الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /التنبیه الثالث؛ المقام الثاني؛ القسم الثالث

ثم قال المحقّق الإصفهاني في نكتة افتراق القسم الثاني و الثالث:

«إنّ المقطوع هناك [أي في القسم الثاني] وجود واحد من الكلّي بالعرض، من دون تعیّن تفصیلي لما بالذات و مثله مشكوك البقاء، إذ القطع بارتفاع الحصّة المعیّنة لایوجب القطع بزوال الوجود الواحد، المضاف إلى الكلّي، الذي لایتعیّن مطابقه بخلاف هذا القسم، فإنّ الوجود المضاف إلى الكلّي بالعرض، لمكان تعیّن الموجود بالذات، مرتفع قطعاً و غیره مشكوك الحدوث، إمّا من حین حدوث المقطوع أو من حین ارتفاعه فتدبّره فإنّه حقیق به»([1] [2] ).

البحث في النوع الثاني

قد ذهب معظم الأصولیین إلى عدم جریان الاستصحاب فیه([3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] )، لأنّ الوجود الكلّي المتحقّق في ضمن الفرد الأوّل مرتفع قطعاً و وجود الكلّي في ضمن فرد آخر یحتمل حدوثه عند ارتفاع الفرد الأوّل، فهو مشكوك الحدوث فلا حالة سابقة لوجود الكلّي في ضمن فرد آخر حتّی یقال إنّه متیقّن الحدوث و مشكوك البقاء فلا‌یجري فیه الاستصحاب.([15] [16] [17] [18] )

البحث في النوع الثالث

قد ذهب الشیخ الأنصاري و المحقق النائیني و المحقق الخوئي و جمع من الأعلام إلى جریان الاستصحاب فیه.

بیان الشیخ الأنصاري لجریان الاستصحاب فیه

قال الشیخ: «و یستثنی من عدم الجریان في القسم الثاني ما یتسامح فیه العرف فیعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، مثل ما لو علم السواد الشدید في محلّ و شك في تبدّله بالبیاض أو بسواد أضعف من الأوّل، فإنّه یستصحب السواد، و كذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشك ثم شك من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق في زوالها أو تبدّلها إلى مرتبة دونها أو علم إضافة المائع ثم شك في زوالها أو تبدّلها إلى فرد آخر من المضاف.

و بالجملة فالعبرة في جریان الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمراً إلى اللاحق و لو كان الأمر اللاحق على تقدیر وجوده مغایراً بحسب الدقّة للفرد السابق»([19] ).

بیان المحقّق النائیني لجریان الاستصحاب فیه

«الحقّ هو جریان الاستصحاب فیه، لأنّ شخص الوجود الذي كان متیقّن الحدوث هو الذي یشك في بقائه بعینه، فإنّ اختلاف المراتب بالشدة و الضعف لایوجب تعدّداً في شخص الوجود، فإذا علم وجود السواد مثلاً بالمرتبة القویة ثم علم زواله بتلك المرتبة و لكن احتمل بقاؤه و لو في ضمن المرتبة الضعیفة، فلا‌محالة یصدق على رفع الید عن ترتیب آثار السواد في ظرف الشك أنّه نقض للیقین بالشك و هذا هو الملاك في جریان الاستصحاب وجوداً و عدماً»([20] ).

و قد ظهر ممّا أفاده الشیخ الأنصاري و المحقّق النائیني أنّ الوجه في جریان الاستصحاب هو النظر العرفي بأن یری الوجود اللاحق استمراراً للوجود السابق.

و على هذا الأساس قسّم المحقّق العراقي القسم الثالث من الكلّي إلى أربعة أنواع و جعل النوع الثالث نوعین: أحدهما ما كان بمثابة یعدّ عرفاً من مراتب الوجود السابق و قال بجریان الاستصحاب فیه و ثانیهما ما كان بمثابة یعدّ عرفاً مبایناً للوجود السابق، كالحمرة الشدیدة التي زالت بورود الماء علیها و لم‌یبق منها إلا مرتبة ضعفیة كادت تلحق بالصفرة و حینئذٍ لایجري الاستصحاب.

ثمّ إنّ المحقّق العراقي و المحقّق الخوئي قالا بأنّ النوع الثالث فیما إذا كان بمثابة یعدّ عرفاً من مراتب الوجود السابق ملحق بالقسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي و لیس من مصادیق القسم الثالث منها.

قال المحقق العراقي: «حیث أنّه بعد عدم اقتضاء تبادل الحدود اختلافاً في ذات المحدود کان الموجود السابق بذاته و هویته محفوظاً في جمیع المراتب المتبادلة شدةً و ضعفاً، لأنّ التبادل إنّما كان ممحضاً في خصوص الحدود الموجبة لتشخّص المرتبة و تمیّزها عمّا عداه، لا في ذات المحدود المحفوظ في جمیع المراتب»([21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ).