موضوع: لكتب من التاسع إلى السادس عشر من مصادر المستدرك

العاشر كتاب عبد الملك بن حكيم

قلنا في الدرس السابق إن الكتب المبحوثة من الكتاب الثاني وهو كتاب درست بن أبي منصور إلى الكتاب السادس عشر هي عبارة عن الكتب التي أخذها المحدث النوري من مجاميع العلامة المجلسي ومجاميع العلامة المجلسي بخط التلعكبري وقد وصلت إلى القمي وقد نقلها عنه الآبي وقد وصلت بخط الآبي إلى العلامة المجلسي.

إذن بحث السند من البداية إلى التلعكبري هو عبارة عن بحث السند من العلامة المجلسي إلى الآبي فالقمي إلى أن يصل إلى التلعكبري وهذا المقطع قد أشار إليه الشيخ الداوري عندما بحث الكتاب الثاني كتاب درست بن أبي منصور في هذا المجلد الثاني صفحة 27 وأيضا ذكره مقرر الكتاب الشيخ محمد علي المعلم "رحمة الله عليه" في الحاشية صفحة 23 عند قوله الثانية وقد وجدها منقولة من نسخة عتيقة صحيحة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي وهو نقلها من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي وكان تاريخ كتابتها سنة 1374 إلى أن يقول في النهاية بعد ما ذكر أربعة عشر أصل، وقال المحدث النوري وذكر أنه أخذ الأصول المذكورة من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى التلعكبري وهذه النسخة كانت عند العلامة المجلسي قدس كما صرح به في أول البحار ومنها انتشرت النسخ لاحظ خاتمة مستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة 38 [1] هذا المورد الثاني.

المورد الأول صفحة 27 الثاني كتاب درست بن أبي منصور أما عن الجهة الأولى فقد ذكر المحدث النوري أن هذا الكتاب وغيره من الكتب وصلت إلى العلامة المجلسي الذي قال إنه أخذها من نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي وكان تاريخ كتابتها سنة 1374 وذكر أنه أخذها من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى التلعكبري وأول نسخة عرفت للكتاب هي نسخة العلامة المجلسي ومنها انتشرت النسخ إلى آخره.

إذن من الكتاب الثاني كتاب درست بن أبي منصور إلى الكتاب السادس عشر يبدأ السند بهذا السند من صاحب البحار إلى التلعكبري إذن من الكتاب الثاني إلى السادس عشر في الجهة الأولى وهي ملاحظة الطريق إلى الكتاب نلاحظ السند بعد التلعكبري من التلعكبري إلى آخره.

الكتاب العاشر كتاب عبد الملك بن حكيم

وندرس فيه ثلاث جهات:

الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب

الجهة الثانية وثاقة المؤلف

الجهة الثالثة مضمون الكتاب

الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب الطريق إلى التلعكبري هو عين ما تقدم يعني من المجلسي إلى التلعكبري ولكن الطريق من التلعكبري إلى الكتاب يوجد عندنا خمسة أسانيد سند في الكتاب وسندان للشيخ وسندان للنجاشي فهذه خمسة أسانيد أو خمسة طرق هذه الطرق الخمسة كلها فيها جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن محمد بن حكيم لم يرد فيه توثيق فتصير الجهة الأولى ضعيفة نقرأ السند.

السند المذكور في الكتاب إلى المؤلف فهو عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال حدثنا جعفر بن محمد بن حكيم عن عمه عبد الملك بن حكيم[2]

إذن ابن عقدة ثقة جليل عن ابن فضال ثقة جليل عن جعفر بن محمد بن حكيم هذا لم يرد فيه توثيق وللشيخ الطوسي والنجاشي[3] طريقان فيهما جعفر بن محمد بن حكيم ولم يرد فيه توثيق فيكون الطريق إلى الكتاب ضعيف.

