موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه هفتم؛ مطلب سوم؛ نظریه محقق نائينی و محقق خوئي

تنبیه هفتم: اصل مثبت

مطلب سوم: موارد استثناء از عدم حجیت اصل مثبت

بحث در تنبیه هفتم به مواردی که از اصل مثبت استثناء شده بودند رسید. شیخ انصاری سه مورد را فرمودند که از اصل مثبت استثناء شده است. مورد اول خفاء واسطه بود. شیخ انصاری و مرحوم آقای آخوند قائل بودند به این که اصل مثبت در جایی که واسطه خفی باشد حجت است.

آقای نائینی و آقای خوئی این حرف را قبول نداشتند و ‌فرمودند مواردی را که از مصادیق واسطه خفی دانستید، باید ببینید حکم برای خود واسطه است یا برای ذی الواسطه. اگر حکم برای ذی الواسطه است که واسطه را کنار بگذارید، زیرا واسطه در این صورت وجود ندارد، حکم برای خود ذی الواسطه است.

و اما اگر حکم برای خود واسطه است، در این صورت هم دیگر واسطه خفی نیست، بلکه جلی است، خود واسطه موضوع حکم است، در این صورت معنا ندارد بگویید واسطه خفی است؛ حکمی که برای واسطه است را عرف به ذی واسطه نسبت می‌دهد. ما در اینجا تسامح عرف را غلط می‌دانیم. همچنین تسامی از عرف قابل قبول نیست؛ عرف نمی‌تواند حکمی را که برای واسطه است تسماحا به خاطر خفای واسطه بگوید برای ذی واسطه است.

مثال همان رطوبت و سرایت بود؛ واسطه در این مثال، خودش موضوع حکم است، آنچه که شما اسم آن را واسطه خفی گذاشتید - که سرایت باشد – خودش موضوع حکم است. فرمودید مردم سرایت را که واسطه خفی است کأنه کلعدم می‌دانند و آن را نمی‌بینند. این تسامح از عرف غیر قابل قبول است.

حاصل

استاد: بعد از این که حرف آقای خوئی و آقای نائینی را نقل کردیم یک جمع بندی نوشتیم، در ضمن جمع بندی یک نکته‌ای را هم عرض کردیم. بعضی از مصادیق خفاء واسطه مثل همان سرایت غلط است؛ سرایت خودش موضوع بود. بعضی از مسائل دیگر آن را هم که ما قبول داریم، اینها در حقیقت از باب خفاء واسطه نیست بلکه از باب مورد دوم و سوم است. نهایتاً اگر اینجا را بپذیریم، از باب مورد دوم و سوم می‌پذیریم؛ یعنی عرف واسطه را همان ذی واسطه می‌بیند. حال اگر خواستید اسم آن را خفاء واسطه بگذارید ما حرفی نداریم و سلّمنا، در اسم گذاری دعوا نداریم.

مثالش همان مسأله عدم الحاجب نسبت به بشره بود. عدم الحاجب و وصول آب به بشره را ما دوتا می‌دانیم و واسطه را می‌گوییم جلی است. با اینکه عرف آن را یکی ببیند ولی در هر حال لسان شرع وصل آب به بشره است. این واسطه خیلی جلیّه است. منتها جلیّه‌ای است که عرف فرقی بین عدم الحاجب و وصول به بشره قائل نیست؛ یعنی عدم الحاجب را مساوی با وصول به بشره می‌داند.

حاصل مطلب اینکه خفاء واسطه در نظر عرف و نادیده گرفتن آن، بعد از فرض تقوّم موضوع به آن خصوصیت در لسان ادله، اثری ندارد؛ اگر واقعاً واسطه جزء الموضوع است، نادیده گرفته شدن آن توسط عرف، فایده‌ای ندارد.

به خاطر اینکه مستفاد از ادله در مثال اول از امثله شیخ انصاری این است که موضوع تنجّس شیء ملاقی با نجس، سرایت رطوبت از شیء نجس به متنجّس بعد از ملاقات، است. سرایت مهم است و استصحاب رطوبت فقط برای احراز جزء موضوع است، اما جزء دیگر که سرایت است، باید احراز شود. در صورت عدم احراز نمی‌توانیم حکم را متربت بدانیم.

