاشي هم ثقات هذا تمام الكلام في بيان أصل الدعوى وأما مدرك الدعوى في الأصل فيها كلام الشيخ المفيد "رحمه الله" في الإرشاد إذ نص على أن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة من الثقات عن الإمام الصادق “عليه السلام” فكانوا أربعة آلاف فنص الشيخ المفيد على أن أربعة آلاف من أصحاب الإمام الصادق “عليه السلام” هم من الثقات هذه الكبرى وأما الصغرى كيف نحصل على أسماء هؤلاء الأربعة آلاف الثقات فالجواب إن أبن عقدة الزيدي قد ألف كتابا ذكر فيه أسماء الرواة الأربعة آلاف من أصحاب الإمام الصادق “عليه السلام” وكتاب ابن عقدة الزيدي قد وصل إلى شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي وذكر ما فيه في كتابه الفهرست كما قد وصل إلى الشيخ النجاشي وقد ذكر ما ذكره ابن عقدة فتكون النتيجة إنما ذكره الشيخ الطوسي أو النجاشي عن أبن عقدة من أسماء الرواة من أصحاب الإمام الصادق “عليه السلام” تشمله شهادة الشيخ المفيد وقد جاء بعد الشيخ المفيد عدة من الأعلام وكرروا نفس دعوى الشيخ المفيد وهم أبن شهر أشوب في كتابه مناقب آل أبي طالب والشيخ الطبرسي في كتابه إعلام الورى والفتال النيسابوري في كتابه روضة الواعظين والمحقق الحلي في كتابه المعتبر في شرح المختصر والعلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ويظهر والله العالم أن هؤلاء قد اعتمدوا على دعوى الشيخ المفيد "رحمه الله" هذا تمام الكلام في بيان الدعوى.

وقد أشكل على هذه الدعوى السيد الخوئي "رحمه الله" بتقريبين أو احتمالين ثم جاء الشيخ الداوري ورد على كلا الاحتمالين وتوصل إلى نتيجة هي نفس نتيجة السيد الخوئي وهي عدم ثبوت مبنى أصحاب الإمام الصادق فالشيخ الداوري يتفق مع أستاذه السيد أبو القاسم الخوئي في النتيجة لكنه يختلف معه في الدليل الذي أدى إلى هذه النتيجة ونحن نتفق مع استأذنا سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري في النتيجة كما نتفق مع سيد أساتذتنا السيد الخوئي في النتيجة ولكن نقبل كلا الكلامين كلام السيد الخوئي وكلام الشيخ الداوري أي الوجه الذي دعاه إلى عدم قبول هذا المسلك ولكننا لا نقبل مناقشات شيخنا الأستاذ الداوري للسيد الخوئي وسندافع عن السيد الخوئي وسيأتي التفصيل أثناء البحث هذه خلاصة البحث.

أما النكتة الذي استند إليها الشيخ الداوري وهي نكتة دقيقة الشيخ الداوري يقول الاستدلال مؤلف من مقدمتين المقدمة الأولى دعوى الشيخ المفيد وبقية العلماء في وجود أربعة آلاف راو ثقة من أصحاب الإمام الصادق “عليه السلام” لكن الشيخ المفيد لم يشر إلى أبن عقدة نعم أشار خصوص أبن شهر أشوب إلى أبن عقدة إشارة عامة وأما المقدمة الثانية فهي أن أبن عقدة قد جمع أسماء أربعة آلاف وقد ذكرهم الشيخ الطوسي والنجاشي في الفهرست فيقول الشيخ الداوري وما يدرينا أن الذين جمعهم أبن عقدة هم الذين وثقهم الشيخ المفيد في الإرشاد فلعل الشيخ المفيد نظر إلى أربعة آلاف هم غير الأربعة الذين ذكرهم أبن عقدة إذن الشيخ المفيد وثق أربعة آلاف ولم ينص على أن أبن عقدة ذكرهم ابن عقدة ذكر أربعة آلاف ولم ينص على وثاقتهم لو نص على وثاقتهم لتم المطلوب لأنه رجل جليل ثقة وإن كان زيديا ثم في الختام يناقش الشيخ الداوري السيد الخوئي بمناقشة لا تخلو من صحة فقد ناقش السيد الخوئي صاحب المستدرك المحدث النوري قائلا إن أبن عقدة اقتصر على ذكر الأربعة آلاف ولم ينص على توثيقهم الشيخ الداوري يدافع عن صاحب المستدرك يقول صاحب المستدرك نص على أن أبن عقدة ذكر الأربعة آلاف ولم ينص على أن أبن عقدة وثق الأربعة آلاف حتى تنفي إن أبن عقدة وثقهم وكان كلام صاحب المستدرك افتراضي إن قلت قلت ففي قوله إن قلت ذكر إن أبن عقدة وثق الأربعة آلاف لكن على سبيل الافتراض لا على سبيل الإثبات هذا تمام الكلام في خلاصة بحث اليوم.

