موضوع: الكتاب الثاني كتاب درست بن أبي منصور

الكتاب الثاني كتاب درست بن أبي منصور ويقع البحث فيه من جهات ثلاث:

الأولى في الطريق إلى الكتاب

الثانية في المؤلف ووثاقته وعدمها

الثالث في مضمون الكتاب ومحتواه

توضيح الدرس

لا زلنا نتكلم في الكتب الاثنين وأربعين من المجموعة الثانية من مصادر كتاب مستدرك الوسائل للمحدث النوري "رحمه الله" هذه الكتب التي نص في البداية على أنها اثنين وأربعين ولكن في النهاية تطرق إلى ثلاثة وأربعين كتابا.

النقطة الأولى دائما الشيخ الداوري يلحظ ثلاث جهات في كل كتاب من هذه الكتب الأربعة ابتداء بالكتاب الأول الجعفريات ثم الكتاب الثاني كتاب درست بن أبي منصور إلى الكتاب الثالث إلى الثالث والأربعين وهي الجهات الثلاث مرتبة ترتيبا منطقيا أولا طريق صاحب المستدرك إلى الكتاب سند صاحب مستدرك الوسائل المحدث النوري إلى الكتاب.

النقطة الثانية وثاقة المؤلف ودراسة السند من المؤلف إلى الإمام المعصوم عليه السلام.

النقطة الثالثة مضمون الكتاب ومحتواه هذه أمور منطقية يعني تدرس المؤلف والمؤلَف والطريق إليه، تدرس الطريق إلى المؤلَف ثم تدرس المُؤلِف ثم تدرس مضمون المؤلَف.

مثلا إذا أردت أن تدرس كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن أول تدرس الطريق من صاحب المستدرك إلى كتاب يوم وليلة ثانيا تدرس شخصية صاحب يوم وليلة وهو يونس بن عبد الرحمن وثالثا تدرس مضمون كتابه هذه أمور ثلاثة واضحة جداً:

الجهة الأولى دراسة الطريق والسند إلى الكتاب،

الجهة الثانية دراسة شخصية المؤلف ودراسة السند من المؤلف إلى الإمام المعصوم إن كان هناك سند

الجهة الثالثة دراسة مضمون المؤلف محتوى الكتاب

وقبل أن نشرع في الجهة الأولى وهي دراسة الطريق إلى الكتاب والسند إلى الكتاب لا بأس بالإشارة إلى نكتة هامة وأساسية ومحورية في الطرق والإجازات

سوال: فهل الطرق الواردة في الإجازات مثل إجازات البحار من عدد 102 إلى 110 إجازات صاحب البحار هل هذه الإجازات إلى العناوين أو المعنونات وهذا ما يعبر عنه بأن الإجازة هل هي إلى واقع النسخ أو هي إلى عنوان النسخ وقبل الإجابة على هذا السؤال الأساسي والمحوري لا بأس بتقديم مقدمة مستهلها السؤال التالي ما هي الفائدة من السند وأخذ الإجازة أي ما هي الثمرة المترتبة على أخذ السند والطريق إلى الكتاب؟

الجواب توجد ثمرتان:

الثمرة الأولى صحة التحديث وصحة الإسناد فمن يأخذ الإجازة عن فلان يصح أن يقول حدثني فلان أخبرني فلان أنقل عن فلان عن فلان عن فلان وتستمر العنعنة

إذن الثمرة الأولى من ثمار أخذ الإجازة في الرواية صحة الأخبار يعني صحة الإخبار والإسناد مثلا إذا رجعت إلى كتاب الأربعون حديثا للسيد الإمام الخميني "أعلى الله مقامه الشريف" تجده في بداية الحديث الأول حديث جهاد النفس أن النبي "صلى الله عليه وآله" بعث بسرية فلما رجعت قال (مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس[1] ) تجد الإمام الخميني يذكر السند منه إلى النبي "صلى الله عليه وآله" معنعناً الإمام الخميني ينقل عن الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان ينقل عن المحدث النوري صاحب المستدرك، صاحب المستدرك يمر بالشيخ الأنصاري وكل الإجازات تمر بشيخ الطائفة الطوسي الشيخ محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة المتوفى سنة 460 ملتقى المتقدمين والمتأخرين كل الإجازات تمر وتعبر في بحيرة شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله عليه هنا السيد الإمام الخميني لما أخذ إجازة الرواية من الشيخ عباس القمي ما هو ثمرتها؟ صحة التحديث، صحة الإسناد، صحة العنعنة يجوز له أن يقول حدثني الشيخ عباس القمي قال حدثه صاحب المستدرك قال حدثه إلى النبي "صلى الله عليه وآله" فهذا سند تبركي.

