موضوع: الجواب على الاشكالين الثاني والثالث للسيد الخوئي

قال شيخنا الأستاذ الداوري صفحة 150 وأما بالنسبة إلى الإشكال الثاني وهو اختلاف المبنى في اعتبار الراوي والرواية فهو مدفوع بوجهين.

كان الكلام في بحث مشايخ الثقات محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى بياع السابوري وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي فقد نقل الشيخ الطوسي أن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وقد عرفوا بذلك عند الطائفة المحقة وقد أشكل الأستاذ الأعظم السيد أبو القاسم الخوئي "رحمه الله" على مبنى مشايخ الثقات بأربع إشكالات مضى الكلام في مناقشة شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري للإشكال الأول للسيد الخوئي وهو دعوى أن دعوى الشيخ الطوسي مبنية على الحدس لا الحس فلا اعتبار بها واتضح أن إشكال السيد الخوئي "رحمه الله" ليس بوارد.

اليوم نأتي لمناقشة الإشكال الثاني للسيد الخوئي "رحمه الله" ومفاده لو سلمنا أن الشيخ الطوسي ينقل عن الطائفة عن حس وتنزلنا جدلا وغضضنا النظر عن الإشكال الأول وهي أن دعوى الشيخ الطوسي عن حدس لا عن حس والتزمنا جدلا أن الشيخ الطوسي ينقل عن الطائفة عن حس لا عن حدس فإنه يأتي الإشكال الثاني وهو أن توثيق الطائفة ودعوى الطائفة في أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ربما تكون مبنية عن حدس أيضا لأنهم ربما بنوا على أصالة العدالة التي مفادها أن الأصل في كل إمامي لم يثبت فسقه أنه عدل فالشيخ الطوسي "رحمه الله" وإن نقل عن حس عن الطائفة أنهم أجمعوا على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة فلربما أدعى الأصحاب ذلك بناء على أصالة العدالة لا على اشتراط وثاقة الراوي وبالتالي شهادة الطائفة بأن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة لا تفيدنا لأنها مبنية على أصالة العدالة وليست مبنية على اشتراط الوثاقة في الراوي.

فهو مدفوعة بوجهين...

الشيخ الداوري أيده الله يناقش أستاذه السيد الخوئي ويدفع إشكاله الثاني بوجهين:

الاول ما تقدم منا مفصلا...

الوجه الأول يقول شيخنا الأستاذ الداوري أن مبنى القدماء ومنهم الصدوق والشيخ الطوسي وغيرهما هو وثاقة الراوي فمن شرائط العمل بالرواية عند القدماء وثاقة الراوي بل إن الشيخ الطوسي "رحمه الله" قد ادعى الإجماع على اشتراط وثاقة الراوي في قبول الرواية فإذا ادعى الشيخ الطوسي الإجماع على اشتراط وثاقة الراوي في قبول الرواية لا معنى لاتهام الأصحاب بالعمل بأصالة العدالة وأن مبنى الأصحاب هو العمل بخبر كل إمامي لم يثبت فسقه إذن هذه الدعوى ليست تامة، إذن الإشكال الأول أو الدفع الأول لشيخنا الأستاذ الداوري مفاده إن الشيخ الداوري قد استظهر من كلمات الفقهاء والقدماء ومنهم الصدوق والشيخ الطوسي وغيرهما قدس أنهم يعتبرون الوثاقة في الراوي وأن الوثاقة من شرائط العمل بالرواية بل ادعى الشيخ الطوسي الإجماع على ذلك وقد بات من المعلوم أن مبنى القدماء ومبنى الأصحاب عدم العمل بخبر كل إمامي ما لم تحرز وثاقته، هذا تمام الكلام في الدفع الأول لشيخنا الأستاذ الداوري "حفظه الله".

