موضوع: انهاء الكلام في البحث الثاني المشايخ الثقات

السابع من مشايخ الثقات احمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وهو من الأجلاء الثقات

وسيتضح أن الشيخ الداوري "حفظه الله" لا يرى أن الأشعري القمي لا يروي إلا عن ثقة فهو لا يرى أن جميع مشايخ الأشعري القمي ثقات وسيتضح أننا نخالفه ونبني على أن الأشعري القمي لا يروي إلا عن ثقة والسر في ذلك تلمس القرائن وتجميع الشواهد على تحرز القمي عن الرواية ممن غمز فيهم أو كانوا مظنة للغمز كالرواية عن الضعفاء فالقمي كما جاء في رجال النجاشي الجزء الأول صفحة 217 شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير مدافع[1] يعني بلا إشكال يعني كان زعيم قوم وقد ادعي في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة واستدل على ذلك بأنه كان حريصا على عدم الرواية عن الضعفاء والشاهد على ذلك أنه أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم لأنه كان يروي عن الضعفاء

وذكر العلامة الحلي عن ابن الغضائري أن البرقي في نفسه ليس به بأس ولكن طعن عليه القميون وليس الطعن في شخص البرقي وإنما الطعن فيمن روى عنه البرقي فإن البرقي كان لا يبالي عمن أخذ وعمن يأخذ على طريقة أهل الأخبار[2] يعني الأخباريون والمحدثون المهم ينقل الرواية رجال العلامة الحلي صفحة 14 ثم إن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم لروايته عن الضعفاء واعتماده المراسيل ثم أعاده إلى قم واعتذر إليه وندم على فعله وقيل إنه مشى في جنازته حاسر الرأس حافي القدمين ليبرأ نفسه مما قذفه به[3] ومن هذا يعلم شدة حرص أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي على الرواية واهتمامه بعدم الرواية عن الضعيف وأما مسألة إرجاع القمي للبرقي إلى قم واعتذاره إليه فهذا يحتاج إلى بحث وتتبع فمن المحتمل أنه قد تبين حال احمد بن محمد بن خالد البرقي للأشعري القمي وأن رواية البرقي عن الضعفاء غير قادحة في وثاقة البرقي أو أن الأمر مجرد اتهام انكشف للأشعري خلافه

وعلى أي تقدير فالمستفاد أن أحمد بن محمد بن عيسى كان شديد الحيطة والحذر في الرواية عن الضعفاء.

ومن الملفت أننا لو رجعنا إلى كتاب الكافي الشريف لوجدنا أنه يروي أحيانا بلفظ العدة، عدة من أصحابنا وعدد الكليني إما أن تكون في بداية السند أو وسط السند أو آخر السند وعدد الكليني تقريبا عددها عشرون عدة أهمها العدد التي في آخر السند يعني التي يروي عنها الكليني مباشرة هذا آخر السند وأول السند من يروي عن المعصوم مباشرة وأشهر عدد الكليني في آخر السند عن ثلاثة:

الأول أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الطارد

والثاني والثالث هما المطرودان المطرود الأول أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن فقد طرده لأنه روى عن الضعفاء والثاني سهل بن زياد الآدمي فقد طرده لأنه روى روايات فيها شائبة الغلو بل قد طرد غيرهما غير احمد بن محمد بن خالد البرقي وسهل بن زياد الآدمي مما يكشف عن شدة أحمد بن محمد بن عيسى في الحديث وأنه كان يخشى أن يتداول الحديث الضعيف في قم وأن يتداول نشر المراسيل أو الروايات التي فيها شائبة الغلو، كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي يتورع في الرواية عن الحسن بن محبوب وهو أحد أصحاب الإجماع الثمانية عشر كان ما يروي عنه لأن الحسن بن محبوب كان يروي عن الثمالي ـ أبي حمزة الثمالي ـ فيقول كيف أدرك الحسن بن محبوب أبو حمزة الثمالي المعاصر للإمام السجاد والإمام الباقر والصادق وكان أحمد بن محمد بن عيسى يتورع عن الرواية عن عبد الله بن المغيرة وهو أحد أصحاب الإجماع الثمانية عشر وكان يتجنب الرواية عن الحسن بن خرزاذ والحسن بن خرزاذ أيضا من أجلاء الطائفة ثلاثتهم من أجلاء الطائفة الحسن بن محبوب وعبد الله بن المغيرة والحسن بن خرزاذ

إذن يمكن أن يستشهد لهذه الدعوى وهو أن الأشعري القمي لا يروي إلا عن ثقة بما رواه النجاشي عن الكشي عن نصر بن الصباح قال ما كان احمد بن محمد بن عيسى يروي عن بن محبوب من اجل أن أصحابنا يتهمون أبن محبوب في روايته عن أبي حمزة وفي نسخة عن أبن حمزة قال ثم تاب ورجع عن هذا القول يعني أخذ يروي أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب.

