موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه هفتم؛ مطلب سوم: موارد استثناء از عدم حجیت اصل مثبت

تنبیه هفتم: اصل مثبت

مطلب سوم: موارد استثناء از عدم حجیت اصل مثبت

بحث ما در مواردی است که از عدم حجیت اصل مثبت استثناء شده‌اند، و در این موارد استثناء اصل مثبت حجت هست.

مرحوم شیخ انصاری چند مورد را بیان می‌کنند:

مورد اول در جایی است که واسطه خفی باشد؛ وقتی واسطه خفی باشد، کأنّه لازم مثل همان ملزوم است، در این موارد واسطه دیده نمی‌شود و واسطه خفی است.

مورد دوم در جایی است که واسطه جلیّ است لکن بین لازم و ملزوم، عرفاً ملازمه وجود دارد.

مورد سوم در جایی است که واسطه جلّیه‌ای ‌باشد که اثر آن عرفاً به ملزوم نسبت داده می‌شود. لذا اینجا هم می‌فرمایند کأنّه با اثبات ملزوم عرفاً همان لازم ثابت می‌شود.

مورد اول: واسطه خفیه

شیخ انصاری و صاحب کفایه نسبت به لوازم مستصحب در جایی که واسطه امر خفیّه است، به حجیت استصحاب قائل شدند. بعضی‌ها با آنها مخالفت کردند مثل میرزای نائینی و مرحوم آقای خوئی و که نسبت به لوازم و مثبتات قائل به عدم حجیت استصحاب هستند.

بیان شیخ انصاری

تعبیر مرحوم شیخ انصاری این است: بعضی از موضوعات خارجیه‌ای که واسطه بین مستصحب و بین حکم شرعی هستند از وسائط خفیّه هستند، موضوعات خارجی که واسطه بین مستصحب و حکم شرعی واقع می‌شوند. حکم شرعی مستقیماً بر روی مستصحب نرفته است بلکه حکم شرعی بر این موضوعات خارجی واسطه بار می‌شود ولی به خاطر خفاء وجود واسطه، این وسائط دیده نمی‌شوند؛ همین که مستصحب ثابت می‌شود، کانّه حکم شرعی به وجود می‌آید دیگر لازم نیست با واسطه حکم شرعی را اثبات کنیم.

در نتیجه عرف احکامی که بر این وسائط تعلق گرفته است را، متعلق بر خود مستصحب می‌بیند. ایشان می‌فرمایند این مطلب وضوحاً و خفاءً به مراتب خود واسطه بستگی دارد به اصطلاح وضوحاً و خفاءً در نظر عرف.

شیخ انصاری برای واسطه خفی سه مثال می‌زدنند.

مثال اول:

در مثال اول می‌فرمایند وقتی یک شیئ مرطوب نجس با شیء خشکی ملاقات می‌کند نجاست منتقل می‌شود؛ مثلاً لباس خیس نجس با دست خشک ملاقات می‌کند در این صورت دست نجس می‌شود.

قاعده را اینگونه بیان کرده‌اند که اگر یکی از اینها رطوبت داشته باشد نجاست منتقل می‌شود، در حالی که اینطور نیست، در اینجا یک واسطه خفی وجود دارد انتقال نجاست به خاطر صرف ملاقات جسم مرطوب نجس با جسم خشک نیست بلکه باید سرایت هم صورت بگیرد. سرایت واسطه خفی برای حکم شرعی انتقال نجاست است و الا اگر اینها ملاقات کنند و رطوبت سرایت نکند، جسم خشک نجس نمی‌شود. اما از بس واسطه خفی است خیلی از مردم اینطور تصور می‌کنند که تا ملاقات بین جسم نجس مرطوب با جسم خشک پاک صورت گرفت آن جسم پاک نجس می‌شود در صورتی که برای نجس شدن آن باید سرایت صورت گرفته باشد به صرف ملاقات نجس نمی‌شود.[1]

