موضوع: الكتب من السابع عشر إلى الثاني والعشرين من مصادر المستدرك

السابع عشر كتاب الديات لظريف بن ناصح

الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب

هذا الكتاب عبارة عن رواية واحدة طويلة رواها ظريف بن ناصح ذكر المحدث النوري "رحمه الله" أن هذا الكتاب من الأصول المشهورة وقد اعتمد عليه المشايخ الثلاثة الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي والشيخ محمد بن علي الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه والشيخ محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب والاستبصار وذكروا طرقهم إلى هذا الكتاب وهذه الرواية الطويلة قطعها المحمدون الثلاثة ووزعوها في مسائل مختلفة من كتاب الديات، هذا الكتاب ادرجه أيضا الفقيه الكبير يحيى بن سعيد الحلي ابن عم المحقق الحلي صاحب الشرائع فقد أدرج كتاب الديات لظريف بن ناصح في آخره جامعه وجامع يحيى بن سعيد معروف وذكر يحيى بن سعيد أن كتاب الديات لظريف بن ناصح قد وصل إليه بأربع طريق معتبرة إلى الشيخ الطوسي وأما الشيخ الطوسي فله سبعة طرق إلى ظريف بن ناصح[1] وكتابه وأكثرها معتبر.

إذن الجهة الأولى وهي الطريق إلى الكتاب جهة معتبرة.

الجهة الثانية وثاقة المؤلف

وأما المؤلف وهو ظريف بن ناصح فقد ذكر المحدث النوري أن الكتاب منسوب إلى الحسن بن ظريف كما في رسالة أبي غالب الزراري[2] ولا يبعد أنه اشتباه فإن صاحب كتاب الديات إنما هو ظريف بن ناصح ولعل ولده الحسن قد رواه عنه وقد نص النجاشي في رجاله[3] والشيخ الطوسي في فهرسته[4] أن كتاب الديات هو لظريف بن ناصح وأما الحسن فلم يذكر أحد أن له كتاب الديات نعم الحسن روى عن أبيه هذا الكتاب كما في طريق النجاشي إلى كتاب ظريف بن ناصح يوجد ولده الحسن ولعله من أجل ذلك وقوعه في السند نسب الكتاب إلى الحسن بن ظريف الابن.

النتيجة وعلى كل تقدير سواء لظريف بن ناصح الأب أو الحسن بن ظريف الابن فإن كلا من ظريف بن ناصح والحسن بن ظريف ثقة كما نص على وثاقتهما النجاشي فلا إشكال من الجهة الثانية وهي وثاقة المؤلف.

الجهة الثالثة مضمون الكتاب

يبقى الكلام في الجهة الثالثة وهي مضمون الكتاب فهو يشتمل على رواية واحدة طويلة في الديات مروية عن أمير المؤمنين وهذه الرواية عبارة عن كتاب لعلي "عليه السلام" إلى أمراءه ورؤوس أجناده وفيه مطالب مهمة وقد ورد في رواية معتبرة في الكافي أن هذا الكتاب قد عرض على أبي الحسن الرضا "عليه السلام" فقال هو صحيح[5] وفي رواية أخرى قال أروه فإنه صحيح[6] وفي رواية ثالثة في التهذيب للشيخ الطوسي قال هو حق[7] وقد ذكر المشايخ الثلاثة هذه الرواية مقطعة في أبواب مختلفة من الفقه في الكتب الأربعة.

النتيجة النهائية الكتاب السابع عشر كتاب الديات لظريف بن ناصح معتبر من جهاته الثلاث.

