موضوع: انهاء الكلام في الجهة الأولى من مبحث المشايخ الثقات

تنبيه

خلاصة الدرس

ذكر شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري في نهاية بحث مشايخ الثقات تنبيها مهما حول مراسيل الثلاثة فقد قلنا إن شهادة الشيخ الطوسي في العدة تنحل إلى شهادتين ضمنيتين الشهادة الأولى إن الثلاثة وهم ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي لا يرون إلا عن ثقة.

الشهادة الثانية الضمنية إن الثلاثة لا يرسلون إلا عن ثقة إذن الشهادة الضمنية الأولى ناظرة إلى روايات الثلاثة بينما الشهادة الضمنية الثانية ناظرة إلى مراسيل الثلاثة ومن الواضح أن الرواية أعم والإرسال أخص فإن الإرسال قسم من أقسام الرواية فإن الراوي إما أن يروي مرسلا وإما أن يروي مسندا وسمي الإرسال إرسالا من إرسال الناقة أو إرسال السلسلة والحلقات تقول أرسلت السلسلة أي قطعت حبل وصالها وبما أن الرواية فيها سلسلة رواة وبحذف راو من رواة سلسلة السند تكون هذه السلسلة المترابطة قد فلت وأرسلت فيقال هذه رواية مرسلة أي مقطوعة الإسناد إما فيها واسطة على الأقل محذوفة أو جميع الوسائط.

الشيخ الداوري “حفظه الله” بعد أن تطرق إلى مسانيد الثلاثة وأثبت أن الثلاثة لا يرون ولا يسندون إلا عن ثقة وبعد أن تطرق إلى مراسيل الثلاثة وأثبت أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة أراد أن ينقح صغرى المراسيل كيف تكون الرواية مرسلة، يقول “حفظه الله” الإرسال قد يكون واقعا قبل الثلاثة وقد يكون واقعا بعد الثلاثة ولا يكون حينئذ الإرسال منسوبا إلى الثلاثة فهذا لا يعد من مراسيل الثلاثة.

مثال الأول وهو أن يكون الإرسال واقعا قبل الثلاثة لو قلنا هكذا أبن أبي عمير عن جميل عمن حدثه فإن المرسل في هذا السند هو جميل بن دراج وليس ابن أبي عمير فلا تقل إن هذه الرواية من مراسيل ابن أبي عمير فلو قال ابن أبي عمير حدثني جميل عن حماد بن عيسى عمن حدثه فإن المرسل حينئذ هو حماد بن عيسى غريق الجحفة وليس جميل بن دراج وليس محمد بن أبي عمير إذن الإرسال قد يكون في الوسائط التي قبل أبن أبي عمير وقد يكون الإرسال في الوسائط بعد أبن أبي عمير كما لو قال الكليني علي بن إبراهيم عن أبيه عمن حدثه عن ابن أبي عمير قال قال الرضا عليه السلام فإن المرسل في مثل هذا السند ليس ابن أبي عمير فإنه اسند مباشرة إلى الإمام الرضا عليه السلام وإنما المرسل هو إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم القمي، هاتان الصورتان واضحتان أن الإرسال وقع في الوسائط التي قبل ابن أبي عمير أو بعد ابن أبي عمير ولكن أحيانا يكون الإرسال مبهما كما لو قال الراوي روى ابن أبي عمير فيحتمل أن الراوي قد قطع الوسائط بينه وبين ابن أبي عمير فتكون هذه الرواية مرسلة من مرسلات الراوي وليست من مرسلات ابن أبي عمير ولربما تكون هذه الرواية من مراسيل ابن أبي عمير كما لو كان الراوي الذي قال روى ابن أبي عمير نقل مباشرة عن أبن أبي عمير وابن أبي عمير لم يذكر الوسائط فإذا قال الراوي روى ابن أبي عمير عن الإمام الباقر والإمام الباقر ما أدرك أبن أبي عمير هنا يوجد احتمالان:

