موضوع: اتمام الكلام في اشكال الشيخ الداوري على السيد الخوئي

الرابع يونس بن ظبيان وقد ضعفه النجاشي وقال عنه مولى ضعيف جدا.

كان الكلام في النقض على شهادة الشيخ الطوسي "رحمه الله" في العدة التي نقلها عن الطائفة من أن الطائفة عملت بمراسيل الثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان والبزنطي لأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وقد نقض عليهم السيد الخوئي في إشكاله الرابع لأن الشيخ الطوسي بنفسه لم يعمل بهذه الشهادة إذ ضعف بعض من روى عنه بعض الثلاثة.

الشيخ الداوري "حفظه الله" في مقام الرد قال إن النقض يتم لو روى واحد من الثلاثة عن رجل مسلم الضعف عند الجميع والحال إنه لم يثبت أن واحدا ممن روى عنه الثلاثة مسلم الضعف عند الجميع ولو نظرنا إلى الذين قد ضعفوا أو اختلف في تضعيفهم لوجدانهم سبعة عشر رجلا عشرة اختلف فيهم وسبعة ادعي الاتفاق على ضعفهم ستة منهم روى عنهم ابن أبي عمير والسابع روى عنه صفوان وأما البقية كلهم قد اختلف فيهم فابن أبي عمير روى عن ثلاثة عشر ادعي أن ستة منهم قد اتفقوا على ضعفهم وسبعة قد اختلف في حقهم.

الشيخ الداوري يذكر الرجال الستة الذين روى عنهم ابن أبي عمير ثم يذكر السابع الذي روى عنه صفوان ويثبت أنه لا يوجد رجل منهم تم الاتفاق على تضعيفه، كيف نثبت أنه لم يتم التضعيف؟ بأحد أمرين الأمر الأول أن نذكر وجها يمكن أن يصحح فيه هذا الرجل، الوجه الثاني لا نحتاج إلى ذكر وجه لتوثيقه أو تصحيحه بل يكفي أن أحد الرجاليين قد ذكروه ولم ينص على ضعفه فمثلا أغلب توثيقاتنا وتضعيفاتنا من النجاشي والشيخ الطوسي فإذا النجاشي يذكر الرجل وضعفه والشيخ الطوسي يذكر الرجل ويسكت ما ينص على ضعفه وعلى تعديله فهذا لا يعني أنه متفق فيتم النقض بمجرد سكوت الشيخ عن التوثيق لذلك في هذه التراجم قرأنا من الأول إلى الثالث وصلنا إلى الرابع يونس بن ظبيان نقرأ هذا الكلام وجه الشاهد هو هذا إما بناء على الملاك الأول وجود وجه مصحح للرجل أو بناء على الملاك الثاني أنه لا يوجد وجه لتصحيحه لكن لم يتفق الجميع على تضعيفه.

الرابع يونس بن ظبيان وقد ضعفه النجاشي وقال عنه مولى ضعيف جدا لا يلتفت إلى ما رواه كل كتبه تخليط[1] يعني غلو، النجاشي ضعف.

وذكره الشيخ في الفهرست والرجال وعده من أصحاب الصادق ولم يذكر في حقه شيئا في كتاب الشيخ الطوسي ساكت عن التضعيف والتوثيق إذن لا يوجد اتفاق، وكذلك البرقي، البرقي أيضا ذكره وسكت إذن لا يوجد اتفاق، وعده الكشي من الكذابين المشهورين[2] إذن اثنان ضعفا وهما الكشي والنجاشي واثنان سكتا وهما الشيخ الطوسي والبرقي ووردت فيه روايات ذامة وأخرى مادحة فمن الروايات الذامة ما رواه الكشي بسند صحيح عن محمد بن عيسى عن يونس قال سمعت رجلا من الطيارة، ما المراد بالطيارة؟ ليس المراد التطير بمعنى التشاؤم التطير هو التشاؤم، الطيارة ليس المراد به هنا المتشائمين الطيارة هنا الغلاة، سمعت رجلا من الطيارة يحدث أبا الحسن الرضا "عليه السلام" عن يونس بن ظبيان أنه قال كنت في بعض الليالي وأنا في الطواف فإذا بنداء من فوق رأسي يا يونس إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فرفعت رأسي فإذا ج، إذا يعني هذه للمفاجئة ج يعني جبرائيل يعني يقول هو رأى جبرائيل، فغضب أبو الحسن "عليه السلام" ـ الإمام الرضا ـ غضبا لم يملك نفسه ثم قال للرجل أخرج عني لعنك الله ولعن من حدثك ولعن يونس بن ظبيان ألف لعنة يتبعها ألف لعنة كل لعنة منها تبلغك قعر جهنم أشهد ما ناداه إلا الشيطان أما أن يونس مع أبي الخطاب في أشد العذاب مقرونان وأصحابهما إلى ذلك الشيطان مع فرعون وآل فرعون في أشد العذاب سمعت ذلك من أبي "عليه السلام" ـ الإمام الكاظم ـ

