موضوع: الكتب من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من مصادر المستدرك

الثالث والعشرون والرابع والعشرون كتاب الإغاثة في بدع الثلاثة وكتاب الآداب ومكارم الأخلاق لأبي القاسم علي بن أحمد الكوفي

أما الكتاب الأول كتاب الإغاثة في بدع الثلاثة والمقصود الأول والثاني والثالث فيعرف أيضا بكتاب البدع وتارة يقال كتاب البدع المحدثة وعنونه صاحب المستدرك الميرزا الشيخ حسين النوري بكتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة وقد نسب العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار في البحار هذا الكتاب إلى الشيخ ميثم البحراني الجزء الأول صفحة 275 والمعروف أنه لعلي بن أحمد الكوفي كما نص على ذلك كثير من الأعلام كالبياضي وصاحب الرياض السيد علي الطباطبائي وصاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني والمحدث النوري صاحب المستدرك وغيرهم وهذه النسبة هي الصحيحة لأنه كما سيأتي في بعض أسانيد الروايات يبدأ السند بعلي بن إبراهيم القمي ومن يروي عن علي بن إبراهيم إنما هو في طبقة الكليني لأن محمد بن يعقوب الكليني يروي عن علي بن إبراهيم وهو في طبقة متقدمة يعني في طبقة أعلام الغيبة الصغرى وابن ميثم البحراني القرن السابع الهجري بالتالي صاحب الكتاب متقدم زماناً وهو لعلي بن احمد القمي.

ولابد من بحث ثلاثة أمور:

الجهة الأولى الطريق الى الكتاب

الأمر الأول الطريق إلى الكتاب يقول الشيخ الداوري لم نعثر على طريق لهذين الكتابين ودعوى صاحب البحار شهرة الكتاب الأول وهو كتاب البدع الثلاثة هذه الدعوى غير تامة لأن الشهرة بين المتأخرين على فرض تحققها لا عبرة بها وإنما العبرة بالشهرة بين المتقدمين إذن الجهة الأولى غير تامة وهي الطريق إلى الكتاب.

الجهة الثانية وثاقة المؤلف

وأما النقطة الثانية المؤلف فقد وقع فيه الاختلاف من جهة الوثاقة ومن جهة النسب ومن جهة عين الشخص أما من جهة عين الشخص فهو علي بن أحمد القمي وليس الشيخ ميثم البحراني وأما من جهة النسبة فسيتضح أنه لعله من نسل الإمام الجواد "سلام الله عليه" وأما من جهة الوثاقة فإنه لم تثبت وثاقته ولكن يمكن توثيقه بترد الصدوق عليه فتكون هذه الجهة تامة من جهاتها الثلاث أولا عين الشخص هو علي بن أحمد القمي وثانياً من جهة النسب ينتسب إلى الإمام موسى بن جعفر عن طريق الإمام الجواد وثالثا هناك طريق لتوثيقه.

وأما تفصيل ذلك فقد وقع الاختلاف فيه علي بن أحمد الكوفي وفي انتسابه إلى بني هاشم ثلاثة أنساب:

النسب الأول هل هو من أولاد الإمام موسى بن جعفر يعني مباشرة يتصل بالإمام موسى بن جعفر أو من أولاد هارون بن موسى بن جعفر أو من أولاد موسى بن الإمام الجواد فيتصل بموسى بن جعفر يعني هل هو أبن مباشر إلى موسى بن جعفر أو من أولاد هارون بن موسى بن جعفر أو من أولاد الإمام الجواد بن علي بن الرضا بن موسى بن جعفر والظاهر من النجاشي والشيخ الطوسي أنه من أهل الكوفة علي بن أحمد الكوفي وكان يقول عن نفسه أنه من آل أبي طالب ولم يرد فيه توثيق بل قال عنه النجاشي وغلى في آخر أمره وفسد أمره وصنف كتاباً كثيراً أكثرها عن الفساد أكثرها كتاب الأنبياء كتاب الأوصياء كتاب البدع المحدثة[1] وهنا نكتة رجالية لا بأس بالتطرق إليها وهي بحث الغلو عند القميين وهناك مقولة تؤثر عن الشيخ الصدوق "رحمه الله" إذ كان يقول أدنى درجات الغلو نفي السهو عن النبي "صلى الله عليه وآله" والحال إنه أصبح الآن بين المعاصرين لعله من مسلمات المذهب نفي السهو عن النبي "صلى الله عليه وآله" وكان الشيخ الصدوق يرى أن النبي يسهو كما أن العامة يرون ذلك ويرى أن من ينفي السهو عن النبي هو من الغلاة وكان القميون يرون أن من يروي عن الضعفاء أو يكثر من الرواية عن الضعفاء هذا مغمز فيه ولذلك طرد أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ثلاثة أشخاص طرد احمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن لأنه يروي عن الضعفاء مجرد روايته عن الضعفاء طرده من قم وطرد أيضا سهل بن زياد الآدمي لأنه يروي بعض الروايات التي يظهر منها أو قد يستشف منها الغلو وأيضا طرد أبا سمينة أما أبو سمينة فواضح الضعف وأما سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن خالد البرقي فقد يقال بوثاقتهما.

هناك مبنى يقول هكذا القميون كابن الغضائري واحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وغيرهم لا يعبئ بدعوى الغلو التي يدعونها والنجاشي متأثر بهم فإذا ادعى النجاشي الغلو على أحد لابد من التدقيق خلاف الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي ليس من القوميين هو ولد في طوس ثم ذهب إلى بغداد ثم انتقل إلى النجف الأشرف.

وقال الشيخ الطوسي كان إماميا مستقيم الطريقة النجاشي مع أنه زميله والنجاشي أيضا كوفي ولكن متأثر بالقميين بعضهم يرى أنه لا عبرة بتضعيفات النجاشي إن رجعت إلى الغلو وهذا أول الكلام يحتاج إلى بحث وتأمل في هذه الدعوى نعم بالنسبة إلى القميين مثل احمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وغيرهم نعم لابد من التأمل في دعوى الغلو والتخليط التي يدعونها في حق الرواة وأما النجاشي فدقته واضحة ولعله من البعيد أن يتساهل في دعوى الغلو والتخليط كالقميين.

قال الشيخ الطوسي كان إماميا مستقيم الطريقة وصنف كتبا كثيرة سديدة منها كتاب الوصايا وكتاب الفقه على ترتيب كتاب المزني ثم خلط ـ يعني أصبح مغالياً ـ واظهر مذهب المخمسة وصنف كتبا في الغلو والتخليط وله مقالة تنسب إليه.[2]

ما المراد بمذهب المخمسة؟

قال العلامة الحلي في رجاله صفحة 233 [3] ومعنى التخميس عند الغلاة "لعنهم الله" أن سلمان الفارسي والمقداد وعمار وأبا ذر وعمر بن أمية الضمري هم الموكلون بمصالح العالم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، يعني هؤلاء الخمسة الله "عز وجل" أوكل إليهم مصالحهم العالم يتصرفون فيها وهذا غلو، إذن دعوى الغلو وردت في كلام الشيخ الطوسي في الفهرست وكلام الشيخ النجاشي في رجاله.

