موضوع: اتمام الكلام في الكتاب الثاني كتاب درست بن أبي منصور

قال الشيخ الداوري "حفظه الله" وأما الجهة الثانية وهي وثاقة المؤلف وعدمها.

توضيح الدرس

كان الكلام في الكتاب الثاني من مصادر موسوعة مستدرك الوسائل للمحدث النوري "رحمه الله" قلنا الكلام في كتاب درست بن أبي منصور وهو الكتاب الثاني يقع في جهات ثلاث، تطرقنا في الدرس السابق إلى الجهة الأولى وهي الطريق إلى الكتاب.

اليوم نشرع في بيان الجهة الثانية وهي وثاقة المؤلف درست بن أبي منصور والجهة الثالثة وهي مضمون الكتاب ومحتواه.

هذا الراوي درست بن أبي منصور راو مشهور يتكرر كثيرا في أسانيد الروايات وهو من الواقفة فهو شيعي لكنه ليس إماميا وإنما هو ممن وقف على إمامة موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.

كتاب دست بن أبي منصور كما جاء في الجهة الأولى هو من مجاميع العلامة المجلسي فقد ذكرنا بالأمس إن كتاب المستدرك ألف من ثلاثة مجاميع:

الأولى بلاد الهند

الثانية مجاميع العلامة المجلسي

الثالثة مجاميع الشهيد الأول

مجاميع العلامة المجلسي ترجع إلى خط الشيخ هارون بن موسى التلعكبري وأصل هذه النسخة نقلها العلامة المجلسي عن نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي وهو غير الفاضل الآبي، الفاضل الآبي صاحب كشف الرموز متأخر كتابه كشف الرموز في شرح المختصر النافع مجلدين اسمه الحسن بن أبي طالب اليوسفي المعروف بالفاضل الآبي فذاك جاء بعد المحقق الحلي لذلك شرح كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي.

وأما الشيخ منصور بن الحسن الآبي فلا يتوهم متوهم أنه ابن الفاضل الآبي لأن هذا متقدم لأن الشيخ منصور بن الحسن الآبي كما ترجم له الشيخ منتجب الدين بن نما قرأ على الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 فهو قريب من عصر المتقدمين إن لم يعد من المتقدمين والشيخ محمد بن المنصور بن الحسن الآبي نقله من خط الشيخ محمد بن الحسن القمي لذلك سنة الكتابة كانت سنة 374 وكانت بخط الشيخ هارون بن موسى التلعكبري.

إذن الجهة الأولى لا غبار عليها يعني وصلتنا بطريق صحيح هذا من جهة وبخط الشيخ التلعكبري من جهة أخرى إذن يمكن الوثوق بالنسخة الواصلة من كتاب درست بن أبي منصور.

طریق کتاب الجعفریات

بخلاف الكتاب الأول كتاب الجعفريات أو الاشعثيات فقد وصلت إلى المحدث النوري نسختان:

النسخة الأولى من مجاميع بلاد الهند وقد وصلت بالوجادة طريقها ضعيف النسخة

النسخة الثانية في مجاميع الشهيد الأول

فيمكن توثيقها من جهة خط الشهيد الأول ولكنها كانت نسخة ناقصة يوجد منها الثلث بداية ونهايتها ناقص لذلك لابد من تجميع القرائن وحاول المحدث النوري أن يجمع القرائن لكي يوثق الكتاب الأول واتضح أن النتيجة هو عدم إمكان الاعتماد على كتاب الجعفريات يعني نسخة كتاب الجعفريات التي ينقل عنها المحدث النوري في المستدرك.

وثاقة درست بن أبي منصور

أما بالنسبة إلى الكتاب الثاني كتاب درست بن أبي منصور فالجهة الأولى تامة يبقى الكلام في الجهة الثانية وهي وثاقة درست بن أبي منصور لو راجعنا كتب الرجال لوجدنا أنه لم يرد التصريح بتوثيقه كما أنه لم يقدح به بشيء إذن لم يرد فيه مدح ولا قدح ولكن يمكن استظهار وثاقته بأمور ذكر الشيخ الداوري خمسة أمور وثبت عنده الأمور الأربعة الأولى دون الأمر الخامس حتى الأمر الأول أيضا لم يثبت عنده يعني الثاني والثالث والرابع وسيتضح أنه على ما نبني عليه لم يثبت إلا الثاني والثالث دون الأول والرابع والخامس هذه الأمور كما يلي:

الأمر الأول يوجد راوي كبير اسمه علي بن الحسن الطأطري هذا الطأطري شيخ الفطحية ولكنه فقيه كبير ويمكن استظهار وثاقة جميع الرجال الواردين في كتب الطأطري الفقهية.