هکذا در مثال سوم موضوع در روایت برای تحقق غُسل و وضو و صحت آنها ایصال ماء إلی البشرة و غَسل بشره است. اگر احراز ایصال نکنیم، ترتب حکم غلط است. مفروض این است که عنوان عدم حاجب و عدم مانع نسبت به این ایصال و غُسل بشره لازمه است.

فرق بین مثال اول و مثال سوم

فرق بین مثال اول و سوم این است که مستصحب در مثال اول یک جزء از موضوع است. و واسطه‌ جزء دیگری از موضوع است. در مثال اول حکم، دوتا جزء داشت؛ رطوبت نجس و سرایت آن، هردو از اجزاء موضوع هستند. اما مستصحب در مثال سوم جزئی از اجزاء موضوع نبود، بلکه لازمه آن بود، لازمه‌ی عدم المانع، ایصال آب به بشره است.

مثال دوم هم مثل مثال سوم است، چون موضوع برای احکام عید روز اول شهر شوال است و استصحابی که ما جاری کردیم ثابت می‌کند یوم الشک، از افراد شهر رمضان است اما به قرینه مقابله بین دوتا شهر، وقتی امروز آخر ماه رمضان باشد، فردا اول ماه شوّال می‌شود که این یک امر کاملاً مسلّم و صد درصدی است؛ احراز می‌کنیم روز بعد، عید می‌شود.

پس قرینه تعقّب بین احراز روز آخر ماه رمضان و احراز روز اول ماه شوّال موجب تلازم می‌شود؛ این را هم شما می‌توانید به مصادیق واسطه جلیه برگردانید، اما اگر دل شما می‌خواهد بگویید واسطه خفی است، ما ایرادی از جهت نامگذاری نداریم.

در اینجا نکته‌ای که شیخ انصاری به آن اشاره کردند را نمی‌توانیم قبول کنیم؛ نمی‌توانیم بگوییم استناد احکامِ واسطه به ذی واسطه از باب تسامح عرفی است. چون احکام یوم العید به مستصحبی که ثابت شد از روزهای رمضان است، مستند نیست؛ حکمِ الهی در روز عید مثلا نماز است. نمی‌توانم این حکم را به مستصحب روز آخر رمضان نسبت دهم. نه حقیقتاً صحیح است و نه مسامحة.

بلکه اینجا یک تلازمی‌ بین احرازین وجود دارد، إلا این که عرف این دو احراز را یکی می‌پندارد. اما احکام یوم العید مستند به لازم مستصحب - یعنی احراز روز اول شهر شوّال - است.

پس ناچاریم که مثال دوم را هم به نحوی در سایر موارد در سایر موارد استثنائات مندرج کنیم.

دفاع صاحب کفایه از نظریه شیخ انصاری

صاحب کفایه هم معتقد است که اعتباری برای مسامحات عرفیه نیست اما می‌گوید این مسئله از باب مسامحات تطبیقیه نیست، یعنی مسامحه نیست بلکه خفاء واسطه موجب می‌شود آثار واسطه و احکام آن از آثار نفس مستحب به حساب بیاید. یعنی کأنّه جزو همان مورد دوم و سوم شده است.

یعنی می‌گوید این از باب خفاء واسطه نیست؛ نه اینکه واسطه خفی شده است و احکام را به یکی دیگر نسبت دادیم.

در خفاء واسطه می‌گویند اینقدر واسطه خفی است که حکم واسطه روی ذی الواسطه می‌آید. ایشان می‌گویند از باب مسامحه در تطبیق نیست که حکم واسطه را تطبیق کنیم بر ذی الواسطه بلکه از باب این است که آثار آن عرفاً همان آثار نفس مستصحب است.

اگر مسامحةً حکم یکی را بر یکی دیگر تطبیق بدهیم، غلط است، لذا می‌گوید مسئله خفاء واسطه از قبیل مورد دوم و سوم است. پس ادله استصحاب این مورد را حقیقتاً شامل می‌شود.

پس مدعا این است که مفاد اخبار عرفاً، آثار مترتبه بر واسطه خفیه را حقیقتاً شامل می‌شود نه مسامحتاً. آثار باید آثار حقیقیه باشد، چون عرف آثار واسطه خفیه را، آثار مستصحب می‌بیند.

