موضوع: الكتب من السادس إلى التاسع من كتب المستدرك

السادس كتاب عاصم بن حميد

لازلنا نتكلم في مصادر كتاب مستدرك الوسائل للمحدث النوري "رحمه الله" قلنا إن المحدث النوري قد أخذ أحاديث كتابه من ثلاثة مجاميع:

الأولى مجاميع بلاد الهند وقد وصلته بالوجادة فلا اعتبار بها.

الثانية مجاميع العلامة المجلسي صاحب البحار وهي قد وصلت عن طريق التلعكبري وقد نقلها الآبي عن القمي وهي مجاميع معتبرة.

الثالثة مجاميع الشهيد الأول وقد وصلتنا بخط الشهيد الأول ونقل عنها جد البهائي في المجلد الأول والثاني وأما المجلد الثالث فقد نقله بعض أحفاد الشهيد الأول.

الشيخ الداوري أيده الله يدرس ثلاثة وأربعين كتابا من كتب مصادر مستدرك الوسائل، الكتاب الأول وهو الاشعثيات أو الجعفريات إنما هو من مجاميع الهند لكن من الكتاب الثاني إلى الكتاب السادس عشر هو من مجاميع العلامة المجلسي لذلك دائما تجد في بداية السند التلعكبري.

إذن الكتاب الأول وهو الاشعثيات هو من مجاميع الهند الكتاب الثاني كتاب درست بن أبي منصور إلى بقية الكتب إلى السادس عشر هو من مجاميع العلامة المجلسي نعم من الكتاب السابع عشر، السابع عشر هو من الأصول المشهورة والثامن العشر كتاب العلاء بن رزين هذا من مجاميع الشهيد الأول يعني من رقم 17 تبدأ مجاميع الشهيد الأول إذن سيتكرر اسم التلعكبري عندنا من كتاب الثاني درست بن أبي منصور إلى ما نحن فيه اليوم السادس إلى آخره.

قلنا فيما سبق أن هذه الكتب 43 ندرس فيها ثلاث جهات:

الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب

الجهة الثانية نفس المؤلف ووثاقته

الجهة الثالثة محتوى الكتاب

الكتاب السادس كتاب عاصم بن حميد

أما بالنسبة إلى الجهة الأولى

الطريق إلى الكتاب

توجد له طرق خمسة:

1و2: طريقان ذكرا في نفس الكتاب وهما ضعيفان ولا دليل عن اعتبارهما

3و4: طريقان للشيخ الطوسي إلى عاصم بن حميد وهما معتبران

5: طريق للنجاشي

فهذه طرق خمسة المعتبر منها طريق النجاشي وطريق الشيخ الطوسي وأما طريقا نفس الكتاب فلا دليل على اعتبارهما إذن مجموع الطرق خمسة صح منها ثلاثة وهما طريق النجاشي وطريقي الشيخ الطوسي.

تصحيح الطريق الأول من طريقي الكتاب

لكن يمكن تصحيح أحد الطريقين المذكورين في نفس الكتاب عن طريق تعويض الأسانيد لأنه ورد في الطريق الأول من الطريقين المذكورين في الكتاب ورد حميد بن زياد وسلمة فقد وقع في سند الكتاب والشيخ الطوسي "رحمه الله" له طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات سلمة وله طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات حميد بن زياد.

النتيجة النهائية الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب الطريق معتبر بطريقي الشيخ الطوسي وطريق النجاشي وتصحيح الطريق الأول بل الشيخ الصدوق "رحمه الله" له طريق صحيح إلى نفس عاصم بن حميد إذن الجهة الأولى تامة.

الجهة الثانية نفس المؤلف ووثاقته

يمكن توثيق المؤلف بأحد ثلاث طرق الطريق الأول خاص وهو توثيق النجاشي له[1] ، الطريق الثاني عام وهو رواية أبن أبي عمير وصفوان بن يحيى بياع السابوري عنه[2] وهما اثنان من الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة.

الطريق الثالث وقوع عاصم بن حميد في أسانيد تفسير القمي في القسم الأول والقسم الثاني[3] وهذا الطريق معتبر بناء على مبنى السيد الخوئي وبناء على مبنى الشيخ الداوري في خصوص القسم الأول لكنه ليس بتام على مبنانا إذ لا نرى اعتبار وثاقة كل من ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي.