وفيه إن الصحيح أن القدماء يعملون بحجية الخبر الموثوق وأن المدار في العمل بالرواية على الوثوق بها لا على وثاقة الراوي نعم وثاقة الراوي من أبرز مصاديق تحقق الوثوق بالرواية والاطمئنان إليها فمن الواضح اختلاف المبنى بين المتقدمين والمتأخرين فالمدار عند المتأخرين ابتداء من العلامة الحلي تبعا لشيخه السيد أحمد بن طاووس إلى يومنا هذا هو اعتبار وثاقة الراوي وأن المراد بالرواية الصحيحة هي الرواية التي يكون جميع رواتها عدولا إمامية بخلاف القدماء فإن المدار عند القدماء على الوثوق بالرواية والوثوق إما أن يحصل من السند وإما أن يحصل من المتن نعم من أبرز مصاديق الوثوق والاطمئنان بصدور الرواية وثاقة الرواة الراوين للرواية ومن هنا عمل الكثير منهم بمراسيل الصدوق رضوان الله عليه مع أنه لا يوجد فيها رواة ثقات ولكن لحصول الوثوق والاطمئنان بالرواية، إذن ما نسبه واستظهره شيخنا الأستاذ الشيخ الداوري من أن القدماء يشترطون وثاقة الراوي للعمل بالرواية ليس بتام فالصحيح ما بنا عليه سيد أساتذتنا السيد الخوئي "رحمه الله" من أن المدار في الصحة عند القدماء هو على الوثوق والاطمئنان بصدور الرواية نعم وثاقة الراوي من أبرز مصاديق الوثوق بالرواية.

الثاني دلالة الشهادة على اعتبار الوثاقة...

الدفع الثاني لشيخنا الأستاذ الداوري للإشكال الثاني للسيد الخوئي وهو التمسك بدلالة عبارة الشيخ الطوسي "رحمه الله" على اعتبار الوثاقة فقد ورد فيها بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ولا تخفى دلالة هذه العبارة على أن عمل قدماء الأصحاب على اعتبار الوثاقة ثم يقول الشيخ الداوري وبهذين الوجهين ظهر أن الإشكال من أساسه غير وارد.

وفيه إن الشاهد الذي استشهد به شيخنا الأستاذ الداوري عليه لالة إذ أن ما ورد في العبارة التي استشهد بها عبارة الوثوق لا الوثاقة إذ ورد في عبارة الشيخ الطوسي ما نصه بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ولم يقل إلا عن ثقة إذن هذه العبارة أدل على عكس مدعى الشيخ الداوري بل هي أدل على مدعانا من أن القدماء يبنون على الوثوق وأن الوثاقة من أبرز مصاديق الوثوق نعم لو استند إلى الشاهد الأول لكان أفضل لأنه قد ورد فيه كلا العنوانين عنوان الوثوق وعنوان الوثاقة وهذا الشاهد الثاني إذا اعتبرنا أنه قد عطف على ما سبقه فهو يشير إلى الوثاقة ومن هنا فهم الأصحاب من هذه العبارة عنوان الوثاقة باعتبار أن الوثاقة أبرز مصاديق الوثوق أولا وثانيا لتقدم عنوان الوثاقة مع عنوان الوثوق في العبارة السابقة إذ قال الشيخ الطوسي في عدة الأصول الجزء الأول صفحة 154 ونقلها الشيخ الداوري صفحة 149 ما نصه وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ففي هذا الشاهد الأول ورد العنوانان وقدم عنوان الثقة على عنوان الوثوق به باعتبار أن عنوان الثقة أبرز مصاديق الوثوق والاطمئنان.

ثم يأتي الشاهد الثاني الذي ذكره الشيخ الداوري إذا أكملنا العبارة ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به فنحمل عبارة عمن يوثق به هي عطف على العبارة السابقة إلا عن ثقة موثوق به.

