41/06/02
موضوع: الجهة الاولى والثانية في سند الكتاب
الجهة الأولى الطريق إلى كتاب الجعفريات
خلاصة البحث
شرعنا في بحث الكتاب الأول من المجموعة الثانية من مصادر المحدث النوري في تدوين كتابه مستدرك الوسائل الكتاب الأول كتاب الجعفريات لمحمد بن محمد بن الأشعث يقع الكلام في تحقيق كتاب الجعفريات في ثلاث جهات:
الجهة الأولى دراسة الطريق إلى الكتاب أي من المحدث النوري "رحمه الله" إلى مؤلف الكتاب وهو محمد بن محمد بن الأشعث.
الجهة الثانية بحث حال المؤلف ومن جاء بعده في السند إلى الإمام جعفر الصادق "عليه السلام".
الجهة الثالثة دراسة مضمون كتاب الجعفريات وما احتواه من الروايات.
أما الجهة الأولى وهي دراسة الطريق إلى الكتاب فالذي وقف عليه الشيخ الداوري "حفظه الله" أن للكتاب خمسة طرق وإن صح التعبير تسعة طرق، الطرق الخمسة الأولى هي لجميع روايات الكتاب والطرق الأربعة الأخرى هي لرواية أو روايتين أو بعض روايات الكتاب.
إذن المهم هو دراسة الطرق الخمسة الأولى لأنها طرق إلى جميع روايات كتاب الجعفريان بخلاف الطرق الأربعة الأخرى أو الثلاثة لأن الشيخ الطوسي "رحمه الله" ذكر في كتابه التهذيب طريقا ينتهي إلى عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال وذكر أيضا في كتاب الاستبصار طريقا ينتهي إلى عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال فهل عبيد الله بن الفضل الوارد في التهذيب هو نفسه عبد الله بن المفضل أو غيره فإن قلنا بالاتحاد فعبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال هو نفسه عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال فإن قلنا بالاتحاد يصبح طريق الشيخ الطوسي في الاستبصار وطريق الشيخ الطوسي في التهذيب واحداً.
الطرق الخمسة إلى كتاب الجعفريات
إذن هناك طرق أربعة أو ثلاثة إلى روايات خاصة وهذا لا يفيدنا في دراسة الطريق إلى كل الكتاب وهناك طرق خمسة والمعتبر منها الأول والثاني والطرق الخمسة باختصار كما يلي:
الطريق الأول طرق الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي الواردة في فهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ النجاشي وطريقهما واحد وهذا نصه، أخبرنا الحسين بن عبيد الله يعني الغضائري الأب ثقة جليل قال حدثنا أبو محمد سهل بن أحمد بن سهل الديباجي قال حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث بن محمد الكوفي بمصر قراءة عليه إذن هذا الكتاب وصل بالقراءة في هذا السند.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر "عليهما السلام" قال حدثنا أبي بكتبه وهذه الأسماء سنبحثها عندما ندرس الجهة الثانية.
الطريق الثاني طريق أبي محمد هارون بن موسى التعلكبري وهو يروي عن أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث بالإجازة إذن الطريق الأول بالقراءة الطريق الثاني بالإجازة.
الطريق الثالث ما ورد في إجازة العلامة الحلي لبني زهرة السادة الحلبيين وهي أطول إجازة ومن أشهر الإجازات، قال ومن ذلك كتاب الجعفريات وهي ألف حديث بهذا الإسناد عن السيد ضياء الدين فضل الله بإسناد واحد رواها عن شيخه عبد الرحيم عن أبي شجاع صابر بن الحسين بن فضل بن مالك قال حدثنا أبو الحسن علي بن جعفر بن حماد بن رائق الصياد بالبحرين.
الطريق الرابع ما جاء في النسخة التي وصلت إلى المحدث النوري "رحمه الله" وهو أخبرنا القاضي أمين القضاة أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد قراءة عليه إذن السند الأول القراءة السند الرابع قراءة السند الثاني والسند الثالث إجازة.