الثامن عشر مختصر كتاب العلاء بن رزين

الجهة الأولى الطريق الى الكتاب

وهذا الكتاب الثامن عشر من مجاميع الشهيد الأول يعني ما رواه صاحب الكرامات جد الشيخ البهائي عن خط الشهيد الأول والشهيد الأول ينقل عن خط ابن إدريس الحلي صاحب السرائر فقد وجد المحدث النوري "قدس" بخط الشيخ الجليل صاحب الكرامات محمد بن علي الجباعي من قرية جباع وقد نقل عن خط الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي العاملي والشهيد الأول نقل عن خط الشيخ الجليل محمد بن إدريس صاحب السرائر[8] وابن إدريس الحلي الذي هو أحد أحفاد الشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى جده الشيخ الطوسي الشيخ الطائفة فلا إشكال في طريق الكتاب إلى الشيخ الطوسي.

وأما الرواة الواردين من الشيخ الطوسي إلى العلاء بن رزين فقد ذكر الشيخ الطوسي في الفهرست أن لكتاب العلاء بن رزين أربع نسخ[9] وهي:

النسخة الأولى برواية حسن بن محبوب عن العلاء بن رزين

النسخة الثانية برواية محمد بن خالد الطيالسي

النسخة الثالثة برواية محمد بن أبي الصهبان عن صفوان

النسخة الرابعة برواية الحسن بن علي بن فضال

وجميع هذه الطرق الأربعة عن العلاء بن رزين معتبرة وقد ذكرها الشيخ الصدوق في مشيخته بينما الشيخ النجاشي ذكر طريقا واحدا[10] وأما الشيخ الطوسي فقد ذكر الطرق الأربعة في فهرسته بناء على هذا فالطريق إلى الكتاب معتبر.

إذن الجهة الأولى تامة.

الجهة الثانية وثاقة المؤلف

هو العلاء بن رزين القلّاء فقد وثقه النجاشي وقال عنه كان ثقة وجها[11] وقال الشيخ الطوسي ثقة جليل القدر[12] كما أنه قد وقع في أسانيد تفسير القمي فلا إشكال في وثاقته بعد توثيق الشيخين النجاشي والطوسي له.

إذن الجهة الثانية معتبرة.

الجهة الثالثة مضمون الكتاب

وكذلك الجهة الثالثة مضمون الكتاب فهو يشتمل على ست وخمسين رواية في الأحكام والآداب والفضائل وليس فيه ما ينكر.

النتيجة النهائية كتاب العلاء بن رزين أو مختصر كتاب العلاء بن رزين معتبر من جهاته الثلاثة

تنبيه

ثم يذكر الشيخ الداوري تنبيه وهو أن الشيخ الطوسي "رحمه الله" ذكر أن لكتاب العلاء بن رزين أربع نسخ وذكر سنده وطريقه إلى كل نسخه فما هو المراد بالنسخ هل المراد أن نسخ كتاب العلاء بن رزين مختلفة أو مراده رواة كتاب العلاء بن رزين فإذا قال له أربع نسخ يعني أربع طرق.

يقول الشيخ الداوري إن كان مراد الشيخ الطوسي في الفهرست أن النسخ مختلفة فالأمر مشكل صار الكتاب فيه اختلاف في النسخ وهذا مشكل وإن كان مراد الشيخ الطوسي أن رواة الكتاب أربعة فلا إشكال ثم يستظهر الشيخ الداوري الشق الثاني ويقول والذي يظهر أن مراده هو الثاني أي أن رواة الكتاب الأربعة لا أن الكتاب أربع نسخ مختلفة ثم يأتي بشاهد وهو أن النجاشي "رحمه الله" قال له كتب يرويها جماعة[13] واكتفى بذكر طريق واحد ولم يتعرض لاختلاف النسخ وهو شاهد على ما ذكرنا إذ أن ديدن النجاشي أن يشير إلى اختلاف نسخ الكتاب الواحد إذا كان ثمة اختلاف فحيث لم يذكر النجاشي النسخ المختلفة فهذا يعني أن الكتاب لا يوجد فيه تعدد في النسخ.