قال يونس فقام الرجل من عنده فما بلغ الباب إلا عشر خطا حتى سرع مغشيا عليه وقد فار رجيعه يعني خروجه والغائط خرج وحمل ميتا فقال أبو الحسن "عليه السلام" ـ الإمام الرضا ـ أتاه ملك بيده عمود فضرب على هامته ضرب قلب فيها مثانته حتى فار رجيعه وعجل الله بروحه إلى الهاوية ـ جهنم ـ وألحق بصاحبه الذي حدثه بيونس بن ظبيان ورأى الشيطان الذي كان يترأى له[3] هذه رواية ذامة في المقابل رواية مادحة.

ومن الروايات المادحة ما رواه الكشي أيضا بسنده عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن يونس بن ظبيان فقال "رحمه الله" وبنا له بيتا في الجنة كان والله مأمون على الحديث[4] هذه رواية تدل على توثيقه بعد مماته وتدل على وثاقته في الحديث، وطريق الكشي إلى هذه الرواية وإن كان ضعيفا إلا أن ابن إدريس رواها في السرائر عن جامع البزنطي بطريق معتبر[5] .

السيد الخوئي "رحمه الله" كان يبني على أن مستطرفات السرائر حكمها حكم المراسيل عدى ما يرويه ابن إدريس في المستطرفات عن اثنين المورد الأول جامع البزنطي لأنه مشهور فلا يحتاج إلى سند، الثاني نوادر محمد بن علي بن محبوب لأنه من المشاهير فلا يحتاج إلى سند ثم شيخنا الأستاذ الداوري في مجلس الدرس قال نحن بحمد لله استخرجنا من إجازات البحار أسانيد لروايات مستطرفات السرائر وعوضنا الأسانيد وعرضناها على سيد الأستاذ فقبلها وبالتالي السيد الخوئي عدل عن رأيه عن كون من كون مستطرفات مراسيل إلى التعامل معها بحكم المسانيد عن طريق تعويضها بأسانيد إجازات البحار وهذه رواية والسند فيها ومعتبر هذا السند.

خذ هذا كله وقد وقع يونس بن ظبيان في إسناد نوادر الحكمة وذلك مما يوجب الحكم بوثاقته يعني لم يستثنى فيكون موردا للتعارض، تعارض الجرح والتعديل، التعديل رواية الكشي وكونها واردة في نوادر الحكمة، الجرح رواية الكشي وتضعيف النجاشي إذن المورد الرابع لم يقع الاتفاق عليه يونس بن ظبيانوهو المورد الثاني لمن روى عنه صفوان وأدعي أنه قد اتفق على تضعيفه.

الخامس أبو البختري وهب بن وهب ضعفه النجاشي وقال عنه وكان كذابا وله أحاديث مع الرشيد في الكذب[6] إذن النجاشي ضعفه وذكره الشيخ في الفهرست وقال عنه عامي المذهب ضعيف[7] إذن اتفق الشيخان على تضعيفه وعده في الرجال ـ الشيخ الطوسي ـ من أصحاب الصادق عليه السلام ولم يذكر في حقه شيئا وكذلك البرقي لم يذكر في حقه شيئا عادة الشيخ الطوسي في الرجال والبرقي في المحاسن في الطبقات عادة لا يذكرون الجرح والتعديل.