إذن التوثيق يختص بحيثيتين:

الأولى أن يكون الراوي وارداً في كتاب الطأطري لا في كتاب غيره أو مجرد رواية الطأطري عنه الأمر

الثاني أن يكون في خصوص كتبه الفقهية إذا رجعنا إلى كتاب الشيخ الطوسي في الفهرست نجد أنه يقول في ترجمة الطأطري ما نصه وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم

التوثيق الوارد في فهرست الشيخ

إذن حصل توثيق للراوي والمروي إذن هذا التوثيق الوارد في فهرست الشيخ الطوسي أولا ناظر إلى خصوص كتب الطأطري قال وله كتب ثانياً ناظر أيضا إلى خصوص الفقه وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم.

المناقشة في الأمر الأول

قد يقال بناء على هذا قد يقال بوثاقة جميع مشايخ الطأطري ومنهم درست بن أبي منصور لأن الطأطري قد روى عن درست بن أبي منصور مباشرة بلا واسطة وبما أن درست بن أبي منصور من مشايخ الطأطري وجميع مشايخ الطأطري ثقات إذن يمكن توثيق درست بن أبي منصور ولكن قد يناقش بأن هذا التوثيق وتوثيق مشايخ الطأطري يختص بخصوص مشايخه الواردين أولا في كتبه لا في جميع رواياته وثانيا في خصوص كتبه الفقهية فإذا رجعنا إلى التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي نجد أن الطأطري يروي روايات فقهية عن درست بن أبي منصور ولكننا لا نعلم هل هذه الروايات موجودة في كتب الطأطري أو لا وثانيا لو وجدت في كتبه هل هي موجودة في كتبه الفقهية أو غيرها وحيث لا نحرز كلتا الحيثيتين إذن لا يمكن توثيق درست بن أبي منصور بهذه الضابطة وسيأتي بحث كتاب الطأطري في التوثيقات العامة كما سيأتي بعد الانتهاء من بحث مصادر مستدرك الوسائل.

إذن الأمر الأول لا يقتضي وثاقة درست بن أبي منصور.

الأمر الثاني رواية أبن أبي عمير[1] وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن درست بن أبي منصور وأبن أبي عمير والبزنطي لا يرويان إلا عن ثقة كما سيأتي تحقيق ذلك أيضا في التوثيقات العامة ونحن نبني على وثاقة مشايخ الثلاثة والمستند في ذلك كلام الشيخ الطوسي في عدة الأصول إذ قال "رحمه الله" ولهذا سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى وبين ما أسنده غيرهم هكذا استظهر مراسيل الثلاثة كمسانيد غيرهم لهذا وقع البحث أولا في مراسيل الثلاثة ثانياً في مسانيد الثلاثة فإذا اسندوا عن شخص فهل هذا أمارة وثاقته أو لا نحن نبني على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة كما يبني عليه سيدنا الأستاذ السيد كاظم الحائري "حفظه الله" وفاقاً لأستاذه الشهيد السيد محمد باقر الصدر خلافا لأستاذه السيد أبو القاسم الخوئي "رحمه الله" فالسيد الخوئي لا يبني على مراسيل الثلاثة لكن السيد الصدر والسيد كاظم الحائري وأستاذنا الشيخ مسلم الداوري يبنون فهذا جواب مبنائي حتى الأول جواب مبنائي يعني من لا يقبل بمبنى الطأطريين ومن لا يقبل بمشايخ الثقات بالنسبة إلى الثلاثة لا يمكنه أن يوثق درست بن أبي منصور.

النتيجة الأمر الثاني يوجب توثيق درست بن أبي منصور.

الأمر الثالث إن درست بن أبي منصور وقع في إسناد كتاب نوادر الحكمة ولم يستثنى منه وقد استظهرنا وثاقة من لم يستثنى ونحن نبني على هذا المبنى يوجد كتاب اسمه نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران جاء محمد بن الحسن بن الوليد واستثنى منه روايات وتبعه على ذلك تلميذه الوفي الشيخ الصدوق ثم السيرافي تبعه إذن ثلاثة استثنوا روايات قالوا جميع ما في كتاب نوادر الحكمة دبة شبيب صحيح عدى ما يرويه عنه واستثنوا تقريبا في نسخة لعله النجاشي سبعة وعشرين مورد وفي نسخة الشيخ الطوسي الفهرست الطوسي تسعة وعشرين مورد سماحة السيد علوي البلادي أحد علماء البحرين عنده رسالة خاصة في هذا المطلب تحت عنوان مشايخ أبن يحيى، يوجد مبنى رجالي مفاده هكذا إذا رجل ورد في نوادر الحكمة ولم يستثنى فهذا أمارة على أنه ثقة لأن ثلاثة قد وثقوه من القدماء، محمد بن الحسن بن الوليد وتلميذه الشيخ محمد بن علي بن الحسين الصدوق والثالث السيرافي ونحن نبني على هذا المبنى ودرست بن أبي منصور ورد في كتاب نوادر الحكمة ولم يستثنى فيكون ثقة.