عندي إجازة من الشيخ جعفر السبحاني مفصلة أقول حدثني الشيخ جعفر السبحاني قال حدثه فلان ذاكر منه إلى النبي "صلى الله عليه وآله" طبعا الآن أكثر الإجازات ما يذكرون مفصلة وقد استجازني في الرواية فأجزته أن يروي عني ما صحت لي روايته من الكتب الأربعة الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه ويمكن هو هذا المستجيز لم يقرأ ولا رواية من الكتب الأربعة لم يراها لكن يصح أن يقول حدثني فلان بما في الكتب الأربعة إذن الثمرة الأولى صحة الإسناد صحة التحديث صحة العنعنة اتصال سلسلة الرواة الواردين في سند الرواية الآن كثيرين يأخذون إجازات في الرواية هذه تبركية الكتب الخطية كثير منها قد تلف ولم يصل إلينا وبعضها موجود في المكتبات المخطوطة كمكتبة المرعشي النجفي وجامعة طهران وحرم الإمام الرضا "عليه السلام".

الثمرة الثانية صحة الاستناد يعني صحة إسناد الكتاب إلى مؤلفه مثلا هناك بحث هل الشيخ المفيد "رحمه الله" له كتاب اسمه الاختصاص أو لا؟ هناك خلاف نعم من المسلم أن الشيخ المفيد كتب كتاب الإرشاد وقد وصلنا كتاب الإرشاد ومن المسلم أيضا أن نسخة كتاب الإرشاد الواصلة إلينا هي نفس النسخة التي كتبها الشيخ المفيد "رحمه الله" لأن كتاب الإرشاد مشهور النسبة إلى مؤلفه لكن كتاب الاختصاص لم تشتهر نسبته إلى الشيخ المفيد فكيف نثبت أن هذه النسخة الموجودة الذي حاملينها الآن من كتاب الاختصاص هي نفس النسخة التي كتبها الشيخ المفيد أو أملاها الشيخ المفيد إذا عندي سند إليها. إذن الثمرة الثانية من أخذ الإجازة والطريق هي إثبات صحة استناد الكتاب إلى مؤلفه.

هاتان ثمرتان، الثمرة الأولى صحة الإسناد والثمرة الثانية صحة الاستناد ومن الواضح أن الثمرة الأولى وهي صحة الإسناد والإخبار لا تتوقف على الحصول على النسخ الخطية أو المطبوعة فيصح أن تحدث وتقول حدثني شيخي وأستاذي الشيخ مسلم الداوري عن أستاذه السيد الخوئي عن أستاذه شيخ الشريعة الأصفهاني إلى أن تصل إلى النبي "صلى الله عليه وآله" الشيخ الداوري أعطاني إجازة شفوية قال وعليك بطريق شيخ الشريعة الأصفهاني لكن ما أخذت من الشيخ الداوري لا نسخة خطية ولا نسخة مطبوعة، صحة التحديث تصدق صحة الإسناد والعنعنة تصدق لكنها تبركية بخلاف الثمرة الثانية صحة الاستناد إذا أريد أثبت أن كتاب الاختصاص أن هذه النسخة من كتاب الاختصاص هي نفسها النسخة التي كتبها الشيخ المفيد هذا ما تثبته لي إجازة الشيخ الداوري أو عن الشيخ السبحاني إلا إذا ناولني نسخة الشيخ الداوري أو الشيخ السبحاني قال هذه النسخة الخطية وصلتني يد بيد بهذا السند وهم يقولون أن هذه النسخة هي نفس النسخة التي كتبها الشيخ المفيد.