وقال ابن الغضائري كذاب عامي يعني في نفسه كذاب غير ثقة إلا أن له عن جعفر بن محمد أحاديث كلها يوثق بها[8] إذن يعني يطمئن يعني قامت القرائن على الاطمئنان برواياته، إلى هنا لم نجد ما يوثقه.

ونقل الكشي عن ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان كان أبي البختري من أكذب البرية[9] ، إذن الِآن أربعة اتفقوا على تضعيفه الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي وابن الغضائري وقال الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار فهذا الخبر محمول على التقية لأن راويه ـ راوي هذا الخبر ـ وهب بن وهب وهو عامي متروك العمل بما يختص بروايته[10] وقد اختص بروايته هذه عن أبي البختري طبعا إذا حمل على التقية لا يؤخذ بمضمونه، هذا ولكن طريق الصدوق والشيخ صحيح إلى كتابه ووصفه الصدوق بالقاضي القرشي.[11]

هل ذكر الشيخ الداوري هنا ما يوجب توثيقه أو لا؟ ما الذي ذكره يوجب توثيقه؟ ذهب العلامة المجلسي صاحب البحار إلى أنه إذا ورد اسم شخص في مشيخة الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه فهذا أمارة مدحه ولعل ما استند في ذلك قول الصدوق في ديباجة الفقيه وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني إلى آخر ما ذكره فقالوا إذن هذا مبنى موجود ذكر رجل في مشيخة الصدوق أمارة مدحه ربما تفيد توثيقه فإذن هذا وجه لتصحيح أبي البختري لذلك قال هذا يعني خذ هذا ما يدل على تضعيفه والآن خذ ما يمكن ما يستفاد منه التوثيق ولكن طريق الصدوق، إذن مو لازم الطريق الصحيح مجرد ذكره في المشيخة في نهاية المجلد الرابع من الفقيه علامة على المدح إذا أردت بحث يفيدك في هذا المجال يمكن تراجع كتاب تحرير المقال في علم الرجال للشيخ مهدي الهادي الطهراني صفحة 105 هناك يذكر هذا المبحث.

ووصفه الصدوق بالقاضي القرشي، قرشي يعني سيد ما يدل على وثاقة قاضي قد يقال أنه يشترط في القاضي العدالة لم يذكر إن قاضي سوء قاضي قرشي يعني في مقام المدح قاضي عادل فقد يستظهر منه التوثيق.

السادس عبد الله بن القاسم وهذا العنوان مشترك بين الثلاثة هذه العناوين الثلاثة لنرى هل يوجد اتفاق على التضعيف أو لا؟ العنوان الأول عبد الله بن القاسم الجعفري ولم يرد في حقه شيء إذن لا يوجد اتفاق على تضعيفه ومجهول لكن لم يتفق على تضعيفه، باء عبد الله بن القاسم الحارثي ذكره النجاشي وقال عنه ضعيف غال كان صحب معاوية بن عمار ثم خلط ـ غلا ـ وفارق[12] معاوية بن عمار وذكره الشيخ في الفهرست ولم يذكر في حقه شيئا إذن لا يوجد اتفاق الشيخ الطوسي ما ذكر في حقه شيء.

وقال السيد الأستاذ قدس ـ السيد الخوئي ـ لم يظهر من النجاشي ضعف عبد الله في الحديث وإنما ضعفه في نفسه من جهة الغلو إذن هنا لا يوجد اتفاق ضعفه من جهة الاعتقاد يعني الغلو.