مرحوم شیخ انصاری اینجا می‌فرمایند اگر شیئی نجس باشد و مرطوب باشد و ملاقات کند با یک شیء خشک و احتمال تنجّس شیء یابس را دادیم و وجه در تنجّس آن هم سرایت رطوبت از شیء نجس به آن است اما صرف وجود رطوبت در شیء نجس کفایت در سرایت نمی‌کند که این متنجّس شود. به عبارت اخری وصف تنجّس از احکام ملاقات شیء خشک با شیء نجس و مرطوب نیست بلکه رطوبت باید سرایت هم بکند؛ یعنی رطوبت در حدی باشد که سرایت هم صورت بگیرد.

فرمودند تسامح می‌کنند و گمان شده است اینجا تنجّز از احکام نفس ملاقات شیء یابس با شیء مرطوب است، در حالی که واسطه خفیّه‌ای بوده است که سرایت رطوبت از شیء نجس به شیء دیگری به سبب ملاقات است، لذا اکتفا می‌کنند در تنجّس آن شیءِ دیگر به استصحاب بقاء رطوبت در شیء نجسی که مرطوب بود.

این شیء قبلاً مربوط بود، شاید خشک شده باشد، موقع ملاقات شاید خشک بوده است، می‌گویند استصحاب رطوبت کنید، تا استصحاب رطوبت می‌کنند می‌گویند این هم نجس است، استصحاب رطوبت می‌کند و نجس می‌شود؛ در حالی که استصحاب رطوبت به درد نمی‌خورد، چون استصحاب رطوبت نمی‌تواند سرایت را ثابت کند، باید سرایت ثابت شود.

کسانی که مخالفت کردند می‌گویند استصحاب رطوبت در شیء نجس نسبت به لوازم عادی آن که سرایت رطوبت باشد اصل مثبت است، پس مقام مجرای اصالة الطهارة است.

استاد: مخالفین با فرمایش شیخ می‌گویند استصحاب رطوبت نسبت به لوازم عادی آن - که سرایت باشد - اصل مثبت است؛ یعنی عادتاً هروقت رطوبت بود سرایت هم می‌کند. اگر لوازم عادی بود ما حرف شیخ را می‌پذیرفتیم و می‌گفتیم مثال خوبی است، ما می‌گوییم جزو لوازم نیست، رطوبت گاهی وقت‌ها وجود دارد ولی سرایت نمی‌کند، بسیاری از اوقات در عادت هم همینطور است که رطوبت است ولی سرایت نیست، پس این از لوازم عادی آن نیست؛ خیلی وقت‌ها انفکاک پیدا می‌کند. خود شیخ هم فرمود یُتسامح فی ذلک، گمان می‌شود.

اگر منظور این باشد که تسامح می‌شود و حکمی‌که برای سرایت است را نسبت می‌دهند به رطوبت حرفشان درست بود. اما واقعاً اعتقاد شیخ و این بزرگواران به این است که این لوازم عادی است لذا شیخ می‌گوید خفاء واسطه است.

بعد مرحوم شیخ طبق همین مسئله می‌گویند در ذکری حکایت شده است از محقق که یک مگسی از روی نجاست بلند شده و روی این لباس نشسته است. در این صورت لباس نجس نمی‌شود، شما که جزم ندارید به بقاء رطوبت این مگس لذا اشکالی ندارد. دو احتمال در در این مسأله وجود دارد:

    1. احتمال اول این است که فتوای محقق به خاطر این بوده که اثبات نجاست به واسطه استصحاب را اصل مثبت دانسته‌اند؛ استصحاب رطوبت در پای مگس سرایت را ثابت نمی‌کند زیرا اصل مثبت است و حجت نیست.