الجهة الثالثة محتوى الكتاب

يبقى الكلام في الجهة الثالثة من حيث المحتوى فهذا الكتاب ـ كتاب عاصم بن حميد ـ يحتوي ويشتمل على بعض روايات الأحكام وليس فيه شيء منكر.

النتيجة النهائية الكتاب السادس كتاب عاصم بن حميد تام بجهاته الثلاث.

السابع كتاب جعفر بن محمد الحضرمي

ويقع الكلام في السابع كتاب جعفر بن محمد الحضرمي

أما الجهة الأولى وهي الطريق إلى الكتاب فنفس الطريق إلى كتاب عاصم بن حميد ورد فيه هكذا التلعكبري قال حدثنا محمد بن همام قال حدثنا حميد بن زياد الدهقان قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن زيد هذا أحمد بن زيد إذا نراجع النسخة الموجودة من كتاب جعفر بن محمد الحضرمي موجود فيها أحمد بن زياد لكن الصحيح ما أثبته الشيخ الداوري هنا أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي قال حدثنا محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي قال حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن حميد بن شعيب السبيعي عن جابر الجعفي[4] هذا الكتاب أحيانا ينسب إلى جعفر بن محمد الحضرمي وأحيانا ينسب إلى حميد بن شعيب السبيعي وهو الكتاب واحد.

الكتاب الذي وصل إلى المحدث النوري جاء فيه أحمد بن زياد مكان احمد بن زيد والصحيح هو أحمد بن زيد لقرينتين:

القرينة الأولى ورد في آخر الكتاب أحمد بن زيد وليس احمد بن زياد نفس الكتاب الواصل إلى المحدث النوري

القرينة الأخرى ورد في الكتابيين التاليين يعني الكتاب الثامن والكتاب التاسع، الكتاب الثامن كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي وهذا يرويه التلعكبري يعني من مجاميع المجلسي والكتاب التاسع كتاب جعفر بن محمد القرشي في هذين الكتابين نفس السند ورد في السند أحمد بن زيد ولم يرد فيه أحمد بن زياد إذن هذا يشكل قرينة أن الصحيح هو أحمد بن زيد.

الشيخ الطوسي "رحمه الله" له طريق إلى ما في الكتاب نفس هذا السند إلا في شخص واحد وهو محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي الشيخ الطوسي وضع مكانه محمد بن أمية بن القاسم الحضرمي والصحيح ما هو موجود في الكتاب محمد بن المثنى وليس محمد بن أمية ثم يقع الكلام في توثيق هؤلاء الرواة سؤال هذا أحمد بن زيد الذي أثبتناه وليس احمد بن زياد هل هو ثقة أو لا؟ الجواب لم يرد فيه مدح ولا ذم وأيضا محمد بن المثنى الذي أثبتناه خلافا للشيخ الطوسي الذي اثبت محمد بن أمية هذا محمد بن المثنى وثقه النجاشي[5] فهذا الطريق ضعيف بأحمد بن زيد لأنه لم يرد فيه توثيق هذا بالنسبة إلى طريق نفس الكتاب.

وأما إذا راجعنا طريق الشيخ الطوسي الذي فيه محمد بن أمية فهو ضعيف بشخص أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي وهو نفس الضعف الموجود في طريق الكتاب وضعيف أيضا بمحمد بن أمية فيصير طريق الشيخ الطوسي ضعيف بشخصين أحمد بن زيد ومحمد بن أمية ولعل الشيخ الطوسي اشتبه في الفهرست وضع مكان محمد بن المثنى وضع محمد بن أمية[6] والقرينة على ذلك أن محمد بن أمية لا وجود له في كتب الرجال والصحيح أنه في هذه الطبقة محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي، طريق الشيخ ضعيف وطريق الكتاب ضعيف.

إذن الجهة الأولى ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها.

وأما الجهة الثانية وهي وثاقة المؤلف

المؤلف وهو جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي لم يذكر بمدح ولا ذم فيحكم بجهالته وجعفر بن محمد بن شريح الحضرمي يروي عن حميد بن شعيب عن جابر الجعفي فمن هنا نسب الكتاب أحيانا إلى حميد بن شعيب.

حميد بن شعيب لم يرد فيه توثيق لكنه وقع في أسانيد تفسير القمي في قسمه الأول فيمكن للشيخ الداوري أن يوثقه على مبناه فهو ثقة على مبنى الشيخ الداوري والسيد الخوئي لا على مبنانا.

جابر بن يزيد الجعفي مختلف فيه يروي روايات عالية المضامين في العقائد فالبعض قد جعله في سماء الوثاقة وغاية الجلالة والبعض جعله من المغالين وسيأتي الكلام فيه، الشيخ الداوري يبدو أنه يوثقه يجعله من الأجلاء.

النتيجة النهائية بالنسبة إلى الجهة الثانية عدم تماميتها لجهالة حال المؤلف جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي لم يرد فيه مدح ولا ذم.

إذن الكتاب السابع وهو كتاب جعفر بن محمد الحضرمي ليس تام لا من الجهة الأولى ولا من الجهة الثانية.

الجهة الثالثة محتوى الكتاب

يشتمل هذا الكتاب على مائة وأربعة وعشرين رواية ليس فيها ما ينكر إلا روايتين:

الرواية الأولى جاء فيها إن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الباقي من الليل إلى سماء الدنيا[7] فظاهرها مشكل ظاهرها التجسيم لكن يمكن تأويلها ينزل يعني تنزل رحمته.

الرواية الثانية جاء فيها إن النبي "صلى الله عليه وآله" رفع يديه ذات يوم حتى رؤية بياض إبطيه يعني كناية على أن الأكمام كانت وسيعة، بيان إبطيه يعني كناية على أنه رفع يديه إلى الأعلى بحيث بان بيان الإبطين يعني رفع يده عالياً جداً، فقال (اللهم إني لا أحل لك مسكرا)[8] هذا أيضا يمكن حمله على أن النبي "صلى الله عليه وآله" شدد في تحريم المسكر وأنه لا يمكن أن يحل المسكر هذان الموردان إن أمكن توجيههما بما يرفع الشهرة كما ذكرنا فبها ونعمت إن لم يمكن التوجيه قلنا ظاهرها التجسيم وظاهرها نسبة الحلية إلى المسكر وما شاكل ذلك وإلا يبقى المحلان للإشكال وأما بقية الروايات في الفضائل والآداب بعض الأحكام والسنن.

النتيجة الكتاب غير معتبر لضعف الطريق وجهالة المؤلف.

ثم إن الذي يظهر من النجاشي[9] أن لحميد بن شعيب كتابين كتاب يرويه عن الحضرمي وكتاب يرويه عبد الله بن جبلة وهذا الكتاب الذي ندرسه كتاب السابع هو كتاب جعفر بن محمد الحضرمي وليس كتاب عبد الله بن جبلة إذن حميد بن شعيب له كتابان الكتاب الأول يرويه جعفر بن محمد الحضرمي عن حميد بن شعيب عن جابر بن يزيد الجعفي فهذا الكتاب الأول ينسب إلى الراوي الأول جعفر بن محمد الحضرمي أو الراوي الثاني حميد بن شعيب بخلاف الطريق الثاني عبد الله بن جبلة يروي عن حميد بن شعيب هذا الكتاب الثاني.

إذن أتضح أن هذا الكتاب الذي ندرسه تارة ينسب إلى جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي وتارة أخرى ينسب إلى حميد بن شعيب السبيعي واتضح أن هذا الكتاب ليس بمعتبر.

الكتاب الثامن

الكتاب الثامن كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي

الكلام في الجهة الأولى كالكلام في الكتابين المتقدمين، الطريق إلى التلعكبري ما تقدم والمذكور في الكتاب التلعكبري عن محمد بن همام بن حميد بن زياد الدهقان عن أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي عن محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي،[10] النجاشي[11] عنده طريق يتحد بهذا الطريق في خصوص حميد بن زياد أما ما بعد حميد بن زياد الدهقان يختلف وكلا الطريقين طريق النجاشي وطريق الكتاب ضعيف بأحمد بن زيد يعني الضعف في الكتاب الثامن كالضعف في الكتاب السابع، أحمد بن زيد مجهول لم يرد فيه توثيق ولا تضعيف لكن هذا الكتاب، كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي أكثر رواياته مروية عن ذريح المحاربي، ذريح المحاربي من الثقات[12] وله كتاب يرويه عدة من الأصحاب[13] منهم أبن أبي عمير إذن ذريح المحاربي لعله له طرق متعددة ولا يختص طريقه بخصوص هذا الكتاب وبعبارة أخرى صحيح ذريح المحاربي تكرر كثيراً في كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ولكن ما يدرينا هل هذه الروايات المذكورة في كتاب الحضرمي مأخوذة من كتاب ذريح أو مأخوذة من روايات ذريح غير المذكورة في كتابه فلا يمكن التعويل عليها، نعم يمكن تصحيح خصوص روايات الكتاب الواردة عن ذريح المحاربي إذا اطمأننا أنها مأخوذة من كتابه وإلا فلا.