وقيل إن هذه تهمة برء منها وكان مستقيماً محمود الطريقة ويعتبر من قدماء علماء الشيعة وقد نقل المحدث النوري عن كتاب رياض العلماء للميرزا عبد الله الأفندي أن الشيخ حسين بن عبد الوهاب المعاصر للسيدين الشريفين المرتضى والرضي قد ذكر في كتابه عيون المعجزات أنه وجد كتابا ألفه السيد أبو القاسم علي بن أحمد بن موسى بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب "عليهم السلام" سماه تثبيت المعجزات[4] ومن هذا الكلام يستفاد أنه من سلالة الإمام الجواد ونقل أيضا المحدث النوري عن الحسين بن عبد الوهاب يعني رياض العلماء الميرزا عبد الله الأفندي ورياض العلماء ينقل عن الحسين بن عبد الوهاب أنه قال في موضع من كتاب عيون المعجزات وقرأت من خط نسب إلى أبي عمران الكرماني تلميذ أبي القاسم علي بن أحمد الموسوي الكوفي سمع أبا القاسم رضي الله عنه يذكر أن التوقيعات يعني مراسلات الإمام الحجة تخرج على يد عثمان أبي عمر العمري الذي هو السفير الأول وكان السفير بين الصاحب والشيعة[5] من هذه العبارة يستفاد أنه من نسل الإمام موسى بن جعفر.

وجاء في بعض أسناد كتاب الاستغاثة حدثنا بذلك علي بن إبراهيم إذن هو ينقل عن علي بن إبراهيم إذن هو في طبقة الكليني، حدثنا بذلك علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن محمد "عليهم السلام"[6]

ومن ذلك يعني روايته عن علي بن إبراهيم يستفاد أنه في طبقة الكليني وذلك مما يؤكد أن كتاب الاستغاثة ليس للشيخ ميثم البحراني فإن الشيخ ميثم البحراني في عداد المتأخرين القرن السابع الميلادي

ومن مجموع الكلمات يمكن استظهار وثاقة المصنف بناء على كون الترضي أمارة على التوثيق بغض النظر عن كونه سيداً رضوياً ينتهي نسبه إلى محمد الجواد عليه السلام كما صرح به في عيون المعجزات أو موسوي ينتهي نسبه إلى هارون بن الكاظم كما أشار إليه العلامة الحلي في رجاله[7] صفحة 233 أو ليس بعلوي هاشمي كما يشير إليه كلام ابن الغضائري فلا يبعد أن تكون هذه الجهة تامة.

الشيخ الداوري "حفظه الله" يفرق بين ترحم الصدوق وترضي الصدوق فإذا قال الصدوق حدثنا فلان "رحمه الله" أو قال حدثنا فلان "رضي الله عنه" يقول الرحمة تكون على البر والفاجر فترحم الصدوق لا يكشف عن الوثاقة لكن ترضي الصدوق أمارة على الوثاقة وبما أنه قد وقع الترضي على علي بن أحمد الكوفي فيمكن استظهار وثاقته لكننا لا نبني على ما بنا عليه شيخنا الأستاذ الداوري فإن الترحم لا يفيد الوثاقة وكذلك الترضي بما هو هو لا يفيد الوثاقة بنفسه إلا إذا كانت هناك أمارات تكشف أن الترضي في مقام التوثيق أو يدل على الوثاقة وبالتالي تكون الجهة الثانية أيضا غير تامة.

إذن فالجهة الأولى وهي الطريق إلى الكتاب غير تامة وأيضا توثيق علي بن أحمد الكوفي أيضا ليس بتام خصوصا مع دعوى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي الغلو في حقه.

الجهة الثالثة مضمون الكتاب

تبقى الجهة الثالثة وهي مضمون الكتابين ومحتواهما فكتاب الاستغاثة مطبوع ويشتمل على روايات كثيرة في المثالب والمطاعم وأما كتاب الآداب ومكارم الأخلاق فلم نقف عليه.

النتيجة

والحاصل أن هذين الكتابين غير معتبرين.