قال ابن نوح ـ السيرافي ـ وما روى عن ابن المغيرة وهو عبد الله كما نص عليه الكشي ولا عن الحسن بن خرزاذ[4] رجال النجاشي الجزء الأول صفحة 217

والحال إن الحسن بن محبوب وعبد الله بن المغيرة والحسن بن خرزاذ من الأجلاء أما روايته عن ابن محبوب فإن كان المقصود من أبي حمزة الذي يروي عنه ابن محبوب هو الثمالي كما هو المذكور في كلام النجاشي فهو ـ أبو حمزة الثمالي ـ من السابقين وأبن محبوب اصغر سنا من أن يروي من الثمالي لأن الحسن بن محبوب في الطبقة الثالثة من روى عن الكاظم والرضا عليهما السلام وابو حمزة الثمالي طبقة الإمام السجاد والإمام الباقر والصادق إذن في فاصل وهو طبقة أصحاب الكاظم وأواخر أيام الإمام الصادق قد يقال إنه يصعب ولكن لا يصعب لأن أبو حمزة الثمالي كان من المعمرين أدرك الإمام السجاد وروى عنه دعاء أبي حمزة الثمالي وأدرك الإمام الباقر والإمام الصادق بل أبو حمزة أدرك الإمام الكاظم.

الشاهد في أبي حمزة الثمالي كيف الحسن بن محبوب يدرك أبا حمزة الثمالي إذن أبو حمزة أدرك الإمام الكاظم "عليه السلام" والحسن بن محبوب في طبقة الإمام الكاظم والرضا إذن يمكن أن ينقل عن أبي حمزة الثمالي من دون واسطة ممكن لذلك يقول فإن كان المقصود من أبي حمزة الذي يروي عنه ابن محبوب هو الثمالي كما هو المذكور في كلام النجاشي فهو من السابقين وابن محبوب اصغر سنا من أن يروي عن الثمالي بل يمكن أن يروي عنه ولذلك تستبعد روايته عنه بل لا تستبعد وعلى فرضها يعني على فرض أنه يستبعد أن يروي ابن محبوب عنه ـ عن أبي حمزة الثمالي ـ يكون ابن محبوب حينئذ موردا للاتهام يعني يكذب على أبي حمزة وحاشاه وقد تقدم نظير هذا في بعض المعاصرين للنجاشي الذي هو العقرابي تقدم صفحة 238 قال النجاشي عن العقرابي كثير السماع ضعيف في مذهبه رأيته بالكوفة وهو مجاور كان يروي كتاب الكافي عنه كان هذا في الوقت علوا فلم اسمع منه شيئا وأما إن كان المراد أبي حمزة يعني البطائني وإن كان المقصود هو البطائني فلأنه ضعيف في نظره ـ في نظر احمد بن محمد بن عيسى ـ وعدم رواية الأشعري عن ابن محبوب لأنه يروي عن البطائني الضعيف

والأظهر أن المقصود هو الأول أبو حمزة الثمالي أحمد بن محمد بن عيسى ما يروي عن البطائني ولذلك كان ابن محبوب موردا للاتهام إلا أن الأشعري تاب وانكشف له الخلاف وصار يروي الأشعري عن الحسن بن محبوب بعد ذلك بعد أن انكشف له هذا الاشتباه والخلاف وأما مناط التوبة وكيفية الاكتشاف فهذا أمر آخر كما ذكرنا في حاله مع البرقي.