الشيخ الداوري "حفظه الله" يقول يمكن تصحيح الطريق لأن النجاشي ذكر في ترجمة عبد الملك بن حكيم قال له كتاب يرويه جماعة[4] يعني كتاب عبد الملك بن حكيم لا يختص بعمه عبد الملك بن حكيم وجعفر بن محمد بن حكيم بل له رواة كثر وبعبارة أخرى إن ابن عقدة وابن فضال وغيرهما لديهما طرق عديدة إلى كتاب عبد الملك بن حكيم واحد من هذه الطرق يمر بهذا الضعيف جعفر بن محمد بن حكيم وطرق أخرى لا تمر بجعفر بن محمد بن حكيم وبالتالي يمكن القول باعتبار الكتاب من هذه الجهة.

هذا كلام الشيخ الداوري نقرأ نص كلامه، نعم يمكن تصحيحه بقول النجاشي له كتاب يرويه جماعة والمفهوم من ذلك أن جعفر بن محمد بن حكيم لا يختص برواية الكتاب عن عبد الملك بن حكيم فإن لابن عقدة ـ المذكور هنا بداية السند ـ وابن فضال ـ الرجل الثاني في السند ـ وغيرهما طرقا أخرى غير جعفر بن محمد بن حكيم وإن لم يذكرها الشيخ الطوسي والنجاشي وبناء على ذلك فقد يقال باعتبار الطريق من هذه الجهة، من جهة كثرة وجود الرواة الذين يرون الكتاب.

وفيه لا يمكن القول بتصحيح الطريق إلى الكتاب فإن ما ذكره شيخنا الأستاذ الداوري "حفظه الله" ناظر إلى عالم الثبوت لا إلى عالم الإثبات فإن قول النجاشي له كتاب يرويه جماعة يشير إلى أنه في الواقع هذا الكتاب رواه جماعة كثر ولكن أنّا لنا أن نثبت هذه الطرق وأنها صحيحة وكلامنا في عالم الإثبات لا الثبوت يعني إقامة الطريق الصحيح لا أنه في الواقع توجد طرق فنحن لا نحرز وجود طريق صحيح إلى هذا الكتاب وأنّا أن نحرز أن ابن عقدة وعلي بن الحسن بن فضال لهما طريق آخر لا يمر بجعفر بن محمد بن حكيم ولو سلمنا جدلا أن لهما طريقاً آخر أو عدة طرق لا تمر بجعفر بن محمد بن حكيم فمن أين لنا أن نحرز أن هذه الطرق صحيحة إذن الجهة الأولى وهي الطريق إلى الكتاب غير تامة.

الجهة الثانية مؤلف الكتاب

وأما الجهة الثانية مؤلف الكتاب عبد الملك بن حكيم فهو ثقة عين كما صرح بذلك النجاشي في رجاله. [5]

الجهة الثالثة مضمون الكتاب

وأما الجهة الثالثة وهي الكتاب من حيث المضمون فهو يشتمل على ست روايات:

الأولى في احوال سلمان المحمدي

الثانية في فتن العرب

الثالثة والرابعة في فضل أهل البيت "عليهم السلام"

الخامسة في الكميت وسؤاله عن الشيخين ـ أبي بكر وعمر ـ

السادسة في النبي داود عليه السلام وعجبه بعبادته

يعني ما ورد في ذلك هذه الروايات الست مروية هكذا واحدة منها مروية عن سيف التمار عن أبي حمزة الثمالي هذا مورد، المورد الثاني مروي عن بشير النبال هذا في موردين وعن حباب بن حباب الكلبي عن أبيه في مورد ومروية عن الكميت بن زيد في مورد وعن عمار الساباطي في مورد وليس في هذه الروايات شيء من الأحكام كما أنها لا تشتمل على ما ينكر.

والحاصل يقول الشيخ الداوري أن الكتاب يمكن اعتبار نقول والصحيح الكتاب ليس بمعتبر لضعف الجهة الأولى وهي الطريق إلى الكتاب بينما الجهة الثانية صحيحة والجهة الثالثة غير مفيدة في الأحكام.

الكتاب الحادي عشر كتاب المثنى بن الوليد الحناط

الآن الأسانيد ستتكرر طبعا من الثاني إلى ستة عشر كلها تتكرر من المجلسي إلى التلعكبري، الآن السند من التلعكبري سيتكرر في الكثير من هذه الكتب، في البداية ابن عقدة وابن عقدة يروي عن علي بن الحسن بن فضال فهذا الكتاب مثنى الحناط السند من التلعكبري يبدأ بأحمد بن محمد بن سعيد يعني ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر القصبي عن مثنى بن الوليد الحناط عن ميسر بياع الزطي هذا الطريق المذكور في الكتاب.

