موضوع: المناقشة في الاحتمال الخامس من دعوى اصحاب الاجماع

قال الشيخ الداوري "حفظه الله" وأما الاحتمال الخامس وهو إن العبارات الثلاث لا ربط لها بالرواية أو تصحيح الروايات.

كان الكلام في أصحاب الإجماع وصلنا إلى الأمر الثالث وهو التحقيق في المقام وقد ذكر شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري الوجوه التي يمكن أن تصلح مدركا للاحتمال الأول والثاني والثالث والرابع وركز على مناقشة الاحتمال الرابع بقي الاحتمال الخامس والوجوه التي يمكن أن تذكر كمدرك لهذا الوجه.

ومفاد الاحتمال الخامس إن عبائر أبي عمر الكشي الثلاثة للطبقات الثلاث لا ربط لها بالرواية ولا ربط لها بتصحيح روايات أصحاب الإجماع فهي لم تنظر إلى أصحاب الإجماع الثمانية عشر بما هم رواة وإنما نظرت إليهم بما هم فقهاء فعبائر الكشي الثلاث ناظرة إلى بيان منزلة أصحاب الإجماع في العلم والفقاهة هذا الكلام واضح وجلي جدا بالنسبة إلى العبارة الأولى إذ جاء فيها وانقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولين ستة... وأفقه الستة زرارة إذ العبارة الأولى ورد فيها لفظ التصديق ولم يرد فيها لفظ تصحيح ما يصح عنهم.

إلا أن الظاهر من العبارة الثانية والعبارة الثالثة ما هو أعم من الفقه والرواية لأنه في العبارة الثانية والثالثة وردت مفردة التصديق ووردت مفردة تصحيح ما يصح عنهم وهذا التعبير أعم من الرواية والفتوى إذ أن تصحيح ما يصح ظاهر في خصوص الرواية والتصديق شامل للفتوى أيضا لكن صرح في عبارات الكشي الثلاث بألفاظ تدل على الفقاهة وهي:

أولا العنوان وهو تسمية الفقهاء

ثانيا افقه الأولين أفقه الأواسط أفقه الأواخر

ثالثا مفردة واقروا لهم بالفقه والعلم

إذن من هذه المفردات الثلاث الواردة في كل طبقة قد يقال باختصاص عبارة الكشي باختصاصها بحيثية الفقاهة دون الرواية.

وقد يقال إن قرائن الواردة في العبارتين (وهي أربعة) تخصص المراد بالفقاهة...

وقد يقال بالتعميم بين خصوصية الفقاهة وخصوصية الرواية وقد يقال إن ملاحظة القرائن الواردة في العبارة الثانية والعبارة الثالثة والقرائن أربع تخصص المراد بالفقاهة طبعا من قوله القرائن أربع يعني قوله في الطبقة الثانية يوجد فيه قرينتان وقوله في الطبقة الثالثة يوجد فيه قرينتان، والقرينتان الأولى هي افقه الأوساط أفقه الأواخر والقرينة الأخرى وأقروا لهم بالفقه.

ولكن الصحيح أن كل طبقة حتى الطبقة الأولى ورد فيها ثلاث مفردات تدل على الفقه فلنرجع إلى أصل المطلب وأصل الدعوى التي نقلها الشيخ الداوري صفحة 120 لكي نستخرج من كل عبارة من العبائر الثلاث ثلاث مفردات ورد فيها عنوان الفقه:

الطبقة الأولى صفحة 120 قال تحت عنوان تسمية الفقهاء هذه القرينة الأولى، القرينة الثانية وانقادوا لهم بالفقه، القرينة الثالثة قالوا وأفقه الستة زرارة هذه قرائن ثلاث.

الطبقة الثانية قال تحت عنوان تسمية الفقهاء هذه القرينة الأولى والقرينة الثانية وأقروا لهم بالفقه والقرينة الثالثة صفحة 121 إن أفقه هؤلاء جميل بن دراج.

