موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه هفتم؛ مطلب سوم؛ نظریه محقق نائینی و محقق خوئی

تنبیه هفتم: اصل مثبت

مطلب سوم: موارد استثناء از عدم حجیت اصل مثبت

بحث ما در مطلب ثالث از مسأله اصل مثبت بود. گفتیم یکسری موارد را شیخ انصاری از اصل مثبت استثناء کرده است، یکی از آنها مسأله خفاء واسطه است. دو مسأله دیگر داریم که در آن‌ها واسطه جلیه است که بعدا آن‌ها را بررسی خواهیم کرد. فعلا بحث در مورد اول است.

شیخ انصاری فرمودند اگر واسطه خفی باشد ولو اصل مثبت هم باشد، اسصحاب جاری می‌شود. چون عرف این واسطه را به خاطر خفایش کأنّه ملاحظه نمی‌کند.

نظریه محقق نائینی و محقق خوئي:

در مقابل آقای نائینی و محقق خوئي اصل مثبت حتی در موارد واسطه خفیه را قبول ندارند. تعبیر مرحوم نائینی این است:

مواردی که به عرف اعتماد می‌کنیم

مورد اول: گاهاً در نظر عرف حکمی که برای یک موضوع ثابت شده است، در واقع به حسب متفاهم دلیل برای اعم از موضوع و یا اخص از آن وضع شده است؛ یعنی حکم برای أعم از یک موضوع یا أخص از یک موضوع ثابت شده است. پس ظهور فعلی ترکیبی بر خلاف ظهور وضعی إفرادی است؛ یعنی ما یک ظهور وضعی داریم که ظهور إفرادی است، اما یکوقت ظهور ما ظهور ترکیبی است و این ظهور فعلی است، برخلاف ظهور وضعی؛ یعنی موضوع له لفظ، ظهور وضعی، یک مسأله است. اما ظهور عرفی آن تفاوت می‌کند. ظهور عرفی ظهور ترکیبی است که در اثر قرائنی لفظ بر أعم یا أخص از آن ظهور وضعی دلالت می‌کند.

می‌فرمایند در این صورت که ما ظهور فعلی ترکیبی را مقدم می‌کنیم و در تعیین مفاد دلیل، متّبع آن ظهور فعلی است. البته بعضی از قدماء با این مطلب مخالف بودند، با این حال ما در این موارد برای تعیین ظهور فعلی ترکیبی به عرف رجوع می‌کنیم.

مثلا یک حکمی بر موضوع مستصحب تعلق گرفته است اما می‌گوییم شاید از جهت عرفی تعمیم داشته باشد و این حکم فقط برای مستصحب نباشد، بلکه برای لوازم آن هم تعلق گرفته باشد.

وجه تسمیه ظهور ترکیبی

برای شمولیت دلیل بر اعم می‌گوییم این الفاظ و موضوعات علاوه بر موضوع له خود، بر معانی دیگری هم دلالت می‌کنند و شامل آن هم می‌شوند کأنه با آن موارد ترکیب شده‌اند؛ عرف می‌گوید دلیلی که آمده است فقط دایره موضوع له را نمی‌گیرد بلکه لازمِ این موضوع را هم در برمی‌گیرد.

در بحث أخص هم می‌گوییم گاهی وقت‌ها دلیل شامل موضوع له می‌شود ولی باز دوباره مقید می‌شود و دایره آن ضیق‌تر می‌شود. در این موارد نیز به ظهور ترکیبی تعبیر می‌کنند مثل عام و خاص که ترکیبی هستند؛ وقتی یک مخصص باعث تخصیص می‌شود یا یک قید باعث مقید شدن مطلق می‌شود در این موارد نیز مقید با مطلق و مخصص با عام ترکیب شده است. این هم ترکیب است اما دایره را کوچک می‌کند اما گاهی وقت‌ها برعکس است، دایره را بزرگ می‌کند.

مورد دوم: فرض دیگر این است که مدلول عرفی موافق با مدلول وضعی باشد، اما گاهی مناسبت حکم و موضوع باعث می‌شود بگوییم دایره موضوع وسیع‌تر است؛ بعضی از این خصوصیاتی که در موضوع ذکر شده است را می‌گوییم داخل در قوام موضوع است، اما بعضی از خصوصیات را بگوییم این خصوصیت قید نیست، بلکه واسطه در ثبوت است.

یک مثال بزنم؛ واسطه در ثبوت مانند واسطه شدن آتش برای گرم شدن آب. در اینجا اگر بعد از گرم شدن آب، آتش را خاموش کنیم باز آب گرم خواهد بود. بعنی واسطه از بین می‌رود ولی اثر باقی است.

