الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /التنبیه الخامس؛ المقام الثالث؛ عدم جریان الاستصحاب التعلیقی عند المحقق الخوئی

یلاحظ علیه

إذا تحقّقت الصلاة في الخارج و شُك في كونها مصاحبة لأجزاء ما لایؤكل لحمه فهناك استصحابان متعارضان و هما استصحاب عدم تحقّق الصلاة في أجزاء ما لایؤكل لحمه (و هو یوافق الاستصحاب التعلیقي في مؤداه) و استصحاب عدم تحقّق الصلاة في غیر أجزاء ما لایؤكل لحمه (أي الاستصحاب التنجیزي الذي ادّعی المحقّق الخوئي تعارضه مع الاستصحاب التعلیقي).

و حینئذٍ یقع التعارض بین الاستصحابین التنجیزیین العدمیین و یبقی الاستصحاب التعلیقي الوجودي الموضوعي (و هو تحقّق الصلاة في غیر أجزاء ما لایؤكل لحمه) بلا معارض. هذا على فرض تمامیة الاستصحابین التنجیزیین، و الحقّ عدم تمامیتهما كما سنشیر إلیه في الملاحظة على الوجه الثاني.

الوجه الثاني

إنّ المحقّق الخوئي یری عدم تمامیة الاستصحاب التعلیقي في الموضوعات من جهة عدم تحقّق مقتضیه أو من جهة عدم وجود شرطه قال:

«یعتبر في الاستصحاب أن یكون المستصحب بنفسه حكماً شرعیاً لیقع التعبّد ببقائه للاستصحاب أو یكون ذا أثر شرعي لیقع التعبّد بترتیب أثره الشرعي.

و المستصحب في المقام لیس حكماً شرعیاً و هو واضحٌ، و لا ذا أثر شرعي، لأنّ الأثر مترتّب على الغسل المتحقّق في الخارج و على الصلاة المتحقّقة في الخارج المتّصفة بما یعتبر فیها من الأجزاء و الشرائط.

و المستصحب في المقام أمر فرضي لا واقعي، و لایمكن إثباتهما بالاستصحاب المذكور إلا على القول بالأصل المثبت فإنّ تحقّقهما في الخارج [أي تحقّق الغسل المتحقّق في الخارج أو الصلاة المتحقّقة في الخارج المتّصفة بما یعتبر فیها من الأجزاء و الشرائط] من لوازم بقاء القضیة الفرضیة.

و لایجري هذا الإشكال على جریان الاستصحاب التعلیقي في الأحكام؛ لأنّ المستصحب فیها هو المجعول الشرعي و هو الحكم المعلّق على وجود شيء و یكون الحكم الفعلي بعد تحقّق المعلّق علیه نفس هذا الحكم المعلّق لا لازمه حتّی یكون الاستصحاب المذكور بالنسبة إلى إثبات الحكم الفعلي من الأصل المثبت»([1] [2] ).

یلاحظ علیه

أوّلاً: إنّ المستصحب هنا نفس موضوع الحكم الشرعي و بعبارة أدقّ نفس متعلّق الحكم الشرعي، لأنّ حكم الوجوب قد تعلّق بنفس الصلاة في غیر أجزاء ما لایؤكل لحمه، فإنّ المكلّف لو صلّی قبل لبس هذا الثوب المشكوك لكانت صلاته في غیر أجزاء ما لایؤكل لحمه، فالآن نستصحب تلك الصلاة و نتیجة الاستصحاب هو التعبّد بوقوعها الخارجي لا التعبّد بطبیعتها الماهویة.

ثانیاً: إنّ هذا الإشكال یتوجّه إلى الاستصحابین التنجیزیین حیث أنّ كلیهما عدمیان فلیسا موضوعاً للحكم الشرعي إلا على الأصل المثبت.

وجه عدم جریان الاستصحاب التعلیقي في الموضوعات عندنا

إنّ الموضوع في الاستصحاب التعلیقي لا حالة سابقة له حتّی یستصحب، فأركان الاستصحاب فیه غیر تامّة فإنّ المستصحب إذا كان حكماً شرعیاً، له حالة سابقة و هي مرتبة كونه حكماً إنشائیاً، و أمّا الموضوع الخارجي مثل الصلاة لم‌تكن متحقّقة فیما قبل إلا على فرض و المستصحب لابدّ أن یكون له وجود واقعي في السابق لا فرضي و لعل المحقّق الخوئي أشار في ضمن الوجه الثاني إلى ذلك حیث قال: «المستصحب في المقام أمر فرضي لا واقعي».

و المتحصّل تمامیة الاستصحاب التعلیقي في الأحكام و عدم تمامیته في الموضوعات.

التنبیه السادس: استصحاب عدم النسخ

إنّ المعروف بین الأصولیین هو جریان استصحاب عدم النسخ عند الشك في بقاء أحكام شریعتنا المقدّسة أو بقاء أحكام الشرائع السابقة من جهة احتمال النسخ، و قد یترتّب علیه ثمرات كثیرة، أمّا في استصحاب عدم نسخ أحكام شریعة الإسلام فواضح و قد ادّعی المحدث الأسترآبادي كونه ضروریاً([3] ) ، و أمّا في استصحاب بقاء أحكام الشرائع السابقة أیضاً فقد ذكروا ثمرات مهمّة، نقلها الشیخ الأعظم الأنصاري([4] ) عن تمهید القواعد للشهید الثاني، نشیر إلى بعضها:

ثمرتان لاستصحاب أحكام الشرائع السابقة

الثمرة الأولی ([5] )

و هي حكم جواز الجهالة في مال الجعالة المستفاد من قوله تعالى: ﴿وَ لِمَنْ جاءَ به حِمْلُ بَعیرٍ﴾ ([6] ) و الحكم بجواز ضمان ما لم یجب المستفاد من تتمة هذه الآیة الشریفة و هي قوله تعالى: ﴿وَ أنَا بِهِ زَعیمٌ﴾ ([7] [8] [9] [10] [11] [12] ).

إیراد الشيخ الأنصاري

«إنّ حمل البعیر لعلّه كان معلوم المقدار عندهم([13] [14] [15] )، مع احتمال كونه مجرّد وعدٍ لا جُعالةً مع أنّه لم‌یثبت الشرعُ بمجرد فعل المؤذّن، لأنّه غیرُ حجّة، و لم‌یثبت إذن یوسف في ذلك و لا تقریره.

و منه یظهر عدم ثبوت شرعیة الضمان المذكور خصوصاً مع كون كلّ من الجُعالة و الضمان صوریّاً قصد بهما تلبیس الأمر على إخوة یوسف، و لا بأس بذكر معاملة فاسدة یحصل به الغرض مع احتمال إرادة أنّ الحِمل في ماله و أنّه ملتزم به، فإنّ الزعیم هو الكفیل و الضامن، و هما [أي الكفالة و الضمان] لغةً مطلق الالتزام، و لم‌یثبت كونهما في ذلك الزمان حقیقة في الالتزام عن الغیر، فیكون الفقرة الثانیة تأكیداً لظاهر الأولى و دفعاً لتوهّم كونه من الملك فیصعب تحصیله»([16] [17] ).

الثمرة الثانیة([18] )

و هي حكم ترجیح التعفّف على التزویج و استحباب الامتناع عن مباشرة النساء المستفاد من قوله تعالى في شأن نبي الله یحیی على نبینا و آله و علیه السلام: ﴿وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحين‌﴾ ([19] [20] [21] ).

إیراد الشيخ الأنصاري

«إنّ الآیة لاتدلّ إلّا على حسن هذه الصفة لما فیه من المصالح و التخلّص عما یترتّب علیه، و لا دلیل فیه على رجحان هذه الصفة على صفة أخری»([22] [23] [24] ).

الاستدلال على عدم جريان استصحاب عدم النسخ

و كیف كان قد اختلف الأعلام فقال المشهور بتمامیة استصحاب عدم النسخ، و خالفهم بعض الأعلام مثل المحقّق القمي في القوانین و الشیخ محمد حسین الإصفهاني في الفصول و المحقّق الخوئي في مصباح الأصول.([25] [26] [27] )