إذن كلا الوجهين الذين ذكرهما شيخنا الأستاذ الداوري في رده على السيد الخوئي قابلين للتأمل والصحيح في الجواب على سيد أساتذتنا السيد الخوئي "رحمه الله" من أن هذه الدعوى مجرد احتمال فما ذكره السيد الخوئي من أنه يحتمل أن القدماء قد عملوا بمراسيل ومسانيد الثلاثة استنادا على أصالة العدالة فهذا ليس إلا مجرد احتمال لم يأتي بشاهد عليه ونحن بأبناء الدليل والحال إن السيد الخوئي لم يذكر شاهدا على ذلك وقد ادعى السيد الخوئي أن العلامة الحلي يعمل أيضا بأصالة العدالة وذكر شواهد على دعواه ولكن هناك شواهد أخرى في خلاصة الأقوال للعلامة الحلي يذكر شخص إمامي ثم يقول الأقوى عندي التوقف مع أنه لو كان يبني على أصالة العدالة وقد ثبتت إمامية الراوي ولم يثبت فسقه لقال فالأقوى قبول روايته فالسيد الخوئي نسب إلى العلامة الحلي أنه يعمل بأصالة العدالة استنادا إلى ما ذكره العلامة الحلي في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة بعد أن أثبت إماميته ولم يثبت قدحا فيه قال فالأقوى قبول روايته والحال أن هناك موارد كثيرة يذكرها العلامة الحلي ويثبت أن الراوي إمامي ولم يثبت في حقه قدح ثم يقول فالأقوى التوقف أو عدم قبول روايته وقد جمع مجموعة من الشواهد لا بأس بها شيخنا الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني في كتابه دروس تمهيدية في القواعد الرجالية وأثبت هناك أن العلامة الحلي لم يكن يعمل بأصالة العدالة أصلا.

النتيجة الصحيح أنه لم يثبت أن القدماء فضلا عن العلامة الحلي كانوا يعملون بأصالة العدالة وإن لم نجزم بنفي هذا الاحتمال لو تنزلنا وقلنا نحن لا نجزم بمثل هذا الاحتمال وقد يقال إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال فإذا احتملنا أن القدماء قد بنو على أصالة العدالة لا يمكن الأخذ بشهادتهم قلنا عند الاحتمال تجري أصالة الحس العقلائية لأننا نشك في توثيق القدماء أنهم في توثيقهم هل بنو على أمر حسي أم استنادا على أمر حدسي وهو أصالة العدالة وعند الشك بين الأمر الحسي أو الحدسي في التوثيق تجري أصالة الحس في توثيقات القدماء فنقبل شهادتهم.

النتيجة النهائية أصالة الحس العقلائية كما تجري في شهادة الشيخ الطوسي "رحمه الله" كذلك تجري في توثيقات القدماء الذين نقل عنهم الشيخ الطوسي "رحمه الله" فتكون النتيجة قبول هذه الشهادة ويمكن توثيق كل من روى عنه أحد الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة فالإشكال الثاني للسيد الخوئي ليس بتام وليس استنادا للدفعين الذين ذكرهما الشيخ الأستاذ الداوري وإنما نفي هذا الاحتمال بأصالة الحس وأنه لا شاهد ولا دليل على مثل هذا الاحتمال.

وأما بالنسبة إلى الإشكال الثالث...

وأما بالنسبة إلى الإشكال الثالث وهو أن أبتناء شهادة القدماء على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة أحد احتمالات ثلاثة إما أن يكون على الاستقراء وهو غير تام إذ الاستقراء ناقص وإما أن يكون على حسن الظن وهو لا يورث العلم ولا يغني من الحق شيئا وإما أن يكون على إخبار هؤلاء الثلاثة عن أنفسهم وأنهم لا يرون إلا عن ثقة وهو أمر لا يمكن تحصيله ولاسيما مع نسيان أسماء من رووا عنه.

فيقال في جواب أولا إن عدم وصول أخبارهم إلينا ليس دليلا على الانتفاء والإنصاف أن هذا كلام تام فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود وعدم وجود تصريح لهم بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة فهذا لا يعني أنهم لم يصرحوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ولكن كلام السيد الخوئي في الإثبات يقول أنت أثبت أنهم صرحوا ولا دليل على أنهم قد صرحوا وهذا كلام تام.