واسطه در عروض مثل واسطه شدن کشتی برای حرکت مسافر. در این نوع واسطه شدن، با از بین رفتن و متوقف شدن واسطه، اثر از بین می‌رود به محض اینکه کشتی از حرکت می‌ایستد، مسافر هم از حرکت باز می‌ماند.

حال ایشان می‌فرمایند ثبوت حکم بعد از انتفاء خصوصیت دو صورت دارد:

خصوصیت مقوم موضوع است: در این صورت اگر حکم سابق موجود باشد، در این صورت عرف می‌گوید موضوع عوض شده است و حکم بر موضوع دیگر ثابت شده است. چون یکی از خصوصیات مقوّمه آن موضوع سابق از بین رفت یعنی انگار جزء الموضوع از بین رفته است، بنابراین این حکم است برای یک موضوع دیگر. در این صورت بقاء از بین رفته است چون موضوع عوض شده است، بقاء برای جایی است که موضوع در مستصحب ثابت باشد.

بنابراین ایشان می‌فرمایند ثبوت حکم بعد از انتفاء خصوصیتی که مقوّم باشد از باب ثبوت حکم برای موضوع آخر است، از باب بقاء «ما ثبت» نیست، اینطور نیست که بگوییم حکمی که قبلاً آورده بود باقی ماند، چون موضوع عوض شد، موضوع دومی ‌است و دوباره همین حکم را پیدا کرده است.

خصوصیت واسطه در ثبوت است: اگر خصوصیت واسطه در ثبوت و از علل حکم بود، آنجا بقاء قابل تصدیق است یعنی شما می‌بینید علت رفت اما نمی‌دانید آن حکم هنوز هست یا نه؟ آن علت و واسطه در ثبوت دیگر جزء الموضوع نبود لذا شما وقتی می‌بینید این خصوصیت از بین رفت، شک می‌کنید حکم هست یا نه؟ اگر استصحاب کردید می‌گویید بله آن حکم باقی است.

اما در فرض اولی که آن خصوصیت جزو مقوّمات موضوع بود معنا نداشت بگوید حکم آن باقی است، چون باقی بودن حکم برای جایی است که یک موضوع واحدی داشته باشد، بگویید این موضوع قبلاً این حکم را داشت و حالا هم همان حکم را دارد، یک قید موضوع که رفت دیگر معنا ندارد این حرف را بزنید که حکم باقی است.

حال که اینطور شد ایشان می‌فرمایند: اشکالی در تبعیت کردن از نظر عرف در این مسأله نیست چون این مطلب به تعیین مفاد لفظ نقض از ادله حجیت استصحاب رجوع می‌کند.

همه مقدمات را گفتیم تا تطبیق بر استصحاب کنیم و ببینیم مفاد «لاتنقض الیقین بالشک» برای کجاست؟ دیدیم «لاتنقص الیقین بالشک» در جایی بکار می‌رود که خصوصیت از بین رفته در موضوع از خصوصیت مقوّم نبوده باشد، بلکه واسطه در ثبوت و علت الحکم بوده باشد. اگر علت الحکم و واسطه در ثبوت باشد، موضوع سر جای خودش هست، اینجا اگر شما شک کردید آن حکم هست یا نیست؟ بگویید همان حکم باقی است.

مواردی که به نظر عرف اعتماد نمی‌شود

در غیر این دو مورد که ذکر کردیم نظر عرف به مسامحه آن در تشخیصات و تطبیقات برمی‌گردد. در مسامحات را می‌گوییم که نباید به آنها رجوع کرد، کما این که شما می‌بینید مسامحات آنها در مقدار یا وزن متبّع نیست، هیچکس مسامحات عرفی را قبول ندارد. اگر اشتباها یک وزن دیگری را بگوید و تسامح کند مورد قبول نیست.

واسطه خفیه

صورت اول

ایشان می‌گویند واسطه خفیه‌ای که شیخ انصاری بیان کردند اگر به معنای این باشد که عرف به حسب مستفاد از دلیل یا به حسب آنچه که مرتکز در اذهان آنها است مثل مناسبات حکم و موضوع، از دلیل چنین می‌فهمند که حکم برای خود ذی الواسطه بوده است، و واسطه از علل حکم بوده است، این فرض به منزله انکار واسطه است چون حکم حقیقتا برای ذی واسطه است.