المبحث الرابع أصحاب الإمام الصادق “عليه السلام”

المهم نعرف أن مدرك المسألة هذا مهم في الرجال كل بحث ما هو الأصل فيه مثلا أصحاب الإجماع الأصل فيه دعوى الكشي الإجماع مبنى الثلاثة مشايخ الثقات الأصل فيه دعوى الشيخ الطوسي في العدة، مبنى الأصحاب الإمام الصادق الأصل فيه هو كلام الشيخ المفيد في الإرشاد يوجد مسلك شبيه بهذا المسلك أشار إليه الشيخ الداوري في السطر الأخير من هذا المبحث بعد إحدى عشر صفحة يعني هذا البحث يبدأ صفحة 261 وينتهي صفحة 269 في قوله وقد ذكرنا في أوائل المباحث أمرا آخر يتعلق بروايات الصادق والطرق إليها هذا هو في الجزء الأول صفحة 375 عندما تطرق إلى روايات عوالي اللئالي أو غوالي اللئالئ لابن أبي جمهور الاحسائي هناك مبنى توثيق أصحاب الإمام الصادق الواردين في عوالي اللئالي وهناك اثبت عدم صحته فهناك أصحاب الإمام الصادق في عوالي اللئالي وهنا أصحاب الإمام الصادق في فهرست الشيخ الطوسي في رجال الشيخ الطوسي وفهرسته وفهرست النجاشي.

قال الشيخ الداوري “حفظه الله” وقد أدعي أن كل من ذكر من أصحاب الإمام الصادق في كلام النجاشي يعني في فهرسته وكلام الشيخ يعني في الرجال والفهرست فهو ثقة إلا من نص على تضعيفه ومعناه أن من لم يذكر بمدح ولا ذم فهو محكوم بالوثاقة

وذهب إلى هذا المحدث النوري ولم يستبعده صاحب الوسائل[1] أن أصحاب الإمام الصادق المذكورين في كلام الشيخ الطوسي والنجاشي ثقات

واستدل ـ المحدث النوري ـ على تمامية ذلك أن أصحاب الإمام الصادق في كلام الشيخ الطوسي والنجاشي ثقات بمقدمتين:

المقدمة الأولى ما ذكره كل من الشيخ المفيد قدس وهو الأصل في المسألة وابن شهر أشوب والطبرسي وغيرهم وخلاصة ما أفاده أن أصحاب الإمام الصادق “عليه السلام” بلغ عددهم أربعة آلاف شخص كلهم ثقات،

قال الشيخ المفيد في الإرشاد إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه “عليه السلام” من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل[2] ، هنا لم يذكر أبن عقدة نحن لدينا أيضا تقريب خاص بنا وهو أن كلام وهذا التقريب عام ذكرناها بالنسبة إلى كامل الزيارات بالنسبة إلى تفسير القمي وهو أن هؤلاء لم يكونوا في مقام التوثيق واستفادة التوثيق فرع كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة كتاب الإرشاد للشيخ المفيد كتاب تاريخي وليس كتابا فقهيا أو رجاليا فالشيخ المفيد حينما قال إن أصحاب الإمام الصادق أربعة آلاف من الثقة كان في مقام مدح الإمام الصادق “عليه السلام” ويكفي في المدح أن تكون الغلبة من الثقات لا أن الجميع ثقات فاستفادة التوثيق من هذه العبارة حتى لو غضضنا النظر عن إشكال الشيخ الداوري من أنه غير ناظر إلى أبن عقدة لو سلمنا أن كلام الشيخ المفيد ناظر إلى كلام ابن عقدة فإنه لا يفيد توثيق جميع الأربعة آلاف لقرينة عامة وهو أن المتكلم لكي يثبت كلامه في التوثيق لابد أن نحرز أنه كان في مقام البيان من جهة التوثيق ونحن لا نحرز بالنسبة إلى الشيخ المفيد لأنه كان في مقام المدح ولم يكن في مقام التوثيق الرجالي أو في الفقهي أو غيره من الكتب الفقهية وإنما كان في مقام مدح الإمام الصادق وأصحابه في كتاب سيرته وهو كتاب الإرشاد عن أهل الرشاد وهو كتاب سيرة معتبرة عندنا أربعة كتب في السيرة الذي يريد يدرس سيرة المصادر الأربعة الأولى في السيرة عند الإمامية المصدر الأول كتاب الإرشاد للشيخ المفيد المصدر الثاني مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب المصدر الثالث أعلام الورى للطبرسي والمصدر الرابع للأربلي كشف الغمة والذي يريد يتخصص في السيرة المهدوية ويدرس علامات الظهور لابد أن يدرس خمسة مصادر الأول كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق الثاني كتاب الشيخ المفيد "رحمه الله" المتعلق بالإمام المهدي والغيبة الثالث كتاب السيد المرتضى "رحمه الله" المتعلق بالإمام المهدي وشؤون الغيبة الرابع كتاب الغيبة للشيخ الطوسي الخامس كتاب الغيبة للنعماني هؤلاء أعمدة المذهب الخمسة الشيخ الصدوق ثم المفيد ثم المرتضى ثم الشيخ الطوسي ثم النعماني مصادر خمسة.

اللطيف ثلاثة مصادر السيرة الأساسية هي التي ذكرت المصدر الأول هو الإرشاد للمفيد ولم ينص عليه ابن عقدة وقال أبن شهر أشوب في المناقب نقل عن الإمام الصادق “عليه السلام” من العلوم ما لم ينقل عن أحد وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل

وقال إن أبن عقدة مصنف كتاب الرجال لأبي عبد الله “عليه السلام” عددهم فيه[3] يعني عدد الأربعة آلاف فيه طبعا واضح أن كلام أبن شهر أشوب ناظر إلى الأربعة آلاف الثقات لكن العمدة ليس كلام أبن شهر أشوب وهذا عبارة عن إشارة وليس تصريح إذن هذا المصدر الثاني أبن شهر أشوب

المصدر الثالث وقال الشيخ الطبرسي في إعلام الورى إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسامي الرواة عنه “عليه السلام” من الثقات ولم يذكر أبن عقدة طبعا الرابع كشف الغمة للأربلي في السيرة لكن ما مذكور في هذا المطلب.