ولكن استظهار الشيخ الداوري في هذا التنبيه قابل للتأمل إذ أن عادة الشيخ الطوسي أن يعبر عن اختلاف الطرق بذكر الأسانيد من دون التعبير بلفظ النسخة أو النسخ فعادة ما يذكر الكتاب ويقول أخبرني به احمد بن عبدون عن فلان عن فلان ثم يذكر مثلا سند ثاني وابن أبي جيد القمي عن فلان عن فلان ثم يذكر سند ثالث اخبرني به الحسين بن عبيد الله يعني الغضائري عن فلان عن فلان فيفهم أن الكتاب له نسخة واحدة ولكن طرقه متعددة ولكن في عدول الشيخ الطوسي في كتاب العلاء بن رزين وذكره للفظ النسخ فهذا العدول يقتضي المغايرة فنتمسك بظاهر لفظ النسخة ولا نرفع اليد عن ظاهر لفظ النسخة تمسكا بديدن النجاشي في كتابه الذي هو غير كتاب الشيخ الطوسي كما أن ديدن النجاشي لا يعني تصريح النجاشي بأنه حيث لم يذكر تعدد النسخ فهذا يعني أن النسخة واحدة حتى نجعله شاهدا على أن المراد من تعدد النسخ في كلمات الشيخ الطوسي هو تعدد الطرق مع وحدة النسخة بل إن تعدد النسخ معقول حيث كانت الكتب في تلك الآونة تتداول وتنتقل بالنسخ وقد ينسخها الطالب عن أستاذه إما إملاء وإما بالمناولة إذا ناوله ما نسخه إلى آخره فقول الشيخ الداوري إن كان مراده أن النسخ مختلفة والأمر مشكل فهذا لا إشكال فيه فقد تختلف النسخ ولا يوجد فيها اختلاف فاحش وكل نسخة يرويها راو.

النتيجة النهائية نحن نستظهر الاحتمال الأول أن يكون المراد من تعبير الشيخ الطوسي أن لكتاب العلاء بن رزين أربع نسخ يعني أربع نسخ حقيقة ولم يعبر عن الطرق الأربعة بلفظ الأربع نسخ ولا يوجد إشكال في اختلاف النسخ فمجرد اختلاف النسخ لا يعني أن الفارق بينها فاحش وطريقة وديدن النجاشي لا تشكل شاهدا لشرح مراد الشيخ الطوسي "رحمه الله" وبالتالي تكون النتيجة إن كتاب العلاء بن رزين له أربع نسخ وهذا ما نستدل به على أن طرق المتقدمين إنما هي إلى واقع النسخ لا إلى عناوين النسخ وأكبر شاهد على ذلك الأسانيد للنسخ الأربع التي ذكرها الشيخ الطوسي لكتاب العلاء بن رزين فلو كان الطريق إلى عنوان العلاء بن رزين لذكر النسخ لكن الطريق إنما هو إلى المعنون هذا تمام الكلام في الكتاب الثامن عشر.

التاسع عشر إلى الثاني والعشرين كتاب العروس وكتاب الغاية وكتاب الأعمال المانعة من دخول الجنة وكتاب المسلسلات لأبي محمد جعفر بن أحمد القمي

وقد أضيف إلى هذه الكتب كتابان آخران لنفس المؤلف ولم يذكرهما المحدث النوري وهما كتاب نوادر الأثر في علي خير البشر وكتاب جامع الأحاديث والكتاب الأخير جامع الأحاديث هو أكبر هذه الكتب حجما ونظرا إلى أن هذه الكتب لمؤلف واحد وهو القمي وجهات البحث فيها مشتركة فلا بأس إلى بالإشارة إلى كل منها بما يناسب المقام وإن كان بعضها خارجا عن موضوع البحث يقع البحث في ثلاث جهات وثاقة المؤلف وثاقة الطريق وثاقة المضمون.