إلى هنا توجد ثمرتان لأخذ الإجازة في الرواية، الثمرة الأولى صحة الإسناد والإخبار، الثمرة الثانية صحة الاستناد وإثبات الكتاب إلى مؤلفه، نأتي الآن إلى جواب السؤال الأول الذي هو الأساس، الآن هذه الإجازات تأخذ إجازة من الشيخ الداوري أو من الشيخ السبحاني أو السيد موسى الشبيري الزنجاني الكثير من المراجع يعطون إجازات في الرواية تبركاً، سوال: هل هذه الطرق والإجازات طرق إلى عناوين الكتب أو إلى معنونات الكتب ومضامين الكتب؟

الجواب يوجد تفصيل فإجازات المعاصرين والمتأخرين إنما هي إجازات إلى عناوين الكتب مثلا يعطون إجازتي يمكن أن أروي كتاب مدينة العلم للصدوق، كتاب مدينة العلم ما وصلنا أو كتاب حل الإشكال للسيد أبن طاووس وهو لم يصلنا فبلحاظ الثمرة الأولى صحة الإخبار والإسناد يصير تخبر بكتاب مدينة العلم للصدوق لأن الإجازة إنما هي إجازة إلى العناوين لا المعنونات إلى عناوين الكتب عناوين النسخ لا إلى مضامين النسخ بخلاف إجازات المتقدمين كالشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ومن قبلهما فإنها إجازات إلى واقع النسخ ومضامين النسخ وهناك قرائن وأدلة تدل على ذلك منها ما ذكره الشيخ الطوسي "رحمه الله" في الفهرست في ترجمة العلاء بن رزين قال وكتاب العلاء بن رزين له أربع نسخ وأروي النسخة الأولى بهذا السند والنسخة الثانية بهذا السند والنسخة الثالثة بهذا السند والنسخة الرابعة بهذا السند فماذا تفهم من هذا الكلام؟ أن أسانيد الشيخ الطوسي إلى النسخ إلى المعنونات إلى مضامين المخطوطات ولا يكتفي بمجرد العناوين.

النتيجة النهائية

سؤال هل الإجازات إلى العناوين أو المعنونات؟

الجواب إجازات المتقدمين ظاهرة في المعنونات والمضامين بخلاف إجازات المتأخرين كالعلامة الحلي وابن داود والمجلسي فإنها إجازات إلى العناوين لا المعنونات وأما بالنسبة إلى المعاصرين فمن باب أولى لأن المخطوطات لم تصل إلينا الأصول الأربعمائة المشهورة قد تلفت مخطوطات مكتبة سابور بن اردشير وزير الدولة البويهية ومكتبة الشريف الرضي والشيخ الطوسي الكثير من مخطوطات هذه المكتبات قد تلف حينما هجم التتر والمغول على بغداد وذكرنا هذا في الدرس السابق لما تطرقنا إلى الأصول الأربعمائة هذا البحث يترتب على ذلك.

طبعا بعض أصدقائنا يشكك يقول حتى الشيخ الطوسي أحيانا يذكر أسانيد إلى كتب ونص ما شافها فمن نص الشيخ الطوسي يقول وعندي طريق إلى كتاب كذا ولم أره فيعلم أن الطريق إلى العنوان لا إلى المعنون ولكن نقول الأصل يعني لو شكينا طرق المتقدمين هي إلى العنوان أو المعنون الأصل أنها إلى المعنون إلا إذا قامت قرينة على أنه للعنوان، من القرائن فيما لو نص أنه لم يرى الكتاب، من أين أخذنا هذا الأصل لأن الكتب كانت متوفرة، الشيخ الطوسي كان عنده مكتبته الخاصة ومكتبة الشريف الرضي ومكتبة سابور بن اردشير وزير الدولة البويهي فالمقتضي موجود للنقل عن واقع النسخ بخلاف المتأخرين الآن لما يأتي العلامة الحلي أو ابن داود وينقل عن كتاب الضعفاء لابن الغضائري الشيخ الطوسي ينص على أن كتابي ابن الغضائري قد تلفا وعمد بعض ورثته على إتلافهما فكيف وصل إلى العلامة الحلي وابن داود.