وأما عدم رواية احمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن خرزاذ فلم يذكر وجهه ولابد من البحث

والحاصل أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري لا يروي عن الضعيف أو المتهم بشيء أو المطعون في روايته وإن كان في نفسه ثقة وبناء على ذلك فهو لا يروي إلا عن الثقات

هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على المدعى

لكن هذا الدليل مخدوش من وجهين الشيخ الداوري يرد الخدشة الثانية دون الأولى ونحن نرد كلا الخدشتين الخدشة الأولى في الدلالة الخدشة الثانية النقض بأنه روى عن الضعفاء، الخدشة الثانية أنه روى عن أربعة ادعي ضعفهم والنقض لا يصح إلا إذا وقع الاتفاق عليهم وسيذكر الشيخ الداوري أن هؤلاء الأربعة هم مورد خلاف فلربما أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي قد روى عن الأربعة وهم ثقات بنظره لا بنظر من خالفه فلا يصح النقض عليه إذن النقض الثاني أو الخدشة الثانية ليست تامة بنظر الشيخ الداوري ونظرنا.

وأما الخدشة الأولى وهي الخدشة في الدلالة إلى هنا يقول الشيخ الداوري دلت الأدلة على أن احمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي لا يروي عن ضعيف أو لا يروي عن مغموز وهذا لا يستلزم أنه لا يروي إلا عن ثقة لوجود واسطة ثالثة وهي الرواية عن المجهول.

إلى هنا دلت الأدلة على أنه لا يروي عن ضعيف أو مغموز وهذا لا يستلزم أنه لا يروي إلا عن ثقة لوجود شق ثالث وهو إمكان أن يروي عن مجهول والجواب الرواية عن المجهول توجب الغمز، شخص يعتمد المراسيل يروي روايات مرسلة أو يروي عن الضعفاء يعده مغمز أو روايات فيها شائبة الغلو فإذن ما دلت عليه القرائن المختلفة أن احمد بن محمد بن عيسى لا يروي ما فيه شائبة الغمز بالتالي لا يروي إلا عن ثقة فإذن الخدشة الأولى ليست تامة كما أن الخدشة الثانية ليست تامة فيثبت أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي لا يروي عن ثقة والموارد التي روى فيها عن من ضعف تصير من موارد تعارض الجرح والتعديل، التعديل العام كون أبن عيسى روى عنهم يتعارض مع تضعيف المضعفين يحصل تساقط فنرجع إلى مقتضى الأصل في المسألة.

إلا أن هذا الدليل مخدوش من جهتين والصحيح أنه ليس مخدوشا من كلا الجهتين:

الأولى من جهة الدلالة فإن أقصى ما يفيده الدليل أنه احمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي لا يروي عن الضعيف أو المتهم أما دلالته على أنه لا يروي إلا عن ثقة فلا وبينهما فرق بين أنه لا يروي عن ضعيف وبين أنه لا يروي إلا عن ثقة، بينهما فرق كما لا يخفى

ولا دلالة فيما فعله احمد بن محمد من إخراجه للبرقي من قم وكذا عدم روايته عن ابن محبوب أو غيره ـ غير ابن محبوب ـ كعبد الله بن المغيرة على ذلك يعني على أنه لا يروي إلا عن ثقة نعم هذه الأمور تدل على أن الأشعري القمي لا يروي عن الضعيف أو المتهم كما ذكرنا فهنا واسطة في البين واسطة يعني بين الرواية عن الضعيف والرواية عن الثقة، ما هي هذه الواسطة؟ وهي الرواية عن المجهول، الجواب لا توجد واسطة هنا إما فيها غمز أو ليس فيها غمز، ليس فيها غمز الرواية عن الثقة ومع تحققها يعني تحقق الواسطة الرواية عن المجهول فلا دلالة على الحصر يعني حصر رواية ابن عيسى في الثقة فلا تكون الدعوة تامة لقصورها عن إفادة المدعى والصحيح الدعوى تامة ولا تقصر عن إفادة المدعى وهو أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي لا يروي إلا عن ثقة.

الثانية إن هذا منقوض ـ أن ابن عيسى لا يروي إلا عن ثقة ـ بما ثبت من أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي قد روى عن الضعفاء كما ذكر السيد الأستاذ الخوئي في المعجم فإن الأشعري قد روى عن أربعة أشخاص اختلف في توثيقهم وتضعيفهم الأول محمد بن سنان والثاني علي بن حديد الثالث إسماعيل بن سهل الرابع وبكر بن صالح[5] معجم الرجال الحديث الجزء الأول صفحة 67 ولكن يمكن أن يقال أن محمد بن سنان وعلي بن حديد هما ممن وقع فيهما الخلاف وسيأتي الحديث عنهما.

الشيخ الداوري يوثق علي بن حديد وبعضهم أيضا المشهور تضعيف محمد بن سنان ولكن مثلا ميرزا غلامرضا عرفانيان يوثق محمد بن سنان في رسالة في مشايخ الثقات قاطعة اللبان في وثاقة محمد بن سنان إذن هذان الاثنان وقع الخلاف فيهما.

