[1] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص392.

[2] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص406.. «على أنه لو سلّم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقلياً و لا‌يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه و أحكامه شرعاً».راجع أيضاً نهایة الدرایة، ج5-6، ص146

[3] في أصول الفقه، الحلي، الشيخ حسين، ج9، ص279. في التعلیقة على قوله في فوائد الأصول: «و السّرّ في ذلك هو أن أصالة الحل لا‌تثبت كون الحيوان ... »: «لا‌يخفى أنه قدس سره قد أشكل في مسألة اللباس المشكوك على التمسك بأصالة حلّ أكل لحم الحيوان لجواز الصلاة فيما يؤخذ منه.أولاً: بأن عدم جواز الصلاة في شعره و حرمة أكل لحمه، و كذا جواز الصلاة في شعره و حلية أكل لحمه حكمان كل منهما في عرض الآخر، واردان على الحيوان الكذائي كالأرنب، و هما معاً ناشئان عن علة ثالثة، لا أن أحدهما مسبب عن الآخر كي يكون الأصل في أحدهما حاكماً على الأصل في الآخر.و ثانياً: أنا لو سلّمنا أن جواز الصلاة مشروط بحلية الأكل، بحيث كانت حلية الأكل بمنزلة الموضوع لجواز الصلاة، فكانت سببية جواز الأكل لجواز الصلاة سببية شرعية، لم‌تكن قاعدة الحلّ في الحيوان مسوغة للصلاة في شعره، من جهة أن جواز الصلاة مرتب على الحلية الواقعية الثابتة للشي‌ء بعنوانه الأولي، و هذا لا‌يمكن إحرازه بقاعدة الحلّ. نعم لو كان الجاري هو الاستصحاب لأمكن الاعتماد عليه في جواز الصلاة من جهة كونه من الأصول الإحرازية، فأصالة الحلّ لا‌تنفع في جواز الصلاة إلا إذا قلنا بأن جواز الصلاة مرتب على الأعم من الحلية الذاتية الواقعية أو الحلية الترخيصية الظاهرية، بحيث كان دليل الشرط يشمل الحلية الثابتة بقاعدة [الحل‌ّ] فإنه حينئذ يمكن الاعتماد عليها في جواز الصلاة، و يكون المكلف حينئذ ببركة قاعدة الحل واجداً لما هو الشرط واقعاً.»ثم أشكل على كلام المحقق النائیني^. فقال: «... أما أصالة الحل فإن قلنا إن كون الحيوان مأكول اللحم شرط في صحة الصلاة، كانت المسألة مبنية على أن الشرط إن كان هو حلّ الأكل بعنوانه الواقعي لم‌تنفع أصالة الحل في صحة الصلاة فيه، لا لما أُفيد من كون الأصل المذكور غير مزيل للشك في جواز الصلاة و صحّتها بعد تسليم كون الجواز مسبباً شرعياً لحلّ الأكل، بل لعدم السببية الشرعية، لأن جواز الصلاة لم‌يرتب على الحل الثابت بقاعدة الحل. و إن كان الشرط هو حلّ الأكل و لو بعنوان كونه مشكوكاً كانت أصالة الحل مصححة لجواز الصلاة فيه، و موجبة لوجدان ما هو الشرط واقعاً، على وجه لا‌يؤثر فيه انكشاف الخلاف بعد الفراغ من الصلاة، بل يكون من قبيل تبدل الموضوع و إن قلنا بمانعية حرمة الأكل كان عدم ترتب جواز الصلاة على أصالة الحل أوضح، لا لما أفيد من أن أصالة الحل لا‌تزيل الشك في الحرمة الواقعية التي هي المانع، بل لأن الحلّ الثابت بأصالة الحل ليس هو السبب في رفع المانعية إلا على الأصل المثبت، فتأمل ... و قد تعرّضنا لهذا الإشكال في باب الإجزاء ...»

[4] أصول الفقه، الحلي، الشيخ حسين، ج9، ص279.

[5] و في المحجة في تقريرات الحجة، الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي، ج2، ص390. بعد ذكر كلام المحقق النائیني^.: «هذا كلام في غير محلّه و فيه مغالطة لأنه في الشك في السببي و المسببي بعد عدم كون المراد بالسبب هو السبب الاصطلاحي، بل المراد هو كون المسبب الأثر الشرعي للسبب فعلى هذا كيف يصح أن يكون الأصل هو الأصل السببي؟ و مع هذا لا‌يكون مقدّماً على الأصل المسببي، و لا‌يعتبر أزيد من ذلك أن يكون رافعاً للأصل المسببي، بل مع قبول كون الأصل هو الأصل السببي فيكون مقدماً على الأصل المسببي بلا حاجة إلى قيد زائد؛ فمثلاً لو جرت أصالة الحلية في حيوان فحيث أن أثره الطهارة نحكم بطهارته و هذا من الواضحات ...»