الجهة الأولى وثاقة المؤلف

أما الجهة الأولى فالمؤلف هو أبو محمد جعفر بن احمد القمي وقيل جعفر بن محمد بن علي بن احمد والصحيح هو الأول جعفر بن احمد القمي وذكر السيد الأستاذ السيد الخوئي في معجم رجال الحديث أن هناك ثلاثة أشخاص باسم جعفر وهم:

الأول جعفر بن محمد بن علي

الثاني جعفر بن علي بن أحمد

الثالث جعفر بن احمد بن علي

والمقصود من هؤلاء هو الثالث جعفر بن احمد بن علي القمي الرازي، أما الاسم الأول والثاني إما قد وقع فيهما تحريف بإبدال احمد بمحمد أو وقع فيها تقديم وتأخير فالصحيح أن المؤلف هو أبو محمد جعفر بن احمد بن علي القمي نزيل الري المشهور بابن الرازي الايلاقي وهو من المصنفين المعاصرين للشيخ الصدوق وكل منهما يروي عن الآخر[14] يعني الصدوق يروي عن القمي والقمي يروي عن الصدوق لكن القمي لم يذكر في كتب الرجال بمدح ولا ذم نعم ذكره الشيخ الطوسي في الرجال في عداد من لم يروي عن الأئمة "عليهم السلام"[15] لأن رجال الشيخ فيه بابان في كل إمام من روى عنه ومن لم يروي عنه، باب من روى عن الأئمة وباب من لم يروي عنهم مع اختلاف في نسخ الرجال بإبدال اسم أبيه أحمد بمحمد على عكس ما في مجمع الرجال[16] للقهبائي وقد ذكر صاحب المجمع نقل عن بعض نسخ رجال الشيخ الطوسي توثيقه لكن النسخ المطبوعة لا يوجد فيها توثيق فقد ذكر القمي في باب من لم يروي عن الأئمة ووثقه أيضا أبن داود الحلي في رجاله[17] وابن داود من المتأخرين معاصر العلامة الحلي والظاهر أن مستند توثيق ابن داود نسخة من كتاب رجال الشيخ الطوسي بخط الشيخ كانت لدى ابن داود فلعله نقل التوثيق من تلك النسخة لكن كتاب رجال الشيخ الطوسي المطبوع بنسخه المختلفة خال من توثيق القمي كما أن العلامة الحلي لم يتعرض لترجمة القمي في رجاله لذلك لا يمكن الجزم بتوثيق القمي وعدمه ومقتضى ذلك التوقف التوقف مساوي لعدم ثبوت الوثاقة.

نعم قد ذكر جعفر بن احمد بن علي في كتب الحديث بعبارات الإجلال والإكبار حيث وصفه السيد ابن طاووس صاحب الكرامات وصف القمي بأنه عظيم الشأن من الأعيان[18] هذا أعلى من الوثاقة لكن ابن طاووس من المتأخرين ونحن لا نبني على حجية توثيقات المتأخرين وصفه بأنه عظيم الشأن في كتاب الدروع الواقية صفحة 272 مطبوع الكتاب تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث كما وصفه بالفقيه السعيد في كتاب فلاح السائل[19] ونقل السيد بن طاووس أيضا أن الكراجكي ذكر في كتاب الفهرست أنه صنف 220 كتابا بقم والري فقال حدثنا الشريف[20] كل هذه الأمور لا تفيد التوثيق لأن السيد ابن طاووس من المتأخرين لكن ما سيأتي ربما يفيد التوثيق وترضى عنه الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد وكتاب معاني الأخبار وكتاب عيون أخبار الرضا ونعته بالفقيه القمي.

الشيخ الداوري يفرق بين ترحم الصدوق وترضي الصدوق يقول تحرم الصدوق لا يفيد التوثيق لأن الرحمة تجوز على المؤمن والفاسق ولكن الترضي لا يكون إلا على الرجل المؤمن الثقة.

من مجموع هذه العبارات المادحة يمكن استظهار الوثاقة فهي لا تقصر في مؤادها عن التوثيق ولاسيما ترضي الصدوق عنه فإنه أمارة على التوثيق بناء على مبنى الشيخ الداوري وإن كنا لا نبني على ذلك ولكن عموما مجموع هذه القرائن قد يوجب الوثوق والاطمئنان بوثاقة القمي بل بجلالة قدره.