    2. احتمال دوم این است که ایشان مثل شیخ انصاری اصل مثبت در واسطه خفیه را حجت می‌دانند ولی در این مسأله مشکل دیگری وجود دارد به این بیان که استصحاب رطوبت معارض می‌شود با استصحاب طهارت ثوب؛ یعنی شما استصحابی که می‌کردید، استصحاب رطوبت مقتضی نجاست ثوب است، اما استصحاب طهارت می‌گوید لباس پاک است، پس بنابراین اینجا دوتا استصحاب تعارض دارند.

مثال دیگری می‌زنند. بحث ما بر سر خبث بود، مثال حدث را می‌زنند، می‌گویند گاهی وقت‌ها یکدفعه انسان بین دوتا استصحاب گیر می‌کند و یکی از آنها بر دیگری مقدم است، مثل این که شما می‌گویید من نمی‌دانم الان وضو دارم یا نه؟ طاهر هستم یا نه؟ استصحاب طهارت از حدث می‌کنید و می‌گویید من طهارت از غسل را دارم. این استصحاب طهارت وقتی با استصحاب وجوب وضو یا وجوب غسل تعارض کنند کدام مقدم بر دیگری است؟ یکی می‌گوید باید وضو بگیرید، زیرا ذمّه شما به غسل مشغول است یا ذمّه شما به وضو مشغول است، آن یکی می‌گوید من طهارت از حدیث دارم.

استصحاب طهارت مقدم بر استصحاب اشتغال ذمّه است، چون اشتغال ذمّه شما مبتنی بر این است که شما حدث داشته باشید اما استصحاب طهارت می‌گوید ایشان طاهر است، پس این مقدم است، موضوع آن استصحاب را برمی‌دارد، چون موضوع استصحاب اشتغال ذمّه، حدث است، اگر استصحاب طهارت کنید ثابت می‌شود شما طاهر هستید و اشتغال ذمّه‌ای به وضو و غسل ندارید، این استصحاب حاکم است. اما لعل ایشان از باب استصحاب حاکم این حرف را نگفتند، همینطور از باب تعارض استصحابین گفتند.

مثال دوم:

می‌فرمایند: وقتی یوم الشک آخر شهر رمضان شد و در دخول هلال شهر شوّال شک کردیم، می‌گوییم اصل عدم هلول شهر شوّال است یعنی امروز بر ما روزه واجب است. ما می‌گوییم استصحاب عدم دخول شهر شوّال را جاری می‌کنیم. لازمه این مطلب این است که فردا یوم العید شود و احکام عید از جمله صلاة و غسل و ادعیه و اینطور چیزها مترتب می‌شود. وقتی با استصحاب می‌گوییم امروز هم ماه رمضان است در حالی که احتمال می‌دهیم عید باشد، اما استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم ماه رمضان است، اگر از باب استصحاب گفتیم ماه مبارک رمضان است، فردا احکام عید را بار می‌کنیم در حالی که این اصل مثبت است.

اصل اشکال این است که مجرد عدم ثبوت هلال در روزی اثبات نمی‌کند که فردا اول شهر لاحق باشد. اما عرف اینجا این واسطه را نمی‌فهمند؛ عرف می‌گوید فردا ماه شوّال است. اینجا عرف این واسطه را خفی می‌دانند، لذا استصحاب را حجت می‌دانند.

بعد شیخ انصاری می‌گوید معیار خفا این است که آن امری که واسطه است به حیثی باشد که آثار آن واسطه آثار نفس مستصحب حساب شود، اینجا هم همینطور است، آثار آن واسطه آثار امر مستصحب شده است؛ اینجا واسطه عقلی است، یعنی عقلاً اگر امروز روز آخر ماه رمضان است، فردا اول ماه شوّال می‌شود، این ترتیب و واسطه عقلی است، عادی نیست.