الثالث عبد الله بن القاسم الحضرمي وقد ضعفه النجاشي وقال عنه المعروف بالبطل كذاب غال يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد بروايته[13] إذن النجاشي ضعفه الشيخ الطوسي وذكره الشيخ الطوسي في الفهرست ولم يذكر في حقه شيئا وعده في الرجال من أصحاب الكاظم عليه السلام ونسبه إلى الوقف[14] ـ مذهب الوقف ـ إذن كلام الشيخ الطوسي في الفهرست لا يستفاد منه الاتفاق على تضعيفه، إذن هنا بالنسبة إلى السادس لم نذكر شيء يوجب ترجيه وتوثيقه لكن لم يذكر جميع الرجاليون تضعيفه يقول الشيخ الداوري وقد ظهر بذلك أن هؤلاء الستة كلهم موضع خلاف وما ادعي من أنه قد وقع الاتفاق على تضعيفهم غير تام على أن مجموع ما رواه أبن أبي عمير عن هؤلاء قليل جدا هذا إشكال الشيخ الداوري على السيد الشهيد الصدر انه لا تلحظ الراوي فقط الحظ موارد الروايات.

السيد الصدر "رحمه الله" لحظ موارد الروايات مورد أو موردين كما لحظ هنا شيخنا الأستاذ الداوري، الآن يذكر الأسماء الستة وموارد الروايات إذا تجمع موارد رواياتهم عشرة يصيرون، فقد روى عن الحسين بن احمد المنقري في ثلاثة موارد وفي واحد منها ـ من هذه الموارد ـ محسن بن احمد أو الحسين بن أحمد[15] إذن موردين أو ثلاثة بالكثير ثلاثة، وقد روى عن علي بن حديد في مورد واحد صار أربعة موارد مورد واحد غير منفرد به يعني أبن أبي عمير يروي عن علي بن حديد ورجل وعلي بن حديد والرجل يرون عن الواسطة يعني إذا علي بن حديد الذي معه ثقة فلم ينفرد بالرواية عنه، غير منفرد به يعني لم يكن ابن أبي عمير منفرد بالرواة عن علي بن حديد بل معه ـ مع علي بن حديد ـ في طبقته غيره من أين عرفنا؟ بقرينة الراوي والمروي عنه يعني ابن أبي عمير في طبقة وعلي بن حديد والرجل الآخر في طبقة واحدة وهما يرويان عن ثالث وعن عمر بن جميع في موردين من الوسائل[16] ـ كتاب وسائل الشيعة ـ موردين وأربعة صاروا ستة أما في الكتب الأربعة فلم يروي عنه وروى عن يونس بن ظبيان في مورد[17] صارت الموارد سبعة بعد هذا المورد الواحد الذي عن يونس بن ظبيان غير منفرد به لم ينفرد أبن أبي عمير به، بل معه يعني بل مع يونس بن ظبيان غيره وهو أبو خالد القماد أو بريد كما سيأتي كلاهما ثقة ما يضر بضعف الرواية على أنه يحتمل فيه الإرسال لان يونس بن ظبيان توفي في زمان الصادق عليه السلام فيحتمل هناك قطع في الرواية لم يدركان.

وروى عن أبي البختري في موردين سبعة واثنين تسعة أحدهما في الكتب الأربعة على أنه يحتمل أن تكون الرواية عن أبنه حفص فإن أبن أبي عمير روى عن حفص أكثر من مائتي رواية فإذا عن رجل ثقة مائتين رواية.

المورد الأخير وعن عبد الله بن القاسم في مورد واحد[18] هذا عشرة والحاصل أنه لم تثبت لدينا دعوى الاتفاق على تضعيف هؤلاء الستة.

وأما السبعة الآخرون لان ادعي أنه روى عن ثلاثة عشر ضعيفا ستة اتفق على ضعفهم وسبعة اختلف فيهم اتضح الآن كل الثلاثة عشر مختلف فيهم وأما السبعة الآخرون فهم مورد خلاف بلا إشكال ولا حاجة للتعرض إليهم.

وأما صفوان بن يحيى فقد روى عن شخصين ادعي الاتفاق على تضعيفها وهما صالح بن الحكم النيلي ويونس بن ظبيان، يونس بن ظبيان درسنا يبقى الكلام في الأول أما الأول صالح بن الحكم النيلي فقد ذكره النجاشي وقال عنه ضعيف[19] وذكره الشيخ في الرجال وعده من أصحاب الصادق "عليه السلام" ولم يذكر في حقه شيئا ومثله البرقي[20] إذن لا يوجد اتفاق على التضعيف.