الطبقة الثالثة صفحة 121 قرائن ثلاث الثالثة قال تحت عنوان تسمية الفقهاء هذه هي القرينة الأولى القرينة الثانية وأقروا لهم بالفقه والعلم القرينة الثالثة وافقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى.

إذن في كل عبارة من العبائر الثلاث ورد عنوان الفقه في ثلاثة مواضع نعم الفارق بين عبارة الكشي في الطبقة الأولى والطبقة الثانية والثالثة أنه في الطبقة الأولى لم يرد إلا عنوان التصديق بينما في الطبقة الثانية والثالثة ورد عنوان تصحيح ما يصح عنهم أو منهم.

فلنرجع إلى أصل الدعوى صفحة 120 بالنسبة إلى:

الطبقة الأولى أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين ولم يرد تصحيح ما يصح عنهم. لذلك قال البعض أن هذا ظاهر في أنهم يرون مباشرة من دون إسناد فلا حاجة لذكر تصحيح ما يصح عنهم.

الطبقة الثانية أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ورد العنوانان التصحيح والتصديق.

الطبقة الثالثة صفحة 121 اجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم.

يقول الشيخ الداوري "أيده الله" قد يقال إن ملاحظة القرائن الواردة في العبارة الثانية والثالثة وهي أربعة تخصص المراد بالفقاهة ثم يأتي بثلاثة مؤيدات لذلك المؤيد الثالث يذكره في آخر سطر من صفحة 129 هو قرينة لفظ تسمية الفقهاء:

المؤيد الأول ما ذكره أبن شهر آشوب في المناقب، أبن شهر آشوب في المناقب ذكر في مناقب الإماميين الباقرين ومناقب الإمام الصادق ذكر خصوص مفردة التصديق ولم يذكر مفردة التصحيح هذا تمام الكلام في المؤيد الأول.

المؤيد الثاني القدر المتيقن من الفقاهة هو الفتوى وبالتالي لا يمكن حمل ألفاظ عبارات الكشي على الرواية فغرض الكشي هو بيان وثاقتهم فيختصر على القدر المتيقن وهو بيان منزلتهم العلمية فحسب.

المؤيد الثالث ما ورد في عبارات الكشي في العنوان تسمية الفقهاء أما بالنسبة إلى القرينة الأولى ولذلك ذكرها الشيخ الداوري أنها مؤيدات ثلاث ولم يقل أدلة ثلاثة لأنها قابلة للمناقشة.

أما المؤيد الأول فقد يقال إن ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب كان بصدد بيان الفقهاء فكان بصدد بيانهم من حيث منزلتهم العلمية والفقهية لا من حيث منزلتهم الروائية لذلك حذف ما يخص الرواية.

ويؤيده ما ذكره ابن شهر آشوب في مناقب الإمامين الباقرين "عليهما السلام" حيث قال في مناقب الإمام الباقر واجتمعت العصابة أن أفقه الأولين ستة وهم أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله "عليهم السلام" وهم زرارة بن أعين[1] إلى آخره

وقال في مناقب الصادق عليه السلام واجتمعت العصابة على تصديق ستة من فقهائه[2] إن أفقه الأولين ستة بالعبارة الأولى ستة من فقهائه في العبارة الثانية فإن ابن شهر آشوب قد اقتصر على ذكر الفقاهة والفقهاء من أصحابهما الطبقتين ولم يشر إلى الروايات وصحتها.

ونقول إن هذا الإحتمال وإن كان واردا إلا أن الظاهر من العبارتين...

الشيخ الداوري "أيده الله" يناقش ويقول هذا الاحتمال وإن كان واردا أن كلام الكشي ناظر إلى حيثية الفقاهة والعلم لا حيثية الرواية إلا أن الظاهر من العبارة الثانية والثالثة تصحيح الروايات فظاهرها تصحيح ما يصح عنهم من الروايات لا الفتاوى نعم العبارة الأولى لا ظهور لها في تصحيح الروايات لأنه لم يرد فيها مفردة تصحيح ما يصح عنه فمقتضى الجمع بين العبارة الأولى المختصة بالفتاوى والعبارة الثانية والثالثة المطلقة التي تشمل الفتاوى والروايات هو الحمل على الأعم.

وأما ما ذكره ابن شهر آشوب فجوابه...

وأما ما ذكر من مؤيد عن ابن شهر آشوب من أنه ذكر حيثية الفقاهة دون الرواية فجوابه أنهم لم يكن بصدد ذكر الرواة وإنما هو في مقام إثبات فقاهة هؤلاء واثبات الشيء لا يعني نفي ما عداه وإثبات فقاهة أصحاب الإجماع لا يعني نفي الرواية عنهم وأنهم لم يكونوا موردا للإجماع من جهة الروايات على أن ابن شهر آشوب لم يذكر جميع العبارة وإنما اقتصر على خصوص ما يخص الفقاهة ولم ينقل العبارة بأكملها كما أن هناك حيثية توجب الحمل على الرواية وهي إن الأصل في العطف هو التأسيس لا التأكيد.

فإذا جاءتنا جملة أو عدة جمل أو عدة عبارات ودار الأمر بين أن تكون إحدى العبارتين مفسرة وموضحة ومؤكدة للعبارة الأولى أو في مقام بيان وتأسيس مطلب جديد فالأصل أنها في مقام بيان مطلب جديد لأن الأصل في المتكلم أنه في مقام تأسيس مطالب وبيان مطالب وإذا رجعنا إلى كلام الكشي فإنه ذكر حيثيتين في الطبقة الأولى والثانية.

الحيثية الأولى أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وهذا ظاهر في الرواية ثم عطف عليه بقوله وتصديقهم فهنا يحمل التصديق على بيان وتأسيس مطلب جديد وهو تصديقهم في الفتاوى لا الروايات لأن تصديقهم في الرواية ورد في قوله تصحيح ما يصح عنهم.

إذن مقتضى العطف المغايرة بين عنوان تصحيح ما يصح عنهم وبين عنوان وتصديقهم فإن عنوان تصحيح ما يصح عنهم ظاهر في الرواية وعنوان تصديقهم ظاهر في الفتاوى كما أنه توجد قرينة توجب التفرقة وهي أن بعض المجمعين من كبار فقهاء الفطحية كعبد الله بن بكير والحسن بن علي بن فضال ومن الواضح أن كلامهم في الفتوى لا حجية له فمن البعيد أن تجمع الطائفة على قبول فتاواهم وهم من كبار الفطحية إذن يتعين أن يكون المراد هو قبول رواياتهم.

النتيجة

والحاصل أن الجمع العرفي يقتضي الحمل بالمعنى الشامل للرواية والفتوى فالأمر يدور بين ثلاثة أمور وهي:

أولا صحة رواياتهم فقط وهو القول الأول

ثانيا صحة رواياتهم ووثاقتهم وتوثيق من بعدهم إلى الإمام يعني تصحيح الراوي الأول تصحيح الرواية الثاني تصحيح الراوي الثالث صحة رواياتهم ووثاقتهم

وهذا غريب جدا من شيخنا الأستاذ الداوري "حفظه الله" ولكن الشيخ الداوري بنفسه قد ذكر قرائن لاستبعاد الوجه الخامس وهو حمل كلام الكشي على أنه في مقام بيان منزلتهم الفقهية وهذه القرينة إن بعضهم كابن بكير وابن فضال من كبار الفطحية فلا يعقل أن تجمع الطائفة على قبول فتاواهم فهذا صارف عن الرواية فكيف تحملها على المعنى الأعم من الرواية ومن الفتاوى فهذا يوجب عدم الحمل على الفتاوى.

وأما ما يوجب عدم الحمل على الرواية فلأن ما ورد في الطبقة الأولى عنوان وتصديقهم ولم يرد تصحيح ما يصح عنهم فهذا لا أقل يوجب عدم حمل الطبقة الأولى على ما يخص الرواية وهذا ما ندعيه من الإجمال في عبارة الكشي وبالتالي تصديقهم لما يقولون تصحيح ما يصح عنهم.

ما المراد بما يقولون وما يصح عنهم؟

هل المراد هو الرواية كما يقتضيه ظاهر الطبقة كلام الشيخ الكشي في الطبقة الثانية والثالثة حسب مدعى الشيخ الداوري أو المراد تصديقهم في الفتاوى كما هو الظاهر من العبارة الأولى تصديقهم لما يقولون حسب ما ذكر الشيخ الداوري؟

أو المراد لا هذا ولا ذاك تصديقهم لما يقولون تصحيح ما يصح عنهم يعني تصديق كلامهم يعني هم ثقات أجلاء إذا قالوا شيء يصدقون إذا قالوا فتوى يصدقون إذا قالوا رواية يصدقون وتصديقهم كمخبرين في نقل الرواية والفتوى لا يعني أن الرواية والفتوى صحيحة وأنه لابد أن نقبل الفتوى والرواية هذا هو عين ما ندعي.

قال إذن الاحتمال يدور بين أمور ثلاثة:

الاحتمال الأول تصحيح الرواية

الاحتمال الثاني تصحيح الراوي

الاحتمال الثالث تصحيح الرواية وتوثيق نفس أصحاب الإجماع

وحيث إن الظاهر من العبارات أن نفس الأشخاص مورد عناية وإهتمام ...

وحيث إن الظاهر من عبارة الكشي في عباراته الثلاث أن نفس الأشخاص هو مورد عناية لا أن رواياتهم أجمع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء أجمعوا على تصديق هؤلاء يعني نفس الأشخاص الثمانية عشر هم مورد عناية واهتمام الأصحاب ولهم منزلة كبيرة ومكانة عظيمة وليس مورد العناية هو صحة رواياتهم لأجل القرائن الخارجية بالتالي الاحتمال الأول يسقط لأن الاحتمال الأول ناظر إلى أن مورد العناية هو روايات هؤلاء إذن يبقى الاحتمالان الآخران الثاني تصحيح وتوثيق أصحاب الإجماع وتوثيق الراوي والثالث تصحيح الرواية ونفس أصحاب الإجماع.

هذا يبتني على أننا فهمنا هذا توثيق الرواة يبتني على مقولة أن أصحاب الإجماع لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة لأن هذا الشيء أن كل من يرون عنه ثقة هذا فرع إحراز هذه الكلية أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وأنا لنا أن نثبت ذلك لأنه لو كان إثبات ذلك من جهة وجود القرائن فهذا في هذه الحالة يوقعنا في أمر مشكل لأن الحكم بصحة ووثاقة كل من رووا عنه نتيجة لاستقصاء وتتبع جميع رواياتهم وجميع من رووا عنه هذا من القرائن الصعبة جدا.

وما ذكره المحدث النوري من استبعاد وجود قرائن الخارجية على جميع الروايات في محله...

لذلك ما ذكره المحدث النوري من أنه نستبعد وجود قرائن خارجية على جميع الروايات الواردة عن أصحاب الإجماع هذا تام وفي محله تام بناء على مبنى وغير تام بناء على مبنى.

تام لو قلنا إن دعوى أنهم لا يرون إلا عن ثقة متوقفة على إحراز أنهم لا يرون إلا عن ثقة هذا صحيح يمكن أن ندعي أن كل من رووا عنه فهو ثقة لأنهم لا يرون إلا عن ثقة وأما إذا قلنا إن هذه الدعوى أنهم لا يرون إلا عن ثقة يمكن يكون سببها أنهم لا يرون إلا عن ثقة ويمكن يكون سببه أنهم أننا تتبعنا رواياتهم ولم نجد أنهم رووا عن ضعيف هنا يأتي كلام المحدث النوري.

الخلاصة استبعاد المحدث النوري وقوله إن دعوى أن أصحاب الإجماع يروون عن الثقات وإن كل من رووا عنه ثقة إذا توقف على جمع وإحصاء رواياتهم فهذا بعيد.

