الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /التنبیه الأول؛ المقام الثاني

ثم أفاد الشیخ الأنصاري مطلباً آخر و قال:

«نعم هذا الشك اللاحق یوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة لولا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ علیه [أي على الاستصحاب] فافهم».[1] [2]

توضیح ذلك: إنّ استصحاب الحدث الجاري بعد الصلاة یحكم بعدم الطهارة بعد الصلاة و قبله، فاستصحاب الحدث قبل الصلاة و إن لم‌یجر لعدم تمامیة أركانه إلا أنّ استصحاب الحدث بعد الصلاة یكفي لإحراز عدم الطهارة قبل الصلاة و حینها، فهذا الاستصحاب یقتضي بطلان الصلاة إلا أنّ قاعدة الفراغ تجري هنا و هي حاكمة على الاستصحاب، فیحكم بصحّة‌ الصلاة لقاعدة الفراغ.

مناقشة المحقّق الخوئي في المسألة الأولی

أوّلاً: «إنّ بطلان الصلاة في الفرض مسلّم، إلا أنّه لیس مستنداً إلى جریان الاستصحاب قبل الصلاة، بل إلى عدم جریان قاعدة الفراغ في نفسها، لاختصاصها بما إذا حدث الشك بعد الفراغ و هذا الشك الموجود بعد الفراغ كان قبل الصلاة، فإنّ هذا الشك متّحد عرفاً مع الشك الذي كان قبل الصلاة و إن كان غیره بالدقّة العقلیة»[3] [4] .

و على هذا النظر العرفي یحكم بوجود الشك قبل الصلاة و بعدم حدوثه بعد الفراغ من العمل فلا‌یبقی موضوع لقاعدة الفراغ.

ثانیاً: «الاستصحاب الجاري قبل الصلاة لایقتضي البطلان، لأنّه بعد الالتفات و تحقّق الشك عرضت له الغفلة ثانیاً على الفرض و بمجرد عروض الغفلة لایجري الاستصحاب، لأنّه كما یعتبر في الاستصحاب الیقین و الشك حدوثاً، كذا یعتبران بقاءً، فما‌دام شاكاً یكون محدثاً بالحدث الاستصحابي و بمجرد طروّ الغفلة یسقط الاستصحاب فلا‌یكون محدثاً بالحدث الاستصحابي،[5] [6] [7] و المفروض أنّه بعد الشك غفل و دخل في الصلاة فظهر بما ذكرناه ما في الكفایة من تعلیل البطلان بأنّه دخل في الصلاة محدثاً بالحدث الاستصحابي، فإنّه لا استصحاب حین الدخول في الصلاة لغفلته، فینتفي الاستصحاب بانتفاء موضوعه و هو الشك الفعلي»[8] .

یلاحظ علیها

أوّلاً: إنّ الیقین الفعلي و الشك الفعلي قبل الصلاة یقتضیان تمامیة أركان استصحاب الحدث قبل الصلاة فهذا الشاك محكوم شرعاً بأنّه محدث و الغفلة عن ذلك لاتوجب ارتفاع الحكم الظاهري المذكور، فإنّ المعتبر في جریان الاستصحاب قبل الصلاة هو تحقّق الشك الفعلي قبل الصلاة سواء كان مستمرّاً إلى حین الصلاة و بعده أم لم‌یستمرّ بل انقطع الشك بحدوث الغفلة، فإنّ حدوث الغفلة في الزمان الثاني لایوجب انقلاب الشك الفعلي في الزمان الأوّل إلى غیره فإنّ الشك الفعلي في الزمان الأوّل لم‌ینقلب وجوده إلى العدم فكیف نلتزم بعدم جریان الاستصحاب في الزمان الأوّل؟ نعم إنّ الاستصحاب لایجري بالنسبة إلى الزمان الثاني لعدم تمامیة أركانه في الزمان الثاني لحصول الغفلة فیه على الفرض و لكن الاستصحاب الجاري في الزمان الأوّل یحكم بكونه محدثاً قبل الصلاة، كما أنّ العلم التفصیلي بالحدث قبل ذلك اقتضی كونه محدثاً قبل الزمان الأوّل.

و لذا نقول في المسألة الثانیة بأنّه لولا جریان قاعدة الفراغ لحكمنا ببطلان الصلاة، لأنّه علم بوجود الحدث و غفل بعد ذلك و صلّی ثم شك في كونه محدثاً حال الصلاة أو تطهّر قبلها، فكما أنّ العلم التفصیلي بالحدث مآله إلى كونه محدثاً و لایخرج عن كونه محدثاً بالغفلة عن محدثیته فكذا استصحاب الحدث یقتضي كونه محدثاً و لایخرج عن كونه محدثاً بالغفلة عن محدثیته. هذا بالنسبة إلى مناقشته الثانیة في المسألة الأولى.