آقای صاحب کفایه از خفاء واسطه دفاع کرده است اما وجه خفاء واسطه را مخفی بودن آن نگرفته است. بلکه از باب این که عرف واسطه را اثر مستصحب می‌داند، گرفته است.

ملاحظه استاد بر بیان صاحب کفایه

می‌گوییم مدار در تعیین موضوع احکام شرعیه جعل شارع است، حواس ما باید به این باشد که شارع چطور جعل کرده است. جعل حکم شارع بر لازم بود نه بر ملزوم. کما این که عرف عقلاء اتحاد لازم و ملزوم را قبول نمی‌کند.

لازم و ملزوم عقلاً و شرعاً و عرفاً مختلف هستند، چون عقل حکم به اختلاف لازم و ملزوم می‌کند کما این که شارع هم لازم را امری مغایر با ملزوم می‌بیند. به خاطر همین لازم را موضوع حکم شرعی قرار داده است. شرع سرایت یا ایصال آب به بشره را موضوع حکم قرار داده است.

عرف هم همینطور است، همانطور که شارع این کار را کرده است عرف هم همین کار را می‌کند، غایت چیزی که در اینجا وجود دارد این است که عرف به خاطر خفای این واسطه به آن التفات ندارد ولی حکم شرعی همان لازم است.

در این موارد اگر عرف تسامح کند، باید ایراد بر عرف وارد شود به اینکه واسطه‌ای که جلیه بوده و موضوح حکم شرعی است، چگونخ از آن چشم پوشی می‌کنید. حد عرف تعیین مفهوم موضوع و سعه و ضیق آن است اما برای جعل موضوع یا تعیین موضوع دیگری راه ندارد.

عرف اگر چنین کاری کند، نمی‌شود این را قبول کرد، جعل موضوع و تعیین آن به دست شارع است نه به دست عرف. پس اثری برای دید غلط عرف که ترتّب احکام شرعی بر نفس مستصحب باشد، نیست.

بله گاهی وقت‌ها اثر لازم عند العرف عین اثر ملزوم است، با این حال نمی‌توان واسطه را خفیه و نادیده گرفت. پس آنچه که شیخ انصاری و صاحب کفایه گفتند مخدوش است.

توجیه تفسیر شیخ انصاری از استاد

بله ممکن است تفسیر نظریه شیخ انصاری به صورتی که به مورد دوم رجوع کند و آن این است که خفاء واسطه از انظار عرف و التفات آنها به ملزوم گاهی وقت‌ها بخاطر شدت ارتباط بین ملزوم و لازم است، به حیثی که آنها وجود ملزوم و تعبّد به آن را غیر منفک از وجود لازم و تعبّد به لازم نمی‌دانند و کأنّ احراز ملزوم نزد آنها نفس احراز لازم است.

مورد دوم: واسطه جلیّه‌ای که بین او و بین ملزوم در تعبد عرفاً ملازمه است

این مورد را صاحب کفایه در تعلیق بر رسائل اضافه کردند و گفتند: جلاء و وضوح واسطه‌ای که وضوح آن به مثابه‌ای باشد که در مقام تعبد، ملازمه‌ای بین این دو وجود داشته باشد، به خفای واسطه ملحق می‌شود.

به حیثی که دلیل تعبّد به یکی از آنها دلیل تعبّد بر دیگری باشد مثل متضایفین، چون ظاهر این است که تنزیل و تعبد بر اُبوّت زید برای عمرو ملازم با تنزیل بنوّت عمرو است برای زید؛ وقتی زید پدر عمرو باشد، عمرو هم بچه‌ی اوست.

اگر بگوییم پسر بودن عمرو برای زید را استصحاب کردیم ولی پدریت زید برای عمرو را استصحاب نکردیم، صحیح نیست؛ اگر اُبوت این پدر را قبول کردید باید بنوه عمرو را هم قبول کنید.

اینجا ظاهر این است که تنزیل اُبوّت زید برای عمرو ملازم با تنزیل بنوّت عمرو برای او است، پس تنزیل یکی بر تنزیل دیگری دلالت می‌کند. پس آثار او هم باید بار شود. پدریت که ثابت شد، تمام آثار پسریت او هم باید بار شود.