الطريق الخامس ما نقله المحدث النوري "رحمه الله" عن البحار قال: قال العلامة المجلسي "قدس" في الفصل الرابع من أول البحار وكل ما كان فيه نوادر الراوندي بإسناده ـ إسناد الراوندي ـ فهذا سنده نقلته كما وجدته أخبرنا إلى آخر ما ذكره في السند،
المعتبر من هذه الطرق الخمسة
هذا تمام الكلام في بيان الطرق الخمسة بل الطرق التسعة واتضح أن الطرق الأربعة الأولى هي طرق خاصة إلى بعض الروايات فلا تنفعنا في المقام يبقى الكلام في الطرق الخمسة والصحيح منها هو الطريق الأول والثاني:
الطريق الأول طريق سهل بن أحمد بن سهل الديباجي. الشيخ الداوري "حفظه الله" يستظهر أنه يمكن الاعتماد عليه الديباجي لأن النجاشي قال عنه لا بأس به وقد يفهم منه التوفيق فقد نفى البأس عنه لكن ابن الغضائري وإن قال عنه ـ عن الديباجي ـ إنه كان يضع الأحاديث ويروي عن المجاهيل إلا أن الغضائري استثنى ما يرويه الديباجي من كتاب الاشعثيات وقال ولا بأس بما يروي يعني الديباجي من الاشعثيات وما يجري مجراها مما يرويه غيره والشيخ الطوسي لم يذكر الديباجي بمدح ولا ذم إذن قد يستفاد توثيق الديباجي.
الطريق الثاني طريق التلعكبري والشيخ الطوسي "رحمه الله" في الفهرست له أي للشيخ طريق صحيح إلى جميع كتب ومرويات التلعكبري ومنها كتاب الجعفريان وذكر في الرجال أن التلعكبري روى جميع الأصول والمصنفات ومنها الجعفريات إذن الطريق الأول والثاني تام بحسب الرجال الواردين في السند على أنه سيأتي البحث في ذلك وأن الطرق إنما هي إلى العناوين وليس إلى واقع النسخ كما سيأتي وهذا بحث مفتاحي سنستفيده في مناقشة الكثير من الأمور.
الطريق الثالث وهو المذكور في إجازة بني زهرة ورد فيه أبو شجاع والصياد بالبحرين وكلاهما غير معروفين فلا يمكن الحكم باعتبار الطريق لجهالة أبي شجاع والصياد بالبحرين
وأما الطريق الرابع وهو ما ذكره المحدث النوري فإن هذه النسخة وصلت إلى المحدث النوري بالوجادة وليست قراءة عليه أو قد سمع المحدث النوري من أحد فإن نسخة الكتاب قد جيء بها من الهند مع كتب أخرى وبناء على هذا لا يمكن التعويل على هذا الطريق.
وأما الطريق الخامس فله فرعان ينتهيان إلى واحد وكلا الطريقين عاميان ولم يثبت اعتبارهما.
النتيجة إن الطريقين الأوليين للكتاب معتبران دون البقية وبهذا ننتهي من الجهة الأولى وسنناقش فيها بعد الانتهاء من الجهة الثانية، يعني الآن الجهة الأولى نعتبر كأصل موضوعي أن الطريق الأول والثاني صحيح.
نأتي إلى الجهة الثانية وثاقة المؤلف ودراسة الطريق من المؤلف إلى الإمام الصادق "عليه السلام".
يرى الشيخ الداوري أن هذه الجهة تامة على أننا لا نرى أنها تامة كما سيأتي فلابد من دراسة الواردين في السند فرداً فردا
الأول محمد بن محمد بن الأشعث وهو ثقة كما صرح بوثاقته النجاشي[1] في فهرسته إذن الرجل الأول لا غبار عليه صاحب الكتاب.
الرجل الثاني موسى بن إسماعيل وهو حفيد الإمام الكاظم "عليه السلام"، موسى بن إسماعيل بن موسى فإنه فلم يرد فيه ما يدل صراحة على توثيقه ولكن يمكن استظهار وثاقته بأمرين ذكرهما الشيخ الداوري وكلاهما قابل للمناقشة.
الأمر الأول ما ذكره ابن الغضائري من أن سهل بن أحمد الديباجي كان يضع الأحاديث ويروي عن المجاهيل ولا بأس بما يروي من الاشعثيات[2] فابن الغضائري كما يقولون لم يسلم أحد منه وقد سلم الديباجي منه في خصوص ما روى من روايات كتاب الاشعثيات، إذن ابن الغضائري كما هو المعروف عنه ممن يبادر إلى تضعيف الرجال والقدح فيهم حتى كاد كتابه يطلق عليه الضعفاء ومن غير المعلوم إن اسم كتاب الضعفاء ولكن عنونوه بهذا العنوان كتاب الضعفاء لابن الغضائري الآن بعض الموسوعات الضعفاء في الرجال وبعض الموسوعات الثقات في الرجال حتى لا يكاد يسلم أحد منه وحيث ابن الغضائري قد استثنى ما رواه الديباجي من كتاب الاشعثيات وكتاب الاشعثيات يوجد في سنده حفيد الإمام الكاظم موسى بن إسماعيل بن موسى فقد يقال إن كلام ابن الغضائري في الاعتماد على روايات الديباجي في الاشعثيات توثيق ضمني للرجال الواردين في السند فإنه لم يذكر طريق آخر إلى كتاب الاشعثيات لا يمر بموسى بن إسماعيل بن موسى هذا تمام كلام أستاذنا الشيخ الداوري "أيده الله".
وفيه صغراً وكبراً، أما الكبرى فنحن لا نعتمد على ما نقله العلامة الحلي عن رجال ابن الغضائري إذ أتضح أن مقتضى التحقيق عندنا أن كتاب الضعفاء لابن الغضائري لم يصل إلينا ولم يصل إلى العلامة الحلي وابن داود فلا عبرة بما ينقله المتأخرين عن ابن الغضائري كالعلامة الحلي وابن داود والسيد ابن طاووس نعم لو نقل النجاشي أو الشيخ الطوسي عن ابن الغضائري فإننا نقبل كلاهما لأنهما تلميذان للغضائري الأب الحسين بن عبيد الله كما أن النجاشي تلميذ للابن أيضا أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري فنقل الشيخ الطوسي عن ابن الغضائري مقبول وقد نص الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرست أن الغضائري اخترم يعني مات قبل سن الأربعين وله كتابان أحدهما في الأصول والآخر في المصنفات ولم ينص على أن له كتاب في الرجال وعمد ورثته إلى أهلاك الكتابين هذا الشيخ الطوسي تلميذ الحسين بن عبيد الله الغضائري يقول إن أستاذه له كتابان وقد أهلكهما ورثته ولم يصل الكتابان إلى الشيخ الطوسي فضلا عن المتأخرين كالعلامة الحلي،
إذن الصحيح عندنا أن كتاب ابن الغضائري لم يصل إلينا بطريق صحيح ولم يصل إلى الشيخ الطوسي فضلا عن العلامة الحلي وسائر المتأخرين إذن لا يمكن الاعتماد على هذا النقل ما نقله رجال العلامة في خلاصة الأقوال صفحة 81 عن أبن الغضائري فإذن أصل المطلب غير مقبول أصل الكبرى غير مقبول.
ثانيا سلمنا جدلا وقبلنا توثيقات ابن الغضائري وغضضنا النظر عن عدم صحة وصول كتابه إلينا وقلنا بالصحة فإننا لا نرى أن هذه العبارة تفيد التوثيق الضمني فلربما اعتمد ابن الغضائري في قبول روايات الديباجي في خصوص كتاب الاشعثيات بناء على وجود قرائن احتف بها كتاب الاشعثيات والجعفريات فقبول روايات الاشعثيات لازم أعم من وثاقة الرجال الواردين في سند كتاب الاشعثيات والجعفريات فإذا بنا أبن الغضائري على قبول روايات الاشعثيات فهذا لا يلزم منه أنه يقبل وثاقة جميع الرواة الواردين في سند كتاب الاشعثيات لأنه قد يكون قد قبل هذه الروايات لوجود قرينة أخرى كما تكررت هذه الروايات كثيراً في الأصول الأربعمائة فإنه يقبلها لا لوثاقة الرواة الواردين فيها إذن الأمر الأول الذي يستفاد منه توثيق الديباجي تام على مبنى شيخنا الأستاذ الداوري وليس بتام على مبنانا.
الأمر الثاني الذي يتمسك به على وثاقة الديباجي ما ذكره السيد ابن طاووس في فلاح السائل من أنه رأى وروى كتاب رواية الأبناء عن الآباء تأليف محمد بن محمد بن الأشعث[3] وقال أبن طاووس في كتاب إقبال الأعمال في تعظيم شهر رمضان رأيت ورويت من كتاب الجعفريات وهي ألف حديث بإسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر "عليه السلام"،[4] الشيخ الداوري يقول إن عد هذا القول توثيقا لرجال السند كما هو ليس ببعيد إسناد واحد عظيم يقول واعتبرنا بتوثيقات ابن طاووس كان ذلك دليلا آخر على وثاقة موسى بن إسماعيل.
وفيه إننا لا نقبل توثيقات المتأخرين كالعلامة الحلي وابن داود وابن طاووس لأننا إن شككنا فيها أنها مبنية على الحس أو الحدس لا يمكن إعمال وإجراء أصالة الحس العقلائية لبعدهم كثيرا عن الأصول الأربعمائة فإذا لم نقبل توثيقات المتأخرين لا نقبل كلام ابن طاووس وتوثيقه حجة عليه وليس بحجة علينا لأن أكثر توثيقات المتأخرين عن حدس واجتهاد وإعمال نظر لا عن حس كما هي توثيقات المتقدمين كالشيخ الطوسي والنجاشي
إذن نحن ننكر الكبرى على أنه يمكن التأمل في الصغرى فقول ابن طاووس أنه رأى وروى كتاب رواية الأبناء عن الآباء تأليف محمد بن محمد بن الأشعث لا يستفاد منه وثاقة الرواة الواردين في هذا الكتاب وقوله السيد ابن طاووس في الإقبال رأيت ورويت من كتاب الجعفريات وهي ألف حديث بإسناد واحد عظيم الشأن قد يستفاد من قوله عظيم الشأن وثاقة الرجال الواردين في السند لكننا لا نقبل أصل التوثيق يعني توثيقات المتأخرين إذن إلى هنا لم تثبت لدينا وثاقة حفيد الإمام الكاظم عليه السلام عدم ثبوت الوثاقة لا يعني أنه ليس بثقة ولكن لابد من إثبات الحجة.