وقال الشيخ الفتال النيسابوري هذا المصدر الرابع في روضة الواعظين قد جمع أصحاب الحديث عنه “عليه السلام” من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف[4] وعبارته عين عبارة الشيخ المفيد.

المصدر الخامس وذكر هذا في المعتبر ـ تعبير الأربعة آلاف معتبر للمحقق الحلي صاحب الشرائع ـ إلا أنه عبر بالفقهاء الأفاضل بدلا من الثقات

فهذه كلمات الأعلام وفيها التصريح بأن أصحاب الصادق “عليه السلام” كانوا أربعة آلاف رجلا من الثقات طبعا العلامة الحلي أيضا يصير المصدر السادس لكن لأن العلامة الحلي وحتى المحقق الحلي من المتأخرين ونحن لا نقبل توثيقات المتأخرين والشيخ الداوري ما يقبلها لذلك لم ينص عليها هنا، هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية أنهم ذكروا أن أبا العباس المعروف بابن عقدة وضع كتابا جمع فيه أسماء أربعة آلاف شخص من أصحاب الصادق “عليه السلام” وفي عبارة الشيخ المفيد وابن شهر أشوب إشارة إلى ذلك

وأما الشيخ الطوسي فقد صرح به أن أبن عقدة ذكر أربعة آلاف حيث قال في الرجال ولم أجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى يعني إحصاء أصحاب الإمام الصادق إلا مختصرات قد ذكر كل إنسان منهم طرفا إلا ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق “عليه السلام” فإنه بلغ الغاية في ذلك يعني في الإحصاء والاستقصاء ولم يذكر باقي رجال الأئمة "عليهم السلام" إذن أبن عقدة تتبع في خصوص أصحاب الإمام الصادق هذا المطلب مهم جدا الشيخ الداوري لم يلتفت إليه ولم يشر إليه آخر مقطع لكلام الشيخ الطائفة الطوسي يقول وأنا أذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره[5] إذن الشيخ الطوسي لم يقتصر على ذكر أصحاب الإمام الصادق الذين ذكرهم أبن عقدة فقط بل استدرك عليهم غيرهم هذه نقطة مهمة هذه النقطة أتصور السيد الخوئي التفت إليها وتمسك بها في مناقشاته.

وهكذا النجاشي فإنه يشير بعد ذكر الراوي إلى ذلك بقوله ذكره أبو العباس أو ذكره في رجاله أو في كتابه

وبانضمام هاتين المقدمتين المقدمة الأولى ما ذكره الشيخ المفيد ومن جاء بعده المقدمة الثانية أن أبن عقدة إحصائهم وذكرهم عن أبن عقدة الشيخ الطوسي والنجاشي يستنتج أن كل من ذكره الشيخ من أصحاب الإمام الصادق “عليه السلام” فهو مذكور في كتاب أبن عقدة وأنهم ثقات هذا فيه تأمل وجه التأمل المقطع الأخير وأنا أذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره خصوصا أن الذين ذكرهم أبن عقدة أربعة آلاف وإذا رجعنا إلى رجال الشيخ الطوسي نجد أن الذين ذكرهم الشيخ الطوسي ثلاثة آلاف ونيف إذن تصير شبهة في هذه الحالة هؤلاء الثلاثة آلاف هل كلهم من كتاب أبن عقدة أو من كتاب أبن عقدة وغيره يتنجز العلم الإجمالي لا يمكن الأخذ على أنه من أبن عقدة نعم إلا إذا نص الشيخ الطوسي أنه ذكره أبن عقدة كما كان ينص الشيخ النجاشي وهذه مسألة مهمة هذا الاحتمال احتمال الاستدراك من غيره تهدم أصل المبنى.

الشيخ الداوري يجب على هذه الشبهة أن أبن عقدة ذكر أربعة آلاف رجل بينما الموجود في رجال الشيخ الطوسي نيف وثلاثة آلاف رجل يقول الشيخ الطوسي لاحظ أصحاب الإمام الصادق بعضهم أدركوا الإمام الباقر والصادق كزرارة ومحمد بن مسلم وغيرهم فذكرهم في أصحاب الإمام الباقر وبعضهم أدركوا الإمام الصادق والإمام الكاظم فلذلك يراهم في أصحاب الإمام الكاظم بالتالي إذا نجمع أسماء الرواة الذين ذكروا في أصحاب الإمام الباقر وأصحاب الإمام الكاظم والذين أدركوا الإمام الصادق ولم يذكرهم الشيخ في أصحاب الإمام الصادق يمكن نكمل الأربعة آلاف رجل.

يقول الشيخ الداوري وقد يستشكل بأن مجموع ما ذكره الشيخ من أصحاب الصادق لم يبلغ أربعة آلاف رجل بل هو أقل من هذا العدد

والجواب أن أبن عقدة أورد أسماء كل من أدرك الإمام الصادق وإن كان معدودا في أصحاب الإمام الباقر أو أصحاب الإمام الكاظم بينما الشيخ ميز أصحاب كل إمام ولابد حينئذ أن يقل العدد يعني عدد أصحاب الإمام الصادق، عند الشيخ الطوسي وبهذا يمكن الجمع ويرتفع الإشكال وإن كان الشيخ الطوسي يكرر يعني إذا أدرك الإماميين أو أدرك ثلاثة أو أربعة أئمة يكرره في أصحاب الإمام، هذا كلامنا بالنسبة إلى الشخص غير المقرب.