الثالث وأما إسماعيل بن سهل فهو وإن قال عنه النجاشي ضعفه أصحابنا إلا أنه واقع في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي[6] فهذا وجه لتوثيقه الجزء الأول صفحة 315 فيكون من موارد التعارض بين الجرح والتعديل على مبناه ـ على مبنى السيد الخوئي ـ فإنه واقع في القسم الثاني من التفسير يعني على مبنى الشيخ الداوري ما يصير تعارض لأن القسم الثاني من التفسير لا يدل على التوثيق.

ثم إن قول النجاشي ضعفه أصحابنا لا يتلائم مع رواية احمد بن محمد بن عيسى عنه إذن الأصحاب ضعفوه كيف يروي عنه احمد بن محمد بن عيسى إلا أن نحمله ابن عيسى روى عنه أيام وثاقته عنده بعد ذلك ضعفوه إلا أن يجمع بينهما يعني بين رواية الأشعري عنه وتضعيف الأصحاب له بأن التضعيف إنما هو لعقيدته ـ لعقيدة إسماعيل بن سهل ـ لا في روايته وإن كان هذا خلاف الظاهر لأن مورد الكلام هو الرواية لا العقيدة

وعليه إن أمكن الجمع بهذا بأن نحمل أنه صحيح في الحديث ضعيف في العقيدة فبها ونعمت إن لم يمكن وهذا لا يمكن فإن أمكن الجمع بها فلا ينقض على الدعوى وإلا ـ إن لم يمكن الجمع ـ فهو أحد مصاديق النقض.

أقول ليس أحد مصاديق النقض لأن فيه وجه يمكن أن يصحح من خلاله فهو ليس متفق فحتى لو لم نقبل هذا الجمع وهو أنه الضعف لعقيدته والتصحيح لروايته لو لا نقبل هذا الجمع نقول لا تعارض.

الشخص الرابع وأما بكر بن صالح فهو وإن ضعفه النجاشي أيضا ولم يذكر الشيخ الطوسي والبرقي في حقه شيئا إلا أنه واقع في إسناد القمي[7] فيكون حاله حال إسماعيل بن سهل يعني يوجد له وجه لتوثيقه يعني ليس متفقا على تضعيفه والنقض لا يتم إلا بالمتفق على ضعفه إذن هؤلاء الأربع قد يكونوا ثقات عند الأشعري القمي وضعافا عند غيره.

والحاصل إنه إن قلنا إن هؤلاء الأربعة وهو محمد بن سنان وعلي بن حديد وإسماعيل بن سهل وبكر بن صالح هم محل الخلاف فالجهة الثانية من الإشكال غير واردة وهي النقض بهم ولا مجال للنقض بها على الدعوى أن الأشعري لا يروي إلا عن ثقة لاحتمال أن يكون هؤلاء الأربع ثقات في نظر احمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وإن كانوا ضعافا في نظر غيره وهو غير ضائر هذا ما يضر ضعفهم في نظر غيره لا يضر في توثيقهم عنده وأنه يروي عن الثقة بنظره لا بنظر غيره إلا أن الجهة الأولى من الإشكال واردة وهي الخدشة في الدلالة فإن الدلالة قاصرة عن إثبات المدعى يعني هذه الشواهد لا تدل على أنه لا يروي إلا عن ثقة لوجود واسطة في البين وهي الرواية عن المجهول ولا يمكن الالتزام بالدعوى في حق أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وهي الدعوى أنه لا يروي إلا عن ثقة.

أقول الصحيح إن كان الالتزام بهذه الدعوى في حقه فمجموع هذه الشواهد تشكل قرائن كلها قرائن إثبات ناقصة بمجموعها يحصل الاطمئنان بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي لا يروي إلا عن ثقة، النتيجة تم من المبحث الثاني أول شيء الجهة الأولى المشايخ الثقات اتضح أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، الثاني الذي تم هو مشايخ النجاشي ثقات الثالث تم أنه مشايخ احمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي أيضا مشايخه ثقات وأما الباقي فلم يحصل التمام نعم الطأطري تام في خصوص كتبه الفقهية لكن لا طريق لنا إليها، هذا تمام الكلام في المبحث الثاني المبحث الثالث بنو فضال يأتي عليه الكلام.