إذن لا إشكال من الجهة الأولى.

الجهة الثانية الطريق للكتب

أما الجهة الثانية الطريق لهذه الكتب فإنه بعد بحث الشيخ الداوري وتنقيبه لم يعثر على الطريق إليها ولم تثبت شهرتها لكي ستغنى بالشهرة عن الطريق وأما ما ذكره العلامة المجلسي الجزء الأول صفحة 293 من أن عنده نسخا منها مصححة قديمة وأن السيد ابن طاووس والشهيد الثاني قد رويا عن هذه الكتب فلا يستلزم ثبوت الطريق إلا إذا اطمئن العلامة المجلسي واطمئنان العلامة المجلسي حجة عليه وليس بحجة علينا.

النتيجة

والحاصل لم نعثر على طريق إلى كتب القمي بل إلى نفس القمي فإن المحدث النوري وإن كانت طرقه متعددة إلى كتب الصدوق والشيخ الطوسي إلا أننا لم نتمكن من استخراج طريق مخصوص إلى خصوص كتب القمي لأنه لم يشر إلى هذه الكتب بأجمعها في كتب الإجازات والإجازات موجودة في أواخر بحار الأنوار لم يشر في هذه الإجازات إلى هذه الكتب وهناك قرينة قد توجب التأمل وهو أن نسخ كتب القمي ظهرت في أزمنة متأخرة أقدم نسخة هي نسخ العلامة المجلسي وتاريخ كتابتها سنة 924 هجرية يعني في القرن العاشر وبقية النسخ كتبت في القرن الثاني عشر وما بعده.

وقد قوبلت هذه النسخ فيما بينها بنسخ أخرى كانت موجودة في مكتبة الإمام الرضا "عليه السلام" في مدينة مشهد المقدسة وبعض المكتبات الكبيرة في قم المشرفة مثل مكتبة المرعشي النجفي وطهران مثل مكتبة جامعة طهران ومجلس الشورى الإسلامي والمكتبة الوطنية وأيضا بعض مكتبات يزد وحققت وطبعت في مجلد باسم جامع الأحاديث ويليه كتاب العروس والغايات والمسلسلات الأعمال المانعة من الجنة نوادر الأثر في علي خير البشر وصدر هذا الكتاب عن مجمع البحوث الإسلامية في مشهد المقدسة.

ولكن يبقى الإشكال في عدم العلم بأصول هذه النسخ والشهادة على صحتها والطريق إليها.

إذن الجهة الثانية ليست تامة يعني لو سلمنا جدلا تمامية واعتبار الجهة الأولى وهي وثاقة المؤلف لكن لا طريق إلى اعتبار الجهة الثانية الطريق.

الجهة الثالثة مضمون الكتاب

مضمون هذه الكتب ومحتواها فإن بعضها في المناقب وبعضها في الأخلاق والآداب والأحكام فيها نادرة ثم يشرع الشيخ الداوري في بيان هذه الكتب.

كتاب العروس في فضل يوم الجمعة وأنها تزف كما تزف العروس ورواياته تقرب من ثمانين رواية في الآداب والسنن ليوم الجمعة وليلتها وبعض أحكام صلاة الجمعة وجميع روايات هذا الكتاب مرسلة.