النتيجة النهائية الإجازة إما أن تكون إلى العنوان وثمرتها صحة التحديث وإما تكون ثمرتها أنها إلى المعنون فتوجب ثمرة صحة الاستناد يعني صحة إسناد الكتاب إلى مؤلفه

سؤال إذن هل الطرق إلى العنوان أو المعنونات؟

الجواب ظاهر إجازات المتقدمين أنها إلى المعنونات وواقع النسخ وظاهر إجازات المتأخرين أنها إلى العناوين لا المعنونات إلا إذا قامت قرينة على العكس، واحد متأخر لكن يقول أنا وصلتني نسخة مخطوطة من هذا السند فلا تقول ظاهر المتأخرين أنه ينقل عن العناوين لا قامت القرينة على المعنون والعكس بالعكس لو كان الشيخ الطوسي ذكر سنداً إلى كتاب وقال لم أراه يعني قامت قرينة على أن الطريق إلى العنوان لا المعنون.

نظرية تعوض الأسانيد

هذا يفيد في نظرية تعويض الأسانيد مثلا أنا عندي سند ضعيف إلى كتاب درست أعوض سند الضعيف بسند زميلي وهذا سند زميلي قوي لأن أثنينا درسنا عند عالم واحد وهذا العالم أجاز لي بجميع كتبه ورواياته إذن من جمل كتبه ورواياته روايات كتاب درست بن أبي منصور فأنا لما أنقل سند ضعيف نستطيع أن نعوضه ونغيره بسند زميلي الصحيح لأن زميلي أخذ السند من أستاذنا الواحد هذا التعويض ليس بتام لأننا من المعاصرين حتى لو أستاذنا الواحد أعطانا سند صحيح وضعيف إلى كتاب درست هو أستاذنا لم يرى كتاب درست بن أبي منصور لكن هذا التعويض يتم بالنسبة إلى المتقدمين مثل الشيخ الطوسي والنجاشي كانا زميلين عند الحسين بن عبيد الله الغضائري وعند أحمد بن عبد الواحد بن عبدون ابن الحاشر فإذا كان الشيخ الطوسي عنده إجازة إلى جميع كتب وروايات ابن الحاشر وجميع كتب وروايات الحسين بن عبيد الله الغضائري وذكر سند ضعيف إلى كتاب درست بن أبي منصور والحال إن الغضائري الأب أو ابن الحاشر يرمي جميع كتب وروايات درست بن أبي منصور فهذا يعني أن الشيخ الطوسي كما عنده طريق ضعيف إلى كتاب درست عنده أيضا سند صحيح يمر بابن الحاشر والغضائري هذا السند الصحيح ذكره زميله الشيخ النجاشي هنا التعويض يمكن لأن الكتب كانت موجودة فالحسين بن عبيد الله الغضائري الأب لما أعطى الشيخ الطوسي والنجاشي إجازة إما ناولهم كتاب درست بن أبي منصور فهذه إجازة بالمناولة وإما قرؤوا عليه كتاب درست بن أبي منصور وإما سمعوا منه هو يملي وهم يسمعون فبالتالي نظرية تعويض الأسانيد إنما تتم في خصوص الإجازات التي تنقل عن المعنونات تنقل عن مضامين الكتب ولا تتم نظرية تعويض الأسانيد في الطرق والأسانيد والإجازات التي تنقل العناوين فقط.

فخرجنا بهذه النتيجة نظرية تعويض الأسانيد تتم بالنسبة إلى إجازات المتقدمين الشيخ الطوسي ومن تقدمهم ولا تتم بلحاظ إجازات المتأخرين وهذه نقطة مهمة سنناقشها فيها شيخنا الأستاذ الداوري فبعض تخريجاته لنظرية التعويض تامة وصحيحة فيما إذا جاء بنظرية التعويض بين المتقدمين إجازات المتقدمين وبعض تخريجاته لنظرية التعويض ليست تامة وذلك فيما إذا أجرى نظرية التعويض في إجازات متأخرين.

الشيخ الداوري قال إن السند الأول والسند الثاني من المحدث النوري إلى صاحب الكتاب محمد بن الأشعث صحيح لكن لما جاء إلى النقطة الثالثة قال إن كتاب الاشعثيات وصل إلى المحدث النوري بالوجادة جاءوا به من الهند ونسخة ناقصة ثلثها فقط، الثلث الأول والثلث الأخير مفقود.