الاحتمال الأول أن يكون ابن أبي عمير هو الذي روى مرسلا لأنه قطعا توجد واسطة بين أبن أبي عمير وبين الإمام الباقر بل وسائط بين أبن أبي عمير والرسول، روى ابن أبي عمير عن الرسول "صلى الله عليه وآله" هنا قطعا يوجد إرسال لكن هذا الإرسال هل هو من ابن أبي عمير وقد يكون ليس من أبن أبي عمير ممن روى عن أبن أبي عمير قال روى ابن أبي عمير وهذا الذي روى حذف الوسائط بين ابن أبي عمير والنبي "صلى الله عليه وآله" والحال إن ابن أبي عمير ذكر هذه الرواية مسندا لا مرسلا إذن يقول الشيخ الداوري هناك عدة ألفاظ وتعابير وردت في المراسيل ابن أبي عمير عمن حدثه أبن أبي عمير عن غير واحد ابن أبي عمير عمن حدثه ابن أبي عمير عن رجل عن بعض أصحابه عن بعض رجاله لابد أن يلحظ الذي قال عن بعض رجاله هل هو ابن أبي عمير هو قال عن رجل فتكون من مراسيل ابن أبي عمير وتشمله الشهادة أو لا الناقل عن أبن أبي عمير هو الذي أرسل إذا ثبت أن الناقل عن ابن أبي عمير هو الذي أرسل وليس أبن أبي عمير لا تشمله شهادة ابن أبي عمير أنه لا يرسل إلا عن ثقة فالشهادة الضمنية الثانية أن أبن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة لا تشمل هذا المورد لكن تشمله الشهادة الأولى أن أبن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة وهذه من روايات أبن أبي عمير فإن الناقل عن أبن أبي عمير وإن حذف الأسانيد وجعل الرواية مرسلة وخرجت هذه الرواية عن مراسيل أبن أبي عمير إلا أنها لا تزال باقية على أنها من روايات ابن أبي عمير فتشملها هذه الشهادة أن أبن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة.

يوجد مبنيان: مبنى لم يفرق بين المراسيل والمسانيد فكلاهما حجة وهو مبنى شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري فقال هكذا كما أن الثلاثة لا يرسلون إلا عن ثقة كذلك لا يرون إلا عن ثقة هذا مبنى،

يوجد مبنى ثان يفرق بين المراسيل والمسانيد، يقبل الشهادة في المراسيل لا المسانيد فيقول هكذا الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وأما في مسانيدهم فما دمنا قد علمنا أنهم رووا عن فلان كالحسين بن احمد المنقري أو أبو جميلة المفضل بن صالح أو علي بن أبي حمزة البطائني فلابد من إجراء البحث الرجالي فيه يصير من باب تعارض الجرح والتعديل وبالتالي هذا المبنى الثاني يقبل مراسيل الثلاثة وما يقبل روايات الثلاثة فإذا ثبت أن هذه الرواية المرسلة ليست من مراسيل ابن أبي عمير لم تثبت لها الحجية لا من جهة من المراسيل ولا من جهة أنهم لا يرون إلا عن ثقة لأن من رووا عنه ضعيف عندهم بخلاف مبنى الشيخ الداوري لا يوجد فرق عملي بين كون هذه الرواية من مسانيد ابن أبي عمير أو من مراسيله لأن كلتا الشهادتين الضمنيتين ثابت، هذا الكلام الذي مثلنا في أبن أبي عمير جار بالنسبة إلى صفوان والبزنطي لابد من إحراز مراسيلهم.

ثم يتطرق إلى سرد عناوين الرواة الذين رووا عنهم ولكي نوضح المطلب أكثر لا بأس أن نذكر مثالا خارجا عن من روى عنه الثلاثة ثم نطبق العبارة والفكرة.

الراوي الواحد في الروايات قد يرد اسمه بعنوان أو عنوانين أو قد يرد بعشرة عناوين مثلا عندنا شيخ القميين احمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي أبو جعفر أخوه اسمه عبد الله بن عيسى يلقب ببنان، العنوان الأول عن احمد العنوان الثاني عن أحمد بن محمد العنوان الثالث عن أحمد بن محمد بن عيسى العنوان الرابع عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري العنوان الخامس عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي العنوان السادس عن أبي جعفر العنوان السابع عن أخ بنان وإن كان ما يذكرونه لأنه أشهر من بنان، فهنا قد يذكر بالاسم احمد قد يذكر بالاسم واللقب احمد الأشعري قد يذكر بالاسم والكنية عن أبي جعفر احمد قد يذكر بالاسم والكنية واللقب عن أبي جعفر احمد الأشعري فالشيخ الداوري “حفظه الله” يذكر جميع العناوين الواردة في الروايات في الكتب الأربعة والوسائل وجامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي فإذا نحذف المتكرر والمراد بالمتكرر ليس هو تكرر هذه المفردات المراد بالمتكرر إذا عنوان واحد من هذه العناوين تكرر عند الثلاثة يعني محمد بن أبي عمير وصفوان والبزنطي في رواية رووا عن احمد بن محمد بن عيسى فالشيخ الداوري يذكره مرة واحدة ما يكرره فيحذف المتكرر من العناوين يعني الثلاثة إذا كلهم رووا عن عنوان عن أحمد الشيخ الداوري يذكره مرة واحدة عن أحمد ولكن تعدد هذه العناوين وتكرره يذكره الشيخ الداوري.