والحاصل أن كل من ذكره الشيخ من أصحاب الصادق “عليه السلام” فهو مذكور في كتاب ابن عقدة هذا فيه تأمل إذا تمسكنا بقول الشيخ الطوسي في ذيل عبارته وأنا اذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره لا يتم هذا الكلام وعليه فالتوثيق الوارد في كلام الشيخ المفيد وابن شهر أشوب والطبرسي شامل لهؤلاء وفيه نظر هذا أول الكلام لأن التوثيق لو سلمنا بصحته على أننا لا نسلم أنهم كانوا في مقام التوثيق ولو تنزلنا وسلمنا أنهم في مقام التوثيق فمن غير المعلوم أنهم ناظرين إلى أبن عقدة.

يقول الشيخ الداوري وأما النجاشي فهو وإن تعرض لكلام أبن عقدة إلا أنه جعله على ثلاثة أقسام فوثق قسما وسكت عن قسم وضعف القسم الثالث القسم المضعف يصير تعارض الجرح والتعديل موثق من جهة مبنى أصحاب الإمام الصادق مضعف بالتضعيف الخاص يحصل تساقط فيصبح الرجل مجهولا.

يقول الشيخ الداوري أما من وثقه فلا كلام فيه فهو ثقة لتوثيقه وأما من سكت عنه ولم يذكر في حقه شيئا فهو محل الكلام أنه يشمله هذا التوثيق العام أصحاب الإمام الصادق في كلام الشيخ والنجاشي وأما القسم الثالث من ضعفهم فهو بحاجة إلى بحث وسيأتي إن شاء الله تعالى سيأتي هذا النقض أنه يمكن أن ينقض عليه وكلام السيد الخوئي ذكر هذا النقض وقد يقال هذا من تعارض الجرح والتعديل وبناء على كلام النجاشي فإن قلنا بأن الدعوى تامة فهي إنما تنفع في القسم الثاني فقط يعني من لم يضعفه ولم يوثقه لم يرد فيه شيء فإذا ذكر شخصا وعبر عنه بقوله (ذكره ابن عقدة) ولم يعلق فهو مشمول للتوثيق

ثم إن هذه الأقسام الثلاثة من وثقه ومن سكت عنه ومن ضعفه مذكورة في كلام الشيخ الطوسي ويكفي للحكم بوثاقة الشخص عنده ـ عند الشيخ الطوسي ـ عده من أصحاب الإمام الصادق “عليه السلام” لأنه قرر أن يذكر جميع ما ذكره أبن عقدة من أصحاب الإمام الصادق “عليه السلام” وأن يكمل من غيره وبالتالي تحصل شبهة لا نعلم أن هذا الرجل من كتاب أبن عقدة أو من كتاب غيره،

هذه هي خلاصة الدعوى وما يترتب عليها.

السيد الخوئي ناقش بمناقشتين ذكر احتمالين ثبوتا قال إن أصحاب الإمام الصادق أربعة آلاف ثقة يحتمل أمران:

الاحتمال الأول إن أصحاب الإمام الصادق أربعة آلاف فقط وكلهم ثقات وهذه الدعوى أشبه بنظرية عدالة الصحابة يعني كل من صحب الإمام الصادق فهو ثقة ولا يمكن قبول هذه الدعوى.

الاحتمال الثاني أن يكون أصحاب الإمام الصادق أكثر من أربعة آلاف لكن الثقات منهم أربعة آلاف هذه الدعوى في نفسها مقبولة ومعقولة افترض أصحاب الإمام الصادق عشرة آلاف ثمانية آلاف أثنى عشر ألف والثقات منهم أربعة آلاف هذه الدعوى معقولة لكنها غير مقبولة لثلاث مناقشات المناقشة الأولى وجود الاستدراكات على رجال أبن عقدة والشيخ الطوسي والنجاشي ذكروا أن هناك استدراكات فلعل الشيخ الطوسي أو النجاشي أخذوا اسم هذا الصاحب من الاستدراك هذه المناقشة الأولى وهذه المناقشة يؤيدها ذيل كلام الشيخ الطوسي.

المناقشة الثانية لو سلمنا أن الشيخ الطوسي نقل من أبن عقدة فقط لكن من نقلهم ثلاثة آلاف ونيف ولا يصلون إلى أربعة آلاف.

المناقشة الثالثة من أين لنا أن نعلم أن الذين ذكرهم الشيخ الطوسي هم المعنيون ربما ذكر غير المعنيين بالتوثيق الشيخ الطوسي ذكر ثلاثة آلاف لكن من قال إن هؤلاء الثلاثة آلاف هم الثقات ربما هؤلاء الثلاثة آلاف من غير الثقات هذا كلام السيد الخوئي يحتمل يكون مدركه أحد أمرين الأمر الأول إما التمسك بذيل عبارة الشيخ الطوسي وأنا أذكر ما ذكره ابن عقدة ثم اتبعه بما ذكره غيره والاحتمال الثاني إلى هذه الدعوى أن كلام الشيخ المفيد غير معلوم أن يكون ناظر إلى من إحصائهم ابن عقدة يعني نص مناقشة الشيخ الداوري.

وقد ناقش السيد الأستاذ السيد الخوئي في ثبوت أصل الدعوى وخلاصة ما أفاده.