یک مصداق دیگری هم برای مورد دوم است و آن علت و معلول است، تعبداً تفکیک بین علت و معلول امکان ندارد، کما این که تفکیک واقعی هم امکان ندارد. وقتی علیت آ برای ب ثابت شد، نمی‌توانیم بگوییم که معلولیت ب برای آ اثبات نمی‌شود. این دو قابل انفکاک نیستند.

مورد سوم: واسطه‌ی جلیه‌ای که اثر واسطه اثر برای ملزوم محسوب می‌شود

مورد سوم یک بحث دیگر واسطه جلیّه‌ای است که نمی‌گوییم تعبّد به ملزوم تعبّد به لازم است، بلکه می‌گوییم اثر لازم کأنه اثر ملزوم است؛ یعنی تا می‌گویند آثار ملزوم چیست، شما آثار لازم آن را هم می‌گویید؛ یعنی اینقدر دایره این ملزوم وسیع است که یکی از آثار ملزوم همان آثار لازمه آن است.

صاحب کفایه این را ذکر کردند و گفتند اینجا هم اصل مثبت حجت است، چون اینجا کأنّه مثل این است که آثار واسطه آثار خود مستصحب است. مثل جایی که لازمه شیء مثل نور خورشید باشد نسبت به خورشید. استصحاب بقاء خورشید در افق آسمان وقتی جاری شد، نور خورشید بر آن مترتّب می‌شود، عاقلانه نیست بگوییم ما فقط وجود خورشید را استصحاب می‌کنیم و نوری که لازمه وجود خورشید است را استصحاب نمی‌کنیم.

ما گفتیم استصحاب در لوازم حجت نیست اما نه اینطور لوازمی‌که به یکدیگر چسبیدند و اثر این اثر او حساب می‌شود.

پس استصحاب بقاء شمس در افق سماء جاری می‌شود و لازم آن که اضائه نور شمس است، بر آن مترتب می‌شود و اثر شرعی آن، طهارت زمینی است که نور بر آن تابیده است. وقتی شما استصحاب خورشید را می‌کنید لازمه آن این است که این زمین پاک شده است.

مثال دومی ‌می‌زنند، می‌گویند مورد سوم دوتا مصداق دارد: یکی نور خورشید و خورشید، یکی هم باب تضایف، منتها اینجا بجای این که مثال پدر و پسر را مثال بزنند، اُخوّت بین رجل و اُخت او را مثال می‌زنند.

اینجا می‌گویند اثر اُخوّت اینها محرمیت بین این دو است؛ وقتی می‌گوییم اُخوّت بین این رجل و اُخت وجود دارد، اثر آن هم محرمیت است و هم حرمت تزویج است. نمی‌شود از یک طرف بگویید حکم است و از آنطرف بگویید اُختیت ثابت نشد. اینها در عرف یکی محسوب می‌شوند.

اُخوّت و اُختیت از متضایفین هستند؛ اثر اُخوّت، همان اثر اُختیت است، بخاطر تضایفی که بین این دو هست. پس استصحاب اُخوّت نسبت به اُختیت اگرچه اصل مثبت است إلا این که این از موارد مستثنا از اصل مثبت است، یعنی اینطور مثبتات را باید بگوییم حجت هستند، یعنی گرچه با دقت عقلی می‌بینیم لازمه وجود دارد اما در دید عرفی تعبّد بر این دو از یکدیگر قابل انفکاک نیستند.

استاد: اما در مثال عدم المانع و ایصال آب به پوست هم همین بحث مطرح است اگر در آن مثال هم عرف اثر عدم مانع را با اصر ایصال آب یکی بداند در آن مورد هم می‌گوییم با اینکه واسطه جلی است ولی از موارد استثناء عدم حجیت اصل مثبت است. نتیجه بحث ما این می‌شود که استصحاب در اینجا اثر خودش را می‌گذارد و وضو و غسل شما صحیح است، یعنی مانع نبوده است و این آب هم طبیعتاً به پوست دست رسیده است.

پس در یکسری از موارد ما باید این استصحاب اصل مثبت را بگوییم حجت است چون اثر آن لازم اثر خود ملزوم حساب می‌شود یا تعبّد به لازم جدا از تعبّد به ملزوم نیست، در این موارد ما حرف شیخ انصاری یا حرف صاحب کفایه را قبول داریم.