الموضوع: الكتاب 31 و32 من كتب مصادر المستدرك

الحادي والثلاثون الرسالة الذهبية المعروفة بطب الرضا "عليه السلام" وهو الكتاب الذي ألفه الإمام الرضا "عليه السلام" إجابة إلى طلب المأمون العباسي وقد عده العلامة المجلسي صاحب البحار من الكتب المعروفة.

قال "رحمه الله" في بحار الأنوار الجزء الأول صفحة 286 وكذا طب الرضا من الكتب المعروفة وذكر الشيخ منتجب الدين في الفهرست إن السيد فضل أبن علي الراوندي كتب عليه شرحا سماه ترجمة العلوي للطب الرضوي وقال ابن شهر آشوب في معالم العلماء في ترجمة محمد بن الحسن بن جمهور القمي له الملاحم والفتن والرسالة الذهبية عن الرضا "صلوات الله عليه" في الطب[1]

قلنا في هذه الكتب توجد جهات ثلاث:

الجهة الأولى دراسة الطريق إلى الكتاب

الجهة الثانية دراسة مؤلف الكتاب والسند الموجود فيه

الجهة الثالثة هي عبارة عن دراسة مضمون الكتاب

أما بالنسبة إلى الجهة الأولى وهي دراسة السند إلى الكتاب فإنه يمكن تصحيح السند إلى كتاب طب الرضا "عليه السلام" لكن المشكلة كل المشكلة في الجهة الثانية وهي وثاقة المؤلف وليس المراد به الرضا "عليه السلام" وإنما من يروي عنه وهو محمد بن الحسن بن جمهور العمي البصري فهو راوي الكتاب ذكره الشيخ الطوسي "رحمه الله" في كتاب الفهرست وعد من كتبه الرسالة الذهبية عن الرضا "عليه السلام" وللشيخ الطوسي إلى جميع روايات وكتب ابن جمهور العم البصري طريقان صحيحان وجاء في الطريق الأول أخبرنا برواياته وكتبه كلها إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط جماعة عن كذا عن كذا إذن الشيخ الطوسي لديه سندان صحيحان إلا أن المشكلة في نفس محمد بن الحسن بن جمهور فهو لم يوثق بل ضعف.

قال النجاشي أبو عبد الله العمي ضعيف في الحديث فاسد المذهب وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها روى عن الرضا "عليه السلام"[2] والشيخ النجاشي لم يذكر الكتاب بسمه ولكن ذكر النجاشي أن له طريقين إلى العمي والثاني من هذين الطريقين لجميع كتب وروايات العمي وقد ذهب صاحب الوسائل "رحمه الله" إلى أن هذا الكتاب لا يعتمد عليه هذا يؤكد أن الشيخ صاحب المستدرك المحدث النوري قد كتب ما تركه صاحب الوسائل.

ذهب صاحب الوسائل إلى أن كتاب طب الرضا لا يعتمد عليه لأن مؤلفه غير معروف وكذلك ابن الغضائري والعلامة والسيد ابن طاووس فإنهم قد ضعفوا راوي الكتاب قال العلامة لا يلتفت إلى حديثه ولا يعتمد على ما يرويه عموما الجهة الأولى تامة وهي الطريق إلى الكتاب إذ الطريق إلى الكتاب صحيح.