هذا كلام صحيح لأنه يصعب أن يلاحظ الأصحاب كل رواية رواية من روايات أصحاب الإجماع الثمانية عشر ويلحظ وجود قرائن توجب الوثوق والاطمئنان بوثاقة هؤلاء الرواة وأما إذا قلنا إن رواية أصحاب الإجماع عن الثقات تدل على الأعم إما لوجود قرائن على أنهم رووا عن الثقات أو لعلمنا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة إذن المتعين في المقام هو الاحتمال الثالث أخذنا بالقدر المتيقن، ما هو الاحتمال الثالث؟ توثيق أصحاب الإجماع وتوثيق رواياتهم وتصحيح رواياتهم لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين فالحكم بصحة الروايات معلوم وأما كون الحكم بصحة الروايات من جهة رواياتهم عن الثقة فهذا غير معلوم فيقتصر في النتيجة على القول بصحة رواياتهم ووثاقتهم فقط دون وثاقة من بعدهم من أفراد السند المنتهي إلى المعصوم "عليه السلام" إذن الشيخ الداوري يرجح القول الثالث إلى هنا.

وفيه

أولا سيأتي في المبحث الثاني في مشايخ الثقات وهم ثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى بياع السابوري وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وأصل الدعوى فيهم كلام الشيخ الطوسي في العدة إذ قال إن الطائفة قد سوت بين هؤلاء الثلاثة وغيرهم ممن عرفوا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة سوت بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم هنا وغيرهم ما المقصود بها؟

يقول شيخنا الأستاذ المحقق العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان "حفظه الله" يقول تتبعت وقرأت أسانيد الكتب الأربعة باجمعها فوجدت أن أصحاب الإجماع الثمانية عشر لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة والثلاثة هم أحد أصحاب الإجماع الثلاثة من ضمن أصحاب الإجماع يعني خمسة عشر شخص آخر غيرهم وشيخ حسان حينما حظرت عنده الدورة الأولى كان لا يرى حجية أصحاب الإجماع في دورته الأخيرة يرى معنى أعمق يرى أنه ليس فقط توثيق الراوي يرى أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة يعمم مبنى مشايخ الثقات إلى أصحاب الإجماع هذا أولا.

وثانيا من قال يا شيخنا الأستاذ الداوري إن القدر المتيقن هو تصحيح الرواية وتصحيح نفس أصحاب الإجماع يعني القدر المتيقن توثيق أصحاب الإجماع الثمانية عشر وتصحيح روايتهم هذا أول الكلام أنت حصرت الدائرة في صحة الرواية بين تصحيح الراوي وتصحيح المروي وبما أن تصحيح الراوي مؤنة زائدة قلت نقتصر على القدر المتيقن وهو تصحيح المروي.

أصلا نفس هذا الحصر حصر الصحة فيهما أول الكلام من قال إن عبارة الكشي تدل على أصل الصحة وأنها ناظرة إلى الرواية حتى نحصر صحة الرواية بين توثيق الراوي وتوثيق الرواية توثيق المروي هذا أول الكلام نحن ندعي أن كلام الكشي قدره المتيقن توثيق الثمانية عشر وأما توثيق الرواة من بعده أو توثيق الرواية التي رووها فلا دليل عليه في عبارة الكشي حتى نلتزم بهذا الشيء الزائد وهو وجود صحة حتى نقول هذه الصحة ناظرة إلى وثاقة الراوي أو وثاقة المروي، إذن إلى هنا شيخنا الأستاذ الداوري "أيده الله" رجح القول الثالث وهو وثاقة أصحاب الإجماع وصحة رواياتهم لا صحة الرواة الذين من بعدهم، إلى هنا تمت مناقشة شيخنا الأستاذ الداوري للأقوال الخمسة التي ذكرها ثم يطرح احتمالا سادسا وإلى هنا اتضح بناء على مبنانا تمامية الاحتمال الخامس للسيد الخوئي "رحمه الله" والفيض الكاشاني، ثم إن هنا احتمالا سادسا يأتي عليه الكلام.