وكان مقتضى رأي السيد الأستاذ أنه مجهول الحال لأنه مورد للتعارض بناء على ما كان يذهب إليه السيد الخوئي من وثاقة كل من وقع في إسناد كتاب كامل الزيارات ولكنه السيد الخوئي حيث عدل عنه ـ عن مبنى كامل الزيارات ـ كما بينا فيما سبق فهو عنده ضعيف بعد ما صار وجه لتوثيقه يبقى وجه التضعيف.

وعلى أي تقدير فهو لا يخرج عن كونه موضع خلاف، من أين عرفنا؟ إلى الآن لم يذكر وجه للتصحيح لماذا قال وعلى أي تقدير؟ يعني على تقدير أنه ثقة لكامل الزيارات أو أنه ليس بثقة فهو لا يخرج عن كونه مورد خلاف لأنه الشيخ الطوسي في الرجال والبرقي في الطبقات لم يذكرا في حقه شيئا، هذا وللصدوق هذا يعني خذ ما ذكر في حقه من التضعيف وللصدوق طريق صحيح إليه يعني هذا يوجب مدحه وهذا المدح قد يرقى إلى توثيقه لأن السند صحيح.

إلى هنا أخذنا من روى عنه ابن أبي عمير ثلاثة عشر وصفوان سبعة اثنين ادعي الاتفاق على ضعفهم يبقى الأخير البزنطي ادعي أنه روى عن خمسة لكن كلهم قد اختلف في تضعيفهم.

ثم إن صفوان بن يحيى روى عن صالح في ثلاثة موارد على اختلاف في بعضها ففي أحدها كما في التهذيب عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال... [21]

هذا السند غريب لأن يجعل وسائط، لاحظ السند صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير والحال إن صفوان معاصر لابن أبي عمير ما يحتاج إلى واسطة صالح النيلي فلعله تصحيح أو زيادة وهذا السند غريب لأن صفوان وابن أبي عمير من طبقة واحدة فلا حاجة إلى الواسطة وهي صالح النيلي على أن نفس هذه الرواية وردت في موضع آخر من التهذيب وسندها هكذا عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صالح عن السكوني عن أبن أبي عمير قال[22] إلى آخر الرواية.

وأما الثاني وهو يونس بن ظبيان وقد تقدم الكلام حوله وقد روى عنه صفوان في مورد واحد على انه غير منفرد به صفوان لم ينفرد بالرواية عن يونس بن ظبيان وقد جاء في التهذيب وعنه عن صفوان وأبن أبي عمير عن بريد ويونس بن ظبيان إذن في نفس الطبقة بريد ويونس بن ظبيان وبريد ثقة قالا إلى آخر الحديث[23]

والحاصل إن الاتفاق على تضعيفهما الذي هو يونس بن ظبيان وصالح النيلي غير ثابت.

وأما الخمسة الآخرون فهم ممن وقع الاختلاف فيهم هذا بالنسبة إلى صفوان.

وأما البزنطي فلم يروي عن أحد ممن ادعي الاتفاق على تضعيفه.

فهؤلاء المشايخ إنما رووا عن أشخاص لم يقع الاتفاق على تضعيفهم وقد احتملنا أنهم ثقات في نظرهم أو أنهم كانوا ثقات في زمان الرواية عنهم ثم تبدلت أحوالهم وقد بينا ذلك بما لا مزيد عليه