كتاب الغايات يشتمل على الروايات التي تتضمن غاية شيء وجعل الدال عليها عنوانا لجمعها يعني أي الأمور البالغة إلى الغاية فيما اشتمل على أفعل التفضيل أفضل الأعمال كذا أفضل الكذا كذا يعني غاية الشيء كقوله أحب الأعمال وأفضل الأعمال وهكذا تبلغ روايات الكتاب إلى ما يقرب من مائتين وأربعين رواية وكلها مرسلة إلا رواية واحدة وهي رواية الشامي الذي قدم على امير المؤمنين وعنده مسائل من معاوية سأله عنها ملك الروم فعجز معاوية عن الجواب فبعث رجل من أصحابه إلى أمير المؤمنين "عليه السلام" ليسأله عنها فارجع أمير المؤمنين "عليه السلام" الشامي إلى الإمام الحسن "عليه السلام" وأجابه عنها وفي آخرها إقرار الشامي بإمامة أمير المؤمنين "عليه السلام" وإقرار ملك الروم أن هذا الجواب لا يصدر إلا من معدن النبوة وموضع الرسالة.

وكتاب المسلسلات وهي مجموعة من الروايات التي توارد فيها رواتها على صفة واحدة قولا أو فعلا أو وضعاً يعني مثلا اخبرني فلان وهو واقف قال اخبرني فلان وهو واقف قال كلهم كانوا واقفين كلهم كانوا جالسين أو كلهم قال أخبرني كلهم قال حدثني كلهم قال أنبئني ففيه تسلسل.

يقول والحديث المسلسل أحد فنون الرواية حيث يتوافق أفراد سلسلة السند على وصف أو حال أو وضع واحد يعني كيفية واحدة بما يرجع تارة إلى نفس الرواة كاتفاقهم في الاسم كسلسلة الأحمدين والعبادلة كلهم عبد الله والمحمدين كلهم محمد اتفاقهم في اللقب وهو الكنية أو النسبة إلى بلد واحد كالمسلسل بالقميين أو بالمدنيين أو الصفة كالتشبيك بالأصابع واليد كلهم كانوا شابكين أصابعهم عند الحديث وكالقيام حال روايتهم للحديث أو في القول كقولهم سمعت فلاناً يقول أو أخبرني فلان والله قال أخبرني فلان والله إلى منتهى السند أو الوضع يعني كيفية خاصة كالاتكاء حال الرواية وتارة يرجع التسلسل إلى نفس الرواية كالأولية والآخرية بأن ينص كل من الرواة على أن هذا الحديث هو أول ما سمعه من شيخه أو آخر ما سمعه منه هذه الأولية والآخرية وتارة يرجع التسلسل إلى غير ذلك وقد نوعه بعضهم إلى ثمانية أنواع وذكر آخرون أن أنواعه لا تحصى هذه فائدة في الدراية لا الرجال.

ثم إن مجموع روايات كتاب المسلسلات أربعون رواية وأضاف محقق الكتاب ست روايات أخر استدركها من كتاب اسنى المطالب وكتاب مسلسلات السخاوي وجميع روايات الكتاب مسندة والرواية الأخيرة من الاستدراك واردة في مشروعية الأذان في أذن الحزين ليذهب عنه الحزن

وأيضا يوجد كتاب من ضمن هذه الكتب كتاب الأعمال المانعة من دخول الجنة يحتوي على ثمان وثلاثين رواية في الآداب والأخلاق وذكر بعض الكبائر ومساوئ بعض الأفعال وكلها مرسلة إلا رواية واحدة في أوله وفي آخره رواية غير معروفة عند الإمامية وهي أن ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعون بطن هذا المضمون غير تام.

وأما كتاب نوادر الأثر فهو كتاب لطيف جليل ويشتمل على رواية واحدة مسندة إلى النبي "صلى الله عليه وآله" ذكرها بثمانية وسبعين طريقا ونص الرواية هو (علي خير البشر ومن أبا فقد كفر)،

وأما كتاب جامع الأحاديث فهو أكبر هذه الكتب حجماً إذ يشتمل على ستمائة رواية وأكثرها مسند وسند كثيرا منها هو نفس سند روايات كتاب الجعفريات أول كتاب الاشعثيات وروايات الكتاب تشتمل على بعض الأحكام والآداب.

والحاصل أن هذه الكتب غير معتبرة لعدم الطريق إليها، الكتاب الثالث والعشرون يأتي عليه الكلام.