النجاشي "رحمه الله" له طريق آخر[6] هو أحمد بن محمد بن سعيد يعني ابن عقدة عن علي بن الحسن يعني ابن فضال هنا يختلف عن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح عن مثنى الحناط فيعلم من طريق النجاشي أن ابن عقدة له طريقين، ابن عقدة وابن فضال يوجد عندهما طريقان الطريق الأول المعلوم من الكتاب عن العباس بن عامر القصبي والطريق الثاني المعلوم من النجاشي عن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح يؤيد ذلك أن النجاشي قال عن المثنى بن الوليد الحناط له كتاب يرويه جماعة[7] يعني لم يختص بروايته راو معين بل جماعة متعددة.

العباس بن عامر الواقع في طريق التلعكبري ثقة صدوق كما نص على ذلك النجاشي[8] فهذا الطريق صحيح طريق الكتاب وأيضا يمكن توثيق العباس بن عامر بسبب وقوعه في إسناد تفسير القمي بناء على مبنى السيد الخوئي لكنه لا يتم بناء على مبنى الشيخ الداوري لأنه واقع في القسم الثاني من تفسير القمي ويكفي توثيق النجاشي له.

إذن طريق الكتاب صحيح وأيضا طريق النجاشي صحيح فإن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح الواقع في طريق النجاشي ثقة مشهور صحيح الحديث كما نص على ذلك النجاشي أيضا.

والحاصل أن الكتاب له طريقين صحيحين وهما الطريق الوارد في نفس الكتاب والطريق الوارد في فهرست الشيخ النجاشي إذن الجهة الأولى تامة.

الجهة الثانية وثاقة المؤلف

وأما الجهة الثانية وهي وثاقة المؤلف مثنى بن الوليد الحناط، المؤلف مثنى الحناط لم يرد فيه توثيق إلا أن الكشي ذكره في رجاله ونفى عنه البأس[9] ، الشيخ الداوري يقول وهو كاف في اعتبار روايته، قد يقال إن نفي البأس أمر سلبي وليس ايجابي ولكن قد يقال إن نفي البأس بمثابة التوثيق فلان لا بأس به يعني لا يوجد قدح فيه فهو ثقة وأما ميسر بياع الزطي الذي يروي عنه المثنى بن الوليد ميسير بن عبد العزيز وهو من الثقاة[10] إذن الجهة الأولى والثانية صحيحتان.

الجهة الثالثة مضمون الكتاب

يبقى الكلام في الجهة الثالثة وهي الكتاب من حيث المضمون فالكتاب يشتمل على تسع وعشرين رواية وفيها بعض الأحكام وليس فيها شيء ينكر وجاء في آخره رواية فيها أن السماوات السبع وما بينها فيها خلق وفي الأرضيين خمس منها فيها خلق واثنتين منها فيهما هواء وليس فيها شيء

النتيجة الكتاب بجهاته الثلاث معتبر.

الكتاب الثاني عشر كتاب خلاد السندي (السدي )

يوجد طريق في الكتاب ويوجد للشيخ الطوسي طريق ذكره في الفهرست نفس الطريق الموجود في الكتاب، الطريق إلى التلعكبري تقدم من المجلسي إلى التلعكبري، من التلعكبري إلى المؤلف خلان المذكور في نفس الكتاب هكذا أحمد بن محمد بن سعيد يعني ابن عقدة عن يحيى بن زكريا عن ابن أبي عمير عن خلاد[11] فهذا طريق معتبر، الطريق الثاني طريق النجاشي هو نفس الطريق هذا لكن بإضافة محمد بن المفضل بن قيس وقد نص النجاشي على وثاقته فقال ثقة من أصحابنا الكوفيين[12] فالطريق معتبر إذن طريق الكتاب معتبر وهو نفس طريق الشيخ الطوسي معتبر وطريق أيضا النجاشي معتبر.

إذن الجهة الأولى تامة الطريق إلى الكتاب.

الجهة الثانية مؤلف الكتاب

وهو خلاد السندي أو صحيح السدي اختلف فيه هل هو خلاد بن عيسى أو خلاد بن خلف ولم يرد فيه توثيق نعم يمكن الحكم بوثاقته والاعتماد على رواياته لأن أبن أبي عمير قد روى عنه وذلك أمارة على التوثيق فسيأتي بحث ذلك في توثيقات العامة ونحن نبني على هذا أن المشايخ الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وفاقا لشيخنا الأستاذ الداوري والسيد محمد باقر الصدر وخلافا للسيد الخوئي "رحمه الله"

إذن الجهة الثانية تامة على مبنى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة.

الجهة الثالثة مضمون الكتاب

فهو يشتمل على ثمان روايات أربع منها مسندة والباقي إما مرسلة أو مرفوعة مقطوعة السند فيها رفع وفيها بعض الأحكام

النتيجة الكتاب معتبر بجهاته الثلاث.

الكتاب الثالث عشر كتاب الحسين بن عثمان بن شريك

الجهة الأولى الطريق الى الكتاب

يوجد له ثلاث طرق طريق في الكتاب وطريق للنجاشي وطريق للشيخ الطوسي، طريق الكتاب هكذا ابن عقدة عن جعفر بن عبد الله المحمدي عن أبن أبي عمير عن الحسين بن عثمان[13] هذا طريق معتبر.

طريق النجاشي هكذا محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد عن محمد بن مفضل بن إبراهيم عن أبن أبي عمير عن الحسين بن عثمان[14] وهو طريق معتبر .

أيضا الشيخ الطوسي في الفهرست له طريق ثالث وهو أحمد بن عبدون الذي هو ابن الحاشر عن أبي طالب الانباري عن حميد بن زياد عن أبي جعفر محمد بن عباس أو عياش عنه يعني عن الحسين بن عثمان بن شريك هذا الطريق ضعيف بابن الانباري ويكفي الطريقان الأولان طريق الكتاب وطريق النجاشي إذن الجهة الأولى وهي الطريق إلى الكتاب تامة وصحيحة فطريق الشيخ الطوسي وإن كان ضعيفاً بابن الأنباري ولكن يمكن الأخذ بالطريق الوارد في الكتاب أو طريق الشيخ النجاشي.

إذن الجهة الأولى تامة.

الجهة الثانية وثاقة المؤلف

وأما الجهة الثانية وهي وثاقة المؤلف وهو الحسين بن عثمان بن شريك الرواسي فهو ثقة كما نص على ذلك النجاشي[15] والظاهر أن الحسين بن عثمان بن شريك أخو حماد الناب وجعفر بن عثمان الرواسي وقد ذكر الكشي عن شيخه حمدويه عن أشياخه أن هؤلاء الأخوة كلهم فاضلون خيار ثقاة[16] كلهم أخيار.

إذن الجهة الثانية لا غبار عليها.

الجهة الثالثة مضمون الكتاب

الكتاب يشتمل على أربعة وأربعين رواية في الأحكام والآداب وليس فيها شيء ينكر.

إذن الكتاب الثالث عشر كتاب الحسين بن عثمان بن شريك تام من جهاته الثلاث فهو كتاب معتبر.

كتاب الرابع عشر كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي

الجهة الأولى الطريق الى الكتاب

الطريق إلى التلعكبري ما تقدم بدايته ومن التلعكبري إلى المؤلف هكذا ابن عقدة عن محمد بن احمد بن الحسن بن الحكم القطواني عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن يحيى الكاهلي[17] هذا طريق.

الطريق الثاني طريق النجاشي[18] وهو نفس هذا الطريق المذكور في الكتاب هذان طريقان أو طريق واحد الشيخ الطوسي ذكر طريقين في الفهرست الأول عن أبن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.

الطريق الثاني عن الشيخ المفيد عن الصدوق عن أبيه ـ أبي الصدوق ـ وحمزة بن محمد ومحمد بن علي عن هؤلاء الثلاثة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير هذان الطريقان معتبران.

إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم قد يقال لم يرد فيه توثيق الرواية تكون حسنة ولكن الصحيح أن هذه الرواية صحيحة لكن الطريق المذكور في الكتاب وطريق النجاشي ضعيفان بالقطواني فإنه لم يذكر في كتب الرجال ويكفي طريقا الشيخ الطوسي فيهما الكفاية باعتبار الكتاب من ناحية الجهة الأولى.

