بحث الأصول الأستاذ محمدعلي البهبهاني

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /فروع سبعة؛ الفرع الرابع؛ في النظریة الثانیة؛ الدلیل الثالث: الاستدلال العقلي عن الشیخ الأنصاري

الدلیل الثالث: الاستدلال العقلي (عن الشيخ الأنصاري)

استدلّ به الشيخ الأنصار و قال: الدلیل على استحباب ما ذكرنا من طریق العقل حسن العمل بهذه مع أمن المضرّة فیها على تقدیر الكذب.([1] [2] )

إيراد بعض الأساطين على الدلیل الثالث

(يرد على الوجه العقلي أنّ نقل فضائل الأئمّة⁽ و مناقبهم و مصائبهم و إن كان حسناً عقلاً موجباً لازدياد الإيمان و إظهار الحزن و البكاء، بل هو من الواجبات العقليّة، لكونه من مصادیق شكر المنعم، لأنّهم وسائط الفيض، كما أنّ ذكر مثالب أعدائهم أيضاً من الواجبات العقليّة من دون حاجة في إثبات الوجوب إلى ورود الأمر به من الشارع لمن كان أهل العلم و العقل. و لكنه متفرّع على ثبوت الفضيلة و المصيبة بحجّة شرعية، و إلا كان من مصاديق القول بغير العلم القبيح عقلاً و المنهي عنه نقلاً. ([3] )

یلاحظ علیه

قد تقدّم أنّ الإخبار بعنوان التاریخ المنقول، غیر الإخبار بعنوان أنّه الواقع، كما أشار إلیه الشيخ من أنّ الإخبار هنا لیس على حدّ الإخبار من الطریق المعتبر.

الدلیل الرابع: الإجماع ([4] )

الذي ادّعاه الشهید الأوّل حیث قال: «إنّ أخبار الفضائل یتسامح فیها عند أهل العلم.([5] )

و هذا الإجماع معتضد بحكایة ذلك عن الأكثر.

الدلیل الخامس: سیرة العلماء

و ادّعى السید المجاهد الطباطبائيظهور السيرة في التسامح في نقل القصص و الفضائل و المصائب([6] ) و قال المولى أحمد النراقي في عوائد الأيّام: و قد يستدل لجواز التسامح في هذه الأمور: بسيرة الأصحاب.([7] )

قال السید عبد الأعلى السبزواري: قد جرت سيرة العلماء على التسامح في المندوبات التوصلية، و في أدلّة المكروهات، و الفضائل، و المعاجز، و الأخلاقيات، و ما ورد لدفع الأوجاع و الأمراض، و ما ورد لقضاء الحوائج من الصلوات و الدعوات و غيرها، و ما ورد في الأمور التي لها آثار وضعية دنيوية.([8] [9] )

و هناك أدلّة أخری لا نذكرها للتطويل. ([10] )

مقتضی التحقیق عندنا: شمول أخبار من بلغ و استحباب الإخبار

توضیح ذلك:

هو أنّ ذكر الفضائل و المصائب التي خبرها ضعیف لیس كذباً بل هو قول بغیر العلم و هو لیس قبیحاً بذاته.

و حینئذٍ فإن كان ذكر هذه الأمور مندرجاً تحت عنوان الظلم فذكرها قبیح فتخرج بذلك عن تحت أخبار من بلغ كما أفاده المحقّق الإصفهاني.

و قد یمكن إخراجها عن تحت عنوان الظلم مثل حكایتها عن الكتاب الذي یشمل هذه الروایة الضعیفة أو نسبتها إلى الراوي.

و قد لایمكن ذلك و هذا مثل الروایة التي توجب تنقیص مقامات الأوصیاء( و المصیبة التي تشمل ما لاینبغي لهم.

و أمّا إن لم‌یكن ذكر هذه الأمور مندرجاً تحت عنوان الظلم فلیس ذكرها قبیحاً فلا مانع من شمول أخبار من بلغ لذكرها فیحكم علیه بالاستحباب و إن كان الخبر ضعیفاً.

و ذلك مثل بعض الفضائل التي یقع نظیرها من أهل البیت أو مثل ذكر المصیبة التي وقعت نظیرها علیهم و لیس ذكرها مضرّاً بحال مؤمن و لا شیناً على المذهب فإنّ نقل هذه الأمور و لو بذكرها من دون انتسابها إلى الكتاب الذي رواها و من دون انتسابها إلى راویها، لیس مندرجاً تحت عنوان الظلم، لأنّ نقلها لیس ظلماً على الأوصیاء( و لا على المذهب و لا على المؤمنین.([11] )

النظریة الثالثة: عدم الشمول (جواز الإخبار بعنوان النقل رجاءً)

قال المولى أحمد النراقي: «الأوّل أنّا ذكرنا في الكتب المذكورة أنّ التسامح مخصوص بما ذكر من المستحبات و المكروهات، و لايتعدّى إلى غيرهما من القصص و الوعظ و التعزية، بمعنى الحكم بمدلول الأخبار الضعيفة فيها، كما يحكم بالمسائل الشرعية المستحبة أو المكروهة»([12] ).

و قال السيد الخوئي: «الظاهر عدم شمولها لنقل فضائل أهل البيت و مصائبهم فيما لم‌يقم على ثبوته دليل معتبر».([13] )

و قال الميرزا هاشم الآملي: «يشكل ذلك إن كان النقل بنحو العلم بالمخبر به و أما إذا كان التعبير في نقل المصيبة بعنوان نقل كذا أو كذا و يكون هذا النقل أيضاً من باب الرجاء فلا إشكال فيه»([14] ).