مثال سوم:

مثال سوم شیخ انصاری در مورد اصل عدم مانع است؛ وقتی در محل شستن وضو و غسل شک در وجود مانع دارید، اصل عدم مانع را جاری می‌کنید؛ ایشان می‌گوید این هم همینطور است، این اصل شرعی عدم مانع به شما می‌گوید مانع روی محل غسل شما یا روی محل شستن وضوی شما نیست، اینجا می‌فرمایند اثر شرعی مترتّب بر لازمه آن است یعنی آن غسل و وضو مترتّب بر این است که آب به پوست دست شما برسد، وقتی مانع نباشد آب به پوست دست شما می‌رسد، نتیجه عدم المانع ایصال الماء إلی البشرة است؛ یعنی به پوست دست شما آب می‌رسد.

اصل عدم مانع نسبت به ایصال ماء و تحقق غَسل در وضو یا غسل شما اصل مثبت است و لکن اینجا واسطه را خفی می‌دانند یعنی تا گفتند اصل عدم مانع است، عرف می‌گوید پس آب به دست من رسید، پس وضوی من درست است؛ این هم یکی از مصادیق حجیت اصل مثبت است یعنی واسطه خفی بود.

دلیل بعض اعلام برای حجیت اصل مثبت در واسطه خفی

بعضی از اعلام به حجیت استصحاب در این مورد از اصول مثبت به سیره و اجماع تمسّک کردند.

جواب از دلیل بعض اعلام

از ایشان جواب داده شده است که اگر شک قبل از فراغ عمل باشد، سیره قائم بر وجوب فحص است؛ ما دامی‌که اطمینان به عدم مانع صورت نگرفته باشد، فحص واجب است. اگر شما قبل از فراغ از عمل باشید و شک در عدم مانع کنید؛ یعنی وسط وضو شک می‌کنید که آیا مانع در اعضای وضو هست یا نه. در این صورت اصل عدم مانع جاری نمی‌شود بلکه در این فرض سیره قائل بر وجوب فحص است یعنی شما تا زمانی که اطمینان به عدم مانع پیدا نکرده‌اید باید اعضای وضو را فحص کنید.

اما اگر شک بعد از فراغ از عمل بود، در اینجا وجه در صحت وضو و غسل قاعده فراغ است، نه حجیت اصل مثبت.

بعضی‌ها می‌گویند در اینجا قاعده فراغ جاری نمی‌شود؛ چون ارکان آن تمام نیست؛ چون قاعده فراغ در جایی جاری می‌شود که انسان بر عدم التفات خود در حین عمل، علم نداشته باشد اما اگر بدانید حین العمل التفات نداشتید قاعده فراغ جاری نمی‌شود.

بعض الاساطین هم همین را می‌فرمایند؛ اگر شما حین عمل می‌دانید که التفات نداشتید در این صورت قاعده فراغ جاری نیست.

مسأله در اینجا دو جور متصور است:

یک وقت بعد از وضو شک می‌کنم که آیا مانعی در اعضای وضو بوده است یا نه. در اینجا قاعده فراغ جاری است.

اما گاهی بعد از وضو شک در عدم مانع می‌کنم و می‌دانم که در هنگام وضو ملتفت به مانع نبودم در این صورت می‌فرمایند قاعده فراغ جاری نمی‌شود. چون حین عمل معمولاً تذکر شما نسبت به بعد از آن بیشتر است یعنی حین عمل ان شاء الله حواس شما بوده و مانع را برطرف کردید پس بعد از عمل که شک دارید در عدم مانع در این صورت قاعده فراغ را جاری کنید به امید اینکه شما در حین عمل مانع را برطرف کردید.

ولی در صورتی که ما علم داشته باشیم حین عمل ملتفت به مانع نبودم در این صورت نمی‌توانم قاعده فراغ را به امید اینکه در حین عمل مانع را برطرف کرده باشم، جاری کنم زیرا علم دارم که در حین عمل ملتفت به مانع نبودم.

پس صحت وضو و غسل اینجا متوقف بر حجیت اصل مثبت است، لکن سیره‌ای که ادعا شده است از جهت صغری مخدوش است چون سیره بر صحت وضو و غسل تحقّق ندارد، بلکه صحت وضو و غسل نزد سیره بخاطر حجیت مثبتات استصحاب عند خفاء الواسطة است.