ثانيا نسبة الكتاب إلى المؤلف يعني نسبة كتاب طب الإمام الرضا إلى محمد بن الحسن بن جمهور العم البصري ثابتة إلا أن الإشكال في نفس المؤلف محمد بن الحسن العم البصري فإنه ضعف قد يقال بتوثيقه لوقوعه في إسناد تفسير القمي لكن الشيخ الداوري لا يوثقه لأنه ورد في القسم الثاني من تفسير القمي فلا تشمله شهادة علي بن إبراهيم القمي نعم السيد الخوئي "رحمه الله" قال بوثاقته لأن السيد الخوئي رأى أن جميع الرواة الواردين في تفسير القمي ثقات ومن ضمنهم محمد بن الحسن العمي البصري خصوصا يقول السيد الخوئي إذا لحظنا سند الشيخ الطوسي إذ أن سند الشيخ الطوسي هكذا جاء في الطريق أخبرنا برواياته وكتبه كلها إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط يعني الشيخ الطوسي يروي جميع روايات العمي التي ليس فيها غلو أو تخليط ومنها رسالة طب الإمام الرضا لأن هذه الرسالة محتواها طب ليس فيها مضامين فيها غلو وتخليط وبالتالي ذكر السيد الخوئي في المعجم أن كلام الشيخ الطوسي الوارد في ترجمة راوي الكتاب يدل على أن الشيخ الطوسي يروي جميع روايات العمي البصري الخالية من غلو التخليط ومنها كتاب طب الرضا وحيث إنه قد وقع في إسناد تفسير القمي فيحكم بوثاقته وبناء على هذا فما رواه الشيخ الطوسي من كتاب طب الرضا يكون معتبرا. [3]

الشيخ الداوري يعلق على كلام السيد الخوئي يقول تضعيف العم البصري ليس لشخصه وإنما ضعف في الحديث قال ضعيف في الحديث وهذا هو نص النجاشي قال ضعيف في الحديث فاسد المذهب فالفساد لمذهبه والضعف لتحديثه وليس متجه إلى نفسه وبالتالي بما أنه ضعيف في الحديث هذا يجعلنا نشك فيما يروي حتى لو كان خاليا من الغلو والتخليط حتى لو روى مضامين طبية ما دام هو ضعيف في الحديث لا يمكن الاعتماد عليه.

ولو سلمنا أنه ثقة بناء على مبنى السيد الخوئي "رحمه الله" لأنه ورد في أسانيد تفسير القمي في هذه الحالة يصير المورد من موارد التعارض إذ تتعارض شهادة القمي بالتوثيق مع من ضعفه وهو صاحب الوسائل وابن الغضائري والعلامة وابن طاووس فيتعارض الجرح والتعديل يسقط كل منهما تكون النتيجة هي جهالة حال هذا الراوي.

يقول هكذا المفروض يكون بناء على مبنى السيد الخوئي وأما على مبنى الشيخ الداوري من أن التفسير ليس كله لعلي بن إبراهيم وشهادة علي بن إبراهيم تشمل القسم الأول دون القسم الثاني فتكون النتيجة أنه ليس بثقة.

وأما الجهة الثالثة وهي محتوى الكتاب

فهو يتناول المسائل الطبية وخصائص الأطعمة والاشربة وأخذ الأدوية والفصد لفصد الشريان والحجامة ـ إخراج الدم الفاسد ـ والحمام وغير ذلك مما يدبر استقامة الجسد فإذا كانت هذه الأمور مستحبة دخلت في الأحكام وإلا فهي من الأمور الإرشادية.

أقول أما بناء على مبنى الشيخ الداوري حفظه الله فكلامه تام على مبناه وهو أن محمد بن الحسن بن جمهور العم البصري لا سبيل إلى توثيقه إلا وروده في إسناد تفسير القمي وقد ورد في القسم الثاني حسب ترتيب الشيخ الداوري وهذا لا يدل على توثيقه فيكون مجهول الحال أو ضعيفا وأما بناء على مبنى السيد الخوئي فلا يتم ما ذكره الشيخ الداوري في حق أستاذه السيد الخوئي إذ كلام السيد الخوئي تام على مبناه.