السيد الخوئي كلامه ناظر إلى عالم الإمكان عالم الثبوت وليس عالم الإثبات لا يريد إن يستظهر من العبارة هو ناظر إلى عالم الثبوت والإمكان يعني مجرد تشقيق وتشطير مجرد افتراضات الشيخ الداوري بعد ذلك يناقش كلا التقديرين كلا الاحتمالين يقول يرد على التقدير الأول أن جميع أصحاب الإمام الصادق أربعة آلاف وكلهم ثقات يقول هذا الاحتمال أصلا غير وارد لأنه ورد هكذا أربعة آلاف من الثقات ومن تبعيضية يعني هم ذكروا الذين أحصوهم من الثقات فيصير هذا ظاهر في أن أصحاب الإمام الصادق أكثر من أربعة آلاف والذين أحصوهم من أصحاب الإمام الصادق عددهم أربعة آلاف فيقول الاحتمال الأول غير وارد نحن نقول كلامك يا شيخنا الداوري صحيح وكلام السيد الخوئي صحيح مع فرق في المقامين كلام السيد الخوئي ناظر إلى عالم الثبوت وكلامك ناظر إلى عالم الإثبات كلام السيد الخوئي ناظر إلى عالم الثبوت عالم التقدير والافتراض والإمكان كلامك ناظر إلى عالم الإثبات يعني التمسك بظاهر الألفاظ فلا يرد إشكالك على السيد الخوئي وإن كان كلامك صحيحا.

وقد ناقش السيد الأستاذ في ثبوت أصل الدعوى وخلاصة ما أفاده قدس أن المراد من هذه الدعوى لا يخلو يعني في الواقع لا يخلو ولم يستند إلى ظاهر العبارة السيد الخوئي حتى تناقشه يا شيخنا الداوري أن هذا الاحتمال غير وارد لأنه غير ظاهر السيد الخوئي ما تمسك بالظهور السيد الخوئي تمسك بأن الواقع لا يخلو يعني كلامه ناظر إلى عالم الثبوت لا الإثبات وخلاصة ما أفاده إن المراد من هذه الدعوى لا يخلو إما أن يكون معناها أن جميع أصحاب الصادق “عليه السلام” أربعة آلاف شخص فقط وكلهم ثقات وهذا نظير ومثيل دعوى العامة أهل السنة بأن أصحاب النبي "صلى الله عليه وآله" كلهم عدول هذه دعوى غير صحيحة وإما أن يكون معناها يعني في الواقع أن أصحاب الإمام الصادق “عليه السلام” أكثر من هذا العدد أكثر من أربعة آلاف إلا أن الثقات منهم هو هذا المقدار يعني أربعة آلاف وعلى كلا التقديرين فالإشكال وارد.

على التقدير الأول أن المراد أن أصحاب الإمام الصادق أربعة آلاف فقط وكلهم ثقات يقول إذا نحصي فقط أصحاب الإمام الصادق فيهم الكثير من الضعاف منهم المنصور الدوانيقي الشيخ الطوسي في رجاله عد المنصور الدوانيقي من أصحاب الإمام الصادق وهو قاتل الإمام الصادق كيف نعده ثقة إذن هذه الدعوى أن الأصحاب فقط أربعة آلاف وكلهم ثقات غير تامة للنقض بهذه المصاديق المضعفة هذا الذي قال فهو بحاجة إلى بحث وسيأتي.

قال أما على التقدير الأول أن أصحاب الإمام الصادق أربعة آلاف وكلهم ثقات فواضح فإن الدعوى حينئذ باطلة لأن زمان الصادق “عليه السلام” اشتمل على من لا يمكن الحكم بوثاقته ومن بينهم المنصور الدوانيقي فقط عده الشيخ الطوسي من أصحابه يعني من أصحاب الإمام الصادق “عليه السلام” مضافا إلى أن الشيخ الطوسي قد ضعف جماعة منهم ـ من أصحاب الإمام الصادق ـ منهم إبراهيم بن أبي حبة والحارث بن عمر البصري وعبد الرحمن الهلقام وعمر بن جميع وغيرهم فيستحيل عادة أن يكون جميعهم ثقات

وأما على التقدير الثاني إن عدد أصحاب الإمام الصادق أكثر من أربعة آلاف لكن الثقات منهم أربعة آلاف فالدعوى حينئذ وإن كانت في نفسها قابلة للتصديق أن عددهم أكثر عشرة آلاف مثلا أربعة آلاف منهم ثقات إلا أن الإشكال من جهة الإثبات إذن واضح أن كلامه ناظر إلى عالم الثبوت الآن ينتقل إلى عالم الإثبات كيف نثبت هؤلاء الأربعة آلاف وذلك لثلاثة إشكالات:

الإشكال الأول وجود الاستدراك على ابن عقدة وإضافة عدد كثير ممن روى عن الصادق “عليه السلام” كما ذكر ذلك النجاشي والشيخ[6] في ترجمة احمد بن نوح الرجال النجاشي الجزء الأول صفحة 260 قال النجاشي كتاب الزيادات على أبي العباس في رجال جعفر بن محمد وقال الشيخ الطوسي في الفهرست قال ومنها كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد الله وزاد على ابن عقدة كثيرا إذن يحتمل أنهما ذكرا من هذه المستدركات ويؤيد ذلك كلام الشيخ الطوسي الذي نقلناه صفحة 263 وأنا هكذا يقول الشيخ الطوسي في الرجال صفحة 2 وأنا أذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره في مقدمة الرجال.

الإشكال الثاني وثانيا سلمنا أن عدد الثقات أربعة آلاف إلا أن من ذكرهم الشيخ لا يزيدون على ثلاثة آلاف إلا قليلا

وثالثا من أين لنا العلم بأن من ذكرهم الشيخ هم المعنيون بالتوثيق[7] هذا يحتمل أنه ناظر إلى إشكال الشيخ الداوري وهو أنه من قال إن عبارة الشيخ المفيد في الإرشاد الموثقة للأربعة آلاف ناظرة إلى من عدهم ابن عقدة في رجاله وهذا هو لب إشكال الشيخ الدوري ويحتمل أنه ناظر إلى شيء آخر وهو التمسك بنهاية عبارة الشيخ الطوسي في الرجال وأنا أذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره.