إذن الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب ليس بتام إلا إذا حصل الاطمئنان بأنها مروية من كتاب ذريح المحاربي.

النقطة الثانية وثاقة المؤلف

وهو محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي وثقه النجاشي[14] ولكن قد يقال يمكن توثيقه لأنه ورد في إسناد تفسير القمي على اختلاف في النسخ لكن الشيخ الداوري لا يقبل ذلك لأنه ورد في خصوص القسم الثاني من روايات تفسير القمي[15] خلافا للسيد الخوئي[16] "رحمه الله" ونحن لا نقبل لا بناء على القسم الأول ولا القسم الثاني، لو لم يتم توثيق تفسير القمي هو ثقة بتوثيق النجاشي "رحمه الله".

النقطة الثالثة مضمون الكتاب

يبقى الكلام في النقطة الثالثة مضمون الكتاب هذا الكتاب يشتمل على تسعة وأربعين رواية في محبة أهل البيت "عليهم السلام" وولايتهم.

النتيجة الكتاب غير معتبر لضعف الجهة الأولى إلا ما كان من طريق ذريح المحاربي فيما إذا اطمأننا أنها أخذت من كتابه.

الكتاب التاسع

التاسع كتاب جعفر بن محمد القرشي

الطريق الى الكتاب

الجهة الأولى نفس الشيء طريق التلعكبري بنفس السند، الطريق إلى التلعكبري نفس السند المتقدم ومن التلعكبري إلى المؤلف هو نفس ما في كتاب محمد بن المثنى نفس السند الثامن والإشكال فيه نفس الإشكال من جهة أحمد بن زيد.

إذن الإشكال في التاسع والثامن والسابع واحد من جهة أحمد بن زيد إذن الجهة الأولى غير تامة لجهالة أحمد بن زيد.

الجهة الثانية وثاقة المؤلف

المؤلف جعفر بن محمد القرشي فهو غير مذكور في الكتب ولعل فيه تقديم وتأخير جعفر بن محمد القرشي لعله محمد بن جعفر القرشي ولعل الصحيح محمد بن جعفر القرشي الرزاز وهو من مشايخ ابن قولويه[17] ، ابن قولويه صاحب كامل الزيارات أستاذ المفيد فهو من مشايخ ابن قولويه ومن مشايخ الكليني فيكون ثقة والشاهد على أنه في هذه الطبقة مشايخ الكليني ومشايخ ابن قولويه أن الحديث الثالث من كتابه هكذا ورد فيه أبن همام عن حميد بن زياد ومحمد بن جعفر الرزاز القرشي عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي إلى آخر السند[18] إذن ورد فيه محمد بن جعفر الرزاز وأيضا في آخر الحديث يقول وجدت هذا الحديث من كتاب رفعه إلي محمد بن جعفر القرشي[19] إذن هناك تقديم وتأخير فيه يعني جعفر بن محمد هي أصلها محمد بن جعفر القرشي.

الجهة الثالثة مضمون الكتاب

وأما مضمون الكتاب، مضمون الكتاب يشتمل على أربع روايات وذكر في واحدة منها عن محمد بن جعفر ولم يذكر في الثلاثة الأخرى كل هذه الروايات ضعيفة الرواية الأولى وردت في الدعاء وهي ضعيفة بأحمد بن زيد وعلي بن عبد الله بن سعيد أو بن سعد، الثانية وردت في بيت شعر في فقد النبي "صلى الله عليه وآله" وهي ضعيفة بأحمد بن زيد والثالثة في فضيلة لعلي "عليه السلام" وهي ضعيفة بابي سمينة وهي مرسلة أيضا الرواية الرابعة في ذكر الحيوانات والطيور وهي مرسلة.

النتيجة النهائية هذا الكتاب غير معتبر بجهاته الثلاث.

الكتاب العاشر كتاب عبد الملك بن حكيم يأتي عليه الكلام.