الشيخ الداوري أي كتاب أنه مشهور أو قالوا يرويه جماعة يقول هذه الشهرة تغني عن السند وهذا غير تام لذلك هو يقول على أنه يمكن تصحيح طريق النجاشي استناداً إلى قوله النجاشي في ترجمة عبد الله بن يحيى وله كتاب يرويه جماعة[19] ، مجرد يرويه جماعة ثبوتاً لا يعني أن هناك طرق صحيحة إثباتا.

يقول ومعنى ذلك يرويه جماعة أن رواية الكتاب لا تنحصر بطريق البزنطي الوارد بل له طرق أخرى متعددة من دون اختلاف في النسخ لو كان هناك اختلاف في النسخ لنص عليها وحيث لم ينص إذن الاختلاف لو كان لبان هكذا يستظهر الشيخ الداوري.

من دون اختلاف في النسخ وإلا لو كان هناك اختلاف في النسخ لنبه النجاشي على اختلاف النسخ كما هو دأبه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يمكن القول بأن للنجاشي نفسه طرقاً للكتاب غير ما ذكره في كتابه، لماذا عنده طرق أخرى؟ لأن النجاشي يروي جميع كتب وروايات الشيخ الصدوق وجميع كتب وروايات المفيد والصدوق والمفيد من جملة رواياتهم والكتب التي يرونها كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي.

إذن قطعاً النجاشي عنده طريق إلى الكاهلي يمر بالمفيد وعنده طريق إلى الكاهلي يمر بالصدوق هذا كلام تام صحيح كما أن الصدوق عنده طريق آخر ينتهي إلى أبن أبي نصر البزنطي وهذا الطريق معتبر .

إذن هذه الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب تام معتبر.

الجهة الثالثة وثاقة المؤلف

يبقى الكلام في المؤلف عبد الله بن يحيى الكاهلي قال عنه النجاشي وكان عبد الله وجهاً عند أبي الحسن ـ الإمام الكاظم "سلام الله عليه" ـ ووصى به علي بن يقطين فقال له (أضمن لي الكاهلي وعياله اضمن لك الجنة)[20] فهذا يدل على جلالة قدر الكاهلي بحيث إذا تضمن معيشته ومعيشة عياله تضمن الجنة وفي ذلك دلالة على عظم شأن الكاهلي وجلالة قدره بما هو فوق الوثاقة.

الجهة الثالثة مضمون الكتاب

واما الجهة الثالثة مضمون الكتاب فهو يشتمل على ثلاث عشر رواية في الآداب وبعض الأحكام وليس فيه ما ينكر

إذن الكتاب تام ومعتبر من جهاته الثلاث.

الكتاب الخامس عشر كتاب سلام بن أبي عميرة

الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب

الكلام هو الكلام الطريق في البداية من المجلسي إلى التلعكبري ما تقدم ثم الطريق من التلعكبري هكذا تلعكبري عن أبن عقدة عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم بن عبد الله بن جبلة عن سلام بن أبي عميرة[21] هذا الطريق الأول طريق الكتاب.

الطريق الثاني طريق النجاشي[22] وهو نفس طريق الكتاب، الطريق الثالث طريق الشيخ الطوسي في الفهرست نفس الشيء ينتهي إلى سلام بن عمر ولعله يوجد اتحاد بن سلام بن عمر وبين سلام بن أبي عمرة وحيث إن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم مجهول فالطريق غير معتبر نعم ذكر الشيخ الطوسي في ترجمة عبد الله بن جبلة أن له طريقاً معتبراً إلى رواياته.

إذن بناء على هذا الشيخ الطوسي عنده طريقين إلى كتاب سلام بن أبي عمرة الطريق الأول إلى الروايات عن طريق عبد الله بن جبلة الراوي المباشر عن سلام بن أبي عمرة وأحد هذين الطريقين معتبر وبهذا الوجه يمكن تصحيح الطريق إلى الكتاب يعني الطريق الآخر ضعيف لأنه يمر بالقاسم بن محمد بن الحسين بن حازم الطريق الثاني لا يمر به يمر بعبد الله بن جبلة الطريق معتبر.