أولا لأن السيد الخوئي يرى وثاقة جميع الرجال الواردين في إسناد تفسير القمي وقد ورد محمد بن الحسن بن جمهور العم البصري في إسناد تفسير القمي فمقتضى الوثاقة قد تحقق وثانيا لم يثبت المانع والمعارض إذ أن من ضعف العم البصري هم ابن الغضائري وهو من المتقدمين لكن السيد الخوئي لا يرى تضعيفاته ولا يرى حجيته وأما الباقي فكلهم من المتأخرين كصاحب الوسائل والعلامة الحلي وابن طاووس والسيد الخوئي لا يرى حجية توثيقات وتضعيفات المتأخرين فبناء على مبنى السيد الخوئي تبقى شهادة علي بن إبراهيم بوثاقة محمد بن الحسن بن جمهور العم البصري بلا معارض فتثبت وثاقته على مبنى السيد الخوئي.

وأما على مبنانا ومبنى شيخنا الأستاذ الداوري من أن تفسير القمي لا يثبت الوثاقة لا في القسم الأول ولا القسم الثاني على مبنانا وعلى مبنى الشيخ الداوري القسم الثاني فإنه لا مقتضى لوثاقته فنلتزم بضعفه لا لثبوت التضعيف إذ أننا لا نقبل توثيقات وتضعيفات المتأخرين كما لا نقبل تضعيفات ابن الغضائري وفاقا للسيد الخوئي بل لعدم ثبوت مقتضى الحجية،

النتيجة النهائية

أولا الطريق إلى كتاب طب الإمام الرضا صحيح

ثانيا لم يثبت توثيق راوي الكتاب

ثالثا مضمون الكتاب طبي ولا يدخل في الأحكام إلا إذا ثبت الاستحباب لبعض الأمور كالحجامة وغيرها والكتاب مطبوع متداول اليوم، هذا تمام الكلام في الكتاب الحادي والثلاثين.

الكتاب الثاني والثلاثون

الثاني والثلاثون كتاب فقه الرضا "عليه السلام" وهو كتاب هام والبحث فيه طويل وخلاصته إننا نبحث ثلاثة أمور أو ثلاث جهات:

الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب وسيتضح أن الكتاب له نسخ ثلاث وهي نسخة مكة ونسخة الطائف ونسخة الهند وهذه النسخ الثلاث باجمعها ضعيفة السند لا طريق لها.

الجهة الثانية نسبة الكتاب إلى المؤلف فهل كتاب فقه الرضا هو للإمام الرضا أو لا وسيتضح عدم ثبوت النسبة إذ نسب البعض هذا الكتاب إلى والد الصدوق علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي وقد كتب هذه الرسالة لابنه الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي وقال بعضهم إنها ليست للرضا وليست لابن بابويه إذن النسبة فيها إشكال.

الجهة الثالثة مضمون الكتاب وسيتضح أن مضمون الكتاب فيه بعض المواطن المشكلة فقد ذكر الشيخ الداوري حفظه الله عشرة موارد على الأقل من صفحة 87 إلى صفحة 89 وهذه الموارد موافقة لفقه العامة أكثرها ومخالف لفقهنا فتكون النتيجة النهائية عدم صحة هذا الكتاب في جهاته الثلاث هذا بشكل مختصر وأما بشكل مفصل نبدأ بالجهة الثانية نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

الذين قالوا بإصداره عن الإمام

بعضهم قال إن هذا الكتاب صادر عن الرضا "عليه السلام" ورواياته في غاية الاعتبار وقد ذهب إلى ذلك المجلسيان المجلسي الأب الشيخ محمد تقي المجلسي صاحب كتاب روضة المتقين في شرح لا يحضره الفقيه والمجلسي الابن الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار وأيضا ذهب إلى اعتبار الكتاب الوحيد البهبهاني وصاحب الرياض السيد علي الطباطبائي والمحدث البحراني هذا القسم الأول الذين ذهبوا إلى اعتبار الكتاب.