الشيخ الداوري يناقش السيد الخوئي في كلا تقديريه ولكن يتفق معه في النتيجة أنه لا يقبل مبنى أصحاب الإمام الصادق أما مناقشة التقدير الأول يقول احتمال أن المراد أنهم أربعة آلاف فقط هذا غير وارد لأن العبارة لم يرد فيها أنه رجال الصادق أربعة آلاف ورد فيها المعدود من رجال الصادق أربعة آلاف من الثقات ومن تبعيضية كلام الشيخ الداوري صحيح في عالم الإثبات وكلام السيد الخوئي ناظر إلى عالم الثبوت إذن يوجد فرق في المقام.

يقول الشيخ الداوري ونحن وإن وافقنا السيد الأستاذ فيما أورده على الدعوى إلا أن لنا ملاحظات نسجلها على مناقشاته

ففي التقدير الأول أنه المراد أن جميع أصحاب الإمام الصادق عددهم أربعة آلاف وكلهم ثقات يقول وإن أورده السيد الخوئي بعنوان الاحتمال ليس المراد الاحتمال إثباتا وإنما الاحتمال ثبوتا وواقعا إلا أنه لا مجال لاحتماله أصلا لا مجال لاحتماله إثباتا لكن يوجد مجال لاحتماله ثبوتا فتنتفي هذه المناقشة وبسقوطه هذا الاحتمال يسقط الإشكال عليه أيضا ما هو الإشكال عليه؟ أنه اشتمل على من لا يمكن الحكم بوثاقته كالمنصور الدوانيقي وذلك لأن كلام الشيخ المفيد وغيره من الإعلام ظاهر في أن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة من الثقات قد جمعوا لا أن جميع الأصحاب كانوا ثقات ولفظة من الواردة في العبارة تبعيضية وليست بيانية وبعبارة أخرى إن ثقات عددهم إما أربعة آلاف وإما أن العدد المجموع من الثقات أربعة آلاف وعلى الثاني إن العدد المجموع من الثقات أربعة آلاف يكون عدد الثقات أكثر من أربعة آلاف وهذا هو الظاهر وإنما الذي جمع من الثقات هو هذا العدد وعلى كلا الأمرين يعني أن المجموع من الثقات أربعة آلاف أو أن المجموع منهم أربعة آلاف فهؤلاء هم بعض الأصحاب لا كلهم.

ثم يناقش بناء على التقدير الثاني يعني أن عدد أصحاب الإمام الصادق أكثر من أربعة آلاف لكن الموثق منهم أربعة آلاف نقول أما إشكاله بالزيادة إشكاله الأول أنه وجود الاستدراك على أبن عقدة وزيادة على عدد ابن عقدة يقول فغير وارد لأن المقصودين بالتوثيق هم من ذكرهم ابن عقدة لا مطلقا يعني لا مطلق من ذكر في أصحاب الإمام الصادق ولو لم يذكره ابن عقدة وقد ذكرنا أن النجاشي ينص على من يذكرهم ابن عقدة وبهذا يمكن تميزهم عمن سواهم.

يمكن تمييز خصوص من ذكرهم النجاشي ونص عليهم ولكن قد لا يمكن تمييز من ذكرهم الشيخ الطوسي لأنه نص في مقدمة الرجال أنه يذكر من ذكرهم أبن عقدة ثم يزيد عليهم من استدركهم من كتب غير أبن عقدة إذن المناقشة الأولى ليست تامة.

وأما ما ذكره ثانيا وهو أنه هناك تهافت عدد أصحاب الإمام الصادق أربعة آلاف ومن ذكرهم الشيخ الطوسي ثلاثة آلاف ونيف الجواب الشيخ الداوري أن بعضهم فرقهم في أصحاب الإمام الباقر وأصحاب الإمام الكاظم هذا جوابه.

وأما ما ذكره ثانيا ـ السيد الخوئي ـ فقد ذكرنا إمكان الجمع بأن الشيخ ميز رجال الأئمة فجعل بعضهم في أصحاب الإمام الباقر “عليه السلام” وجعل آخرين في أصحاب الكاظم “عليه السلام” نظرا إلى مدة الصحبة للإمام “عليه السلام” فمن كانت له صحبة يعتد بها عده في أصحاب الصادق وإلا إن لم تكن له صحبة ويعتد بها عده في أصحاب غيره يعني الإمام الباقر أو الكاظم وقد جمع بهذا يعني عن طريق هذا الجمع جمع بهذا المحدث النوري يعني المحدث النوري قال إنه جمع الأسماء يعني ما يزيد على ثلاثة آلاف المذكورين في أصحاب الإمام الصادق جمعهم من أصحاب الإمام الباقر وأصحاب الإمام الكاظم وحينئذ يرتفع الإشكال أقول الإشكال لا يرتفع لأن الشيخ الطوسي ذكر الكثير من الأسماء التي روت عن الإمام الباقر والصادق والكاظم وذكرهم في أصحاب الإمام الصادق مثل زرارة مثل محمد بن مسلم أدركوا الإمامين الباقرين فما هو السر في أن الشيخ الطوسي كرر بعض الأسماء في أصحاب الإمام الصادق والباقر وبعض الأسماء ذكرهم في أصحاب الإمام الباقر وما ذكرهم في أصحاب الإمام الصادق إذن هذا الجمع لا يفيد لأنه لا يذكر الوجه في عدم ذكر بقية أصحاب الإمام الصادق الأربعة آلاف في ضمن أصحاب الإمام الصادق.