إذن الأمر الثالث يمكن من خلاله توثيق درست بن أبي منصور.

الأمر الرابع إن درست بن أبي منصور قد وقع في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي في كلا القسمين فيكون مشمولا بالتوثيق ونحن لا نبني على وثاقة الرجال الواردين في تفسير القمي خلافا للسيد أبو القاسم الخوئي "رحمه الله" وأصل المسألة أن علي بن إبراهيم القمي قد كتب تفسيراً للقرآن الكريم هذا لا غبار عليه وقد وصل إلى الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي فما ينقله الشيخ الطوسي أو النجاشي عن تفسير القمي يمكن الأخذ به ولكن وقع الكلام هل تفسير القمي وصل إلينا أو لا فنحن نمتلك أسانيد صحيحة إلى تفسير القمي.

أنا بإجازاتي الروائية يمكن أن أحصل على أسانيد صحيحة إلى تفسير القمي لكن هذا لا يثبت أن نسخة تفسير القمي المطبوعة هي نفس النسخة التي كتبها القمي فإن النسخة الواصلة إلينا عبارة عن نسخة مخلوطة بين تفسيرين وهما تفسير علي بن إبراهيم القمي وتفسير أبي الجارود الزيدي عن الإمام الباقر "عليه السلام" والجامع لكلا التفسيرين شخص مجهول اسمه أبو الفضل العباس وبالتالي ذهب السيد الخوئي "رحمه الله" إلى أن جميع الرجال الواردين في تفسير القمي ثقات واستند في ذلك إلى ديباجة القمي في مقدمته إذ قال ونحن ذاكرون ما ذكره ثقاتنا ورواتنا عن المعصومين فاستند السيد الخوئي إلى هذا التوثيق العام فقال بوثاقة جميع الرجال الواردين في تفسير القمي وقد وصل إلينا بأسانيد وطرق صحيحة.

وأما الشيخ الداوري فقد نقب في النسخة الواصلة إلينا من تفسير القمي وجعلها في قسمين وليس جزأين التفسير المطبوع من جزأين لكن هو عبر قسمين قال:

القسم الأول هي الروايات الواردة في تفسير القمي سواء وردت في الجزء الأول أو الجزء الثاني

القسم الثاني هي الروايات الواردة في تفسير أبي الجارود سواء وردت في الجزء الأول أو الجزء الثاني

فقد تمكن شيخنا الأستاذ آية الله الداوري من فرز روايات تفسير القمي وجعلها في القسم الأول وفرز روايات تفسير أبي الجارود وجعلها في القسم الثاني فقال إن كل من ورد في القسم الأول فهو ثقة لأنه من تفسير علي بن إبراهيم القمي فيشمله توثيق القمي العام الوارد في ديباجة التفسير وأما الرجال الواردين في القسم الثاني فلا يمكن توثيقهم لأن هؤلاء الرجال واردون في تفسير أبي الجارود فلا تشملهم ديباجة تفسير القمي يمكن توثيقهم من جهة أخرى ولكن لا يمكن أن يوثقوا استناداً إلى تفسير القمي.

إذا رجعنا إلى كلتا المجموعتين نجد أن درست بن أبي منصور ورد في القسم الأول والقسم الثاني يعني كان من رواة تفسير القمي القسم الأول وتفسير أبي الجارود في القسم الثاني فيمكن توثيق درست بن أبي منصور لأنه ورد في القسم الأول تفسير علي بن إبراهيم

الإشكال على الأمر الرابع

وفيه إننا لا نقبل هذا المبنى لأن الجامع للتفسيرين مجهول ولم تثبت وثاقته فكيف نعتمد على هذا الفرز المبني على جمع جامع مجهول لدينا وبالتالي لا نرى أن تفسير القمي من التوثيقات العامة

إذن هذا جواب مبنائي بناء على مبنى السيد الخوئي يمكن توثيق درست بن أبي منصور القائل بالوثاقة مطلقاً بناء على مبنى الشيخ الداوري أيضا يمكن توثيقه لوروده في القسم الأول من تفسير القمي وأما على مبنانا فلا يمكن توثيق درست بن أبي منصور بسبب وروده في رواة تفسير القمي،

إذن الرابع ليس بتام.