الكتاب الخامس والعشرون

الخامس والعشرون كتاب القراءات لأبي عبد الله السياري

الجهة الأولى الطريق الى الكتاب

ويعبر عنه كما في خاتمة المستدرك بالتنزيل والتحريف[8] يعني القرآن المنزل حرف ولم يذكر المحدث النوري قدس طريقاً إلى الكتاب كما أنه لم تثبت شهرة الكتاب ليستغنى بها عن الطريق وللأسف المحدث النوري استعان بروايات هذا الكتاب في كتابه فصل الخطاب لتحريف كتاب رب الأرباب نعم للشيخ الطوسي طريق إلى كتبه ـ كتب السياري ـ وهذا الكتاب ضعيف بعلي بن محمد الجبائي وله ـ الشيخ الطوسي ـ طريق آخر إلى كتاب النوادر خاصة يعني خصوص كتاب النوادر للسياري الشيخ الطوسي عنده طريق لكن هذا الطريق فيه احمد بن محمد بن يحيى.

نكتة رجالية

عندنا أحمدان أبناء محمدان، عندنا محمد بن يحيى العطار هذا شيخ الكليني وعندنا محمد بن الحسن بن الوليد هذا شيخ الشيخ الصدوق وكلاهما من أجلاء الطائفة محمد بن يحيى العطار الكليني أكثر شيء روى في الكافي عن علي بن إبراهيم ومن بعده محمد بن يحيى العطار والصدوق أكثر رواياته عن أستاذه أحمد بن الحسن بن الوليد إذن هذان المحمدان في سماء الوثاقة والجلالة كل واحد منهم عنده ابن اسمه احمد هذا لم يرد فيه توثيق لكنه من مشايخ الإجازة يعني أحمد بن محمد بن يحيى العطار هذا يصير في طبقة الكليني وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هذا في طبقة الصدوق لم يرد فيهما توثيق لكن الشيخ الصدوق كما ترضى على أبيه وعلى أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد ترضى على ابن أستاذه احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الشيخ الداوري يبني على أن ترضي الصدوق يفيد التوثيق فيمكن توثيقه بهذه الجهة وأيضا يمكن توثيقهما من جهة مشايخ الإجازة، طبعاً عندنا أحمد بن محمد وعندنا احمدين بن محمدين بالعكس وهما هؤلاء الأولين الآباء موثقين الأولاد ما معلوم الآن بالعكس احمدين موثقين آباءهم محمد غير معلومين الأول احمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي أبوه محمد بن عيسى لم يرد فيه توثيق لكن أحمد بن محمد شيخ القميين وعندنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي ثقة جليل صاحب كتاب المحاسب أبوه محمد بن خالد البرقي لم يرد فيه توثيق هؤلاء احمدين ومحمدين بالعكس وهؤلاء الأربعة من مشاهير الرواة.

يقول وله طريق آخر إلى كتاب النوادر الشيخ الطوسي لكن في هذا الطريق احمد بن محمد بن يحيى يعني العطار فإن قلنا بوثاقة استناداً لترضي الصدوق عنه يعني الصدوق ترضى على أحمد بن محمد بن يحيى العطار وليس أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وسيأتي أن الترضي أمارة على الوثاقة فالطريق معتبر وهذا الطريق يعني طريق الشيخ إلى خصوص النوادر هو خصوص هو نفسه طريق النجاشي إلى كل كتب السياري وهذا الطريق وإن لم يكن طريقاً للشيخ إلى كتاب القراءات بل إلى كتاب النوادر إلا أن هذا الطريق نفس طريق النجاشي إلى الكتاب القراءات للسياري وبناء على هذا فهذه الجهة تامة والصحيح أنها ليست تامة لأننا لا نبني على وثاقة مشايخ الاجازة ولا نبني على وثاقة الترضي هذه الجهة الأولى، إذن الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب غير معلوم ثانية وثاقة المؤلف غير معلومة.