المناقشة الثالثة وأما ما ذكره ثالثا من أين لنا العلم بأن من ذكرهم الشيخ هم المعنيون بالتوثيق يقول اجبنا أن الشيخ النجاشي ينص عليهم قال وأما ما ذكره ثالثا فقد اجبنا عنه فيما سبق وذكرنا كلمات الشيخ المفيد وابن شهر أشوب وغيرهما من الأعلام مضافا إلى أن كلام الشيخ الطوسي نص على أن جميع ما ذكره ابن عقدة فهو يذكره في الرجال قال فهو يذكره ويورد من بعد ذلك ما لم يذكره هذا المقطع شيخنا الداوري اذكره هنا فما أورده السيد الأستاذ على الدعوى محل تأمل بل ما أورده السيد الأستاذ على الدعوى تام لا ريب فيه وليس محلا للتأمل لأن الشيخ الطوسي "رحمه الله" هكذا يقول أنا أورد ما أورده أبن عقدة وأورد ما أورده غيره.

يقول هناك شاهد كلام العلامة في الخلاصة أصرح شيء، كلام العلامة في الخلاصة أشار إلى كلام المفيد وأنه ناظر إلى جمع ابن عقدة فاجتمع التوثيق من المفيد إلى الأربعة آلاف والإحصاء من ابن عقدة للأربعة آلاف لكن العلامة من المتأخرين ولا نقبل توثيقات المتأخرين فيكون كلام العلامة مؤيد.

قال وقد تؤيد هذه الدعوى بما ذكره العلامة في الخلاصة فإنه نقل كلام الشيخ وأشار إلى أن ابن عقدة جمع من أصحاب الصادق “عليه السلام” أربعة آلاف شخص وإنما جعلنا هذا تأييدا للدعوى كلام العلامة لأن العلامة معدد من المتأخرين

والحاصل أن المقدمتين السابقتين الأولى كلام المفيد وأصحابه في توثيق الأربعة آلاف الثانية ذكر ابن عقدة وإحصائه للأربعة آلاف ونقل الشيخ الطوسي والنجاشي عن ابن عقدة لهذه الأسماء بضم إحداهما إلى الأخرى وتطبيق كلام الشيخ على ما ذكره أبن عقدة -وهو قابل للتصديق- أبن عقدة من الرجاليين الكبار صحيح هو زيدي لكن ثقة جليل تكون النتيجة أن من ذكرهم الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق “عليه السلام” -وهم الذين ذكرهم ابن عقدة في كتابه- هم المعنيون في كلام الشيخ المفيد وغيره من الأعلام وأنهم ثقات.

الآن يناقش الشيخ الداوري يقول بعد إن ناقشنا السيد الأستاذ نحن نبني على مبناه لنتيجة أخرى نقول من غير المعلوم أن كلام المفيد ناظر إلى إحصاء ابن عقدة لعله موثق أربعة آلاف غير الذي أحصاهم ابن عقدة ولا يوجد في كلام المفيد ما يشير إلى إحصاء ابن عقدة قال هذا يعني خذ هذا وهذه المناقشات للسيد الأستاذ الخوئي على فرض القبول والتسليم بكلتا المقدمتين وإلا فالمقام لا يخلو عن مناقشة وهي في نظرنا هذا رأي الشيخ الداوري وهو نظر سديد تعود إلى أن أصل الدلالة على أن أصحاب الإمام الصادق الواردين في كلام الشيخ والنجاشي كلهم ثقات هذه دعوى غير تامة يعني أن كلام الشيخ المفيد وهو الأصل في هذه الدعوى في أصله لا يدل على وثاقة هؤلاء الذين ذكرهم ابن عقدة نعم تدل على وثاقة أربعة آلاف لكن هل هم الذين ذكرهم أبن عقدة هذا هو الكلام وأما على استظهارنا فنحن ننكر أصل دعوى التوثيق من أين أنه في مقام التوثيق هذا أول الكلام وفي مقام المدح والسر في ذلك يعني في أن كلام الشيخ المفيد لا يدل على وثاقة الذين ذكرهم ابن عقدة أنه لم يعلم أن مراد الشيخ المفيد من كلامه وهو توثيق الأربعة آلاف هو ما ذكره ابن عقدة في كتابه يعني هم الذين إحصائهم ابن عقدة في كتابه وكلام الشيخ المفيد وإن كان ينطبق على ما ذكره ابن عقدة مو بعيد أن يكون ناظر إليه لكن في هذه الأمور لا يكفي الاحتمال لابد من التصريح وفيه أشعار به إلا أن المقام ـ مقام التوثيق ـ لما كان مقام شهادة على الوثاقة فنحن بحاجة إلى النص الصريح ولا نص في كلام الشيخ المفيد على أنه كان ناظرا إلى الرجال الذين إحصائهم ابن عقدة فالدلالة قاصرة عن إفادة المدعى وهو وثاقة جميع أصحاب الإمام الصادق المذكورين في كلام الشيخ الطوسي والنجاشي لنقلهما عن أبن عقدة.

وهكذا بالنسبة إلى كلمات غير الشيخ المفيد من الأعلام وإن كان يظهر أن مستندهم هو عبارة الشيخ المفيد وسواء قلنا إن كلامهم هو نفس كلام الشيخ المفيد أو قلنا بأن كلامهم شهادة مستقلة فلا نص في كلماتهم على الدعوى على أنه ناظرين إلى إحصاء ابن عقدة نعم ورد في كلام خصوص أبن شهر أشوب فقط

وعبارة أبن شهر أشوب وإن كان فيها إشارة إلا أن الإشارة لا تنفع في المقام ـ مقام التوثيق ـ نعم ورد النص في كلام العلامة كما أشرنا إلا أن العلامة الحلي في عداد المتأخرين كما ذكرنا.