وأما اسماعيل بن موسى بن جعفر (ع)
يبقى الكلام في إسماعيل بن موسى بن جعفر يعني ابن الإمام فهو وإن لم يصرح أحد بوثاقته إلا أن الظاهر أنه من الثقات الأجلاء لأمور ثلاثة بعضها نقبلها وبعضها لا نقبله.
الأمر الأول إن الإمام الكاظم "عليه السلام" قد أدخل ابنه إسماعيل في وصيته وصدقته مع وجود من هو أكبر من إسماعيل سناً من أولاد الإمام الكاظم كما روى الكليني ذلك بأسانيد صحيحة هذا قد يستفاد منه جلالة قدر إسماعيل على أنه قد يناقش مناقش قد يكون قد رأى مصلحة في ذلك وإن لم يكن ثقة ولكن قد يستظهر الوثاقة من هذه القرينة.
القرينة الثانية إن الإمام الجواد "عليه السلام" أمر إسماعيل ابن الإمام الكاظم يعني عمه أمر بالصلاة على صفوان بن يحيى[5] بياع السابوري وهو أحد أصحاب الإجماع وأحد الأجلاء الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وقد ذكر الكشي في رجاله أن الإمام الجواد أمره بالصلاة على صفوان إنصافا هذا دليل قوي يدل على جلالة قدر إسماعيل.
الثالث إن الشيخ المفيد قدس قد ذكر أن لكل واحد من أولاد موسى بن جعفر فضلا ومنقبة مشهورة[6] كما في الإرشاد الجزء الثاني صفحة 246
وفيه إن بعض أولاد الإمام الكاظم قد ثبت فيهم خلاف ذلك كزيد النار، زيد بن الإمام الكاظم الذي أضرم بيوت العباسيين بالنار وجاء به المأمون العباسي مكتوفا أمام الإمام الرضا وقال حكمه إليك فقال الإمام الرضا لأخيه زيد النار أغرك قول العوام إن النار لا تمس ولد فاطمة حتى ذهبت وأحرقت بيوت العباسيين وقد تبرأ الإمام الرضا عليه السلام من فعل زيد النار وهو من أولاد الإمام الكاظم "عليه السلام"
إذن الدليل الثالث ليس بتام لكن النتيجة إثبات وثاقة إسماعيل بن الإمام الكاظم "عليه السلام" للقرينة الأولى والثانية.
النتيجة النهائية لم يثبت سند الكتاب إلى الإمام الصادق عليه السلام للمناقشة في الديباجي إذ لم تثبت لدينا وثاقة الديباجي بالقرينتين اللتين ذكرهما الشيخ الداوري وإن ثبتت وثاقة إسماعيل بن موسى بن جعفر لكن الديباجي واضحة وثاقته حفيد الذي هو موسى بن إسماعيل بن موسى
هذا تمام الكلام في الجهة الثانية واتضح أن الجهة الثانية ليست تامة، الطريق من ابن الأشعث إلى الإمام الصادق لم تثبت وثاقة الحفيد موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر وأن الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب تام بحسب مبنى الشيخ الداوري إذ يرى أن الطريق الأول والثاني صحيح ولكن كما سيأتي في الجهة الثالثة إن النسخة التي وصلت إلى المحدث النوري جاءته بالوجادة مجموعة كتب جاءوا بها من الهند وجد على كتاب ثلثه موجود وثلثاه محذوف:
الثلث الأول في البداية محذوف
الثلث الثاني من النهاية محذوف
الثلث الوسط موجود وموجود إن هذا كتاب الجعفريات لمحمد بن الأشعث
ومن الواضح أن وصول الكتاب بالوجادة هذا يمثل طريقاً ضعيفا وسنتطرق عندما نتطرق إلى الجهة الثالثة إلى مناقشة مهمة سيالة تنفعنا في الجهة الأولى والجهة الثالثة وبقية الجهات وهي هذه المسألة تبحثونها هل الطريق إلى الكتب هو طريق إلى العنوان أو إلى المعنونات هل هو طريق إلى عناوين الكتب أو هو طريق إلى واقع النسخ ومضامين الكتب والمعنونات هذا بحث هام جداً، وأما الجهة الثالثة يأتي عليها الكلام.