الجهة الثانية وثاقة المؤلف

وأما المؤلف وهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سيار فقد ضعفه الرجاليون فقال النجاشي في رجاله ضعيف الحديث فاسد المذهب ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله يعني الغضائري مجهول رواية كثير المراسيل.[9]

هنا قد تستشكل تقول لا عبرة بتضعيفات ابن الغضائري الشيخ الطوسي نقل التضعيف وما نسبه إلى ابن الغضائري يعني هو بنفسه ضعف هذه العبارة للنجاشي عين عبارة الشيخ الطوسي لكن من دون النسبة إلى الحسين بن عبيد الله الغضائري

إشكال

فإن عبارة الشيخ خالية عن النسبة إلى الحسين بن عبيد الله الغضائري فإن قيل إن تضعيف النجاشي لا يعتمد عليه في هذا المقام لأنه نسب التضعيف إلى الحسين بن عبيد الله الغضائري وجرح بن الغضائري لا يعول عليه

الجواب

فالجواب إن عبارة الشيخ الطوسي خالية عن النسبة فالتضعيف صادر من الشيخ الطوسي فلا إشكال.

عندنا كتاب نوادر الحكمة إلى محمد بن أحمد بن عمران الأشعري القمي جاء محمد بن الحسن بن الوليد واستثنى منه روايات جاء الصدوق وقبل استثناء ابن الوليد جاء السيرافي وقبل استثناء الصدوق وابن الوليد من ضمن المستثنون السياري يعني ضعيف،

هذا مضافا إلى أن ابن الوليد قد استثنى السياري من كتاب نوادر الحكمة وتابعه على ذلك الصدوق وقد نص على ذلك يعني الاستثناء كل من الشيخ[10] الطوسي والنجاشي[11] فمن تضعيف الشيخ الطوسي واستثناء ابن الوليد ومتابعة الصدوق لاستثناء ابن الوليد يحكم بعدم وثاقته

إشكال

وقد يقال إن الكليني روى عنه في الكافي[12] فيمكن اعتبار وثاقته لرواية الكليني كما قد يقال إن ابن إدريس قال في آخر السرائر واستطرفته من كتب المشيخة المصنفين والرواة المخلصين وستقف على أسماءهم إلى أن قال ومن استطرفته من كتاب السياري واسمه أبو عبد الله صاحب موسى والرضا "عليهما السلام"[13] ـ الإمام الكاظم والرضا ـ فيستفاد من هذه العبارة وثاقة السياري.

والجواب

أولا إن رواية الكليني عن شخص ليست دليلا على وثاقته هناك مبنى عند المحدث النوري رواية الثقة عن شخص توجب وثاقته وهناك مبنى رواية الجليل عن شخص أمارة الوثاقة وهذا لا نبني عليه وهناك مبنى إكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة هذا نلتزم به مثلا الكليني قد أكثر من الرواية عن محمد بن إسماعيل وما نعرف من هذا محمد بن إسماعيل هل هو البزوفري هل هو ابن بزيع هل هو البرمكي نقول يكفي أن الشيخ الكليني خمسمائة مورد روى عن محمد بن إسماعيل إكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة أما مجرد الرواية مرة واحدة لا يفيد الوثاقة.

وثانيا إن دلالة كلام ابن إدريس على الوثاقة محل إشكال على أن ابن إدريس في عداد المتأخرين فتوثيقه على فرض تحققه توثيقه يكون عن حدس لا عن حس، من قال إن ابن إدريس مجرد استطرف الرواية يعني وثق هذا أول الكلام وثانيا لو سلمنا أن استطرافه يفيد التوثيق فهو من المتأخرين لا عبرة بتوثيقاته فلا اعتبار بتوثيقه فيبقى تضعيف الشيخ واستثنى ابن الوليد بلا معارض وعلى فرض وقوع التعارض يحكم بتساقطهما ويحكم بجهالة السياري وعلى هذا فهذه الجهة غير تامة وأما الكتاب فنقف عليه،

إذن الجهات الثلاث الطريق إلى الكتاب غير معلوم وثاقة الرجل هو ضعيف وليس بثقة ومضمون الكتاب غير معلوم يقول لم نقف عليه الشيخ الداوري، هذا كلبرك حققه وترجمه إلى الانكليزية مضمونه أيضا موجود في كتاب فصل الخطاب.

السادس والعشرون كتاب إثبات الوصية للمسعودي يأتي عليه الكلام.