وبناء على ذلك فلا يمكن أن نرفع اليد عن الشهادة وصراحة دلالتها لمجرد التشكيك مع ظهور وجه الصحة فيها ـ في هذه الشهادة ـ على أن نفس الشيخ الداوري لم يلتزم بالشهادة التزم بالقدر المتيقن يبقى الكلام في النقطة الرابعة للشيخ الداوري في الرد على الإشكال الرابع للسيد الخوئي وهو أنه تعدية هذا الإشكال من المسانيد إلى المراسيل إذا ثبت أن واحدا من المشايخ الثلاثة بل كلهم قد رووا عن ضعيف ولو اختلف في تضعيفه فإن هذا قد يوجب التشكيك في مراسيلهم لأنه إذا أرسل السند لا ندري هل هو اسند إلى من اتفق على وثاقته أو إلى من اختلف في تضعيفه أو اتفق على تضعيفه فحينئذ لا يمكن الأخذ بمراسيل الثلاثة وتسقط هذه الشهادة أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة يعني بعبارة أخرى توجد شهادة تنحل فيها ثلاث شهادات، الشهادة هي أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وأن الطائفة قد أجمعت على ذلك تنحل إلى أنهم لا يرون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة جوابها قد تقدم وهو أنه يكفي التوثيق الإجمالي وهو حجة كالتوثيق التفصيلي وأن العرف العام يقبل هذه الشهادة بالتالي الإشكال بأنهم قد يرون في المراسيل عن شخص مضعف هذا تمسك بالعفو في الشبهة المصداقية.

قال وأما النقطة الرابعة وهي أنه إذا كان المروي عنه ثقة في نظر هؤلاء الثلاثة فكيف عمل الأصحاب بمراسيلهم ولعله لو صرح بأسمائهم لضعف بعضهم.

فنقول في الجواب إن هذه شبهة مصداقية ولا يمكن التمسك بالعام فيها في الشبهة المصداقية على أننا قد اجبنا فيما تقدم صفحة 164 آخر فقرة ويتفرع عن القول بالاحتمال الثاني مسألة والجواب آخر سطر، والجواب أن قول أحد هؤلاء الثلاثة حدثني ثقة أو عدل كان في الاعتماد والتعويل عليه والمشهور على اعتباره تزكية من دون حاجة إلى فحص بل ذهب المشهور إلى تصحيح الروايات بهذا النحو إذ يتيقن من دلالة قوله حدثني عدل على أنه لا يروي إلا عن ثقة ولذلك اعتبرت شهادة صريحة فلا مجال للخدشة فيها.

فالقول بعدم الحجية لاحتمال كون المزكى مجروحا احتمال بدوي ابتدائي لا يعتنى به ولا يلتفت إليه وليس موردا للعلم الإجمالي وعليه فيكفي للأخذ بروايته قوله حدثني عدل.

ومقامنا من هذا القبيل فإن هؤلاء الثلاثة لما كانوا لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة فيمكن الأخذ برواياتهم وأما احتمال الضعف في المروي عنه فلا يلتفت إليه لكونه احتمالا بدويا مضافا إلى قلة روايتهم عن من رموا بالضعف وهنا يأتي كلام الشهيد الصدر نظرية الاحتمال.

وخلاصة المقام إن لهؤلاء المشايخ الثلاثة روايات مسندة وأخرى مرسلة فما كان منها مسندا أخذ به استنادا إلى الشهادة إلا ما ورد في حق رواتها يعني إلا إذا ما ورد في حق رواتها تضعيف وحينئذ يقع الترديد بين كون الوثاقة في نظر هؤلاء الثلاثة وبين كونها ـ كون الوثاقة ـ محرزة في زمان الرواية عنهم يعني هم يوثقون في زمن روايتهم فقط ولا مناص عن الأخذ بالقدر المتيقن وهو أنه زمن روايتهم ويراعا الزمان الذي رووا عنه ومع بقاء التردد فلابد من ملاحظة المرجحات لدخول المسألة في باب التعارض

وأما التعدي من هذه الموارد إلى غيرها فممكن بناء على القول بأصالة بقاء العدالة يعني نستصحب بقاء العدالة يعني كنا على يقين من عدالة الراوي حينما روى عنه الثلاثة نشك في بقاءها بعد زمن روايتهم لا تنقض اليقين بالشك نستصحب العدالة والوثاقة، وإلا فلا يعني وإن لم نقل بأصالة بقاء العدالة فلا تثبت العدالة هذا بالنسبة إلى المسانيد وأما ما كان منها مرسلا فلابد من أخذ به ولا محيص عنه لأنه أخذ بمضمون الشهادة والتشكيك فيها احتمال بدوي لا يعتد به،

تنبيه وبه مسك الختام في بحث المشايخ الثلاثة يأتي عليه الكلام.