وثانيا إن احتمال أبتناء الشهادة على الحدس خلاف ظاهر الشهادة صحيح فظاهر الشهادة شهادة الطائفة أنها عن حس لا عن حدس ولا أقل من الشك فتجري أصالة الحس العقلائية.

وثالثا إنه لا يبعد أن الأصحاب فهموا من أحوال هؤلاء المشايخ الثلاثة أو من أقوالهم أنهم يتجنبون الرواية عن الضعيف وغير الثقة لعلمهم بأحوال من يرون عنه إنصافا هذا كلام تام، ثم يأتي الشيخ الداوري بنقض على السيد الخوئي إذ أن السيد الخوئي "رحمه الله" قبل مبنى أن جميع مشايخ النجاشي ثقات ونحن نقبله ومستنده تشخيص ظاهر حال النجاشي من ظاهر حاله وإن لم يصرح بذلك ففي جملة من التراجم التي ذكرها الشيخ النجاشي يقول في ترجمة أحدهم رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لوالدي وأخذت عنه كثيرا فلما رأيت أصحابنا يغمزونه لم أروي عنه رواية واحدة إلا إذا بيني وبينه واسطة فيستكشف من ذلك أن الشيخ النجاشي لا يروي مباشرة عمن غمز فيه وإن كان يعتقد بوثاقته لكن لأنهم يغمزونه ما يروي عنه فالشيخ النجاشي لم نعثر له على تصريح ادعى فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة ولكن علم من ظاهر حاله من خلال ما ذكر في ترجمته أنه لا يروي إلا عن ثقة فبنينا على أن جميع مشايخ النجاشي ثقات وهذا المبنى يفيدنا في تعويض الأسانيد لما مثلا الشيخ الطوسي يروي رواية عن شيخ ضعيف والشيخ الطوسي مشترك مع النجاشي في شيخ يرون هذه الروايات وجميع مشايخ النجاشي ثقات فيمكن التعويض بشيخ النجاشي الذي هو شيخ لشيخ الطوسي.

إذن نظير ما في المشايخ الثلاثة سيأتي من أن جميع مشايخ النجاشي كلهم ثقات لما علم من حاله أو قوله أنه لا يروي إلا عن الثقة وهكذا ما نحن فيه وهم المشايخ الثلاثة فقد يقال إنه يمكن فهم نفس هذا المعنى من نفس عبارة الشيخ إذ أن الشيخ قال إن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وقوله عرفوا إشارة إلى أمر حسي أو قريب من الحس فيكون داخلا في الشهادة.

وأما ما ذكر عن ابن أبي عمير...

يبقى الكلام في المناقشة في المقطع الأخير الذي ذكره السيد الخوئي "رحمه الله" عن أبن أبي عمير ومراسيله من أن أبن أبي عمير قد نسي الوسائط بينه وبين المعصوم "عليه السلام".

فهذا الإشكال واضح الدفع لأن روايات ابن أبي عمير كانت قبل ضياع كتبه أي أنه روى روايات كثيرة قد دونت في مدوناته أو مدونات غيره فلما سجن ودفنت أخته كتبه أو وضعتها في غرفة فسال عليها المطر أخذ يحدث عن حفظه فيما إذا اطمئن أن الرواة ثقات يعني أحيانا أنت تعلم الرواة الثقات تفصيلا وأحيانا تعلم إجمالا أنت رويت رواية وتعرف أن الرواية الصحيحة لكن نسيت تفاصيل حلقات السند فرواية أبن أبي عمير للروايات المرسلة كانت قبل ضياع الكتب ورواياتها بنحو الإرسال كان بعد ضياع الكتب لكنه لم يروي إلا بعد أن أحرز أنه قد رواها عن الثقات إذن ما ذكره السيد الخوئي عن أبن أبي عمير من أنه قد نسي الوسائط بينه وبين المعصوم أو غيره فهو واضح الدفع لأن روايات ابن أبي عمير كان قبل ضياع كتبه ونسيان الوسائط وكانت الروايات عن الثقات فنسيان الأسماء لا يضر بحجية الروايات فرواياته وإن دخلت في المراسيل إلا أنها لا تخرج عن حد الاعتبار بل لا تزال ضمن حد الاعتبار وبهذا ظهر أن الإشكالات الثلاثة الأولى غير واردة على دعوى الشيخ الطوسي "رحمه الله".

وإنما العمدة في هذا المقام كما ذكرنا هو الإشكال الراب�..

يبقى الكلام في الإشكال الرابع والأخير وهو الإشكال العمدة وهو أنه إذا كان الشيخ الطوسي "رحمه الله" يؤمن بما نقله من أن الطائفة أجمعت على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة فكيف ضعّف الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي بعض الرواة الواردين في روايات المشايخ الثلاثة وقد تقول إن هذا الإشكال قد تقدم في الإشكال الأول ورددنا عليه فما الفارق بين إشكال السيد الخوئي الأول وإشكال السيد الخوئي الثاني.

والجواب إن إشكال السيد الخوئي الأول ناظر إلى مراسيل الثلاثة ففي التهذيب رد مرسلة عبد الله المغيرة ورد مرسلة محمد بن أبي عمير وأما الإشكال الرابع فناظر إلى مسانيد الثلاثة فإذا ادعيتم أن الشيخ الطوسي يرى أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة وقد رووا عن يونس بن ضفيان وقد رووا عن أبي جميلة ونفس الشيخ الطوسي قد ضعف يونس بن ضفيان وقد ضعف أبا جميلة.

إذن الإشكال الرابع ناظر إلى مسانيد الثلاثة والإشكال الأول ناظر إلى مراسيل الثلاثة هذا الإشكال الرابع فيه جواب دقيق للسيد الشهيد الصدر "رضوان الله عليه" والشيخ الداوري قد أبدع في جواب السيد الشهيد وفي جواب إشكال السيد الخوئي الرابع إذن الشيخ الداوري يرد الإشكال الرابع للسيد الخوئي لكن ليس بنفس الجواب والرد الذي جاء به السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر بناء على نظرية الاحتمال وإنما يرده الشيخ الداوري من خلال تتبعه وفي هذا الإشكال الرابع يوجد كتاب قيم ينبغي اقتنائه في علم الرجال وهو كتاب مشايخ الثقات للشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان.

الشيخ غلام رضا عرفانانيان هو من طلاب وتلامذة السيد أبو القاسم الخوئي والشهيد السيد محمد باقر الصدر والشيخ محمد رضا المظفر وقد تمم كتاب أصول الفقه للشيخ المظفر لأن الشيخ المظفر قد توفي ولم يكتب بحث تعارض الأدلة الذي هو خاتمة أصول الفقه وقد كتبها تلميذه الوفي الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان.

هذا الكتاب مشايخ الثقات[1] للشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان فيه ثلاث حلقات حلقة خاصة بمشايخ الثقات وحلقة خاصة ببعض البحوث مثل كتاب كامل الزيارات وقد ذكر فيه نص تراجع السيد الخوئي عن كتاب كامل الزيارات وحلقة ثالثة في التطبيقات الرجالية مثل قاطعة اللبان في وثاقة ابن سنان في وثاقة محمد بن سنان، رسالة ثانية القول الجلي في وثاقة البطائني علي وأبنه الحسن وقد ذكر جملة من الشخصيات التي ستأتي في خاتمة كتاب رجال الشيخ الداوري وسيأتي بحثها أربعة عشر اسم من ضمن أهم فائدة في كتاب مشايخ الثقات أن الشيخ الداوري ذكر رد الشهيد الصدر على إشكال وجود ضعفاء في مشايخ ابن أبي عمير والمشايخ الثلاثة والرد عليه بنظرية حساب الاحتمال رد مفصل رحمة الله على الشيخ ميرزا غلامرضا عرفانيان وسيكون محور البحث القادم في الرد على الإشكال الرابع جواب الشهيد الصدر ورد الشيخ الداوري لجواب الشهيد الصدر وأما العمدة في المقام كما ذكرنا هو الإشكال الرابع يأتي عليه الكلام.