الذين قالوا بعدم إصداره عن الإمام

القسم الثاني من ذهب إلى عدم اعتبار الكتاب لعدم كون الكتاب من الإمام الرضا "عليه السلام" أو لجهالة مؤلفه كصاحب الوسائل الحر العاملي وصاحب الفصول الشيخ محمد حسين الأصفهاني حتى كتب بعضهم رسالة في عدم حجية هذا الكتاب وذهب بعضهم إلى أن هذا الكتاب ليس للإمام الرضا بل لأحد الرواة كجعفر بن بشير أو غيره من الرواة أو أن هذا الكتاب لأحد أولاد الأئمة هؤلاء الذين ذهبوا إلى عدم اعتبار الكتاب اختلفوا إلى قسمين:

القسم الأول من قال إن هذا الكتاب هو كتاب الشرائع لوالد الصدوق لأن اسمه مثل اسم الإمام الرضا علي بن موسى والصحيح أن والد الصدوق اسمه علي بن الحسين بن موسى وليس علي بن موسى فقد ورد في أول الكتاب يقول عبد الله علي بن موسى وهو والد الصدوق فاشتبه باسم الإمام الرضا.

طبعا إذا نراجع كتاب الشرائع لعلي بن موسى ونراجع ما كتبه الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه في موارد كتاب الفقه الرضوي نجد تطابق يوجد تطابق بين ما هو موجود في كتاب الفقه الرضوي وهو مطبوع وبين المضامين المذكورة في من لا يحضره الفقيه في نفس أبواب الفقه الرضوي وبين كتاب الشرائع لوالد الصدوق بعضهم القسم الأول قالوا هذا كتاب الشرائع لوالد الصدوق

القسم الثاني قال الكتاب لعلي بن مهدي بن صدقة بعضهم أو لبعض القدماء من الفقهاء العاملين بمتون الأخبار بعضهم أو هذا من تصنيف الإمام أبي محمد الحسن العسكري، بعضهم قال إن الكتاب وهذا رأي صاحب المستدرك مؤلف يعني مجموع بين كتابين الكتاب الأول الروايات عن الإمام الرضا الكتاب الثاني نوادر احمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي.

بعضهم قال هذا الكتاب مجعول وموضوع بعضهم قال الكتاب كله مجعول بعضهم قال بعضه مجعول عن الإمام الرضا بعضهم قال هذا الكتاب هو كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الذي هو ابن الشلمغاني الذي ادعى السفارة عن الإمام المهدي والإمام المهدي لعنه بعضهم توقف

إذن أقوال كثيرة الذي نسبه إلى الإمام الرضا والذي نسبه إلى أحد الرواة جعفر بن بشير والذي نسبه إلى احمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي والذي نسبه إلى الصدوق والذي نسبه إلى ابن الشلمغاني الذي قال إنه موضوع.

إذا أردنا أن نأخذ شيء موجز عن الجهات الثلاث ونختم:

أما الجهة الأولى وهي الطريق إلى الكتاب

توجد له ثلاث نسخ:

النسخة الأولى نسخة مكة، نسخة مكة أصلها من قم يقول الفاضل القاضي أمير حسين طاب ثراه يقول أنا كنت مجاور في مكة فجاءت قافلة من قم إلى مكة وعندهم هذا الكتاب ثم أخذت هذه النسخة من مكة وجلبتها إلى أصفهان هذه النسخة بخط الرضا "صلوات الله وسلامه عليه"[4] إذن واضح أن طريقها بالوجادة والغريب إن هذه النسخة إذا كانت موجودة في قم كيف أهل أصفهان لا يدرون عنها تنتقل من قم إلى مكة ثم من مكة إلى أصفهان إذن هذه النسخة ضعيفة لأنها قد وصلت إلى القاضي أمير حسين بالوجادة.