ثانیاً: ما قاله في المناقشة الأولى في المسألة الأولى من توجیه عدم تحقّق موضوع قاعدة الفراغ حیث قال: «هذا الشك الموجود بعد الفراغ كان قبل الصلاة، فإنّ هذا الشك متّحد عرفاً مع الشك الذي كان قبل الصلاة و إن كان غیره بالدقّة العقلیة» ینافي ما أفاده في المناقشة الثانیة، فإنّه بعد أن اتّضح ما ذهب إلیه من قاطعیة الغفلة لحكم الشك الفعلي الموجود في الزمان الأوّل، نری مغايرة ذلك مع ما أفاده في المناقشة الأولى ، لأنّه ادّعی بقاء الشك عرفاً إلى ما بعد زمان الصلاة بحیث یری العرف اتّحاد الشك الموجود بعد أداء الصلاة و الشك الفعلي الموجود في الزمان الأوّل قبل الصلاة مع أنّ الغفلة تخلّلت بینهما حیث أنّ الغفلة حدثت في الزمان الثاني أي حین الدخول في الصلاة، فلو كانت الغفلة قاطعة للشك الفعلي و قاطعة للحكم الاستصحابي الموجود في الزمان الأوّل للزم أن یكون الشك الموجود بعد الصلاة شكاً حادثاً، و نتیجة ذلك هو تحقّق موضوع قاعدة الفراغ، لأنّ موضوعها الشك الحادث بعد الصلاة و لابدّ حینئذٍ من الالتزام بجریان قاعدة الفراغ في المسألة الأولى مع أنّ المحقّق الخوئي لایلتزم بذلك بل لانری أحداً التزم بصحّة الصلاة في المسألة الأولى.

فلا‌بدّ أن نقول بعدم قاطعیة الغفلة للشك الفعلي و لحكمه و نتیجة ذلك استمرار حكم الاستصحاب في الزمان الأوّل إلى حال الدخول في الصلاة فهذا الاستصحاب یقتضي بطلان الصلاة. فبطلان الصلاة حینئذٍ مستند إلى جریان الاستصحاب قبل الصلاة لا إلى عدم جریان قاعدة الفراغ.

فظهر بطلان مناقشته الأولى في المسألة الأولى أیضاً.[9]

مناقشة المحقّق الخوئي في المسألة الثانیة

«إنّ قاعدة الفراغ لاتخلو من أمرین: فإمّا أن تكون من الأصول التعبّدیة الشرعیة و إمّا أن تكون من الأمارات العقلیة كما هو الظاهر، لأنّ ترك الجزء أو الشرط عمداً لایتصوّر بالنسبة إلى من هو في مقام الامتثال، فإن تُركا لایستند تركهما إلا إلى الغفلة و النسیان و هو خلاف الأصل، فإنّ مقتضى طبیعة الإنسان هو الذكر في حال العمل، لا السهو و النسیان كما في الأمور العادیة، فالفراغ عن العمل أمارة كاشفة نوعاً عن عدم وقوع الغفلة و السهو.

و یؤید هذا المعنی قوله: «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ‌ حِينَ‌ يَشُكُ» [10] [11] و كذا قوله في صحیحة محمّد بن مسلم الواردة في الشك في عدد ركعات الصلاة بعد الفراغ: «وَ كَانَ حِينَ‌ انْصَرَفَ‌ أَقْرَبَ‌ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ» [12] [13] [14] [15] .

فعلى القول بكون قاعدة الفراغ أمارة نوعیة على عدم وقوع الغفلة و السهو، لا مجال للأخذ بها مع العلم بالغفلة كما هو المفروض في المقام، فعدم جریان الاستصحاب في حال الغفلة مسلّم، لعدم الشك الفعلي، إلا أنّه لا مانع من جریانه بعد الصلاة حتّی بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها ... .

و أمّا على القول بكون قاعدة الفراغ من الأصول التعبّدیة الشرعیة و عدم اختصاصها بموارد احتمال الغفلة لإطلاق بعض النصوص الدالّة على أنّ «مَا قَدْ مَضَى‌ فَامْضِهِ‌ كَمَا هُوَ»[16] [17] فتكون قاعدة الفراغ حاكمةً على الاستصحاب،[18] و لو قلنا بعدم اعتبار الشك الفعلي في الاستصحاب، إذ لا اختصاص لحكومة القاعدة على الاستصحاب [بالاستصحاب] الجاري بعد الصلاة، بل تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبلها أیضاً»[19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] .