مثلا عن أبان هذا واحد عن أبان بن عثمان هذا اثنين عن أبان بن عثمان بن الأحمر هذه ثلاثة عن أبان بن عثمان الأحمر الناووسي مثلا يذكرهم وهذا الآن إذا تراجع معجم رجال الحديث يذكر الأسماء والعناوين طبقا للأسانيد الواردة في الكتب الأربعة لا الوسائل هو معجم رجال حديث الكتب الأربعة يذكره بحسب تعدد العناوين افترض أول شيء احمد يذكر ترجمة احمد بن محمد بعد ذلك حينا يأتي عنوان احمد بن عيسى تقدم ذكره في أحمد راجع الترجمة كذا في الكنى والألقاب يروح هناك كنية أبو جعفر كنية الأشعري كنية القمي يذكره يقول تقدم ذكره في أحمد يعني في مجلد 24 الكنى والألقاب يذكر يرجع على الترجمة أين وردت في أحمد الذي هو المجلد الأول.

إذا العناوين حذفنا المتكرر يعني المشترك بين الثلاثة يذكره الشيخ الداوري مرة واحدة تصير العناوين ثمانمائة وخمسة وأربعين عنوان يعني مو ثمانمائة وخمسة وأربعين شخص إذا يحذف العناوين المتكررة يصير سبعمائة وثلاثة وعشرين عنوان ولا تقول سبعمائة وثلاثة وعشرين شخص، سبعمائة وثلاثة وعشرين عنوان لأنه الرجل الواحد قد يكون له ثلاثة عناوين مثل في البداية أبان وعنوان أبان بن عثمان وعنوان أبان بن عثمان الأحمر هي لرجل واحد فالرجال قد يصلون إلى خمسمائة رجل أربعمائة رجل.

تطبيق العبارة

تنبيه

لابد من التحقق أن الإرسال صادر عن هؤلاء الثلاثة وإلا إن لم يكن الإرسال صادرا عن هؤلاء الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى بياع السابوري واحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي فهو هذا الإرسال غير مشمول للشهادة ـ لشهادة الشيخ الطوسي في العدة ـ فإذا كان الإرسال من شخص آخر غيرهم ـ غير الثلاثة ـ سواء كان المرسل واقعا قبلهم أو واقعا بعدهم فهو خارج عن الشهادة

والأول يعني الإرسال الواقع قبلهم يعني بلحاظ الزمن التاريخي مثل أن يقال أبن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه المرسل هنا جميل

والثاني يعني الإرسال يقع بعدهم مثل ما إذا قال روى ابن أبي عمير عن بعض رجاله أو أصحابه هنا من الذي أرسل؟ هل المرسل أبن أبي عمير قال عن بعض رجاله؟ أو المرسل لا الناقل عن ابن أبي عمير حذف الوسائط قال روى ابن أبي عمير عن بعض رجاله واستفيد من العبارة أن المرسل هو الراوي عن ابن أبي عمير لا نفس ابن أبي عمير

هذا يعني خذ هذا وهو أنه لابد من إحراز أن المرسل هو الثلاثة لا من قبلهم ولا من بعدهم وقد وردت عدة عبائر مختلفة عن الإرسال فمثلا في مراسيل ابن أبي عمير جاء هكذا عن بعض أصحابه أو عن بعض أصحابنا ـ بعض أصحابنا تدل على تشيعهم ـ أو عن رجل ما تدل على تشيعه، أو عن رجل من أصحابنا تدل على تشيعه لكن واحد، أو عن غير واحد من أصحابنا هذا أعظم إرسال عن غير واحد ليس المراد بغير الواحد الاثنين المراد جمع كثير أقل الجمع ثلاثة، عن غير واحد ليس المراد اثنين ثلاثة فما فوق جمع، أو مرسلا عن فلان يعني ابن أبي عمير مرسلا عن فلان عن عبد الله بن المغيرة، عمن أخبره يعني ابن أبي عمير عمن اخبره، أو عمن ذكره أو عمن رواه أو عمن حدثه أو عن بعض رجاله أو عن جماعة من أصحابنا أو عن رجال شتى أو عن عدة من أصحابنا هذا أعظم شيء العدة أعظم شيء بعد العدة يأتي عن غير واحد يعني رجال شتى أو عمن سأله أو عمن رواه مرسلا

ثم إن اختلاف التعبير يحتاج إلى دقة في التمييز لأنه كما يحتمل أن الإرسال صادر عن ابن أبي عمير كذلك يحتمل أنه صادر عن غيره كالراوي عن ابن أبي عمير

وكما أن بعضها صريح في إرسال أبن أبي عمير كذلك بعضها صريح في إرسال غير بن أبي عمير وقد يحتمل الأمران معا لا تدري هل المرسل ابن أبي عمير أو من روى عنه، فما علم أنه من إرسال أبن أبي عمير فهو داخل في الشهادة ـ شهادة الشيخ الطوسي في العدة ـ وما علم أنه من إرسال غيره أو لم يتحقق منه أو شك فيه هل هو من إرسال أبن أبي عمير أو لا فلا تشمله الشهادة لابد أن نحرز أنه من إرسال ابن أبي عمير

وينبغي أن يعلم أنه ليس كل رواية مرسلة ذكر فيها ابن أبي عمير عدت من مراسيله إذن لابد من تنقيه هذه الصغيرات.

وما يقال في مراسيل ابن أبي عمير يقال أيضا في مراسيل صفوان والبزنطي حرفا بحرف، يعني لابد من إحراز أنها من مراسيلهما فما ثبت أنه من مراسيلهم فهو داخل في معقد الإجماع كما انه داخل في الشهادة الضمنية التعليلية، ما هو الإجماع؟ إجماع الطائفة على العمل برواياتهم، والشهادة الضمنية أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة وما لم يثبت يعني ما لم يثبت أنه مرسل فهو داخل في الشهادة الضمنية يعني الثانية، الشهادة الضمنية فقط وهي أنهم لا يرون إلا عمن يوثق به ولا تشمله الشهادة الضمنية الثانية وهي انهم لا يرسلون إلا عن ثقة وحينئذ يتبين الفرق بين القسمين بين المراسيل والمسانيد عند من يفرق بين مراسيلهم فيرى حجيتها وبين غيرهما من يفرق بين من لا يفرق بين المراسيل فمن يفرق إذا سقط الإرسال سقطت الحجية لا تثبت الحجية لا لهذه المرسلة لأنها ليست من مراسيل ابن أبي عمير ولا لهذه الرواية لأنه عندنا أن رواية ابن أبي عمير لم تثبت لها الحجية وأما بناء على ما قويناه من أنه لا فرق بين الإرسال والرواية كما أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة كذلك لا يرون إلا عن ثقة فالفرق علمي فقط، ما هو الفارق العلمي؟ أننا نعلم بالواسطة في المسندة ولا نعلم بالواسطة في المرسلة لكن حجية الرواية ثابتة

والنتيجة أن ما يثبت أنه من مراسيل هؤلاء الثلاثة فهو مورد للعمل والاعتماد استنادا لشهادة المتقدمة وهي شهادة صريحة لا يرسلون إلا عن ثقة شهادة صريحة فيها حصر. ولا محيص عن الأخذ بها والخدشة فيها مشكل جدا وفي غير محلها

قال ومما يؤيد ذلك ولم يجعله دليلا لأن كل هؤلاء الذين يذكرهم المحقق وكاشف الرموز كلهم من المتأخرين ولا عبرة بقول المتأخرين لأنها تحمل على الحدس لا الحس، قال ومما يؤيد ذلك ما تقدم ذكره عن المحقق صاحب الشرائع من أن الأصحاب يعملون بمراسيل ابن أبي عمير وكذا ما ذكره صاحب كشف الرموز[1] وهو من تلاميذ المحقق الحلي وقال السيد ابن طاووس في فلاح السائل أيضا من المتأخرين ومراسيل محمد بن أبي عمير كمسانيد عند أهل الوفاق[2] ، ما هو وجه التأييد؟ اجتماع مجموعة من العلماء المتأخرين على ذلك قد يؤيد