إلى هنا أتضح أن الثاني والثالث تامان طبعاً هناك من لا يقبل كل هذه المباني فلا يتم توثيق درست بن أبي منصور هناك البعض في الرجال عندهم نوعا تشدد مثل السيد تقي القمي رحمة الله عليه صاحب كتاب مباني منهاج الصالحين وتلميذه الحاجياني له كتاب في ترتيب المشيخة أصعب المباني عنده.

الأمر الخامس يبقى المبنى الخامس قال الشيخ الطوسي في عدة الأصول الجزء الأول صفحة 381 [2] ولأجل ما قلناه يقصد المدار على وثاقة الراوي عملت الطائفة إلى أن يقول بما رواه بنو فضال وهم فطحية وبنو سماعة، سماعة من الواقفة والطأطريون، الطأطريون من الواقفة أيضا، أي لأجل أنهم ثقات فقد يقال إن ذلك يعني شهادة الشيخ الطوسي شامل لجميع مرويات هؤلاء وحيث إن الطأطريين رووا كتاب درست بن أبي منصور فيحكم بوثاقة درست بن أبي منصور

المناقشة على الأمر الخامس بوجهين

لكن قد يناقش هذا بوجهين:

الوجه الأول إن الطأطريين وإن كانوا من الثقات إلا أنهم كانوا على خلاف الحق لأنهم من الواقفة وإنما عملت الطائفة برواياتهم لكونهم ثقات فحالهم حال بني سماعة الواقفة وبني فضال الفطحية يعني بعبارة أخرى كلام الشيخ في العدة ناظر إلى قبول روايتهم لا إلى قبول توثيقهم، الشيخ الطوسي في العدة يقول هؤلاء بنو فضال الفطحية وبنو سماعة الواقفة والطأطريون الواقفة هؤلاء وإن كانوا شيعة غير إمامية لكن نقبل رواياتهم لأنهم ثقات ولم يقل نقبل توثيقهم فهنا مجرد رواية الطأطريين، ما الفرق بين هذا الخامس والأول؟ الأول خاص بخصوص علي بن الحسن الطأطري وخصوص كتبه الفقهية هذا الخامس يشمل كل الطأطريين هؤلاء لأنهم ثقات نقبل رواياتهم لا أنه نقبل توثيقهم إنصافا هذا كلام تام.

الوجه الثاني الظاهر من قول الشيخ الطوسي بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطأطريون يعني ما رووه أنفسهم هذا ما يشمل رواياتهم المرسلة وما يشمل ما لو رووا عن راو غير ثقة كلا إذا هم رووا رواية عن راو ثقة نقبل كلامهم يعني بعبارة أخرى هؤلاء ثقات لكن إما رووا عن غير ثقة إما رووا رواية مرسلة فرواية هؤلاء الثقات عن غير الثقة لا يقتضي الحجية ورواية هؤلاء الثقات رواية مرسلة يعني ما فيها سند مقطوعة الاسناد لا يوجب حجية هذه الرواية يعني يريد أن يقول الشيخ الطوسي هؤلاء هم في أنفسهم ثقات وهذا التوثيق ناظر إليهم أنفسهم ولا يتعدى إلى غيرهم ولا يشمل كل رواية رووها وإن كانت مرسلة أو عن غير ثقة فهذا الوجه غير تام.

يقول ما ذكره من الوجوه المتقدمة يكفيك في الوجه الثاني أو الثالث وإن كان درست هو من الواقفة كما ذكر الكشي في رجاله، النتيجة الجهة الثانية تامة والجهة الأولى أيضا تامة الجهة الثالثة أيضا تامة، الجهة الثالثة هذا الكتاب من حيث المضمون ليس فيه ما يخالف المذهب نعم ذكر صاحب الوسائل بأنه لم يرى في كتاب درست بن أبي منصور شيئاً منكرا إلا موردين يمكن مراجعتهم في كتاب الأصول الستة عشر صفحة 170 ولكن يمكن حمل هذين الموردين على التقية لأنه موافق للعامة يحمل على التقية مع أن هذين الموردين ورد ما يوافقهما في كتاب الكافي للشيخ الكليني.

النتيجة النهائية كتاب درست بن أبي منصور تام من الجهات الثلاث أولا طريقه تام ثانياً الشخص يمكن توثيقه ثالثا مضمون الكتاب تام إذن الكتاب الثاني من مصادر مستدرك الوسائل وهو كتاب درست بن أبي منصور يمكن التعويل عليه، الكتاب الثالث والرابع كتاب زيد النرسي وكتاب زيد الزراد يأتي عليه الكلام.