والحاصل إن الدلالة قاصرة عن إفادة المدعى وهو وثاقة جميع أصحاب الإمام الصادق المذكورين في كلام النجاشي والشيخ عن أبن عقدة فإن حصل الاطمئنان بها فهو وإلا إن لم يحصل الاطمئنان فيقتصر على القدر المتيقن وهو من نص على وثاقته فلا يحصل الاطمئنان.

يقول الشيخ الداوري وقد تتبعنا موارد عديدة الآن كلامه في المقتضي ثم يأتي إلى كلامه في المانع يقول يوجد مانع الشيخ الطوسي ضعف كثير من أصحاب الإمام الصادق قال وقد تتبعنا موارد عديدة في كلام الشيخ الطوسي فعثرنا على بعض الأشخاص نص عليهم بالتضعيف يعني من أصحاب الإمام الصادق مثل إبراهيم بن أبي حبة[8] والحارث بن عمر البصري[9] وعبد الرحمن بن هلقام[10] وعمر بن جميع[11] هؤلاء الذين نقض بهم السيد الخوئي ومحمد بن الحجاج المدني[12] ومحمد بن عبد الملك[13] ومحمد بن المقلاص[14]

والنتيجة أننا لم نفهم من كلام الشيخ المفيد توثيق من ذكرهم ابن عقدة لعدم تمامية الدلالة فلا تصل النوبة إلى المناقشة بعد عدم تسليم هذه الدعوى.

في الختام ينتصر لصحاب المستدرك يقول صاحب المستدرك ذكر إن ابن عقدة أحصى الأربعة آلاف ولم ينص على أن ابن عقدة وثق الأربعة آلاف حتى تشكل عليه يا سيدنا الخوئي نعم جاء بفرضية صاحب المستدرك إن قلت إن أبن عقدة وثقهم هذا على سبيل الافتراض لا على سبيل الإثبات يعني على سبيل الادعاء لا الحقيقة

بقي شيء وهو أن السيد الأستاذ قدس نسب المحدث النوري إلى الاشتباه حيث فهم أن الموثق لهؤلاء هو ابن عقدة ورده السيد الأستاذ بأن أبن عقدة هو الذاكر لأسماء الرواة والتوثيق إنما ورد في كلام الشيخ المفيد[15] لا في كلام ابن عقدة ولكن هذه المناقشة غير واردة على المحدث النوري لأن المحدث النوري أورد الكلام بعنوان إن قلت قلت يعني فرضية ونص عبارة المحدث النوري هي إن قلت إن كلامه ناظر إلى عمل ابن عقدة وما صنعه في كتبه فيكون المراد يعني نفترض هذا، فيكون المراد والافتراض أن جميع الأربعة آلاف من الثقات عنده يعني عند أبن عقدة هذه فرضية فيؤول الكلام يعني فيرجع الكلام إلى الاعتماد على المزكي العادل الغير إمامي وهو أبن عقدة لأنه غير إمامي زيدي -فإن ابن عقدة زيدي المذهب- وفيه من المناقشات ما لا يخفى.

قلت هذا كلام صاحب المستدرك أولا إنه خلاف ظاهر كلام الجماعة فإن مقتضى حمل الوثاقة على المعنى الواقعي يعني ثقة في الواقع لا أنه ثقة عند ابن عقدة أو على ما في اعتقادهم يعني على ما في اعتقاد الأصحاب لا على معتقده على معتقد ابن عقدة إلى أن قال وثالثا على فرض التسليم والغض عن ما ذكرنا فنقول لا شبهة في كون توثيق ابن عقدة الذي وصفه بالعلم والوثاقة والأمانة والجلالة والمعرفة بحال الرواة من أسباب الوثوق بصدور الخبر، مستدرك الوسائل الجزء الثالث صفحة 772.

وعليه فلا إشكال فيه وإن كان زيديا إلا أنه مورد الاطمئنان فإن النجاشي يعتمد على توثيق مثل الحسن بن علي بن فضال وهو فطحي وغيرهما غير أبن فضال الفطحي وابن عقدة الزيدي مثل السكوني الذي هو من الواقفة فالمحدث النوري قدس يفرض المسألة فرضا ولا يعني ذلك أنه ينسب التوثيق إلى ابن عقدة هذا الافتراض لا يعني أنه ينسب التوثيق إلى أبن عقدة فالإشكال عليه غير وارد،

هذا تمام الكلام عن أصحاب الصادق وقد ذكرنا في أوائل المباحث أمرا آخر يتعلق بروايات الصادق “عليه السلام” والطرق إليها الجزء الأول صفحة 375 أصحاب الإمام الصادق في كتاب ابن أبي جمهور الاحسائي غوالي اللئالي والمتحصل منهما يعني من أصحاب الإمام الصادق من رجال ابن عقدة هنا وأصحاب الإمام الصادق من عوائل اللئالي لابن أبي جمهور الاحسائي في الجزء الأول هناك المتحصل والنتيجة عدم الموافقة على كلا الدعويين لا نقبل بوثاقة جميع أصحاب الإمام الصادق الواردين في كلام الشيخ والنجاشي كما هنا أو كلام ابن أبي جمهور الاحسائي في عوائل اللئالي كما هنا، إذن المبحث الرابع من التوثيقات العامة أصحاب الإمام الصادق لم يثبت أنه من التوثيقات العامة،

المبحث الخامس الرواة في كتابي الرحمة والمنتخبات لسعد بن عبد الله الأشعري يأتي عليه الكلام.