النسخة الثانية نسخة الطائف وكانت موجودة في مكتبة السيد علي خان في الطائف وهذه النسخة بخط أحد أجداده وجده أحمد السكين كان مقربا من الإمام الرضا وكتب الإمام الرضا هذه النسخة إلى جده أحمد السكين وليس للمأمون، هذه النسخة ضعيفة لأن بين أحمد السكين الذي هو جد السيد علي خان أربعمائة سنة جده السابع ولم يذكر طريقه إلى جده فهذه النسخة ضعيفة، هاتان النسختان أقوى من النسخة الثالثة.[5]

النسخة الثالثة هي النسخة الهندية ذكرها السيد نعمة الله الجزائري ذكر أن كتاب الفقه الرضوي جيء به من بلاد الهند إلى أصفهان[6] وهو في خزانة الشيخ المجلسي والشيخ المجلسي لم يشر إلى هذه النسخة أنا أتصور هذه النسخة نفس النسخة الأولى التي اعتمد عليها المجلسي لأن النسخة الأولى جيء بها من بلاد الهند هذه النسخة مرسلة، إذن النسخ الثلاث الطريق إليها باجمعها ضعيفة، النسخة الأولى نسخة مكة وصلتنا بالوجادة النسخة الثانية فيها إرسال من السيد علي خان إلى جده أحمد السكن النسخة الثالثة النسخة الهندية أيضا مرسلة إذن الطريق إليها ضعيف إذن الجهة الأولى غير تامة.

الجهة الثانية النسبة إلى المؤلف

مضى الكلام فيها أنها قد نسبت لغير الرضا "عليه السلام" وليس هذا الكتاب من الكتب المشهورة والمعروفة إذا لم تثبت النسبة.

الجهة الثالثة التحقيق في مضمون هذا الكتاب

مضمونه هناك عدة موارد مخالفة لمذهبنا ذكرها الشيخ الداوري صفحة 87 مثلا:

المورد الأول ما جاء في باب مواقيت الصلاة من قوله وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليها فإن ذلك يجزيك لأنك قد أتيت بأكثر مما عليك وقد ذكر الجميع في القرآن المسح والغسل، فقه الإمامية كلا إذا غسلت رجلك يبطل الوضوء.

مثلا المورد الثالث ما جاء في لباس المصلي من جواز الصلاة في جلد الميتة بتعليل أن دباغته طهارته[7] يعني إذا دبغ يعني صبغ يطهر هذا مبنى العامة الشيعة الإمامية لا يلتزمون بذلك.

الرابع ما جاء فيه من نفي كون المعوذتين من القرآن ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ و﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ وعدهما من الرقية إن النبي كان يعوذ بها الحسن والحسين هذا أيضا مبنى السنة أنهما ليستا من القرآن تعوذيتان فقط ليستا سورتان هذا غير مقبول عند الشيعة الإمامية.

الخامس ما جاء في باب النكاح من اشتراط حضور الشاهدين في النكاح الدائم هذا أيضا مخالف عند الشيعة الإمامية الإشهاد مستحب في النكاح ولازم في الطلاق السنة بالعكس الإشهاد واجب في الزواج ومستحب في الطلاق.

النقطة السادسة التفصيل في أمر المتعة أنها تجوز في السفر دون الحضر هذا أيضا موافق للسنة الشيعة الإمامية المتعة تجوز مطلقا في السفر والحضر، إلى آخر الموارد.

نعم هناك بعض الموارد تؤيد أنه للإمام الرضا مثل التعبير في الكتاب عن أبي العالم يعني الإمام الكاظم أو نحن معاشر الأئمة بعض الموارد ما يدل على أنها إملاء من الإمام الرضا "عليه السلام"،

النتيجة النهائية هذا الكتاب وإن كان في عداد الروايات إلا أن حكمه حكم الإرسال لعدم ثبوت الطريق ِإليه وقد ذكر المحدث النوري أنه يشتمل على نوادر احمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي لكن هذا الكتاب لم يطبع في النسخة المطبوعة من كتاب فقه الإمام الرضا "عليه السلام".

النتيجة النهائية كتاب الفقه الرضوي ليس بتام من جهاته الثلاث

الكتاب الثالث والثلاثون كتاب الشهاب للقاضي محمد بن سلامة يأتي عليه الكلام.