وهكذا الحال بالنسبة إلى طريق النجاشي فإنه يمر بعبد الله بن جبلة فيكون طريق النجاشي صحيحاً قد يقال إن سند النجاشي ضعيف بأحمد بن الحسن البصري لأنه لم ينص احد على وثاقته ولكن قد يقال إنه لا يضر لأن وقوعه في إسناد تفسير القمي يكفي في الحكم بوثاقة احمد بن الحسن البصري وفيه إننا لا نبني على وثاقة الرجال الواردين في تفسير القمي هذا الطريق معتبر ويكفي في اعتباره طريق الشيخ الطوسي إلى عبد الله بن جبلة دون الطريق الموجود في نفس الكتاب ودون طريق النجاشي.

إذن الجهة الأولى تامة.

الجهة الثانية وثاقة المؤلف

الجهة الثانية المؤلف سلام بن أبي عمرة وثقه النجاشي[23] فلا إشكال من هذه الجهة،

الجهة الثالثة مضمون الكتاب

فهو يشتمل على عشر روايات أكثرها في ولاية الأئمة "عليهم السلام" وليس فيه شيء من الأحكام

إذن الكتاب الخامس عشر وهو كتاب سلام بن أبي عمرة تام من جهاته الثلاث ومعتبر.

السادس عشر كتاب النوادر لعلي بن اسباط[24]

الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب

كتاب السادس عشر الطريق إلى التلعكبري ما تقدم من المجلسي إلى التلعكبري من التلعكبري إلى المؤلف ابن أسباط هكذا ابن عقدة عن علي بن فضال عن علي بن أسباط هذا طريق معتبر.

الطريق الثاني طريق الشيخ الطوسي فقد ذكر طريقين إلى أصل روايات علي بن أسباط أحدهما معتبر والأمر الثالث هذا يتم على مبنى الشيخ الداوري إذ أن النجاشي ذكر أن كتاب نوادر علي بن أسباط مشهور[25] ، الشيخ الداوري مجرد يقولون مشهور يعني لا نحتاج إلى طريق، مجرد دعوى الشهرة لا يعني أنه لا نحتاج إلى طريق أحيانا مشهور مثل الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق صحيح لا تحتاج إلى طريق أحيانا مجرد دعوى الشهرة لا تكفي مجرد دعوى الشهرة.

إذن الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب لا غبار عليها فالكتاب معتبر.

الجهة الثانية وثاقة المؤلف

وهو علي بن أسباط فقد وثقه النجاشي وقال عنه وكان أوثق الناس وأصدقهم لهجة[26] كما أنه وقع في تفسير القمي[27] ولا إشكال من هذه الجهة بقطع النظر عن وقوعه في إسناد تفسير القمي يكفي توثيق النجاشي.

إذن الجهة الثانية تامة.

الجهة الثالثة مضمون الكتاب

الجهة الثالثة نوادر علي بن أسباط يشتمل على ثلاثين رواية أكثرها في الولاية وبعضها في الأحكام ومما جاء في هذا الكتاب رواية البساط الخيبري التي رواها سلمان وورد فيها أن أمير المؤمنين "عليه السلام" فرش البساط وجلس عليه هو وسلمان وأبو بكر وسار بهم البساط حتى بلغوا إلى أصحاب الكهف وأن أصحاب الكهف استيقظوا وسلم عليهم أمير المؤمنين "عليه السلام" كما سلم عليهم أبو بكر فردوا الجواب على أمير المؤمنين "عليه السلام" دون أبي بكر وأقروا له ـ الإمام علي ـ بالولاية إلى آخر الرواية[28] ، الرواية مفصلة وفيها مطالب جمة وفوائد عظيمة.

النتيجة النهائية كتاب نوادر علي بن أسباط معتبر من جهاته الثلاث، الكتاب السابع عشر كتاب الديات لظريف بن ناصح هذا من الكتب المشهورة يعني فيه دعوى الشهرة وليس من مجاميع العلامة المجلسي، السابع عشر كتاب الديات لظريف بن ناصح يأتي عليه الكلام.