وبعد هذا كله فالاعتماد على مراسيل هؤلاء الثلاثة أمر لا مفر منه ولو تنزلنا ورددنا هذه المراسيل فالأمر مشكل جدا إذ تخرج على أثره كثير من الأحكام الواردة عن طريقها. حتى لو بنينا على مبنى السيد الخوئي الذي ما يقبل مراسيل الثلاثة ما الإشكال في ذلك هذا يعتمد على المبنى الرجال المؤثر في الفقه،

وتتميما للفائدة وتسهيلا على الطالب نذكر أسماء من روى هؤلاء المشايخ الثلاثة عنهم ويبلغ عددهم بعد حذف المتكرر سبعمائة وثلاثة وعشرين عنوانا ولم يقل سبعمائة وثلاثة وعشرين شخصا لأن العنوان يتكرر

ومرادنا من حذف المتكرر هو ما إذا تكرر العنوان بلفظه يعني تكرر عند الثلاثة بلفظه ثلاثتهم رووا عن عنوان عن أحمد الشيخ الداوري يذكره مرة واحدة احمد ما يقول احمد الذي روى عنه ابن أبي عمير واحمد الذي روى عنه صفوان واحمد الذي روى عنه البزنطي ومرادنا من حذف المتكرر هو ما إذا تكرر العنوان بلفظه لا ما إذا تكرر العنوان واختلف العنوان وورد بألفاظ مختلفة كالاسم تارة احمد والاسم والكنية تارة أخرى أحمد أبو جعفر والاسم والكنية واللقب ثالثة أبو جعفر احمد الأشعري أو كان فيه تقديم وتأخير الأشعري احمد، أحمد الأشعري أو اشتمل على زيادة ليست في العناوين الأخرى، زيادة أخ بنان شيخ القميين، أو غير ذلك فقد ذكرناها كلها وإن كان المراد من جملة العناوين شخصا واحدا وذلك للتحفظ على خصوصيات الأسانيد وعلى ضوء ذلك لابد من مراعاة حالات اختلاف النسخ أو التصحيف لأنه قد يكون هناك تصحيف عن الحسين بن احمد أو عن الحسن بن احمد تصحيف حذف الياء اختلاف في النسخ أو السقط قد يكون هناك سقط في واسطة أو في اسم ونحو ذلك من العناوين المتشابهة أو المتقاربة وهكذا مراعاة الدقة في ضبطها في مقام التطبيق.

أفضل دورة حديثية فيها ضبط للمتن والسند هي دورة الوافي للفيض الكاشاني دقيق جدا في ضبط السند وضبط المتن لذلك تلاحظ السيد الخوئي دائما وفي الوافي كذا وفي الوافي كذا دقيق جدا وسائل الشيعة للحر العاملي قليل الأخطاء ليس مثل تهذيب الأحكام فيه أخطاء كثيرة للشيخ الطوسي ولكن الحر العاملي وإن كان أخطاءه قليلة لكن في ضبط السند وفي ضبط المتن الفيض الكاشاني أدق.

يقول هذا وقد وثقنا هذه العناوين بذكر بعض مواضعها من المجاميع الروائية مثل الكتب الأربعة الوسائل جامع أحاديث الشيعة مقتصرين على ذكر البعض منها مصدر واحد فإن استيفاء المواضع كلها من كتب الروايات يخرجنا عما نحن بصدده، يعني عن مورد ويذكر هذا المورد ورد في البحار وفي الوافي وفي الكافي وفي من لا يحضره الفقيه.

ثم إننا أدرجنا جميع الرواة الذين روى عنهم المشايخ الثلاثة في سياق واحد وقائمة واحدة ولم نميز ما اختص به كل منهم إذ النتيجة واحدة يعني روى عنه ابن أبي عمير أو صفوان أو البزنطي ولا ثمرة مهمة تترتب على ذلك لأن الثمرة هي الحجية تترتب على جميع الثلاثة أو واحد منهم وأما هؤلاء الرواة فهم الأول أبان الثاني أبان الأحمر هذا نفسه، أبان بن تغلب هذا غيره أبان بن عثمان هذا نفسه الأحمر، أبان بن عثمان الأحمر وهكذا من صفحة 181 هذا رقم واحد إلى صفحة 225 هذا 845 وبها مسك الختام في الجهة الأولى وهي دراسة المشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة،

الجهة الثانية يأتي عليها الكلام.