در مثال اول شیخ انصاری در مورد تنجس که فرموده بودند سرایت واسطه خفیه برای تنجس است می‌گوییم اگر بنابر فرض حکم حقیقتا برای ذی واسطه می‌بود یعنی حقیقتا حکم برای ملاقات بود و سرایت به منزله واسطه در ثبوت می‌شد، این صورت به منزله انکار واسطه می‌شد.[1]

صورت دوم

ولی اگر به حسب متفاهم عرفی، حکم بر واسطه ثابت باشد یعنی در مثال ما حکم برای سرایت بوده باشد، ولی به خاطر تسامح عرفی بگویند حکم برای ملاقات است، در این صورت این تسامح قابل تبعیت نیست ما در این صورت نمی‌توانیم عرف را بپذیریم. این تسامح خیلی زشت و غلط است، خلاف شرع است، چون باعث می‌شود در مورد رطوبت ما حکم به تنجّس کنیم.

باید تشخیص بدهید حکم برای واسطه است یا برای ذی الواسطه، اگر حکم برای واسطه باشد، معنا ندارد حکم را برای ذی الواسطه بیاورید. اینجا واسطه خودش جزء الموضوع است، تسامحاً نمی‌توانید حکم را روی ذی الواسطه ببرید، غلط است، اما اگر حکم برای خود ذی الواسطه بود واسطه بودن این خیلی ارزشی ندارد که شما اسم آن را واسطه خفیه گذاشتید، چه خفی باشد و چه جلی باشد این واسطه موضوع نیست.

ملخص کلام

خلاصه مطلب این است که به حسب فهم عرف اگر موضوع ذی الواسطه باشد فرض واسطه و دعوی خفاء آن خُلف می‌شود. یعنی این واسطه چه خفی باشد و چه جلی باشد تاثیری ندارد، در این صورت واسطه خودش موضوع حکم نیست، موضوع حکم ذی الواسطه است، پس بحث خفاء واسطه‌ای که شما شیخ انصاری مطرح کردید فایده‌ای ندارد.

اما اگر حکم روی خود واسطه رفته باشد، دعوای خفاء آن به حسب فهم عرفی از دلیل، این هم خلف است؛ چون اگر شما بگویید حکم روی واسطه رفته است حق ندارید این حکم را به ذی الواسطه نسبت بدهید و بگویید چون خفی است این را مستقیماً روی ذی الواسطه می‌برم، این هم تسامح می‌شود و تسامح هم مورد قبول نیست چون حکم واقعاً روی واسطه رفته است و شما می‌خواهید روی ذی الواسطه ببرید.

پس دعوای فرض واسطه به حسب فهم عرفی و خفی بودن آن معقول نیست. به خاطر اینکه یا باید بگویید واسطه‌ای در بین نیست یا باید بگوییم واسطه جلیّه است.

پس با بیانی که ایشان فرمودند در جایی که حکم روی واسطه رفته است مثل همین مسأله سرایت، شما حق ندارید بگویید این واسطه خفی است و استصحاب ذی الواسطه – که رطوبت باشد - را جاری کنید و بعد حکم تنجّس را بار کنید، این حرف غلط است.

بیان محقق خوئي

آقای خوئی یک حرفی را اضافه می‌کنند که باید آن را بررسی کنیم. حرف که آقای خوئی اضافه کردند مثال استصحاب عدم الحاجب است.

شما می‌خواهید وضو بگیرید، حاجب روی دست شما است، اگر حاجب نباشد آب به دست شما می‌رسد اما اگر حاجب باشد آب به دست شما نمی‌رسد. حالا من وضو گرفتم، نمی‌دانم آب به پوست رسیده است یا نه، استصحاب عدم حاجب را جاری می‌کنم. لازمه استصحاب عدم حاجب این است که آب به پوست دست شما برسد.

می‌فرماید در مثل استصحاب عدم حاجب اگر عرف بگوید خود عدم حاجب کافی است یعنی در صحت غسل کافی است که شما بگویید من آب را روی بدن خودم ریختم و مانع هم نبود؛ اگر این بود دیگر اینجا این استثناء از عدم حجیت اصل مثبت نیست، چون خود اثر برای مستصحب است؛ یعنی خود عدم المانع کافی است.

اما اگر عرف معترف باشد به این که وضو اثر واسطه است یعنی وضو اثر رسیدن آب به پوست است یعنی رفع حدث و صحت غسل از آثار تحقق غَسل است؛ یعنی آب به پوست دست برسد، اینجا شما حتماً رسیدن آب به پوست دست و تحقق غَسل را می‌خواهید، عدم المانع و عدم الحاجب برای شما به درد نمی‌خورد چون اصل مثبت است.

اگر مسأله از این قبیل باشد به تعبیر ایشان دیگر فائده‌ای در خفاء واسطه نیست تا شما بگویید واسطه خفی است، چون واقعاً حکم برای آن لازمه است نه برای خود ملزوم.