سؤال فالسند ضعيف كيف الآن ينسجم السند ضعيف لأنه بالوجادة مع أن السند الأول والثاني من الأسانيد الخمسة لكتاب الجعفريات صحيح؟

الجواب السند الأول والثاني من الأسانيد الخمسة في الجهة الأولى صحيح يعني بلحاظ العناوين وأما السند ضعيف بلحاظ أن الكتاب وصل إليه بالوجادة يعني بلحاظ المعنونات وواقع النسخ هذه نقطة سيالة إذا تمت هذه الكبرى نأتي إلى الصغرى بالنسبة إلى المحدث النوري.

اعتماد المحدث النوري علي ثلاث مجاميع

المحدث النوري صاحب المستدرك اعتمد في تجميع كتابه على ثلاث مجاميع:

المجموعة الأولى مجموعة كتب جاء بها أحد السادة من الهند ووجدها مكتوب عليها أنها كتاب كذا وكذا فلنصطلح عليها أنها مجاميع الهند هذه سندها ضعيف لأنها وصلت بالوجادة ومنها كتاب الجعفريات.

المجموعة الثانية مجموعة بخط الشيخ الفاضل الآبي والفاضل الآبي ينقل عن القمي والقمي ينقل عن ما هو بخط التلعكبري هذه المجموعة ما كانت معروفة إلى أن نقلها صاحب البحار، صاحب البحار قال وجدت بخط الفاضل الآبي عن القمي وتتصل الخطوط إلى التلعكبري هذه نعبر عنها مجاميع العلامة المجلسي وهذا يصير طريقها معتبر لأنها موجودة بخط الآبي والقمي والتلعكبري الذي هو تلميذ المفيد.

المجموعة الثالثة مجموعات بخط الشهيد الأول ثلاثة أجزاء جزأين كتبهم جد البهائي والجزء الثالث كتبه بعض أحفاد الشهيد الأول

إذن المحدث النوري أعتمد في جمعه لكتابه على ثلاث مجاميع الأولى ضعيفة وهي مجاميع بلاد الهند الثانية مجاميع العلامة المجلسي الثلاثة مجاميع الشهيد الأول يمكن الاعتماد على المجموعة الثانية العلامة المجلسي لأنها بخط الآبي والتلعكبري والقمي ويمكن الاعتماد على المجموعة الثالثة وهي مجموعة الشهيد الأول

إذن الكتاب الأول الجعفريات فيه نسختان:

الاول نسخة كاملة من بلاد الهند هذه جاءتنا بالوجادة ضعيفة الثاني ونسخة ناقصة موجودة في مجاميع الشهيد الأول.

هذا الكتاب، كتاب درست بن أبي منصور الآن شرعنا في النقطة الأولى الطريق إلى الكتاب، هذا كتاب درست بن أبي منصور جاءنا من مجاميع العلامة المجلسي يعني بخط الفاضل الآبي عن القمي والقمي يرجعها إلى خط التلعكبري.

الثاني كتاب درست بن أبي منصور ويقع البحث فيه من ثلاث الأولى في الطريق إلى الكتاب الثانية في المؤلف ووثاقته وعدمها الثالث في مضمون الكتاب ومحتواه

أما عن الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب فقد ذكر المحدث النوري في خاتمة المستدرك[2] أن هذا الكتاب ـ كتاب درست بن أبي منصور ـ وغيره من الكتب ـ غير كتاب درست ـ وصلت إلى العلامة المجلسي الذي قال إنه أخذها من نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي وهو الآبي نقله عن خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي وكان تاريخ كتابتها سنة 1374 وذكر أنه القمي أخذ هذه النسخة من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى التلعكبري "رحمه الله"[3] إذن هذه النسخة صحيحة وأول نسخة عرفت للكتاب هي نسخة العلامة المجلسي ومنها انتشرت النسخ إذن كتاب درست بن أبي منصور من المجاميع الثانية مجاميع العلامة المجلسي بينما الكتاب الأول الجعفريات من المجاميع الأولى مجاميع بلاد الهند الواصلة بالوجادة.

ثم إن كاتب هذه النسخة الشيخ منصور بن الحسن الآبي ـ فاضل الآبي ـ صاحب كشف الرموز قد ذكره الشيخ منتجب الدين بن نما في فهرسته ووصفه بالعلم والفضل، فهرست منتجب الدين بن نما من الأصول الرجالية المتأخرة ذكرناه في مقدمة سابقة، فقال الشيخ منتجب الدين في حق الشيخ منصور الآبي، الوزير السعيد ذو المعالي زين الكفاءة أبو سعيد منصور بن الحسن الآبي فاضل، عالم، فقيه، وله نظم حسن يعني شعر جيد، قارئ على شيخنا الموفق أبي جعفر الطوسي ورواه عنه الشيخ المفيد عبد الرحمن النيسابوري "رحمه الله"[4] وقد نقلها الشيخ الآبي عن خط الشيخ محمد بن الحسن القمي كما مر وهو شيخ جليل وقيل عنه ـ الشيخ محمد بن الحسن القمي ـ أنه نظير بن الوليد في الوثاقة والجلالة والعظمة، من هو أبن الوليد؟ محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق يقال إنه مقلد لأستاذه أبن الوليد كلما يقوله أستاذه ابن الوليد في الرجال يقول به لجلالة قدر محمد بن الحسن بن الوليد فهذا محمد بن الحسن القمي جليل القدر مثل ابن الوليد طبعا متأخر هو عن ابن الوليد.

وهو محمد بن الحسن القمي نقلها عن خط الشيخ هارون بن موسى التلعكبري هذا تلميذ المفيد وهو التلعكبري ومن بعده ممن وقع في السند كلهم ثقات فإن للنجاشي طريقين معتبرين إلى درست بن أبي منصور وطريق الشيخ إلى درست وإن كان ضعيفا إلا أنه يمكن تصحيحه عن طريق النجاشي بوجهين، هنا التصحيح يتم لأن طريق النجاشي وطريق الشيخ الطوسي إلى واقع النسخ لا إلى عناوينها فقط إلى المعنونات والشيخ الطوسي والشيخ النجاشي درسا عند الغضائري الأب عند أبن الحاشر بن عبدون، بوجهين الأول من جهة الحسين بن عبيد الله[5] ـ الغضائري ـ فإنه ـ الغضائري الأب ـ شيخهما معاً الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ويرويان جميع رواياته[6] يعني الشيخ الطوسي والنجاشي يرويان جميع كتب وروايات الغضائري ومن جملة روايات الغضائري روايات كتاب درست بن أبي منصور فإذا روى النجاشي بطريق صحيح كتاب درست بن أبي منصور بواسطة أستاذه الغضائري الأب فهذا يعني أن الشيخ الطوسي عند هذا السند الصحيح إلى كتاب درست بن أبي منصور عبر الغضائري الأب.

الثاني من جهة أبن أبي عمير فإنه ـ أبن أبي عمير ـ يروي كتاب درست أبن أبي منصور وللشيخ يعني الشيخ الطوسي، طريق صحيح إلى جميع روايات وكتب أبن أبي عمير ومن ضمن روايات وكتب أبن أبي عمير كتاب درست بن أبي منصور فيتم هذا التعويض السند لأن أبن أبي عمير من أصحاب الإمام الرضا "عليه السلام" والشيخ الطوسي من المتقدمين عنده سند إلى المعنونات إلى واقع النسخ ومن مجموع ذلك يعني تعويض سند الشيخ الطوسي عن طريق ابن الغضائري وعن طريق أبن أبي عمير، الغضائري يعوضه بطريق النجاشي وكذلك من جهة أبن أبي عمير لأن سند الطوسي إلى درست ضعيف لكن سند الشيخ الطوسي إلى أبن أبي عمير صحيح وأبن أبي عمير من جملة رواياته كتاب درست بن أبي منصور فالشيخ الطوسي إذن يملك طريقين صحيحين الطريق الأول يمر بالغضائري الأب وعرفناه من سند النجاشي، الطريق الثاني للشيخ الطوسي يمر بابن أبي عمير إلى درست بن أبي منصور وعرفناه من مراجعة سند الشيخ الطوسي في ترجمة ابن أبي عمير، ومن مجموع ذلك لا يبعد القول بأن الطريق إلى الكتاب صحيح لإمكان حصول الاطمئنان بذلك، كلام سليم ومهني ووفق الضوابط العلمية، وأما الجهة الثانية يأتي عليها الكلام.